ساکتین اختلاس بزرگ چه کسانی هستند؟

اما واقعیت این است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نخبگان کشورمان هر چند ناراحت اند اما از چنین اختلاسی دچار بهت نشده اند. دلیل اصلی شوکه نشدن نخبگان این است که بارها نسبت به لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی و بستن راه های نفوذ مفسدن هشدار داده بودند، اما عده ای بدون توجه به نظرات اصلاحی نخبگان همواره با مسئله مفاسد اقتصادی به صورت شعاری و سیاسی برخورد کرده اند . قطعاً نخبگان می دانستند که با شعار و افشاگری و کاسب کاری سیاسی راه مفاسد اقتصادی بسته نمی شود و از روزنه های موجود ، کسانی هستند که بتوانند وارد شوند و چنین بلایی سر اموال مردم بیاورند .

همه اینها در حالی است که یکی از جدی ترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب در طول سال های گذشته موضوع مفاسد اقتصادی بوده است و همواره خطاب به قوای سه گانه نسبت به برخورد اساسی و ریشه ای با این پدیده تاکید داشته اند . در فرمان هشت ماده ای معظم له که در 12 اردیبهشت سال 80 صادر شد تاکید شده است : " با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود."

بند پنجم فرمان رهبری چنین است : " بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند." اما آنچه که مشخص است این است که وقتی اختلاسی به میزان سه هزار میلیارد تومان رخ می دهد یعنی همچنان روزنه نه بلکه دروازه های بزرگی برای مفسدان اقتصادی وجود دارد که شناسایی نشده است و راه نفوذ از آنها به سیستم های مالی کشور وجود دارد . اکنون با گذشت ده سال از فرمان رهبری همه مسولان باید توضیح دهند چه اقدام اساسی برای پیشگیری از وقوع چنین مفاسدی انجام داده اند ؟ چرا همچنان بسترهای مناسب برای مفسدان فراهم است ؟

با مسئله اختلاس اخیر نیز باید دو نوع برخورد صورت گیرد . یک مورد برخورد قانونی با مفسدان و مقصران و عوامل این اختلاس است که خوشبختانه دستگاه قضایی با انتصاب حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تلاش می کند با تمام متخلفین در هر رده و مقامی برخورد جدی کند و انشاالله به مجازات قانونی برساند . برخورد مهم تر این است که راه های بروز فساد در سیستم اقتصادی کشور به صورت جدی و عقلانی شناسایی شود و این راه ها مسدود شود .

متاسفانه ساختار اداری و اقتصادی کشور همچنان بسیار سنتی و آسیب پذیر است و این ساختار سبب طمع مفسدان می شود و بستر های لازم را برای فساد فراهم می کند . تا زمانی که کاغذ و کاغذ بازی و دستور از بالا و فلان مقام دولتی و رئیس دفتر فلان مقام اجرایی وجود داشته باشد و این دستورات کارساز باشند، آش همین آش است کاسه همین کاسه . اساساً چرا باید یک نفر بتواند با دریافت نامه ای از یک مقام ارشد اجرایی یا رئیس دفترش میلیاردها تومان به جیب بزند ؟ چرا با یک نامه مخالفت ها تبدیل به موافقت می شود ؟ مگر مملکت قانون و مقررات ندارد که فردی یا شرکتی با دریافت یک توصیه نامه از فلان مقام ارشد دولتی دستش در سیستم اقتصادی کشور چنان باز شود که بتواند سه هزار میلیارد تومان اختلاس کند؟ این چه سیستم بانکی و پولی است که می توان سه هزار میلیارد تومان از اموال ملت و سپرده های مردمی که بعضاً از دریافت یک وام 5 میلیون تومانی هم عاجزند را اختلاس کرد ؟ این ها مسائل اصلی این ماجراست و انصافاً جا دارد که خیلی از مسئولین دولتی و حتی نماینده های مجلس در این زمینه پاسخگو باشند .

در فرمان رهبری به قوای سه گانه آمده است : " بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه ‏کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است." بنابراین اولاً نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند چرا راه کارهای قانونی مناسبی در این زمینه طراحی نکرده اند و ثانیاً چرا نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در موارد متعدد و در تخلفات گوناگون چنان ضعیف بوده است که بعضی ها در تخلف از قانون گستاخ شده اند ؟ چرا گزارش تفریغ بودجه و اختلاف حساب هایی که در این زمینه بود هیچگاه جدی پیگیری نشد و هیچگاه برخورد جدی و قاطعانه صورت نگرفت تا عده ای در تخلف از قانون گستاخ نشوند ؟

البته همه می دانیم که برخی نمایندگان دولتگرای مجلس مقصرین اصلی در این ضعف نظارتی هستند . نمایندگانی که با افتخار خود را وکیل الدوله نامیدند و مانع از انجام وظایف نظارتی مجلس به صورت دقیق و قانونی شدند و اسباب این گستاخی را فراهم کردند.

نمایندگانی همچون حمید رسایی ، روح الله حسینیان و مهدی کوچک زاده که امروز در برابر این اختلاس بزرگ سکوت کرده اند ، نقش مهمی در ضعف نظارتی مجلس داشته اند. نمایندگانی که در طول چند سال نمایندگی شان جز سخنرانی و نطق های آتشین علیه این و آن کار مهم دیگری نکردند و فراموش کردند وظیفه اصلی نمایندگان قانون نویسی است باید پاسخ دهند چرا در عمل به وظایفشان و سوگندی که یاد کرده اند کوتاهی کرده اند ؟ اگر این افراد واقعاً آنگونه که شعارش را می دادند به خاطر عدالتخواهی و فساد ستیزی حامی دولت شده بودند باید عدالت و مبارزه با فساد را در قانونگذاری در نظر می گرفتند ، اما اینها طراح کدام طرح ضد فساد یا طراح کدام طرح نظارتی مهم بر دولت بوده اند ؟

متاسفانه رفتارهای قبیله گرایانه در عرصه سیاسی از سوی عده ای از فعالان سیاسی پرحرف و کم عمل سبب شده است که امروز سپرده همین مردمی که به آقایان برای دفاع از حقوقشان رأی داده اند توسط عده ای که احتمالاً عناصری دانه درشت پشتشان هست اختلاس شود و این ظلم مضاعف به موکلینی بود که به خاطر شعارهای زیبای این آقایان به اینها رأی دادند .

تاسف بار تر نیز این است که نه تنها در برابر این فساد بزرگ سکوت کرده اند بلکه بعضی از آنها می گویند رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستندات ندارد و مستنداتش سایت ها هستند ! واقعاً چه کسی از یک نماینده مدعی ساده زیستی و عدالتخواهی که البته اخیراً زیر پرچم آقای صادق محصولی میلیاردر بزرگ قرار گرفته است توقع داشت چنین حرفی بزند؟ 19 نفر در این پرونده بازداشت شده اند به استناد نوشته سایت ها ؟! سه هزار میلیارد تومان از پول ملت به گفته بسیاری از مسئولین اختلاس شده است بعد می خواهند بگویند سایت ها یک چیزهایی گفته اند ! این بود آن مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی که عده ای خود را مدعی شماره یک آن می پنداشتند ؟ البته از کسانی که زیر بیرق محصولی قرار دارند و صراحتاً می گویند که " در بین اصولگرایان باید یک نفر پولدار باشد تا از آنها حمایت کند تا رأی بیاورند " بعید نبود که در برابر اختلاس به این بزرگی سکوت کنند و از ملت بابت چند سال مانع تراشی در نظارت قاطع و قانونی بر دولت عذرخواهی نکنند .