رئیس‌ پلیس آگاهی تهران از انهدام 5 باند بزرگ جعل و کلاهبرداری در 18 ماهه گذشته خبر داد و گفت: ارزش اموال کشف‌شده از متهمان بیش از 20 میلیارد تومان است.

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس‌پلیس آگاهی تهران با اشاره به این خبر به «جام‌جم» گفت: از مدتی پیش موضوع برخورد با افراد شیاد و کلاهبردار که با شیوه و شگردهای مختلف اموال مردم را به یغما می‌بردند، در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته و در این ارتباط تنها در یکی از پایگاه‌های پلیس آگاهی در شمال تهران 5 باند بزرگ متشکل از 27 نفر از جاعلان و کلاهبرداران متلاشی و مقادیر قابل‌توجهی اسناد و مدارک جعلی از آنها کشف و ضبط شده است.

رئیس‌پلیس آگاهی تهران افزود: از چندی پیش ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند عده‌ای از جاعلان و کلاهبرداران حرفه‌ای با تشکیل باند،‌ ابتدا منازل ویلایی خالی از سکنه و زمین‌های رهاشده در شمال تهران را که مالکان آنها به دلیل اقامت یا مسافرت طولانی در خارج از کشور به‌سر می‌برند، شناسایی و سپس با استفاده از شناسنامه جعلی مربوط به هویت مالکان با تصاویر جاعلان و با اسناد و مدارکی که از این محل‌ها سرقت کرده‌اند، این املاک را به فروش می‌رسانند.

دستگیری 27 متهم

محمدیان تصریح کرد: پس از جمع‌بندی اطلاعات و 18 ماه تلاش شبانه‌روزی ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی 27 نفر از جاعلان و کلاهبردارهای حرفه‌ای را که در قالب 5 باند فعالیت می‌کردند شناسایی کردند و با دستور قضایی این متهمان دستگیر شدند.

محمدیان اضافه کرد: با دستگیری این متهمان اسناد مربوط به 14 قطعه زمین و ملک مسکونی نیز کشف شد که متهمان در یک قدمی فروش آنها بودند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: با بررسی اسناد و مدارک کشف شده و 110 عدد مهر جعلی، کارشناسان ارزش املاک را 200 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: با دستور قضایی متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شده‌اند و در حال حاضر پلیس آگاهی تحقیقات در ارتباط با دیگر جرایم اعضای 5 باند کلاهبرداری را در دستور کار قرار داده‌اند.

سرهنگ محمدیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین علت وقوع چنین جرایمی کم‌توجهی در احراز هویت واقعی افراد و اصالت اسناد و مدارک مالکیت است که بعضا در بنگاه‌های مشاور املاک و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت روی می‌دهد.

محمدیان افزود: بهترین راه مقابله با چنین معضلاتی تسریع در صدور کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن اسناد مالکیت است.

رئیس پلیس آگاهی تهران با هشدار به مردم گفت: مالکان منازل و املاکی که به هر دلیل مجبور به ترک طولانی‌مدت منزل‌شان هستند، سرکشی به اماکن خالی از سکنه را به بستگان و آشنایان مورد اعتمادشان بسپارند و در انجام معاملات به دلیل مناسب بودن قیمت و شرایط فروش عجله نکنند و ابتدا با استعلام لازم از سازمان‌هایی همانند شهرداری، اداره ثبت اسناد و دیگر مراجع به واقعی بودن هویت فروشنده و مالکیت آن اطمینان پیدا کنند.

مامور قلابی، خانه‌های مردم را پلمب می‌کرد گزارش دیگری در این رابطه حاکی است، یک مامور قلابی که با شناسایی خانه کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کردند، این املاک را با احکام قضایی جعلی پلمب و به نام خود ثبت می‌کرد، در تهران دستگیر شد.

چندی پیش مردی با مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای فرودگاه مهرآباد تهران از مردی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد.

شاکی به بازپرس ابراهیمی‌بسابی گفت: به اتفاق خانواده‌ام در خارج از کشور زندگی می‌کنم. پس از چند سال به تهران بازگشتم تا خانه قدیمی‌ام را بفروشم که متوجه شدم برگه‌ای روی در نصب شده مبنی بر این‌که ملک فوق از سوی محاکم قضایی پلمب شده است.

شاکی اضافه کرد: شوکه شده بودم. بنابراین به یک بنگاه املاک در آن حوالی رفته و در رابطه با علت پلمب ملک پرسیدم که او مدعی شد صاحب ملک، خانه را به چند نفر فروخته و متواری شده که در پی شکایت آنها، ملک با دستور قاضی پرونده پلمب شده است.

شاکی افزود: با ظنین شدن به اوضاع به دفترخانه‌ای که پیش از این سند خانه‌ام را در آنجا ثبت کرده بودم، مراجعه و در گفت‌وگو با صاحب دفترخانه متوجه شدم فردی که خود را مامور معرفی می‌کرده با او ملاقات داشته و پس از ارائه یک نامه قضایی خواسته است تا سند ملک به نام مرد دیگری انتقال داده شود و این فرد عنوان کرده بود محل با حکم قضایی پلمب شده است.

وی ادامه داد: به جستجو در این رابطه پرداخته و متوجه شدم احکام قضایی مبنی بر تهیه سند جدید ملک و پلمب آن از سوی هیچ مرجع قضایی صادر نشده و مامور قلابی کلاهبردار بوده است.

در پی این شکایت، تحقیق در این زمینه آغاز شد تا این‌که افراد دیگری نیز با حضور در مرکز پلیس شکایت‌های مشابهی را ارائه کردند که بررسی‌ها معلوم کرد همه شاکیان در خارج از کشور زندگی می‌کردند و هنگامی که قصد فروختن املاک خود را داشته‌اند، متوجه پلمب املاک و انتقال اسناد آن به افراد دیگری شده‌اند.

در مرحله بعدی تحقیقات، ماموران متوجه شدند احکام قضایی که به دفترخانه‌های تهران ارائه شده، جعلی است.

با مشخص شدن این موضوع روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.

در ادامه تحقیقات معلوم شد املاک شاکیان که با مدارک جعلی به افراد دیگری انتقال یافته است، پس از گذشت چند ماه به نام یک مرد میانسال ثبت شده است.

دستگیری متهم شیاد به این ترتیب وی به عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقیب قرار گرفت تا این که ماموران اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌داد این فرد همان مامور قلابی بوده است که در دفاتر اسناد حضور پیدا کرده و احکام جعلی را ارائه می‌کرده است.

بنابراین پاتوق‌های متهم فراری زیر نظر گرفته شد تا این‌که چند روز پیش او در یکی از محله‌های مرکزی شهر دستگیر شد و در بازرسی از خانه‌اش احکام قضایی و شناسنامه‌های جعلی متعددی کشف شد.