جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۸۹

رئیس دیوان محاسبات کشور، از برداشت ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت‌ها را خلاف بودجه سال ۸۹ اعلام کرد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.

به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا رحمانی فضلی" صبح امروز (دوشنبه ۲۱ شهریور) در نشستی مطبوعاتی که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، برخی از ابعاد عملکرد دولت در اجرای بودجه سال ۸۹ را تشریح کرد و از کسری ۱۸ درصدی تحقق بودجه عمومی دولت در سال گذشته خبر داد.

رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست خبری خود هدف از برگزاری این نشست را ارائه حسابرسی ضمنی سه ماه نخست سال ۹۰ و تشریح برخی جزئیات قانون بودجه ۸۹ اعلام و تأکید کرد: زیان عدم اجرای قانون بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مباحث تخلفات مطرح شده از سوی دیوان محاسبات  اعلام می‌شود.

وی در تشریح جزئیات عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ گفت: جمع منابع عمومی دولت در چارچوب بودجه ۸۹ ، مبلغ ۱۱۷۹ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که ۹۷۱ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد که این به معنی تحقق ۸۲ درصد از درآمدهای عمومی تعریف شده برای دولت و کسری ۱۸ درصدی در تحقق این منابع عمومی است.

رحمانی فضلی در تشریح موارد کسری تحقق بودجه بیان کرد: ۱۲۱ هزار میلیارد ریال از درآمدهایی که محقق نشد به درآمد عمومی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و درآمد حاصل از مالکیت دولت مربوط می‌شود و ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط می‌شود که با قرار گرفتن در کنار ۶۷ هزار میلیارد ریالی که قرار بود از محل واگذاری درآمدهای مالی محقق شود و محقق نشد، مجموع کسری بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

درآمدهای نفتی بودجه ۹۰ کاملا محقق شده است

رئیس دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات عملکرد بودجه ۸۹ گفت: درباره درآمدهای نفتی باید بگوییم که درآمدهای نفتی به صورت کامل محقق شده است و هیچ کسری در درآمدهای نفتی وجود ندارد.

وی با بیان این که ۵۸ درصد اعتبارهای هزینه‌ای کشور در سال ۸۹ از محل درآمدهای عمومی پوشش داده شده است، تصریح کرد: قرار بود  ۶۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای از سوی درآمدهای عمومی پوشش داده شود که به معنای تأمین نیازهای مالی جاری کشور از طریق مالیات و سایر درآمدهای عمومی بود که محقق نشد.

درآمدهایی که به جای هزینه‌ در عمران، صرف هزینه‌های جاری می‌شود

رحمانی فضلی همچنین افزود: در سال ۸۹ حدود ۴۶ درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد و ۵۴ درصد برای سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرد، در حالی که باید ۷۰ درصد اختصاص پیدا می‌کرد و اتفاق سال گذشته به این معنی است که هزینه‌های جاری، درآمدهای مربوط به هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند که این خلاف مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه است.

وی در تشریح چگونگی تأمین کسری بودجه سال ۸۹ نیز گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه سال ۸۹ در مجموع ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برداشت کرده است که سه میلیارد دلار آن برای تأمین منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.

۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه چهارم تدوین نشد

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که گشایش حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی خلاف قانون است و مسئولان بانک مرکزی باید در زمان دو ماه این موضوع را برطرف کنند، گفت: عدم تدوین ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه‌های چهارم توسعه بزرگترین نقص این برنامه بود.

"عبدالرضا رحمانی فضلی" درباره علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ کشور به خبرنگاران گفت: بحث تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن از جمله این  علت‌ها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ معاوضه ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده که این موضوع خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه اختصاص ۲.۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت به قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله علت‌های کسری بودجه در سال ۸۹ بوده است، یادآور شد: دولت این رقم را در سه ماه نخست امسال تسویه کرده است، اما باز هم این موضوع قابل قبول نیست.

وی با بیان این که عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی، از جمله علت‌های کسری بودجه در سال گذشته بوده است، تأکید کرد: دیوان محاسبات پرونده این موضوع را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نمایندگان مردم در مجلس پس از بررسی آن با رأی قاطع این پرونده را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع دادند.

رحمانی‌فضلی با یادآوری این که دریافت ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ به شکل تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها، دیگر علت کسری بودجه سال ۸۹ است، تأکید کرد: دولت باید این رقم را تا پایان اسفند سال گذسته تسویه می‌کرد که متأسفانه این امر محقق نشده است.

وی با بیان این که دولت باید ۵۹ آیین‌نامه قانون برنامه پنجم توسعه را در سال جاری تدوین کند، اظهار امیدواری کرد: این آیین‌نامه‌ها تا پایان امسال تدوین شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم توسعه نوشته نشد، تصریح کرد: این موضوع یکی از نقض‌های اصلی قانون برنامه چهارم توسعه بود.

بانک مرکزی، وضعیت حساب‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را ۲ ماهه مشخص کند

رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده، بانک مرکزی باید در مدت زمان دو ماه، وضعیت حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را مشخص کند.

عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ۸۹ به حساب ذخیره ارزی

رئیس دیوان محاسبات با بیان این که ۱۲.۱ میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، از کاهش ۲۸ درصدی تزریق گاز به مخازن نفتی و همچنین افزایش ۲۵ درصدی سوختن گازهای همراه در مناطق نفتی کشور در سال گذشته خبر داد.

"عبدالرضا رحمانی فضلی" با بیان اینکه از تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱ مرداد ۹۰ مبلغ ۲۵۴ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از این رقم از طریق منابع بانک مرکزی در چارچوب تنخواه‌گردان تأمین شده است؛ بر اساس قانون دولت می‌تواند برای تأمین منابع خود در قانون هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی به شکل تنخواه‌گردان کمک بگیرد. اما این موضوع باید متناسب با هزینه‌ها و بودجه کشور باشد.

تأمین ۳۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های هدفمندی از درآمد نفت

وی با بیان این که ۳۰ هزار میلیارد ریال از هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق صادرات نفت خام تأمین شده است، ادامه داد: رقم ۱۸ هزار میلیارد ریال از این هزینه‌ها نیز به شکل علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو تأمین شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال از هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل بودجه عمومی و برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده است، یادآور شد: تنها ۱۰۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال از هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها تأمین شده است.

تنها ۵۰ درصد از پرداخت یارانه نقدی از افزایش قیمت‌ها بوده است

وی با بیان این که پرداخت یارانه نقدی باید از محل افزایش قیمت‌ها باشد، تأکید کرد: تنها ۵۰ درصد پرداخت‌ها از محل افزایش قیمت‌ها بوده است.

این مقام مسئول در دستگاه نظارتی مجلس با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ ۲۴۹ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال پرداخت شده است، ‌افزود: ۲۴۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال از این رقم به شکل یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.

وی با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رقم ۹۵۰ میلیارد ریال برای سهم ۵۰ درصدی بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت شده است، تاکید کرد: مبلغ ۲۰ درصدی بخش تولید که ۶۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال بوده است، تاکنون پرداخت نشده است.

کاهش ۷۲۵۶۰ بشکه‌ای تولید نفت ایران در سال ۸۹

رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه در سال ۸۹ وزارت نفت با کاهش تولید ۷۲ هزار و ۵۶۰ بشکه‌ای نفت روبرو شد، افزود: با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که حجم کاهش تولید نفت در سال ۹۰ بیشتر شده است.

وی با بیان این که عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها از جمله علت‌های اصلی کاهش تولید نفت در سال ۸۹ بوده است، تصریح کرد: معاوضه غیرقانونی ۵۴ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۴.۵ میلیون دلار از جمله این علت‌ها است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته وزارت نفت در حوزه گاز با ۹.۷ میلیارد مترمکعب کسری تراز روبرو بود، تاکید کرد: مسئولان این وزارتخانه گازدزدی، ترکیدگی لوله و نشت گاز را علت‌های اصلی این موضوع می‌دانند.

کاهش ۲۸ درصدی تزریق گاز به مخازن نفتی

رحمانی‌فضلی ادامه داد: وزارت نفت در سال گذشته با کاهش ۲۸ درصدی عملیات تزریق گاز به میدان‌های نفتی روبه‌رو بود و این موضوع باعث افزایش تولید غیرصیانتی نفت در میدان‌های کشور شد.

افزایش ۲۵ درصدی سوختن گازهای همراه در سال ۸۹

رحمانی فضلی با یادآوری اینکه حجم گازهای سوزانده شده در میدان‌های نفتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است، تأکید کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق حجم گازهای سوزانده‌شده در میدان‌های نفتی را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت یکی از مشکل‌های اساسی توسعه نفت در سال‌های گذشته است و مسئولان اجرایی باید هر چه سریع‌تر این مشکل را برطرف کنند.

بدهی نفتی هند وصول شد؛ چین بدهی نفتی معوقه ندارد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با یادآوری این که بدهی ۳.۱ میلیارد دلاری هند به وزارت نفت در سال ۸۹ با تلاش بانک مرکزی وصول شد، افزود: چین به ایران بدهی نفتی معوقه ندارد.

رئیس دیوان محاسبات، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، گفت: آخرین مانده این حساب در سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، با این وجود تعهدهای این حساب ذخیره ارزی، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست و برای وصول مطالبات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در تشریح جزئیات حسابرسی ضمنی سه ماه نخست سال ۹۰ و عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در این سه ماه گفت: عملکرد دولت در حوزه گاز در سه ماهه اول نشان می‌دهد که میزان گاز تزریقی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده و در این حوزه تخلف رخ داده است.

وزارت نفت هنوز گزارش عملکرد تولید نفت را ارائه نکرده است

رئیس دیوان محاسبات کشور، با استناد به جزء ث بند ۳ قانون بودجه ۹۰ گفت: وزارت نفت در سه ماه نخست امسال مکلف بود که گزارش عملکرد تولید نفت، منابع تحقق یافته و هزینه‌های این وزارتخانه را به دیوان محاسبات ارائه کند؛ اما تا امروز این گزارش را ارائه نکرده است.

وی همچنین افزود: در بودجه سال ۹۰ ، مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌ها برای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی حوزه وزارت نفت در نظر گرفته شده است.

افزایش ۶ درصدی مصرف بنزین در سه ماه نخست ۹۰

رحمانی فضلی با بیان این که در سه ماه نخست سال ۹۰ ، دولت معاوضه نفت و فرآورده‌های نفتی نداشته است، از افزایش مصرف بنزین در این مدت زمان در قیاس با سه ماه پایانی سال ۸۹ خبر داد و گفت: در سه ماه نخستامسال؛ مصرف بنزین ۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: افزایش مصرف بنزین به‌معنای روبه‌رشد بودن افزایش مصرف نیست، بلکه رشد افزایش مصرف به واسطه اجرای قانون  هدفمندی کنترل شده است، اما از آنجایی که سالی یک میلیون خودرو به خودروهای کشور افزوده می‌شود، رشد مصرف مطلق بنزین توجیه‌پذیر است.

حساب ذخیره ارزی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که حساب ذخیره ارزی در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است، گفت: در سال ۸۹ آنچه از مانده حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی تعلق می‌گرفت، حدود ۴.۳ میلیارد دلار بود که تنها ۱.۹ میلیارد دلار آن اختصاص پیدا کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: با پیش‌بینی‌هایی که در قانون بودجه ۹۰ شده است؛ به نظر می‌رسد در سال ۹۰ مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشود.

رحمانی فضلی، تعهدهای قطعی حساب ذخیره ارزی را تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که پرداخت نشده است.

تعهدات حساب ذخیره ارزی قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: تعهدهای حساب ذخیره ارزی که باید به بخش خصوصی پرداخت می‌شد و تا امروز پرداخت نشده است، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین یادآور شد: آخرین مانده حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ زیر یک میلیارد دلار بوده است، اما با این وجود حساب ذخیره ارزی هنوز پابرجاست و برای وصول مطالبات خود به کار ادامه می‌دهد.

هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نشده است

رئیس دیوان محاسبات با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد امسال ۱۷.۹ میلیارد دلار بوده است، از احتمال افزایش این منابع به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داد و گفت: تا امروز هیچ مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در تشریح جزئیات عملکرد صندوق توسعه در سال ۸۹ و در سه ماه نخست سال ۹۰ گفت: مجموع منابعی که به صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۸۹ واریز شده است، حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین در سه ماه نخست سال ۹۰ حدود ۴.۷ میلیارد دلار نیز واریز شده است که جمع این دو مبلغ ۱۷.۹ میلیارد دلار منابع توسعه ملی تا پایان خرداد امسال را تشکیل می‌دهد.

منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد

رحمانی‌فضلی همچنین افزود: بر اساس پیش‌بینی های دیوان محاسبات کشور، از درآمدهای نفتی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

وی با پیش‌بینی این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد، تصریح کرد: تا امروز هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بخش خصوصی انجام نشده است.
 
منابع صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد

رئیس دیوان محاسبات در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: ارکان صندوق توسعه ملی مشخص است و بر اساس تکلیف قانونی آنچه از سوی این صندوق پرداخت می‌شود باید پنج ویژگی داشته باشد.

وی ادامه داد: منابعی که صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند باید به صورت ارزی، به بخش خصوصی که با طرح‌های توجیه‌دار اقتصادی و متشکل از افراد اهلیت‌دار هستند، پرداخت شود.

تنها ۲۲ درصد از تکالیف دولت در خصوصی‌سازی در سال ۸۹ عملی شد

رحمانی‌فضلی، در تشریح عملکرد اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۹ گفت: سازمان خصوصی‌سازی موظف بود در سال ۸۹ سهام ۵۲۴ شرکت را واگذار کند، اما این سازمان سهام تنها ۱۱۵ شرکت را در سال ۸۹ واگذار کرد که این به معنای انجام تنها ۲۲ درصد از وظایف قانونی است.

وی همچنین افزود: بر اساس قانون بودجه ۸۹ باید ۹۵ هزار میلیارد ریال از محل خصوصی‌سازی درآمد حاصل می‌شد که از این مبلغ تنها ۴۰ هزار میلیارد ریال تحقق پیدا کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان این که نگرانی دیوان درباره فاصله گرفتن خصوصی‌سازی از اهداف اجرای این قانون تداوم دارد، یادآور شد: در سال ۸۹ حدود ۴۱ درصد خریداران شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی و شرکت‌های شبه‌دولتی بودند که این به معنای واگذار نشدن این شرکت‌های به بخش خصوصی واقعی است.