رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به روز داروساز (5 شهریور) از وضعیت نامساعد داروخانه های خصوصی کشور خبر داد و گفت: روز به روز عرصه بر داروخانههای کشور تنگتر میشود.
دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه داروخانه های کشور در شرایط نامطلوبی به سر می برند و مسئولین نیز هیچ توجهی به مشکلات عدیده این صنف ندارند.
وی به مشکلات نقدینگی، پژوهش، نوآوری و رقابت و انحصار در عرصه داروسازی کشور اشاره کرد و افزود: این در حالی است که داروخانه های کشور با مشکل افزایش هزینه و حاشیه سودپایین مواجه اند.
مژدهی آذر، یکی دیگر از مشکلات داروخانه ها را عدم تعیین حق فنی داروخانه ها در سال جاری دانست و گفت: تاکنون که 6 ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم هنوز حق فنی سال 90 اعلام نشده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از مسئولانی که نسبت به مسائل و مشکلات داروسازان هیچ حساسیتی نشان نمی دهند، افزود: علائم و نشانه هایی که از مشکلات داروخانه ها می بینیم حاکی از این است که مسئولان مربوطه به این مشکلات واقف نیستند.
وی با اشاره به مشکلاتی که داروسازان در مسیر تاسیس داروخانه دارند، از صدور مجوز برای ایجاد داروخانه های هلال احمر انتقاد کرد و افزود: در حالی که 75 درصد فارغ التحصیلان داروسازی در داروخانه ها مشغول کار هستند، سازمانهای دولتی بدون رعایت قوانین نسبت به تاسیس داروخانه اقدام می کنند.
مژدهی آذر در ادامه به دسته ای از داروخانه های خصوصی که تحت عنوان داروخانه های اجاره ای فعالیت می کنند، اشاره کرد و گفت: داروخانه های کشور بر اساس تصمیم وزارت بهداشت رتبه بندی شده اند. آن دسته از داروخانه هایی که فاکتورهای مورد نظر وزارت بهداشت را دارند به عنوان داروخانه های درجه یک فعالیت می کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: بر همین اساس آن دسته از داروخانه هایی که امتیاز مورد نظر را دارند، از فروش کالاهایی که مورد تایید وزارت بهداشت خودداری می کنند و مطمئن ترین مکان برای تهیه داروهای مورد نیاز مردم هستند.
وی، مشکل داروخانه های خصوصی را متوجه داروخانههایی دانست که امتیاز آنها به افراد غیرداروساز اجاره داده می شود و گفت: هزینه های این قبیل داروخانه ها دو برابر سایر داروخانه هاست و در شرایط عادی سوددهی ندارند. بنابر این برای اینکه بتوانند هزینه های خود را تامین کنند، به هر عملی دست می زنند که اقدامات شان مورد تایید ما نیست.
مژدهی آذر ادامه داد: چون داروخانه های اجاره ای از خود مدرک و آثار جرمی به جا نمی گذارند، برخورد با آنها پیچیده است ولی انجمن داروسازان و وزارت بهداشت به تدریج در صدد شناسایی این قبیل داوخانه ها هستند.