تورم؛ سم مهلک و پرچالش‌ترین موضوع اقتصاد کشور

علی جهانی*

 

 

عصر ایران - در فصل اول قانون پولی و بانکی کشور و درکلیات آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری معرفی شده و هدف این نهاد را حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است .

 

طبق بند یک و بند چهار ماده 14 قانون یاد شده ؛ بانک مرکزی ج.ا.ا برای حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند و در تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها [اعطای وام و اعتبار بدون ربا(بهره)] که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد ، نرخ‌های مختلف تعیین شود نقش جدی ایفا کند . همچنین می‌تواند اقدام به "تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود را تعیین نماید .

 

با این مقدمه که به گونه‌ای تکمله و ادامه‌ی بخش اول یادداشت نگارنده، تحت همین عنوان که چندی پیش منتشر شد درواقع پیوندی به نوشته‌ی گذشته زده و ادامه موضوع را با شما خواننده گرامی، به شکل تحلیلی دنبال می‌نماید. در خصوص جایگاه بانک مرکزی یادآور می‌شودکه قانونگذار، با درست اندیشی در زمان خود و حتی پس از اصلاحات صورت‌گرفته برروی قانون پولی و بانکی، چنان اقتداری را برای بانک مرکزی در ساماندهی نظام پولی‌در نظرگرفته و تعریف کرده است که کمتر نهادی واجد آن می‌باشد.

 

ازاین رو بجاست، همه شاغلین وکارشناسان بانک مرکزی و همه‌ کسانی‌ که به نوعی با این نهاد مهم، سروکار داشته و در تعامل می‌باشند بروزن آن‌آگاه بوده و با وسواس کامل از اقتدارش نگاهبانی و از استقلالش نکاهند. چرا که حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از بروز تورم از وظایف اساسی و ذاتی آن تلقی شده و نظارت پولی کشور به این نهاد سپرده شده است.

 

شرایط حساس سه دهه‌ی گذشته و نقش آفرینی‌های مهم بانک مرکزی ونظام بانکی، در بخش‌های مختلف کشور، در امر توسعه و بازسازی‌ها، برکسی پوشیده نیست. به طوری که ردپای حضور بانک‌ها و تاثیرگذاری غیر قابل انکارشان را هر فهیمی در پروژه‌های بزرگ و کوچک کشور گواهی می‌دهد.

 

از این رهگذر دقت شایسته می‌طلبد که این نهاد مهم، دست خوش تلاطم نگردیده و در مسیرتصمیمات غیرکارشناسی قرار نگیرد و بر نظرات تحقیقی آن تکیه شود. بویژه ازدولت‌ها انتظار بلیغ می‌رود که این بازو را قوی‌تر از پیش درنظر گرفته و تاثیر استثنایی‌اش را بر اقتصاد پاس بدارد و برای آن میدان عمل و استقلال بیشتری قایل باشند.

 

یاد آوری این نکته باریک در اینجا خالی از لطف نیست که در نگاه برخی از دولت مردان، "بانکدار دولت بودنِ" بانک مرکزی به اشتباه، در خدمت تام و تمام دولت‌ بودن تعریف و تفسیر می‌شود! و حال آنکه این غلط مصطلح، از برداشتی اشتباه و ناصواب از ماده 12 قانون پولی و بانکی ناشی شده است. در ماده یادشده آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است: " که در 5 بند و دو تبصره وظایف را در قالب نحوه نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، فروش و بازپرداخت اصل و سود انواع اوراق قرضه دولتی و خزانه، نگاهداری ذخایر ارزی و طلا و وجوه ریالی سپرده شده در صندوق‌ها و نهادهای بین‌المللی و نیز انعقاد موافقتنامه و پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی و بازرگانی ترانزیتی بین دولت‌های سایر کشورها برمی شمارد.

 

باید به این نکته باریک توجه داشت که وظایف برشمرده شده، به هیچ وجه دال بر این نیست که بانک مرکزی صرفا درخدمت سیاست‌های دولت وقت خواهد بود، بلکه این نهاد را موظف به ارایه‌ی چنین خدمات ویژه‌ای، به این بخش از فعالیت‌های مهم پولی کشور‌ کرده تا دولت‌ها در اینگونه فعالیت ها و مراودات کلان با دیگر کشورها بتوانند از سرویس تخصصی با پشتوانه‌ی بزرگ و محکمی برخوردار بوده و وزن کشور در تعاملات بین المللی محفوظ بماند.

 

ضمنا قانونگذار با این تمهید و برای انجام چنین اموری بانکهای تخصصی و عمومی کشور را درگیر این نوع مراودات نکرده و استعداد آن‌ها را برای انجام دیگر مبادلات بانکی آزاد نگاهداشته است. اما اشتباه برداشتی که از سالیان گذشته تا کنون از این ماده بعمل‌آمده، همواره راه را بر استقلال بانک مرکزی تنگ و سخت کرده است.  

 

تا جایی‌که به تازگی ندای رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بلند کرده و درسخنرانی دقیق و تخصصی خود  تحت عنوان " آتش و پنبه "اظهار داشته است: درقدیمی ترین کارکرد بانک مرکزی در کشور ما نگهداری سپرده‌های دولت، پرداخت تسهیلات به آن، مدیریت نقدینگی و ذخایر دولت و موارد مشابه آمده است، اما در بانکداری مدرن، این موارد کمتر دیده می‌شود به گونه‌ای که علیرغم وجود حجم زیادی از منابع دولت‌ها در دست بانک مرکزی، اما مطابق قانون بانک مرکزی آن کشور در صورت بدهکار بودن دولت، اجازه ندارد حتی یک واحد از موجودی حساب خود را در اختیارآن بگذارد!

 

در واقع یک نهاد تشنه‌ی نقدینگی، نباید در کنار یک نهاد زاینده‌ی نقدینگی، قرارگیرد و این همان مصداق " آتش و پنبه " است که در ادبیات ما ذکر آن رفته است. از این رو بانکداری دولت، از عرصه‌های پر مخاطره بانکداری مرکزی است که باید روسای کل بانک‌های مرکزی یا به آن وارد نشوند و یا با توجه جدی به مراتب ایمن سازی و عدم انبساطی عمل کردن، نگذارند نقدینگی تورم زا به جامعه سرازیرشود.

 

به نظر نگارنده علاوه بر رفتار دولت‌ها با این نهاد، لازم است به بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز توجه وافر شده وآن را همواره به عنوان وظیفه‌ای ملی تقویت کرد. در این مسیر بجز جذب نخبگان در بانک، باید به جد فرهنگ تصمیم‌گیری بر مبنای تحقیقات و کار عمیق مطالعاتی بویژه در حوزه حساس پولی را عمق و گسترش داد و میدان را برای تصمیم گیری‌های صحیح و بی آسیب اقتصادی، مهیا ساخت، چرا که پیش از این یادآور شدیم؛ جلوگیری از بروز تورم و بسترسازی رشد اقتصادی از وظایف قانونی و بنیادین بانک مرکزی محسوب می‌شود.

گذشته از توجه تام به جایگاه بانک مرکزی و نقش بانک‌های دولتی، یکی از بخش‌هایی که در این حوزه باید به آن رویکردی اساسی بشود، توجه به نقش و موقعیت" بانک‌های خصوصی" است. اگر از نگاه "دولت محوری" فاصله بگیریم و به روش پسندیده‌ی تقویت بخش خصوصی روی آوریم، بجز نزدیک شدن به تحقق اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور خواهد توانست سنگ بنای محکمی در ساماندهی عملیات بانکی بردارد.

 

این امر می‌تواند موجب رونق اقتصادی در زمینه‌های مختلف شده و به جد از بار هزینه‌های دولت بکاهد، بخشی که علیرغم اهمیت و تاثیرگذاری شگرف آن و تاکیدات مقام معظم رهبری، کمتر مورد توجه قرار گرفته و تا کنون مانند نهادی دولتی با آن رفتار شده است! و به نظر می‌رسد با توسعه روز افزون نگاه دولتی و هزینه های روبه تزاید آن، کار برای بخش خصوصی، سخت‌تر و تنگ‌تر از پیش گردیده است.

 

باید توجه داشت که تداوم این شیوه علاوه برانحراف مسیر کلان برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به مراتب بار هزینه‌ای دولت‌ها را افزون‌تراز پیش خواهد کرد. برای نمونه لازم است توجه داشته باشیم که هزینه های جاری دولت طی سال 89 و90 از 86 هزار میلیارد تومان به بیش از 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نشان دهنده 24 درصد رشد در هزینه‌های جاری دولت است که با اصل کوچک سازی و حرکت در جهت برنامه چهارم و پنجم توسعه و ترویج خصوصی سازی تناسبی ندارد و این خود علاوه بر افزایش حجم نقدینگی، بی شک در رشد تورم و عدم دسترسی به رشد مورد نظربرنامه (رشد اقتصادی 8 درصد) نیز تاثیر گذار بوده است.

 

با توجه به اینکه سپرده های مردم نزد بانک‌ها بالاترین نقش را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، نباید به هیچ وجه روشی پیش گرفته شودکه به این میل( میل پس انداز و روحیه علاقه به اندوخته در مردم) خدشه وارد آید. به تازگی قائم مقام بانک مرکزی، درسخنانی گفته است: "اقتصاد کشور باید تامین مالی شود و برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد، تامین سرمایه الزامی است.

به اعتقاد وی از سه طریق می توان تامین سرمایه کرد؛1- پس اندازهای مردمی دربانک‌ها و بازار سرمایه،2- سرمایه گذاری های دولت، 3- تامین مالی خارجی در قالب سرمایه گذاری و فاینانس. وی به درستی ادامه داده است: هم اکنون بار اساسی اقتصاد کشور، بر عهده پس اندازهای مردم است و در واقع بخش خصوصی است که منبع را تامین می‌کند و در مواردی اعتبار در اختیار دولت می‌گذارد." این نکته های مهم و قابل اعتنا به ما این رهنمود را می‌دهد که برای برون رفت از این دور باطل و جلوگیری از سرد شدن روند سپرده گذاری در مردم و جلوگیری ازگرایش نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیر مولد و دلالی، لازم است این بخش مهم از تامین منابع را تقویت کرده تا علاوه بر کاهش تورم و ساماندهی پولی کشور، به متولیان امر امکان تامین سرمایه‌های لازم برای سرمایه گذاری را داده و بستر رشد بی رویه بیکاری را بخشکانیم و درکالبد تولید روحی تازه بدمیم.

 در این گردونه رشد 9 برابری نقدینگی و نیز افزایش آشکار بهای برق، آب، نان و حامل های انرژی و نیز بروز "تورم انتظاری" درجامعه به موازات رشد عمومی قیمت ها و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت ها که پیش از این مقامات بانک مرکزی آن را ذاتی و طبیعت اجرای طرح هدفمندی(حداقل در یکی دوسال ابتدایی اجرای طرح) عنوان کردند، برتنگناهای عمومی و بی رغبتی به سپرده گذاری بلند مدت افزوده است.

تورم یادشده که نگارنده از آن به مثابه"سم مهلک "و پرچالش ترین موضوع اقتصادکشور نام برده است، برای بخش های مهمی از جامعه یعنی بیش از 80 درصد خانوارها، که از قضا جزو بخش عمده و اکثریت دریافت کنندگان یارانه می باشند، مشقت بارتر خواهد بود. بار سنگینی که بی شک، پرداخت  نقدی یارانه ها نیز جبران آن را نمی کند! در این شرایط مابقی اقشارکه بین 10 تا 20 درصد جامعه را در بر می گیرند، همچنان بی دغدغه از این بستر تورم زا، سودهای باد آورده و شناور خود را خواهند برد و رانتی نصیبشان می شود که در شرایط عادی هرگز عاید نمی شد! چرا که این گروه، بدلیل تمکن مالی و داشتن شغل های غالبا واسطه گری، تاثیرپذیری منفی بسیارناچیزی از رشد قیمت ها داشته و به میزان بروز هر درصد از افزایش بها و هزینه ها، فورا آن را برکالا یا خدمت خود افزوده و از سیل اقشار عمومی جامعه کسب خواهندکرد. اینگونه است که می بینیم، اساسا افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها تاثیرآنچنانی بر زندگی و مصرف این قشر از جامعه نگذاشته است.

 این شیوه رفتار اقتصادی، موجب می شود؛ تولید کم رونق تر شده و از سطح اشتغال کاسته و آن دسته از صنایعی هم که شکسته و بسته هنوز به امر تولید می پرداختند با کاستن از کیفیت کالا، تولید و خدمات خود به فکر سرپا ماندن به هر قیمتی باشند. این روش روز به روز برای فضای دلالی و واسطه-گری کشور بستر سازی می کند و سوق به سمت واردات را  بجای تولید افزایش می دهد. جالب اینکه در این شرایط، دستکاری و ابلاغ دستوری نرخ سود سپرده، توسط شورای  پول و اعتبار می-تواند تاثیری مضاعف بر افزایش نقدینگی جامعه داشته وعلاوه برکم رغبت ساختن مردم به سپرده گذاری، آنها را بیشتر به سمت «مصرف ناچاری» سوق دهدکه شرایط یاد شده عموما، مطلوب سوداگران است. حال آنکه طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار ملزم شده است؛ نرخ سود علی-الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله مردم را به گونه ای تعیین کند که از میانگین نرخ تورم سال گذشته و نیز پیش-بینی نرخ تورم سال جاری کمتر نباشد، اما نرخ سود سپردههای سرمایه گذاری یک ساله در سال 90 (5/12درصد) اعلام شد، در حالیکه این درصد سود سپرده، به طور قطع از نرخ تورم سال 89 و 90 کمتر است و موجب ضرر سپرده گذار می شود.  


اساسا افزایش نرخ سود، نوعی سیاست پولی از نوع انقباضی است که از یک سو، کاهش فشارهای تورمی را موجب می شود و از سوی دیگر سمت و سوی رفتاری سپرده گذاران را در مسیرتودیع سپرده هایی با ماندگاری بالاتر هدایت میکندکه این شیوه سیاست گذاری، در مرحله بعد، این امکان را به نظام پولی کشور می دهد که با افزایش منابع قابل قرض و اعطای تسهیلات، سطح سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک را افزون نماید. از جمله محاسن این سیاست؛ رفع رانت، کاهش بیکاری، رونق تولید، پس روی سوداگری و دسترسی¬آسانتر به منابع  بانکی خواهد بود.

در غیر این صورت: 1 – با افزایش تورم و کاهش بازدهی واقعی سپرده گذارای، اشخاص تلاش می کنند، به منظور حفظ ارزش پول و قدرت خرید خود و کسب بازده بالاتر، به گردآوردن دارایی های جایگزین از جمله طلا و ارز روی آورند، همان گونه که در چند ماه اخیر در رفتار جامعه شاهد آن بودیم. 2 – این رفتار به طورطبیعی، زمینه ساز کاهش سطح تولید درکوتاه مدت و میان مدت خواهد شد. 3- و دست آخر اینکه با این روش ما با سیاست های خود سپرده گذاران را بجای تشویق تنبیه خواهیم کرد!.

 باید توجه داشت که؛ بازار  بازار است. تفاوتی میان آنها وجود ندارد، اگر نگاه به سمت نرخ کالاها و خدمات از جمله نان، سوخت و دیگر کالاها واقعیاست، « پول » هم یک کالاست و نرخ و هزینه معینی دارد و باید به نرخ واقعی آن توجه شود. تعادل در اقتصاد به هیچ وجه به معنای تعادل در یک بخش نخواهد بود، بلکه باید در همه بخش ها، معنا داشته باشد تا پاسخ مثبت از آن گرفته شود.

در شرایطیکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشورما، بخش عمده تامین مالی را برعهده نظام بانکی قرار داده است و وظیفه انتقال منابع از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران را به عهده نظام پولی نهاده، بدیهی است که در چنین بستری نرخ سود بانکی از ویژگی خاصی برخوردار خواهد بود، و این نرخ در سامان دهی و توازن بین عرضه و تقاضای منابع مالی در اقتصاد نقش محوری ایفا می کند. بنا براین نباید به این مقوله بی توجهی کرد و از این منظر، لازم است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سیاستی پیشگیردکه سپرده گذار را نه تنبیه که به امید سپرده گذاری و رفتارهای با ثبات تشویق نماید.

 توصیه نگارنده و همه اندیشمندان اقتصادی به توجه جدی به تجربیات غنی و اندوخته های پربهای کارشناسان بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی است. و ازاین منظر شنیدن توصیه ها و سفارش های کارشناسانه این نهاد، به ویژه رئیس کل آن که در جایگاه رئیس شورای پول و اعتبار نیز قرار دارد ضروری است. اگر به واقع اینگونه رفتار می شد به تعبیر نوشته ای دیگردر یکی از روزنامه ها؛ بانک مرکزی در طوفان اقتصادی با دستان بسته شنا نمی کرد! گویا شنیده شده است؛ که رئیس کل بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود سپرده در سال جاری مخالفت داشته و در جایی، یاد آور شده است که علیرغم میلش به دستور شورای پول و اعتبار عمل کرده است، اما این رویه در مورد مساله ای به این مهمی کافی نیست. به هرروی باید توجه داشت که تعیین نرخ سود در سطحی پایین تر از نرخ تعادلی، باعث بروز ناکارایی در اقتصاد می شود و لازم است آن را  جدی بیانگاریم، زیرا کاهش انگیزه سپرده-گذاری،کاهش منابع قابل قرض و اعطای تسهیلات را در نظام بانکی موجب می شود واین نیز روند سرمایه‌گذاری را کند و از همه ناپسندتر در گردونه رانتی که از این فضا فراهم می‌شود، آن دسته از پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارند با رانت و فشار مجال بهتری برای دریافت تسهیلات خواهند یافت.

اگر چه برخی هنوز معتقدند؛ بانک مرکزی با دستان بسته شنا می کند! ولی دست کم انتظار می رفت با پافشاری بر روی اصول علمی و کارشناسی خود ایستادگی کرده و به منظور حفظ تعادل بازار پولی نسبت به بازبینی در نرخ های سود بانکی در این مقطع دشوار، شورای پول و اعتبار را نسبت به موضوع حساس و مجاب می کرد و با اتخاذ تصمیم های به موقع و متناسب، موجبات آرامش و ثبات را فراهم می آورد. لازم است دست اندرکاران و متولیان نهاد نظارتی بانک مرکزی به سمتی گام بردارندکه زاویه دید و برنامه ریزی هایشان به سوی تجهیز منابع بانکی برای سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر سوق یابد، همان اصلی که نیاز واقعی کشوراست و اساسا حیات بانکها، برآن استواراست.

 با سپرده گذاری و ایجاد رغبت مردم به این امر توان مالی بانک ها افزون و در اعطای تسهیلات چالاک تر رفتارخواهندکرد. بسته سیاستی سال 90 بانک مرکزی از زاویه دید دست اندرکاران اقتصادی کشور، همخوانی با واقعیت های موجود اقتصادی نداشته و یکی از آفت های آن اینکه؛ بانک ها را اجبارا برای فرار از زیان دهی به جای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات که موتور محرک سرمایه گذاری است به سوی سرمایه گذاری مستقیم سوق می دهد. این امر به خوبی روشن است که این نقش، متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری است نه بانک! در واقع بسته سیاستی سال 90 ناخواسته بنگاه-ها را به سمت خلاف و معاملات مشکوک سوق می دهد و راه را برای میان بر زدن و جولان هرچه بیشتر موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز باز می¬نماید، کاری که ماه ها بانک مرکزی برای ساماندهی آن تلاش کرد و شرایط را طوری ساماندهی کرد که قریب به 2000 تعاونی اعتبار با نظارت جدی به 14 تعاونی تحت نظر تقلیل داده شد. 

در اینجا، جا دارد به نکته ی درست آقای دکتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد پیامدهای منفی و نگران کننده انبساطی عمل کردن اقتصاد در سال 90  نیز اشاره شود. وی در مصاحبه خود با روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه 22 تیرماه1390 گفت: نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 25 درصد بوده است و میانگین رشد واقعی نقدینگی به 2/28 درصد رسیده است! هشدار این دانش آموخته ی اقتصاد و مقام مسئول، در شرایطی است که شورای پول و اعتبار علیرغم توجه به نظرات کارشناسی بانک مرکزی در بسته سال 90 اقدام به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی کرده است؛ تصمیمی که سپرده های بانکی را به سمت پس اندازهای کوتاه مدت سوق داده و به تلاطم-های زیاد بازار طلا ، ارز ، سهام و مستغلات (بویژه اجاره مسکن) دامن زده است، هشداری که در زمان مناسب از سوی کانون بانک های خصوصی، طی نامهای مستدل و مستقیم برای رییس کل محترم بانک مرکزی به خوبی تبیین شد.   

واقعیت دیگر اینکه؛ اگر با حرکت به سمت کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب سپرده می خواهیم زمینه اعطای تسهیلات ارزان! را فراهم آوریم، باید بدانیم که این نکته ای انحرافی و اقدامی نشدنی است! و جز به ایجاد رانت و مشکلات بیشتر در مسیر اعطای تسهیلات وپر ریسک ترکردن وام های اعطایی نخواهد انجامید. جدای از اینکه اساسا سرمایه گذار و گیرنده وام بنا به باور دیرینه اش، نیک می داند که وعده وام ارزان به واقع همان وعده ی غیر محقق! است نه واقعیت! زیرا می داندکه پول نیز هزینه و نرخی مشخص دارد و صنعتگر و تولید کننده، به خوبی با این مقوله سروکار داشته و هزینه های تولید را به دقت درک می کند. به تعبیر دوست اقتصادی نویسم،" تلاشگران عرصه تولید دیگر خود را در عصر عقلانیت صنعتی و تولیدی می-بیند نه گذشته های دور، از این رو اگر چنین نبود در این زمانه  سخت تولید،گروهی از ایشان به ناچار در ترکیب سبد محصولاتشان تغییر ایجاد نمی کردند! ویا پاره ای به جای تولید به واردات روی نمی آوردند و یا حجم تولیدشان را بنا به اقتضا،کاهش نداده و از تعداد کارگران خود نمی کاستند!" بماند که نمی خواهم در این مجال، به کم فروشی و کاستن کیفیت کالا توسط برخی نیز اشاره کنم!

باید توجه داشت که بجز اینها آنچه در تعاملات اقتصادی بروز می یابد؛ بخاطر بدفهمی یا کج فهمی دخالت در مکانیسم قیمت ها و آزادی عمل مالکان دارایی، خدمات،کالا و تولید است که در این فضای پرتنش، نظارتی را برخود ندیده دست به کج کاری می-زنند. در چنین شرایطی، آیا دیگرمجالی برای توسعه بخش خصوصی و پرداختن به اصل خصوصی سازی  خواهد بود؟ بخشی که به واقع حیاتش بر جذب سخت و پر مشقت منابع و مدیریت آن و اعطای تسهیلات روان و وام دهی آسان برای گره گشایی از تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات است. بانک های خصوصی (اگر آنها را به واقع خصوصی بدانیم و میدان عمل و آزادی تصمیم گیری برایشان قایل باشیم) در دوران ده ساله حیات خود در مجالی کمی که داشته اند، توانسته اند با مشارکت در پروژه های بزرگ و کوچک و اعطای وام بازسازی واحدهای فرسوده و تخصیص وام-های خود اشتغالی و وام تعویض خودروهای فرسوده و همچنین اعطای تسهیلات ساخت و بازسازی مسکن در مقاطعی از زمان ها و درکل؛ تخصیص بودجه به ساخت و اجرای پروژه های صنعتی و بازرگانی کشور نقش آفرینی سترگی داشته باشند. پس لازم است در این برهه از زمان، این بازوی مهم پولی کشور را بجای تضعیف و محدودکردن، تقویت کرد تا از فواید تلاش آن¬ها مردم و اقتصاد بهره شوند.

نکته باریک دیگری که در اینجا لازم است به آن توجه شود اینکه؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در نهایت 4 درصد از هزینه های تولید در کشور را کم می کند نه بیشتر! بنابر این آیا برای کاهش هزینه تولید به مولفه های دیگر دخیل در موضوع هم اندیشیده ایم و برای تعدیل آنها کاری کرده ایم؟ یا تنها و ساده ترین و از سویی پر چالش ترین راه را مناسب ابلاغ دیده-ایم؟! و بالاخره اینکه آیا درتهیه پادزهرسم تورم، نباید به فوریت چاره ای بجوییم علمی وکارساز؟
 

* مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی و مدیرروابط عمومی بانک پارسیان