خبر بازگشت ماده جنجالی 23 با ساختاری جدید به لایحه خانواده اعتراض تشکلهای زنان را در پی داشته است. آنها معتقدند طرح چنین مواردی ترویج چند همسری و تضعیف کننده بنیان خانواده است. با این حال زهره الهیان عضو فراکسیون زنان از به رای گذاشتن این لایحه بدون ماده 23 خبر می دهد.
به گزارش مهر، چند روز پس از حذف ماده 23 لایحه خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مردان می شد یکی از اعضای فراکسیون زنان اعلام کرد این ماده دوباره با ساختاری جدید به لایحه خانواده باز می گردد.
لاله افتخاری از تصویب لایحه حمایت از خانواده در آینده ای نزدیک خبر داده و گفته بود: با حذف ماده 23 ساختاری جدید و منسجم تر به این لایحه افزوده می شود تا در روند تصویب تسریع شود.
ماده 23 این لایحه که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، بیشترین کشمکش را در صحن علنی مجلس به دنبال داشت اما در نهایت مرداد سال 90 با حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی از کلیت لایحه حذف شد.
اما اظهارات این عضو فراکسیون مجلس در خصوص احتمال بازگشت این ماده سبب اعتراض برخی از تشکلهای حوزه زنان شده است.
معصومه رضایی دبیرکل جامعه اسلامی زنان با ابراز تاسف از این که چرا مسئله بازگشت این ماده توسط یکی از نمایندگان زن مطرح شده است به مهر می گوید: تاکید یکی از نمایندگان زن بر بازگشت این ماده سبب می شود که خانم ها احساس کنند در مجلس کسی از حقوق آنها دفاع نمی کند.
او ادامه می دهد: در اسلام بر جایگاه رفیع زنان در جامعه تاکید شده است و چنین قوانینی جایگاه معنوی همسری و مادری زنان را متزلزل می کند.
رضایی با بیان این که ماده 23 از ابتدا مورد انتقاد فعالان حقوق زن بود که خوشبختانه از لایحه خانواده حذف شد می گوید: امیدوارم نمایندگان مجلس بیش از آن که مدافع تفکر بخشی از مردان جامعه باشند به فکر نیازها و امنیت جامعه زنان باشند.
توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز با تاکید بر این که این ماده توسط کمیسیون قضایی حذف شده است و در صلاحیت اعضای فراکسیون زنان نیست که سخن از بازگشت آن به میان بیاورند به مهر می گوید: حذف این ماده در سایت مجلس درج شده است و اخبار دیگری نیز در خصوص بازگشت آن نیز منتشر نشده است. همچنین در حال حاضر قوانین مربوط به ازدواج مجدد بر اساس قوانین سال 53 اعمال می شود.
او با اشاره به اصرار برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس که تمایل به بازگشت این ماده به لایحه خانواده دارند می گوید: ترویج چند همسری و عادی شدن آن در جامعه نتیجه چنین قوانینی است.
ولی مراد با بیان این که در اسلام به رضایت همسر تاکید بسیاری شده است می گوید: وقتی در اسلام برای از شیر گرفتن کودک نیاز به مشورت و رضایت همسر است ،چطور در ارتباط با موضوع مهمی چون ازدواج مجدد نیاز به رضایت زن نیست.
او با انتقاد از عملکرد فراکسیون زنان مجلس می گوید: به نظر می رسد این نمایندگان بیشتر پیگیر حقوق مردان هستند و آمار قوانینی که در این دوره به تصویب رسیده است مربوط به حوزه جوانان و زنان است.
ولی مراد اضافه کرد: این قوانین تمام زنان را تحت پوش نمی دهند به طور مثال موضوع ادامه مستمری زنان سرپرست خانواده پس از ازدواج مجدد مطرح می شود. در حالیکه مگر تمام زنان سرپرست خانواده ازدواج کرده اند ما دخترانی داریم که سرپرست خانواده هستند و هنوز ازدواج نکرده اند. یا زنانی که پس از فوت همسرانشان مستمری شان به پدربزرگ بچه ها می رسد که اینها باید هر ماه باید منتظر دریافت حق و حقوقشان از پدر بزرگ خانواده باشند. این دردها باید حل شود.
به گفته وی، قوانین وضع شده تاثیری بر مشکلات جامعه زنان نداشته است.
حدف ماده 23 قطعی است / قانونی برای محدودیت ازدواج مجدد لازم است
اما بازگشت این ماده به لایحه خانواده خواست همه اعضای زن مجلس نیست. زهره الهیان نماینده مردم تهران با بیان این که در فراکسیون زنان بحث جدیدی درخصوص بازگشت ماده 23 نیست می گوید: در حال حاضرماده 23 حذف شده است اما با حذف این ماده بی قانونی و هرج و مرج در بحث ازدواج مجدد پیش می آید زیرا سد ها، محدودیتها و حد و حدودهایی که برای ازدواج مجدد آقایان دیده شده بود از میان برداشته شده است و باید قانون دیگری تدوین شود که جلوی ازدواج های مجدد بی ضابطه را بگیرد زیرا چنین ازدواج هایی بنیان خانواده را تهدید می کنند.
الهیان تاکید کرد: لایحه خانواده صد درصد بدون ماده 23 به صحن مجلس می آید.
پس از حذف ماده 23 که از پر حاشیه ترین مواد لایحه خانواده بود خاطر بسیاری از فعالان حقوق زن آسوده شد و از طرفی امید به سرانجام رسیدن لایحه خانواده که مدت زیادی از بررسی آن در مجلس گذشته است بالارفت. اما برخی کارشناسان معتقدند طرح مباحثی چون بازگشت این ماده با ساختاری جدید تنها بهانه ای تازه برای وقت کشی در تصویب لایحه خانواده است.