"در طرح هدفمندی،دولت بیش از پولی که از مردم گرفته ، به آنها داده است/نحوه پرداخت ها اصلاح می شود"

فارس: مشاور رئيس ديوان محاسبات كشور، اصلاح در نحوه پرداخت وجوه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجوهي كه به مردم پرداخت شده بيش از آن چيزي بوده كه از مردم دريافت شده است.

فريدون همتي اظهار داشت: اشكالاتي كه در اجراي اين قانون اكنون وجود داشته و اميدواريم در آينده رفع شود، اين است كه طبق قانون بايد از منابعي كه از محل آزادسازي قيمت‌ها وصول مي‌شود، ما بتوانيم به آن بخشي كه به مردم پرداخت مي‌شود، برگردانيم و يك بخش نيز بايد به توليد و پشتيباني توليد و حمايت از واحدهاي صنعتي به كار برده شود و بخشي هم براي تقويت بودجه عمومي كشور به كار گرفته شود.

وي افزود: متأسفانه آنچه كه ما در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مردم پرداخت كرديم بيش از آن چيزي بوده كه از محل مردم دريافت كرديم، يعني پرداخت‌ها از محل آزادسازي قيمت‌ها دريافت نشده است.

همتي با بيان اينكه اين مازاد را دولت از محل منابع بانك مركزي، وزارت نفت و جاهاي ديگري استفاده كرده است، تصريح كرد: بر همين اساس بايد دولت مهلت قانوني اين موضوع را اصلاح كند كه به جاي خودش بازگردانده و نهايتاً به شرايط تعادل برساند و شرايط متعادل هم اين است كه هر آن چه از محل آزادسازي دريافت كرديم، همان را پرداخت كنيم.

وي با اشاره به اينكه كشور، قانون، مجلس و دولت به دنبال اين مهم است تا به آثار مطلوب حوزه تحول اقتصادي برسيم، گفت: به هر حال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك قانون مهم و يك تحول اقتصادي در كشور بوده و تحول بزرگي را ايجاد كرده است، از اين رو بايد همه دستگاه‌ها و خود مردم همكاري كنند تا اين قانون به بار بنشيند و آن تحول و آثار مباركي كه به دنبال دارد، به آن دست يابيم.

معاون پيشين حقوقي، پارلماني و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: البته در طول اجراي اين قانون قطع و يقين مشكلاتي را به دنبال خواهيم داشت كه بايد اين موضوعات توسط دولت برطرف شود.

همتي در ادامه نقش ديوان محاسبات در توسعه كشور را اجتناب‌ناپذير خواند و گفت: خوشبختانه امروز ديوان محاسبات يك ديوان چابك و در امر نظارت بيشترين تأثير را دارد.

وي اظهار داشت: در شرايط جديد كه اقتضائات خودش را دارد و كشور بايد به سرعت در مسير توسعه گام بردارد، بنابراين اين گام سريع توسعه امر نظارت به روزي مي‌خواهد كه در واقع نظارت پويا داشتن نيازمند نظارت به هنگام است.

مشاور رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ديوان محاسبات نظارت خودش را بر اساس اين مؤلفه‌ها در برنامه پنج ساله طراحي كرده است، تصريح كرد: بر همين اساس ديوان محاسبات با رويكرد و اقدامات جديدي از جمله نظارت آن‌لاين، نظارت بر اجراي بودجه در سال اجراي بودجه كه در گذشته وجود نداشته است، توسعه آموزش براي مديران كشور و كارشناسان ديوان را در برنامه كاري دارد.

وي راه اندازي ستادهاي مشورتي حقوقي و همچنين گزارش تفريغ بودجه به هنگام به مجلس كه مجلس بتواند با استفاده از اطلاعات و ظرفيت‌ها و اقدامات و آشنايي با نقاط ضعف و قدرت تصميم گيري خوبي انجام دهد را از ديگر برنامه‌هاي ديوان محاسبات عنوان كرد.

همتي اظهار داشت: خوشبختانه امروز ديوان محاسبات يك ديوان چابك بوده كه كارهاي خودش را بر اساس صورت‌هاي علمي پيش مي‌برد و اميدواريم به روزي برسيم كه در گزارشات تفريغ بودجه شاهد سالانه 8 هزار تخلف نباشيم.

وي با بيان اينكه عمده اين تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون است، گفت: بنابراين مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد حرمت خود قانون را خودشان حفظ كنند چون ما در يك جامعه اسلامي هستيم و بايد جامعه اسلامي به اجراي قانون چه در بخش حكومتي و چه در بخش مردمي توجه ويژه‌اي داشته باشد.

مشاور رئيس ديوان محاسبات كشور همچنين در ارتباط با افزايش نيروهاي قراردادي در دستگاه‌هاي خراسان شمالي اظهار داشت: اين مسئله چون خراسان شمالي تازه تاسيس بود و همچنين مشكل هم به ديوان محاسبات منعكس شد، لذا رئيس ديوان محاسبات تصميم گرفتند تا بنا به اقتضائات استان موضوع كارشناسي شود و به دنبال روش‌هايي باشيم تا مشكل دستگاه‌هاي اجرايي استان حل شده و ما هم از بعد نظارت به آن برسيم، اين كار در دستور بوده و در آينده به ثمر خواهد نشست.