صندوق بین المللی پول رشد حدود یک درصدی را برای سال 2009 – 2010 پیش اعلام کرده است و از دید کارشناسی هم رشد واقعی اختلاف زیادی با این رقم ندارد و به واقع رشد اقتصادی بالاتر از این رقم قابل قبول نیست.

عصر ایران ، لیلا فریادرس - تولید هرگونه کالا و خدمات در یک کشور و افزایش میزان آن موجبات افزایش رشد اقتصادی در یک جامعه است ، امری که در چند سال گذشته در کشورمان به علامت سوال بزرگی بدل شده است و آمارهای بانک مرکزی ایران جای خالی این نرخ را همچنان حس می کند.

به گزارش عصر ایران ، منبع رسمی اعلام رشد اقتصادی در هر کشوری بانک مرکزی آن کشور است، نهادی که کار تنظیم بازار و پایه گذاری های اهداف کلان اقتصادی را مشخص می کند.

اما تاکنون عدم ارائه آمار رسمی دقیق مبتنی بر جزئیات ملموس از رشد اقتصادی، موجبات اعتماد به آمار بیرونی را فراهم آورده است.

در آخرین آمار های ارائه شده توسط بانک مرکزی در 3 ماهه دوم سال 89 باز هم جای آمار رشد اقتصادی خالی است و تنها دلیل ذکر شده توسط این مرجع برای ارائه ندادن آمار، عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه به خصوص وزارت صنایع و معادن بوده است که اطلاعات پایه و لازم برای استنتاج آمارهای فوق را در اختیار دفتر آمار بانک مرکزی قرار نمی‌دهد. البته مدیران وزارت صنایع و معادن این موضوع را تکذیب کرده و عنوان می‌کنند که مسئول ارایه این اطلاعات نبوده و نیستند.

اما آمار های صندوق بین المللی پول در این خصوص رشد یک درصدی اقتصاد کشور مان را نشان می دهد که با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی برآورد شده است. از این رو برخی از کارشناسان اقتصادی آن را هم تا حدی خوشبینانه تلقی می کنند.

فرهاد خرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار عصر ایران با اشاره به مشکلات پیش آمده در خصوص عدم ارائه آمار واقعی رشد اقتصادی گفت : علاوه بر افرادی که فعالیت های گسترده اقتصادی و تجارت های خارجی انجام می دهند، بسیاری از پژوهشگران و افرادی که در پروژه هایشان نیازمند این آمارند دچار مشکل شده اند. هرچند که دانستن این آمار برای افراد عادی و عموم جامعه ضرورتی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با ذکر آمار یک درصدی صندوق بین المللی پول درخصوص رشد اقتصادی کشورمان گفت : صندوق بین المللی پول رشد حدود یک درصدی را برای سال 2009 – 2010 پیش اعلام کرده است و از دید کارشناسی هم رشد واقعی اختلاف زیادی با این رقم ندارد و به واقع رشد اقتصادی بالاتر از این رقم قابل قبول نیست.

وی در ادامه قیمت نفت را در ارزیابی رشد اقتصادی دخیل دانسته و افزود: افزایش قیمت فروش نفت اثر بسیار مثبتی در روند صعودی این شاخص دارد و اکنون مشاهده می شود نفت ایران با توجه به میزان سنگینی آن برای صادرات 115 دلار به فروش می رسد که حدود 10 دلار ارزانتر از قیمت نفت برنت است که بی تردید اگر رقم فروش نفت در حوزه صادرات بالا برود، به تبع آن میزان رشد اقتصادی هم افزایش خواهد یافت.

خرمی با تاکید بر ضرورت ارائه این آمار برای فعالان اقتصادی در حوزه صنعت و خودرو گفت: حوزه صنعت و خودرو در میان دیگر صنایع بیشتر نیازمند این آمار هستند و برنامه ریزی هایشان را با استناد بر این آمار انجام می دهند زیرا رشد اقتصادی برابر رشد درآمد مردم است و به واسطه افزایش تقاضا و تولید بنگاه ها محقق می شود.

این استاد اقتصاد در خصوص هدف گذاری رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه گفت: در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح زیرساخت ها این میزان رشد اقتصادی محقق نخواهد شد و دستیابی به این رقم یعنی رشدی مانند 30 سال گذشته چین و یا 20 ساله گذشته هند تنها با سرمایه گذاری های کلان ممکن است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تنها راه بالا بردن رشد اقتصادی در کشور آماده سازی زیرساخت ها است، در غیر این صورت رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی تنها آرزویی بلند است.

گفتنی است عدم ارائه آمار مستند توسط دولت فقط مربوط به نرخ رشد اقتصادی نبوده و مرکز آمار ایران از بهار گذشته تاکنون آماری از نرخ بیکاری نیز اعلام نکرده است اما در این میان آمار رشد اقتصادی بیش از دیگر شاخص ها مغفول مانده است و حدود 4 سال از ارائه آخرین آمار در این خصوص می گذرد.