فارس: نماينده مردم تهران اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهند كرد؛ وي در عين حال گفته كه آمارهاي بانك مركزي به جوامع بينالمللي ارايه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيسجمهور است.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه طي نطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: داشتن اطلاعات صحيح و به موقع شرط ضروري تصميمگيري مناسب براي مسئولان و مردم است؛ اگر اطلاعات در دسترس نباشد يا به مواقع ارايه نشود يا دقيق نباشد، تصميمگيري عقلاني مقدور نيست، ولي چون امور متوقف نميشوند، تصميمات غلط اتخاذ ميشود. مثلا اگر يك سرمايهگذار تصوير روشني از ارقام تورم در سالهاي آينده نداشته باشد، ريسك و نااطميناني براي سرمايهگذارياش بالا ميرود و اين امر كاهش سرمايهگذاري و افزايش بيكاري را در پي دارد.
وي افزود: دولت به طرز تعجببرانگيزي از توزيع اطلاعات به موقع و دقيق جلوگيري ميكند؛ مثلا به بهانه اينكه در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم مركز آمار، مسئول رسمي تهيه آمار ذكر شده، بانك مركزي از ارايه آمار منع شده است، درحاليكه در بند ج همين ماده، دستگاههاي اجرايي از جمله بانك مركزي براي ارايه آمارهاي تخصصي حوزه خود مجاز شناخته شدهاند.
نماينده مردم تهران ادامه داد: رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهند كرد؛ وي در عين حال گفته كه آمارهاي بانك مركزي به جوامع بينالمللي ارايه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيسجمهور است و علت ارايه آن به مراجع خارجي تعهد دولت ايران به صندوق بينالمللي پول است.
توكلي اين سؤال را مطرح كرد كه چرا بايد يك سيستم جاافتاده تهيه آمارهاي ملي از جمله شاخص تورم كه دهها سال سابقه كار و تكامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران برخلاف قانون پنجم منع شود؟
وي اظهار داشت: در اين وضعيت است كه رييس جمهور ميتواند بيمحابا اعلام كند كه نرخ رشد 3.5 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است. اين نحوه رفتار قانوني است؟
نماينده مردم تهران ضمن انتقاد از ندادن گزارش مالي دولت به مجلس گفت: طبق روال تاريخي هر ماه وزارت اقتصاد عملكرد مالي ماه قبل را تهيه و براي تصميمگيران ميفرستاد اما از بهمن 89 اين كار انجام نشده؛ گزارش سالانه نيز حداكثر تا آخر ارديبهشت سال جديد ارايه ميشد، الان به ماه پنجم سال جديد رسيدهايم ولي گزارش ماهانه پنج ماه اخير و گزارش سالانه مالي دولت ارايه نشده است، آيا دولت ميخواهد مردم و نمايندگان آنان ندانند كه به جاي اجراي قانون هدفمندسازي، با فشار رئيسجمهور مسئولان ضعيف بانك مركزي دست به انتشار اسكناس زدهاند و پول پرقدرت را روانه بازار كردهاند كه با ضريب 4.5 نقدينگي را زياد ميكند و فشار تورم را بر دوش مردم كوچه و بازار هر روز زيادتر ميسازد؟
اين نماينده مجلس ادامه داد: مورد ديگر كتمان اطلاعات، مصوبات كميته تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم است كه تصميماتي بعضا غيرقانوني ميگيرد؛ عجيب اين است كه اين تصميمات سري با سرنوشت دهها هزار نفر از فعالان بخش خصوصي مرتبط است. مثلا سال گذشته در همين ايام، يكي از تصميمات اين كميته وارد كنندگان شكر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور ميكرد، تنها به وسيله كشتيراني جمهوري اسلامي كالاي خود را حمل كنند. همان موقع، به رئيس كل بانك مركزي و وزير بازرگاني زنگ زدم و گفتم اولا وقتي كشتيراني ما تحريم است، اين تصميم به معناي تحريم خودساخته در هشت قلم كالاي اساسي است؛ ثانيا اين مصوبه به نوزده بانك ابلاغ شده و از طريق اين 19 بانك بايد به صدها شعبه برود؛ رابعا اگر با اين تصميم و آن مهر سري عدهاي معاون اول و شما را متهم كنند كه به نفع وارد كنندگان خاصي حركت كردهايد، چه ميگوييد؟
توكلي گفت: بعد از اين تماس مسئولين مربوطه عرايضم را تأييد كردند ولي يك سال است كه به رغم تمام تلاشها آن تصميم نادرست و مشابه آن كه اكثرا ضد توليد و مصرف است، به قوت خويش باقي است.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: بنده به رئيس مجلس هشدار ميدهم كه در اجراي وظيفه قانوني خويش براي لغو اين قبيل مصوبات غيرقانوني هيچ كوتاهي نكند. مردم بدانند كه كتمان اطلاعات به تصميمات نادرست منتهي ميشود و فشار را بر قدرت خريد خانوارها و تداوم بيكاري بيشتر ميَكند و رانتخواريهاي وحشتناك اين سالها را دامن ميزند. خدا كند رسيدگي به پروندههاي دستگير شدگان اخير و آناني كه بايد دستگير شوند، زودتر پايان يابد تا ابعاد فاصله بين شعار و عمل آشكار شده و معلوم شود كه وقتي از انحراف سخن گفته ميشود، داستان فقط داستان چند جنگير و رمال نيست.