اولا: موضوع از مصادیق مزاحمت تلقی میگردد چون بدون درخواست مشترك و ذهن وی صورت میگیرد. / ثانیا: مشخص نیست آیا محصولات مذكور تحت نظارت وزارت بهداشت تهیه وارد شدهاند یا خیر؟ در این زمینه ظاهرا شركت مخابرات با گنجاندن بندی در قرارداد مربوطه هرگونه مسوولیت ناشی از مجوز و یا اخلاقی بودن متن پیامك را به عهدهی متقاضی میگذارد و این در حالی است كه پیامك از درگاه مخابرات ارسال میشود و وظیفهی اصلی كنترل متن و محتوای پیامك با مخابرات است و نه هیچ فرد یا ارگان دیگری. / ثالثا: با فرض داشتن مجوز آیا ارسال این قبیل پیامكها به تلفن همراه مشترك بدون شناخت مخاطب به لحاظ سن و جنس امری است اخلاقی؟
ایسنا نوشت:
یك وكیل دادگستری با انتقاد از شیوه ارسال پیامكهای تبلیغاتی به تلفنهای همراه مشتركین كه بعضا ماهیت این تبلیغات جنسی است آن هم بدون درنظر گرفتن سن و جنس مخاطب، پرسیده است كه واقعا چه كسی مسوول ارسال پیامكهای تبلیغاتی غیراخلاقی است؟ و آیا نظارتی بر ارسال این پیامكها وجود دارد؟
محمدرضا سماواتیپور، وكیل دادگستری در یادداشتی به تحلیل حقوقی ارسال پیامكهای تبلیغاتی پرداخته كه متن كامل آن به این شرح است:« این روزها شاید شما هم از جمله كسانی بودهاید كه پیامكی تبلیغاتی دریافت كرده باشید. پیامكهایی كه گاها غیراخلاقی هم هستند و بدون در نظر گرفتن سن، جنس و شغل افراد به تلفنهای همراه مشتركین ارسال میشود و احتمالا با سكوت مسوولان این امر رو به ازدیاد نیز خواهد گذاشت. این پیامكها از وعده ازدواج موقت بدون ثبت شروع شده و اخیرا به تبلیغاتی درخصوص قرصهای افزایش میل جنسی [محصولات زناشویی] رسیده است.
حال سوال از مسوولان شركت مخابرات این است كه با توجه به افزایش تعداد مشتركان تلفن همراه و اینكه امروزه داشتن تلفن همراه حتی برای پسر بچه و دختر بچههای دبستانی نیز متاسفانه به صورت یك مد یا ضرورت درآمده است، ارسال چنین پیامكی به تلفن همراه مشتركین چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آیا مسوولان شركت ارتباطات سیار برخلاف ادعای قبلی خود قادرند سن و جنس مخاطب پیامك را تشخیص دهند و با علم و اطلاع از چنین وصفی پیامك را ارسال میكنند یا خیر؟.
البته مسلما پاسخ منفی است؛ چرا كه پیامكهای مورد اشاره به صورت توامان به تلفن همراه افراد (زن و مرد) ارسال شده است. به راستی این سوال مطرح است كه در بحبوحهی اجرای طرح حجاب و عفاف و طرحهایی مانند طرح امنیت اجتماعی ارسال پیامكهایی تحت عناوین مذكور ـ كه كیان و اساس خانوادهها را نشانه رفتهاند ـ به تلفن همراه هزاران كودك معصوم را چه كسی باید پاسخگو باشد؟
متاسفانه شنیده شده است كه در تعاقب ارسال پیامكهایی درخصوص ازدواج موقت كه ظاهرا در اخبار سیمای ملی نیز انعكاس یافته بود كنجكاویهایی از سوی برخی افرادی كه احتمالا این پیامكها را دریافت نكرده بودند شكل گرفته و درپی دست یافتن بر شماره تلفن فرد مربوطه بودهاند...! فلذا میبینیم این پیامكها چگونه میتواند به كیان خانوادهها صدمه وارد كرده و اساس آن را متزلزل كند. چرا كه چه بسا مخاطب پیام تا روز قبل حتی سودای چنین تفكری را در ذهن خود نمیداشت لكن با دریافت پیامك به چنین امكانی واقف و وسوسهای در ذهن میپوراند كه چنین و چنان...!
ارسال پیامكهای مذكور با چند اشكال روبهروست:
اولا: موضوع از مصادیق مزاحمت تلقی میگردد چون بدون درخواست مشترك و ذهن وی صورت میگیرد.
ثانیا: مشخص نیست آیا محصولات مذكور تحت نظارت وزارت بهداشت تهیه وارد شدهاند یا خیر؟ در این زمینه ظاهرا شركت مخابرات با گنجاندن بندی در قرارداد مربوطه هرگونه مسوولیت ناشی از مجوز و یا اخلاقی بودن متن پیامك را به عهدهی متقاضی میگذارد و این در حالی است كه پیامك از درگاه مخابرات ارسال میشود و وظیفهی اصلی كنترل متن و محتوای پیامك با مخابرات است و نه هیچ فرد یا ارگان دیگری.
ثالثا: با فرض داشتن مجوز آیا ارسال این قبیل پیامكها به تلفن همراه مشترك بدون شناخت مخاطب به لحاظ سن و جنس امری است اخلاقی؟
پیش از این نیز یادداشتی به قلم نگارنده تحت عنوان شیوههای جدید مزاحمت در برخی سایتها و نشریات حقوقی منتشر شدكه در آن پیرامون ماهیت حقوقی ارسال پیامكهای تجاری به تلفن همراه مشتركین بدون اجازهی آنها پرداخته و نتیجه گرفته شد كه ارسال پیامك بدون رضایت مشترك نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینكه این مزاحمت توسط دستگاههای مخابراتی صورت میپذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.
در آن مطالب اظهارنظرهای مسوولان مخابرات نیز مبنی بر اینكه مشترك میتواند با مراجعه به مخابرات نسبت به قطع این پیامكها اقدام كند نیز مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد با فرض صحت چنین اظهارنظری این امكان برای برخی مشاغل مانند وكلای دادگستری كه به نوعی با ارگانهای دولتی و اصناف مرتبط هستند، امكانپذیر نیست؛ چرا كه بسیاری از اخبار صنفی و یا وقایع دادگاهها [البته در برخی مجتمعهای قضایی] توسط پیامك به اطلاع وكلا میرسد و قطع چنین امكانی به منزلهی محرومیت از پیامكهای ضروری خواهد بود.
در آن یادداشت پیشنهاد شد تا برای مشتركان دو دریچه پیشبینی شود یكی دریچهای بابت ارسال پیامكهای تجاری ـ تبلیغاتی و دیگری بابت پیامكهای صنفی و شغلی. بنابراین اگر یك فرد به دلایل شغلی نیاز به دریافت برخی پیامكها از سوی صنف یا ارگانی خاص را داشته باشد بتواند با این امكان با مخاطبین خود در ارتباط بوده و در عین حال بتواند با مراجعه به مخابرات دریچه پیامكهای تبلیغاتی را بر روی تلفن همراه خود مسدود كند. علیالظاهر مسوولان مخابرات و شركتهای ارسال كنندهی پیامك این عقیده را دارند كه با توجه به امكانات فنی این امكان در حال حاضر میسر نیست تا بتوان این دسته از پیامكها را از یكدیگر تفكیك كرد. فلذا یا باید به طور كلی این دریچه را مسدود كرد یا آن را با تمام خوبیها و بدیها پذیرفت و به عبارتی آش با جاش.
البته اینجانب به لحاظ فنی در این خصوص اطلاعات زیادی ندارم اما وقتی غولهای اینترنتی مانند یاهو و گوگل قادرند میلیونها ایمیل تبلیغاتی را در قالب spam شناسایی و از ارسال آنها به صندوق پستی مخاطب جلوگیری كنند، بعید است كه شركت ارتباطات سیار با یك میلیون مشترك نتواند چنین اقدامی را صورت دهد.
علیهذا این مساله كه آن یادداشت تا چه میزان در آگاهی مردم در این خصوص از یك طرف و ایجاد تكلیف برای شركت ارتباطات سیار موثر بوده یا خیر اطلاعی ندارم اما آنچه روشن و آشكار است افزایش روزافزون تعداد این پیامكها بوده كه بدون اذن و اجازهی مشتركین در كلیهی ساعات شبانهروز و حتی نیمههای شب به تلفن همراه مشتركین ارسال میشود و متاسفانه حتی مسوولان ذیربط این حق را به مشتركین خود نمیدهند تا برای رعایت حقوق ایشان حداقل در ساعات نیمه شب از ارسال این قبیل پیامكهایی خودداری كنند و ارسال آن را به ساعات كاری روزانه محدود كنند».