مجلس: امتناع از عمل به حکم دیوان عدالت منجر به انفصال موقت از خدمت می‌شود

طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرد امتناع کننده از عمل به حکم دیوان عدالت اداری به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدّت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسامی امروز چهارشنبه درادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  بخش سوم این لایحه مبنی بر اعاده دادرسی را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 97 مقرر کردند دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به جهات ذیل امکان پذیر است:
 
الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد
 
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 
ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
 
د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛
 
هـ - حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛
 
و- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست­کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
 
بهارستانی ها براساس ماده 98 مصوب کردند مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
 
1- در مورد بندهای «الف» تا «ج» ماده (97) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
 
2- در خصوص بندهای «د» تا «و» ماده (97) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
 
همچنین با تصویب ماده 99 مقررشد دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می­شود.
 
وکلای ملت با تصویب ماده 100 مقرر کردند هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
 
بر اساس ماده 101 مصوب شد رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا ردّ این دادخواست قرار لازم را صادر می­نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می­کند.
 
بهارستانی ها با تصویب ماده 102 مقرر کردند شعبه رسیدگی­ کننده به اعاده دادرسی می­ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
 
همچنین با تصویب ماده 103 مقرر شد هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می­گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی­کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می­نماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
 
نمایندگان با تصویب ماده 104 مقرر کردند حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
 
براساس ماده 105 مصوب شد در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی­تواند وارد دعوا شود.
 
در ادامه بررسی نمایندگان مجلس بخش چهارم این لایحه با سر فصل  اجرای احکام را به تصویب رساندند.
 
بر اساس ماده 106  مقرر شد کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.
 
وکلای ملت با تصویب ماده 107 مقرر کردند شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می­نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم­له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
 
 همچنین با تصویب ماده 108 دیوان مکلف شد هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدّت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
 
تبصره- تقاضای ذی­نفع برای اجرای آرای هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می­شوند، می­توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
 
با تصویب ماده 109 مقرر شد در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می­کند.
 
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
 
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می­شوند.
 
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
 
تبصره 3- شعبه رسیدگی­کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می­نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می­شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (111) این قانون قرار خواهد گرفت.
 
وکلای ملت با تصویب ماده 110مقررکردند  دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می­کند:
 
1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.
 
2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.
 
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
 
4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
همچنین با تصویب ماده 111 مقرر شد  در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می­گردد.
 
بررسی لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد.