سيستم ترمز فراز مغايرتي با استانداردهاي روز اروپا ندارد

وي ادامه داد: به منظور اطمينان از صحت اين تاييديه ها(استاندارد VCA) که توسط کشور چين به شرکت ايران خودروديزل اعلام شده بود آنها را براي پارتنر خارجي پژوهشکده(شرکت يورو موتورز) ارسال کرديم تا مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

رئيس انجمن مهندسي خودرو ايران با اشاره به حدود دو ماه فعاليت شبانه روزي در راستاي انجام آزمون هاي متعدد بر روي سيستم ترمز کاميون فراز، اظهار داشت: اين پژوهشکده در ابتدا از صحت و سقم اطلاعات ارائه شده توسط طرف هاي چيني به ايران خودروديزل مطمئن نبود و به همين دليل در صورتيکه اطلاعات آنها با استانداردهاي روز دنيا مغايرت داشت شرکت ايران خودروديزل مي توانست از طرف چيني ادعاي خسارت کند.

شجاعي فرد افزود: پس از ارائه تاييديه هاي نهايي از سوي پارتنر خارجي پژوهشکده و دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران، کارگروهي متشکل از اساتيد و دانشجويان نخبه داخلي و خارجي دانشگاه با استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي و امکانات پيشرفته موجود، آزمون هاي متعددي را بر روي سيستم ترمز خودرو فوق انجام دادند.

وي با اشاره به اينکه سيستم ترمز "فراز" به دليل وجود سيستم BVS در شرايط سراشيبي نيز موفق عمل مي کند، ادامه داد: تمام اطلاعات و آزمون هاي انجام شده بر روي کاميون "فراز" بر پايه سه مدل و راهکار مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج تمام اين بررسي ها نشان داد که سيستم ترمز اين کاميون با اطلاعات ارائه شده از سوي شرکت سازنده، آزمون هاي رندوم(رول تست) و شبيه سازي با تمام استانداردهاي وي.سي.اي(VCA) مطابقت دارد.

وي با بيان اينکه وجود اين استانداردها به تنهايي نمي تواند مانع بروز سوانح جاده اي شود، تصريح کرد: عوامل مهم ديگري مانند شرايط جسمي راننده، کيفيت جاده، استفاده از تريلرهاي استاندارد براي کاميون هاي کشنده و ... نقش به سزايي در ايجاد تصادفات دارد.

رئيس دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران، در پاسخ به اين سئوال که علت اصلي عدم شماره گذاري فراز از سوي پليس راهور ناجا چيست؟ افزود: ما وظيفه نداريم که به پليس پاسخ گو باشيم اما از هيچ گونه همکاري دريغ نخواهيم کرد و در صورت نياز نتايج آزمون هاي انجام شده را در اختيار آنها قرار مي دهيم، هرچند که در فرآيند بررسي سيستم ترمز اين کاميون، تحقيقات تئوريک و پيچيده اي صورت گرفته و فرآيند کاملا علمي و آکادميک پياده شده است.
وي همچنين از مکاتبات پليس راهور ناجا با اين پژوهشکده براي بررسي تصادفات جاده اي کشور خبر داد و افزود: چنانچه سيستم ترمز "فراز" با مشکل مواجه بود نمي توانست استاندارد CE اروپا را پشت سر گذارد.

شجاعي فرد در ادامه با بيان اينکه متاسفانه تاکنون فقط نگاه اقتصادي به صنعت خودرو کشور شده است، متذکر شد: بايد براي صنعت خودروسازي کشور يک استراتژي و چشم انداز روشن ترسيم کنيم و به جاي کسب جايگاه اول توليد در منطقه، به اولين صادرکننده تبديل شويم.
رئيس انجمن مهندسي خودرو ايران يکي ديگر از دلايل عقب ماندگي صنعت خودرو کشور را وجود مديريت هاي دولتي در اين صنعت دانست و ادامه داد: صادرات خودرو به کشورهاي صاحب تکنولوژي نشان دهنده وضع استاندارد موجود براي خودروهاي توليدي کشور و جايگاه ما در صنعت خودروسازي جهاني است.

وي با اشاره به سابقه 45 ساله صنعت خودروسازي در کشور و حرکت اين صنعت از مونتاژ در آغاز فعاليت به مونتاژ در زمان فعلي، از مخالفت خود با تعطيل شدن اين صنعت در کشور خبر داد و بيان کرد: به دليل سرمايه گذاري انبوه و اشتغال زايي مناسب در اين صنعت و براي حضور در آينده صنعت خودروسازي جهاني بايد شاهد يک بازنگري مجدد در اين صنعت باشيم نه اينکه آن را تعطيل کنيم.

رئيس پژوهشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران، در بخش ديگري از سخنان خود به وجود 26 مرکز بازرسي در کشور که بر روي يک خودرو نظر مي دهند اشاره و تاکيد کرد: وجود اين مراکز متعدد به مانند يک زنجير پاي مديران توانا در صنعت خودروسازي کشور را فلج مي کند چه برسد به مديران ناتوان.

شجاعي فرد با توجه به اينکه در حال حاضر شاهد مديريت صحيح در صنعت خودروسازي کشور نيستيم، اضافه کرد: شرکت هاي بزرگ خودروسازي جهان به رغم وجود امکانات متعدد در R&D، تمام فعاليت هاي تحقيقاتي خود را در دانشگاه ها انجام مي دهند اما متاسفانه بايد بگويم صنعت خودروسازي داخلي نه تنها با دانشگاه ها غريبه مي باشد بلکه مراکز تحقيقاتي خود را نيز به تعطيلي کشانده است.

وي همچنين با اشاره به اينکه سياست گذاران داخلي براي بدست آوردن سود بيشتر جلوي ايجاد رقابت در صنعت خودرو را گرفته اند، اظهار کرد: بنده نمي گويم که درب هاي کشور را به روي واردات باز کنيم اما مي توانيم به خودروسازان داخلي اجازه واردات خودرو را نيز بدهيم و لااقل 10 درصد توليد خودرو کشور واردات داشته باشيم.

رئيس انجمن مهندسي خودرو ايران ادامه داد: ظرف 10 سال مي توان توليد و واردات را برابر کرد و در آن زمان بايد ببينيم که صنعت خودروسازي داخلي توان رقابت دارد يا اينکه محکوم به شکست است.

شجاعي فرد با بيان اينکه به دليل عدم رقابت در صنعت خودروسازي در برخي از سال ها شاهد سود 38 درصدي در اين صنعت بوديم، خاطرنشان کرد: تا زماني شاهد کاهش تعرفه واردات بر مبناي يک برنامه ريزي اصولي و هدفمند در صنعت خودروسازي داخلي نباشيم، کيفيت توليدات ما رشد جهشي نداشته و قابليت صادرات به کشورهاي داراي تکنولوژي فراهم نمي شود.