مقررات جدید برای فروش خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که در سال 86 توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، پس از گذشت چهار سال هنوز بر سر دوراهی حمایت از حقوق خودروسازان یا حقوق مصرف‌کنندگان مانده است.

آیین‌نامه این قانون که به قانون لیمو در کشور شهرت یافته هم‌اکنون محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی شده است. به‌ طوری ‌که اواخر سال گذشته وزارت بازرگانی به استناد عدم درج بخش فروش در آیین‌نامه این قانون که وزارت صنایع اقدام به تهیه آن کرده بود، خواهان بررسی مجدد این آیین‌نامه در کمیته لوایح دولت شد.

اقدام وزارت بازرگانی درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هم‌اکنون جدا از آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، آیین‌نامه‌ای برای فروش تهیه کرده که این آيين‌نامه به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو بلاتکلیف است.

تاخیر در برگزاری جلسات شورای‌سیاست‌گذاری خودرو در شرایطی است که با طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی چگونگی برگزاری این شورا نیز نامشخص است و با این شرایط تنها معاون وزیر صنایع مي‌تواند برای ابلاغ اين آيين‌نامه وارد عمل شود.

از سوی دیگر اعضای کارگروه کمیته شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی اقدام به تهیه آيين‌نامه مذکور کردند که وزارت بازرگانی نیز در همین راستا و به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به تهیه مواردی در این زمینه پرداخته که در صورت پذیرش درخواست وزارت بازرگانی از سوی کمیته لوایح این موارد به آيين‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو افزوده خواهد شد.

اقدام دو وزارت خانه برای تدوین بخش فروش در حالی صورت گرفته که تاکنون اقدامی برای ضابطه‌مند کردن و پایش بخش فروش خودرو در کشور در نظر گرفته نشده بود و شرکت‌های خودروساز براساس قوانین و مقررات خود در این بخش عمل مي‌کردند.

به گفته یکی از کارشناسان خودرو، در آيين‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، بخش فروش لحاظ نشده بود که این امر بازگشت این آيين‌نامه را به کمیته لوایح دولت به همراه داشت به همین منظور نیز وزارت صنایع در اقدامی آيين‌نامه‌ای برای ضابطه مند کردن فروش در نظر گرفت تا مثل خدمات پس از فروش، بخش فروش را نیز ضابطه‌مند کند.

به گفته این کارشناس در نامه در خواستی وزارت بازرگانی این وزارتخانه بیشتر حقوق مصرف‌کننده را مد نظر قرار داده در حالی که وزارت صنایع بیشتر به قانونمند کردن بخش فروش و همچنین حفظ حقوق خودروسازان پرداخته است که با توجه به اینکه هریک از دو وزارتخانه به بررسی بخش خاصی پرداخته‌اند در نهایت احتمال ادغام این دو آيين‌نامه وجود خواهد داشت.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص دلایل تدوین آيين‌نامه فروش در شورای سیاست‌گذاری خودرو مي‌گوید: پیش از این ضابطه‌ای برای فروش در شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته نشده بود، اما با تدوین آيين‌نامه مذکور شرایط فروش از این پس قانونمند خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه عنوان کرد: براساس آيين‌نامه مذکور فروش خودرو براساس چارچوب خاصی صورت خواهد گرفت اما این به معنی آن نیست که دست خودروسازان به طور کامل در بخش فروش بسته شود بلکه در آيين‌نامه مذکور این اجازه به خودروسازان داده شده که برای کنترل بازار در برخی مواقع به صورت مستقیم وارد عمل شود.

پافشاری وزارت صنایع بر موضع قبلی

یکی از کارشناسان وزارت صنایع نیز در پاسخ به این پرسش که آيين‌نامه فروش تدوین شده از سوی این وزارتخانه هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد مي‌گوید: آيين‌نامه کارگروه کمیته شورای سیاست‌گذاری خودرو نهایی شده اما ابلاغ آن باید پس از تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو و جمع‌بندی نظرات اعضا صورت گیرد که این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده است.

این کارشناس وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاخیر در تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو و نامشخص بودن زمان برگزاری آن با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی آیا راهکار دیگری برای ابلاغ این آيين‌نامه مذکور وجود دارد اظهار داشت: معاون وزیر به عنوان بالاترین مقام حقوقی مي‌تواند در این خصوص وارد عمل شود و در جلسه‌ای نظرات را بررسی و در خصوص ابلاغ آيين‌نامه اقدام کند.

این کارشناس در خصوص اینکه هم اکنون درخواست وزارت بازرگانی برای افزودن بخش فروش به آيين‌نامه حمایت ازحقوق مصرف کننده در کمیته لوایح در حال بررسی است با این شرایط آيين‌نامه فروش وزارت صنایع چه سرنوشتی خواهد داشت، عنوان کرد: وزارت صنایع نظرات خود را در خصوص درخواست وزارت بازرگانی به کمیته لوایح ارائه کرده و ما همچنان به نظرات قبلی خود پایبندیم و با این شرایط پس از ابلاغ، آيين‌نامه فروش اجرایی خواهد شد.

فروش، ضابطه‌مند مي‌شود

براساس آيين‌نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاست‌گذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه‌کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه‌کنندگان، چگونگی رتبه‌بندی عرضه‌کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط است.

همچنین در این آيين‌نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه به صورت روز شمار و استانداردسازی پیش بینی شده است.

علاوه بر شرایط فروش در آيين‌نامه مذکور سود انصراف نیز حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ سود مشارکت در نظر گرفته شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت‌های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته مي‌شد.

در بخش تاریخ تحویل نیز زمان در نظر گرفته شده برای تحویل فوری 10 روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و روش پس انداز حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی‌ها چهار ماه پیش‌بینی شده است.

در صورتیکه شرکت‌هاي خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند در آيين‌نامه مذکور جریمه تاخیر در نظر گرفته شده که رقم جریمه برای تحویل فوری 5/3 درصد و برای قطعی 5/2 درصد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد مذکور، ضوابط و فرمت قرارداد نیز در آيين‌نامه فروش میان مشتری و شرکت‌های خودروساز استاندارد خواهد شد که این فرمت برای تمام شرکت‌ها قابل اجرا است. در فرمت مذکور درج مشخصات خودرو، قیمت فروش، نرخ مشارکت، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل به هفته، رنگ خودرو، آپشن‌هاي مد نظر، تجهیزات جانبی، تجهیزات درخواستی و کنترل خودرو به هنگام تحویل مد نظر قرار گرفته است.

براساس این بند از آيين‌نامه در صورت وجود نقص درخودرو به هنگام تحویل، شرکت خودروساز ملزم به برطرف کردن ایراد بوده و در صورتی‌که رفع عیب کاهش ارزش خودرو را به همراه داشته باشد باید خودرو توسط سازنده تعویض شود.

یکی از نکات جالب توجه آيين‌نامه مذکور راه‌اندازی شبکه خدمات پس از فروش پیش از عرضه خودرو است، به‌طوری‌که براساس این بند از آيين‌نامه در صورتیکه شرکت عرضه کننده بخواهد خودرویی را در استانی که شبکه خدمات پس از فروش ندارد عرضه کند پیش از عرضه باید نسبت به راه‌اندازی شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند.

از سوی دیگر در آيين‌نامه مذکور مدت رسیدگی به شکایات 20 روز در نظر گرفته شده است.

همچنین پیش از این قیمت گذاری و در نظر گرفتن تعداد خودروهای پیش فروش شده توسط وزارت صنایع صورت مي‌گرفت، اما در آيين‌نامه مذکور وزارت صنایع در این خصوص وظایفی ندارد و کنترل این بخش توسط بازرسی که برای آن در نظر گرفته مي‌شود صورت خواهد گرفت.

علاوه بر ضابطه‌مند کردن بخش فروش در آيين‌نامه مذکور رتبه‌بندی شرکت‌هاي خودروساز نیز همانند رتبه بندی بخش خدمات پس از فروش مد نظر قرار گرفته که بر این اساس شرکت‌های خودروساز بر اساس چگونگی فروش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.