نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با هشدار نسبت به ادامه توقف تخفیف های بیمه ای کارفرمایان در جذب نیروهای جدید، اظهار داشت: در واقع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه از ماده 49 برنامه سوم گرفته شده است.

با عدم اجرای ماده 80 برنامه پنجم توسعه و توقف اعمال تخفیفات بیمه ای کارفرمایان توسط تامین اجتماعی در جذب نیروهای مازاد، هم اکنون 3 میلیون شاغل به صورت مستقیم و 12 میلیون نفر از خانواده های آنها به صورت غیرمستقیم در خطر اخراج و از دست دادن شغل قرار گرفته اند.

به گزارش مهر اعمال حمایت های تشویقی و کمک های غیرمستقیم مالی از سوی دولت برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فقط مصوبات شورای عالی اشتغال و ابلاغ آن به استانداران نیست به نحوی که در این ارتباط روش های مکمل دیگری نیز در نظر گرفته می شود.

یکی از این موارد ایجاد تکالیف برنامه ای در راستای تشویق کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی کشور به جذب نیروی کار جدید و حفظ شرایط اشتغالی بنگاه است.

اعمال سلیقه در تکالیف برنامه‌ای

طی برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت ها مکلف شده اند علاوه بر بکارگیری روش های مختلف برای توسعه فرصت های شغلی در کشور، بخشی از هزینه های بیمه ای نیروهای جدید جذب شده در بنگاه ها را برای کمک به کارفرمایان در راستای کاهش هزینه های بنگاه تقبل کند.

این اقدام طی سال های گذشته و در طول برنامه های گذشته توسعه ای به حفظ بخش قابل توجهی از مشاغل و همچنین انگیزه برای کارفرمایان برای جذب نیروهای جدیدی در محیط کار و به اصطلاح مازاد بر نیاز با هزینه کمتر شده است.

اما متاسفانه با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه به ادامه اجرای این قانون در ماده 80، هم اکنون اعمال تخفیفات بیمه ای برای کارفرمایانی که طبق پیش بینی این ماده قانونی اقدام به جذب نیرو کرده اند متوقف شده است که در صورت ادامه این روند بیم ریزش بخشی از نیروهای کار بنگاه ها و واحدها و یا اتخاذ تصمیمات جدیدی از سوی کارفرمایان در مقابله با حذف تخفیفات بیمه ای منجر شود.

ماده 80 برنامه پنجم

ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت‌پذیر.

ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور.

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی.

و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند به شرط آن که واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 80 برنامه پنجم توسعه در زمینه تکلیف دولت بر حمایت های بیمه ای از کارفرمایان تکرار شده است، گفت: در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر کارگر در کشور از این طریق جذب بازار کار شده اند.

خطر در ریزش 3 میلیون شاغل

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با هشدار نسبت به ادامه توقف تخفیف های بیمه ای کارفرمایان در جذب نیروهای جدید، اظهار داشت: در واقع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه از ماده 49 برنامه سوم گرفته شده است.

وطن پرور ادامه داد: با اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 85 با رای سازمان تامین اجتماعی حق ندارد با صدور بخشنامه ناقض قانون باشد، بر لزوم ادامه اجرای ماده قانونی حمایت از جذب نیروهای جدید تاکید کرده است اما ما شاهد هستیم که کارفرمایان از تخفیفات بیمه ای پیش بینی شده در ماده 80 برنامه پنجم توسعه محروم مانده اند.

این فعال کارفرمایی، افزود: توقف اجرای ماده قانونی یاد شده می تواند زمینه های اخراج 3 میلیون نیروی کار جذب شده در کشور با این فرمول را فراهم کند چرا که حذف و جلوگیری از اجرای برخی مزایای قانونی که امروز برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ایجاد می کند به ادامه بیکاری در بازار کار دامن می زند.

حذف روش‌های تشویقی

وی تاکید کرد: امروز چیزی که در کشور برای کارفرما ایجاد مزیت می کند عبارت است از حمایتی که کارفرما را تشویق کند برای انجام کار اشتغال زایی در بازار کار. البته حمایت بیمه ای دولت نیز در پاره ای از موارد توجیه اقتصادی ندارد اما من کارفرما برای باقیات صالحات خودم به نگهداری از نیروی مازاد تشویق می شوم.

به گفته وطن پرور، اگر حمایت های بیمه ای دولت همینطور متوقف بماند ممکن است برخی کارفرمایان برای یک شغلی که 1 نفر هم می تواند انجام دهد 3 نفر را جذب کند ولی دیگر آنها را بیمه نخواهد کرد و این موضوع باعث از بین رفتن بسیاری دیگر از مزایای نیروی کار می شود حال فرد بیکار نیز چاره ای جز قبول شرایط کارفرما ندارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با بیان اینکه حذف حمایت های بیمه ای کارفرمایان توسط تامین اجتماعی حتی برای واحدهای کوچک نیز ماهیانه میلیون ها تومان اضافه هزینه خواهد داشت، گفت: خطر ریزش و اخراج نیروی کار شاغل در بنگاه ها در حالی وجود دارد که هم اکنون 3 میلیون نفر به صورت مستقیم و 12 میلیون نفر به صورت غیرمستقیم با استفاده از این فرمول زندگی می کنند.