مجازات هاي جديد براي فراريان مالياتي

فارس: وزراي اقتصاد و دادگستري با تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مجازاتهاي جديدي را براي فراريان مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور تعيين كردند.

علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380 را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، متن كامل اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380 به شرح زير است:

اين آيين‌نامه بر اساس ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره‌هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.

كليات

واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالياتي كشور.

ب) « قانون»، « ق .م.م» : حسب‌مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب03/12/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و« ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شوراي اسلامي.

ج) « واحد مالياتي» : كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» و از طرف « سازمان» تعيين مي‌شود.

د) « اداره امور مالياتي» : منظور ازاداره امور مالياتي درموارد مختلف « قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام « گروه مالياتي» مي‌شود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» با تعداد كافي « واحد مالياتي دراداره وصول واجراء» تعيين مي‌گردد.

ه) « مؤدي مالياتي» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي وحقوقي كه به موجب « قانون » مشمول پرداخت ماليات مي‌باشد.

و) « شخص ثالث» : شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مؤدي نزد او باشد. شخص ثالث درحكم مؤدي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين‌نامه با او رفتارخواهدشد.

ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي،كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.

ح) « مسـئول واحد اجرائيات» : حسب مورد مدير كل، معاونان مدير كل، رئيس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وكارشناس ارشد مالياتي مي‌باشد.

ط) « هيأت اجرايي» : متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نيروي انتظامي مي‌باشد كه از بين آنها يـك نفر به عنوان سرپرست هيأت اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود.

تذكر: اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آيين‌نامه موضوع ماده219 قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرايط صدور برگ اجرايي

ماده1ـ هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده2ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده3ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مؤدي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مؤدي و مأمور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امورمالياتي اعاده مي‌شود.

ماده4ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي باشد.

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده5 ـ هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده6 ـ توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از بازكردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.

تبصره1ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي‌ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.

تبصره2ـ چنانچه دَرِمحلي كه اموال درآن قرار دارد، نتوان في‌المجلس بازنمود، هيأت اجرايي مكلف است درِ مزبور و سايرمحل هايي كه احتمال ورود مي‌رود را پلمب و لاك و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محل‌هاي پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل، هيأت اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده7ـ در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.

ماده8 ـ بازداشت اموال زير ممنوع است:

اموال مذكور در ماده 212 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره‌1ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي‌شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم شكايت كند. اين هيأت در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد. قرار صادره قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مؤدي را توقيف نمايد.

تبصره2ـ چنانچه، اموال مؤدي در جايي باشد كه دَرِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند، هيأت اجرايي حسب مورد با حضور مأمور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي بازكردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.

تبصره3ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدي، هنگامي جايز است كه مؤدي در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا مؤدي به موجب حكم قطعي نهايي مالك شناخته شده باشد.

ماده9ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل مؤثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مؤدي ازمال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مؤدي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين‌نامه مشترك بين آنان به شمار مي‌آيد، مگر اين كه مدعي، خلاف آن را طي شكايتي كه به هيأت موضوع ماده216 قانون ماليات‌هاي مستقيم تقديم مي‌دارد، ثابت نمايد.

ماده10ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌اي تهيه مي‌شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.

تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجراء و هيأت اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان كشي وبرگ شماري شود.

ماده11ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيأت اجرايي و مؤدي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدي، نمايندگان مذكور در ماده 6 اين آيين‌نامه آن را امضاء مي‌كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.

ماده12ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وكليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

ماده13ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي‌شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي ـ كه درصورت عدم تأييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

تبصره1ـ حـق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد موردنياز انتخاب مي‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدي مي‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي‌ربط، حداكثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.

ماده14ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرارخواهد گرفت.

ماده15ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي‌ها و خروجي ها با رعايت تبصره‌هاي ماده 6 اين آيين‌نامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.

تبصره1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين كه محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف‌شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده 17 اين آيين‌نامه ـ سپرده شود.

تبصره2ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيأت اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيدگردد.

تبصره3ـ محل محفوظ به مكاني اطلاق مي‌شود كه براساس نوع كالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.

ماده16ـ اموال ضايع‌شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌شود.

تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيأت اجرايي وتأييد اداره امورمالياتي خواهد بود.

ماده17ـ هيأت اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مؤدي ـ تعيين مي‌كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب‌هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت‌هاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.

ماده18ـ در صورتي كه بين مؤدي و مأمور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.

ماده19ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و ورودي‌ها و خروجي‌هاي آنجا به وسيله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 15 اين آيين‌نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.

ماده20ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجراء به هريك از اموال درجايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهدكرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند. در اين گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.

ماده21ـ هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8 ، 9 و 11 اين آييـن‌نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.

ماده22ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده23ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده24ـ هيأت اجرايي مكلف است،گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 اين آيين‌نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه‌اي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مؤدي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.

تبصره1ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي‌باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مؤدي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع‌المعامله ‌بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذي‌ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.

تبصره2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشتركين مخابرات محل اعلام مي‌گردد. امور مذكور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس از قطع مكالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارند.

تبصره3ـ درمورد بازداشت حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاك برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارد.

ماده25ـ به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مؤدي باشد حق‌الحفاظ تعلق مي‌گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مؤدي است.
ماده26ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيأت اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشت‌شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي‌رساند.

تبصره ـ درهريك ازموارد مذكور درمواد 23 الي 26 و 29 اين آيين‌نامه كه فعل يا ترك فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه‌اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع‌شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد.

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده27ـ هرگاه مؤدي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده 5 ايـن آيين‌نامه و ساير هزينه‌هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف‌نامه‌اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.

ماده28ـ شخص ثالث مكلف است در زمان ابلاغ توقيف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه ياقيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف‌نامه قيد مي‌شود.

ماده29ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه متعلق به مؤدي نزد او توقيف شده است:

الف) ازتحويل عين اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.

ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه ازطرف سازمان امورمالياتي تعيين‌شده خودداري نمايد.

ج) در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.

د) درمورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و كسر هزينه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.

ه) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت‌هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حق‌الامتياز، حق اكتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛

مستنكف محسوب و علاوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد، درصورتي كه عمل وي منطبق با تبصره ماده 26 اين آيين‌نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واريز وجه يا طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء ،گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم مي‌گردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي درقبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالي خواهد بود.

ماده30ـ هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مؤدي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روزكاري از تاريخ ابلاغ توقيف‌نامه مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي‌شود و قسـمت اجراء مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت‌دار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيت‌دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند.

تبصره1ـ درمواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف‌شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه‌هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.

تبصره2ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت‌دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منكر به تأديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده31ـ هرگاه مؤدي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وكليه بدهي و هزينه‌ها از حاصل فروش برداشته مي‌شود؛ مگر اين كه مؤدي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي كشور با رعايت موضوع ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.

ماده32ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده 31 اين آيين‌نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي‌باشد:

1ـ نوع اموال بازداشت‌شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛

2ـ روز و ساعت و محل فروش؛

3ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي‌شود؛

4ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛

5 ـ در مورد حق‌الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛

6 ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري ومعنوي مشخصات حقوق مذكور.

تبصره ـ براي شركت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.

ماده33ـ روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع‌الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي‌شود.

ماده34ـ اموال منقول بازداشت‌شده‌اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كالاها هر سه سال يك بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور قابل‌تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده35ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور اعلام و يك نوبت در يكي از روزنامه‌ها درج شود.
ماده36ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي‌شود.

ماده37ـ تصنيفات، تأليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي‌شود.

ماده38ـ مؤدي مي‌تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي مأموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.

ماده39ـ مؤدي مي‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا كند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.

ماده40ـ شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي‌دارد برنده مزايده شناخته مي‌شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي‌شود.

ماده41ـ هزينه نشر آگهي و حق‌الحفاظ و ساير مخارج به عهده مؤدي و به حساب او منظور مي‌شود.

ماده42ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابي‌شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور درماده 33 اين آيين‌نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي‌نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مؤدي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مؤدي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين‌نامه به فروش مي‌رساند.

تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور مي‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.

ماده43ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد.

ماده44ـ اموال منقولي كه دراجراي مقررات اين آيين‌نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مؤدي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مؤدي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.

ماده45ـ در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين‌نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مؤدي، كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.

فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده46ـ در صورتي كه اموال منقول مؤدي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مؤدي با رعايت ماده 212 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي‌نمايد.

ماده47ـ بازداشت‌نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود. اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملك به مؤدي يا مؤديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي ذي‌ربط اعلام مي دارد.

تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي‌تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مؤدي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مؤدي يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملك و يا املاك و يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را كتباً به ادارات استعلام‌كننده، اعلام نمايد.

ماده48ـ درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مؤدي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مؤدي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مؤدي را نمايد از فروش ملك خودداري مي‌گردد.

ماده49ـ اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مؤدي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مؤدي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره‌هاي ماده 215 قانون ماليات‌هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.

ماده50 ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت.

ماده51 ـ مقررات فصل چهارم اين آيين‌نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون ماليات‌هاي مستقيم عمل خواهد شد.

ماده52 ـ پس ازانجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مؤدي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون ماليات‌هاي مستقيم اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده53 ـ درصورتي كه مؤدي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مؤدي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده54 ـ درمواردي كه طبق ماده 215 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ملك موردمزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي كه مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از طرف مؤدي كليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد كرد.

ماده55 ـ در مورد افراد مذكور در مواد 26 و 39 قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين‌نامه حسب مورد نسبت به ماترك اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.

ماده56 ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم قرارگيرد.

فصل ششم ـ مقررات عمومي

ماده57 ـ هرگاه مؤدي بر طبق ماده 161 قانون ماليات‌هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمين سپرده باشد، اين تأمين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل‌تر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مكلف است فوراً نسبت به رفع تأمين اقدام كند.

ماده58 ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌گردد مگر در موارد ذيل:

الف) مؤدي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.

ب) براساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني برتوقف عمليات اجرايي؛

در صورتي كه هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تأمين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.

ج) نقض راي هيأت حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي‌صلاح؛
با توجه به تكليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور مكلفند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.

د) پرونده‌هاي موضوع تبصره ماده157 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيأت حل‌اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمؤدي موردتأييد هيأت يادشده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيأت عالي انتظامي مي‌باشد.

ماده59 ـ اشخاص ثالثي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده يا به موجب قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات ديگري مي‌باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مؤدي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و ماليات‌هاي قطعي‌شده و مورداجراء، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده 58 اين آيين‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.

ماده60 ـ شكايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.

ماده61 ـ هرگاه مؤدي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معين‌شدن ورثه قانوني درمورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف مي‌شود. ليكن اداره امور مالياتي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني قبل از تعيين‌شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي‌صلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.

تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشدكه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف مي‌گردد.

ماده62 ـ كليه مقررات مندرج در اين آيين‌نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي‌باشد.
دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب1373 مكلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، كد ملي، آدرس دقيق محل سكونت، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، كد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيأت مديره و ميزان بدهي، مشخصات كاملي از اموال و دارايي‌ها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امورمالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.

ماده63 ـ سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امورمالياتي مي‌توانند كليه هزينه‌هاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول مؤديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مؤدي توقيف مي‌نمايند، ازمحل اعتبارات مصوب ساليانه خود تأمين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه‌هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ماده64 ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره مي‌باشد كه بنا به مفاد ماده218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 23/3/1390 به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آيين‌نامه قبلي مي‌شود.