کمرها زیر بار اجاره بها خم می‌شود!

اواخر بهار و اوایل تابستان، زمانی است که بسیاری از اجاره‌نشینان باید به فکر جابجایی یا تمدید قرارداد منزل باشند. روزهایی که سر بنگاه‌های املاک شلوغ‌تر از همیشه است و صفحه اجاره مسکن در نیازمندی‌های همشهری، بیشتر. در چنین مواقعی با داغ شدن بازار و افزایش یافتن متقاضیان، نرخ اجاره بها نیز سیر صعودی می‌یابد اما گاهی این روندصعودی با چنان سرعتی رو به بالا در حرکت است که نه با بودجه مستأجران هم‌خوانی دارد و نه دیگر امیدی به پایین آمدن آن است.

به گزارش فرارو؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ اجاره بها در فروردین ماه امسال 6.8 درصد افزایش یافته است. در همین حال، گزارش این مرکز از افزایش 0.3 درصدی قیمت مسکن و اجاره بها در اردیبهشت ماه امسال حکایت دارد و برخی از کارشناسان بازار مسکن، سال سختی را برای مستاجران پیش‌بینی می‌کنند. پیش بینی که مسوولان این امر آن را تبلیغات روانی می‌خوانند.

در جست‌وجوی یک راه

با گسترش موج گرانی مسکن، حمله خبری رسانه‌ها بر مسوولان شتاب گرفت و کارشناسان را به فکر چاره انداخت. در این میان صدای قول مساعد دولتمردان در تهیه مسکن مناسب و نظارت بر گرانی مسکن به گوش رسید. اخبار پیگیری مجلس شورای اسلامی بر گرانی مسکن نیز منتشر می‌شد. تا اینکه در نهایت لایحه"ساماندهی بازار مسکن" از راه رسید.

موضوع خانه های خالی و طرح مالیات مضاعف از این خانه‌ها از گذشته مطرح بوده است ولی هیچ‌گاه از سوی وزارت مسکن عملی نشد، اما افزایش 20 درصدی اجاره بها در سال گذشته و روند صعودی آن در سال جاری منجر شد که وزارت مسکن براین طرح تاکید کند.

در این طرح پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن و شهرسازی بررسی شود؛ براین اساس وزارت مسکن قصد دارد تا با شناسایی خانه های خالی، برای این خانه‌ها مالیات مضاعف تعیین کند تا مالکان تشویق به اجاره خانه‌ها شوند.

پس از ابلاغ بسته اجاره بها، مشاوران املاک اعلام کردند که این بسته نمی‌تواند کنترلی بر بازار اجاره داشته باشد، ضمن آن‌که این بسته پیشنهادی است.

مشاوران املاک بر عقیده‌اند که نمی‌توان به مالکان قیمتی را تحمیل کرد، بنابراین بسته اجاره بها حتی اگر اجباری هم باشد، مالکان را ملزم به کاهش قیمت‌ها نخواهد کرد.

بسیاری از مستأجران نیز با این بسته موافقت نکرده و آن را کارامد نمی‌دانند. به ویژه در خصوص یکی از بندها که به قراردادهای دوساله اشاره کرده است. این بند آن‌چنان که مشخص شد با مخالفت بسیاری از مستأجران و مالکان مواجه گشت.

وعده‌هایی از سر مهر

در این بین وزیر مسکن افزایش زیاد نرخ اجاره بها را کذب محض خواند و برای کاهش قیمت‌ها، وعده واگذاری مسکن‌های مهر را داد.

دولت نیز برای کنترل این بازار در تلاش است واحدهایی از مسکن مهر را افتتاح کند به این امید که از شدت فشار بر روی مردم کاسته شود و از سویی نیز بسته اجاره بهایی را تدوین کرد که البته در کنترل بازار اجاره مسکن راه به جایی نبرد.

این در حالی است که وزیر مسکن و دیگر مسوولان بارها به مردم اطمینان داده‌بودند که نرخ اجاره بها افزایش نخواهد یافت و بازار مسکن تحت کنترل و دارای ثبات خواهد بود.

رئیس جمهور که درصدد است تا پایان سال ۹۲ دغدغه مسکن را از اذهان مردم خارج کند، به صراحت گفت: «وقتی تولید مسکن سامان پیدا کند، این بحث در اجاره‌بها اثر می‌گذارد. امسال حدود ۱/ ۵ میلیون طرح مسکن‌مهر در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و با توجه به این موضوع، ۱/ ۵ خانه خالی می‌شود.»

با این حال رییس انجمن انبو‌سازان سراسری كشور بر این عقیده است که هر چند مسكن‌مهر توانسته جواب‌گوی تقاضای دهك‌های پایین درآمدی باشد، اما نتوانسته نیاز دهك‌های بالای ۵ و فشر متوسط اجتماع را رفع كند و از یان رو همین در بازار عرضه و تقاضا تعادل نسبی برقرار نشده است.

رهن نه، فقط کرایه

یکی از معضلات افزایش قیمت‌ها، عدم تمایل مالکان به دریافت ودیعه است. آنان در مقابل خواهان دریافت اجاره‌بهای بیشتر هستند. از آن جا که دیگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر برای مالکان چندان خوشایند نیست، بازار اجاره مسکن دچار تلاطمی جدی شده است.

برخی اعتقاد دارند به دلیل عدم امنیت در سرمایه‌گذاری سایر بخش‌های اقتصادی، مسكن همچنان به‌عنوان یك بخش بسیار مهم و تاثیرگذار در ثبات مالی سرمایه‌گذاران ایفای نقش می‌كند و به همین خاطر مالكان ترجیح می‌دهند كه به جای دریافت رهن بیشتر، فقط میزان اجاره را افزایش دهند.

وزیر مسکن نیز افزایش اجاره بها را در مقابل رهن ناشی از پایین آمدن سود و تسهیلات بانکی می‌داند. به این ترتیب روز به روز مالکان منازل از دریافت رهن بیشتر امتناع کرده و به اجاره بیشتر روی می‌آورند.

امروز دیگر زمان «اجاره نشینی، خوش‌نشینی» به اتمام رسیده و در عوض اجاره‌نشینی تبدیل به واقعیتی آزاردهنده شده. به ویژه برای آنان که نرخ بالای اجاره‌ها با حقوق و درآمد ماهیانه‌شان هیچ تناسبی ندارد. در این شرایط که بازار خرید و فروش مسکن با رکود موجه شده، مالکان ترجیح می‌دهند املاک خود را اجاره دهند؛ اما نه به هر قیمتی. با این تفاسیر و با توجه به رشد صعودی تورم پیش بینی می شود که روند صعودی اجاره بها همچنان ادامه یافته و همواره اجاره بها آواری بر اجاره نشینان باشد.