هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

فارس: طبق قانون مجازات اسلامي، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد؛ اما بايد از مسئولان اين سوال را پرسيد كه تاكنون چه ميزان به اين قانون عمل شده است.

يكي از مواردي كه موجب برخورد قضايي و تعيين مجازات توسط دستگاه قضايي مي‌شود، بحث جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي است كه در فصل هجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و در بخش تعزيرات به آن پرداخته شده است كه نگاهي به آن خواهيم داشت:

* ماده 637- هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

* ماده 638- هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا 2 ماه يا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار كند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

* ماده 639- افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف: كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند.

ب: كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق كرده يا موجبات آن را فراهم كند.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق كند علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي‌شود.

*ماده 640- اشخاص ذيل به حبس از 3 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا 6 ميليون ريال و تا 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1- هركس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند براي تجارت توزيع كند و به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد، بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.

2- هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال كند.

3- هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي كند.

تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.

تبصره 2- اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌شود و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

* ماده 641- هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا 6 ماه محكوم خواهد شد.

با توجه به موارد ذكر شده، بايد اين سوال را از مسئولان قضايي و دولتي پرسيد كه با توجه به اينكه قانون تقريبا دست آنها را براي برخورد با مخلان اخلاق عمومي بازگذاشته است چرا همچنان بايد شاهد بروز گسترده انواع پديده‌هاي ضدعفت اخلاق عمومي، از پوشش‌هاي نامناسب دختران و پسران جوان گرفته تا پخش گسترده و بي‌مهاباي محصولاتي باشيم كه فرهنگ عمومي را مورد هجمه قرار داده‌اند باشيم؟

يكي از نمودهاي اقتدار نيروي انتظامي زماني است كه بتواند با اين پديده‌ها بدون در نظر گرفتن مصلحت‌انديشي‌ها و بيم از واكنش اين عده قليل، برخورد كند و اين را بداند كه در اين راه حمايت گسترده مردمي را به دنبال خود خواهد داشت.