فارس: عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: ولايت فقيه يك مسئله حقوق بشري بوده و مدل غير ولايت فقيه ظلم به بشريت است.
آيتالله عباس كعبي ظهر امروز در همايش ملي رويكرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر كه در سالن همايش مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد، با اشاره به عنوان همايش اظهار داشت: خاستگاه حقوق بشر در نهضت و حركت انبيا، وحي، حجج، قوانين و مقررات الهي است.
وي خاطرنشان كرد: حقوق واقعي بشر از بستر وحياني متولد شده و اعلاميه حقوق بشر با سابقه 60 ساله از نظر تاريخي در تضاد با حقوق بشر در اسلام است و از نظر تئوري و عملي شكست خورده است.
عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: از نظر تئوري مبناي اين اعلاميه بر اساس كفر، نفاق و بيتوجهي نسبت به دين بنيان گذاشته شده و يكي از اصول حقوق بشر مبني بر تنوع فرهنگي را ناديده گرفته است.
كعبي با اشاره به پيشينه اسناد اعلاميه حقوق بشر عنوان داشت: در بين تدوينگران اين اسناد اختلافاتي مبني بر جهان شمولي اين اعلاميه مشاهده ميشود و مخالفان اين اعلاميه توافق و عهد را الزام حقوقي معرفي كردند و اين اعلاميه نميتواند بيانگر همه تمدنها رويكردها و حقوق انسان باشد و در حد توصيه است.
وي خاطرنشان كرد: در مقدمه اين اعلاميه تحقق صلح، امنيت و عدالت در زندگي بشر پس از تجربه دو جنگ خانمانسوز آورده شده و از نظر ظاهري تسكين آلام بشري، پايان جنگ و آغاز صلح را در اولويت قرار داده است.
عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: از نظر عملي در مدت 60 سال چند جنگ خانمانسوز را بشر تجربه كرده و پشتوانه اعلاميه حقوق بشر اقتدار نظام سلطه و استكبار است.
كعبي با بيان اينكه حق وتو يك ظلم است، تصريح كرد: رويكردهايي كه ضمانت اجرايي اين امر را به عهده گرفتهاند يك ظلم به فرهنگها و تمدنهاست و منصفان آنها در بحث ابراز ميدارند كه تنها بر اساس عرف بينالملل قابل اجرا است.
وي خاطرنشان كرد: اين اعلاميه با پشتوانه قدرت و استكبار در بين ملتها قرار گرفته و اين امر را عرف بينالمللي تعبير كرده و هر نوع هنجار حقوقي در برابر هنجارهاي ليبرال دموكراسي را سركوب كردند بنابراين نميتواند صلح، امنيت، عدالت براي بشر به همراه آورد.
عضو مجلس خبرگان رهبري از توسعه اعلاميه توسعه به عنوان موج دوم اعلاميه حقوق بشر ياد كرد و افزود: اين اعلاميه در جهاني شدن و شكلهاي جهان شمولي شكست مضاعفي خورده است و حقوقدانان بينالملل با ريشخند و استهزا به اين اسناد بدون ضامن اجرايي توجه ميكنند.
كعبي تصريح كرد: اين حقوقدانان اعتراف ميكنند كه آمريكا و لابي صهيونيسم حقوق بشر را به عنوان ابزار به كار گرفته و 60 سال دستاورد فكري و عملي حقوق بشر بر پايه خواسته اومانيستي و شكلگيري نظام سلطه عليه بشر بوده و بنابراين شكست خورده است.
وي خاطرنشان كرد: تولد نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) از يك منظر احياي حقوق بشر با رويكرد فقه اسلامي است و نگاه متعالي به انسان، حقوق و روابط انسان و دنياي معاصر دارد و يك نهضت حقوق بشري محسوب ميشود.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به آيهاي از قرآن كريم بيان داشت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دستاورد فقه اسلامي است و براي ارائه مدل معاصر براي رابطه انسانها با يكديگر بوده و به تنظيم روابط انسانها ميپردازد.
كعبي خاطرنشان كرد: امام خميني(ره) بر تدوين قانون اساسي به عنوان الگويي براي كشورهاي اسلامي ديگر و جهان تاكيد ميكند چراكه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اساس فقه و حقوق بشر است.
وي با بيان اينكه شناخت و تحقق عدالت به پيشنيازهايي نياز دارد، اظهار داشت: دادههاي وحياني يكي از منابع بوده كه چيستي، مصاديق، معيارها، شاخصهها، چگونگي عدالت در صحنه زندگي فردي و اجتماعي، ارتباط بين عدالت فلسفي، اخلاقي و فرهنگي را ميتوان بر اساس آن به دست آورد.
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: ميزان در تكوين و تشريح شاخصهها و معيارهايي است كه رهبران الهي تعيين ميكنند.
كعبي خاطرنشان كرد: قدرت امانت است و قدرت است كه حقوق را ميسازد و حقوقي كه ساخته و پرداخته اقتدارگرايانه است هيچگاه كنترلكننده قدرتمداران نميشود.
وي تصريح كرد: در نگرش اسلام قدرت امانت است كه بر پايه فقه اسلامي، تربيت الهي، قوانين و مقررات شكل ميگيرد و در اسلام حقوق سازنده قدرت است.
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: مدل حكومت ليبرال دموكراسي ظلم به بشر است و مدل ليبرال دموكراسي نميتواند مدلي جهاني را تعيين كند.
كعبي با بيان اينكه مسئله ولايت فقيه نيز يك مسئله حقوق بشري است، بيان داشت: مدل غير ولايت فقيه ظلم به بشريت است چراكه ولايت فقيه ميتواند تعالي و كمال انسان را تضمين كند و با رويكرد حقوق بشر ميتوان ولايت فقيه را اثبات كرد.
وي تصريح كرد: بدون مراجعه به فقها و معيارها نميتوان به حقوق بشر در سطح اجتماع دست پيدا كنيم و شاخصهها و معيارها لازم است از سوي فقها اجرايي شود تا حقوق بشر شكل گيرد.
عضو مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: آشنايي به عدالت به معناي واقعي با همه ابعاد در سايه كتاب و سنت به دست ميآيد و عدالت بدون ولايت ظلم است چراكه عدالت از ولايت ميگذرد و ولايت ضامن اجراي عدالت است.
كعبي عنوان داشت: حقوق بشر نه ساخته و پرداخته حكومتهاست و نه وضع شده از سوي مردم است بلكه از سوي خداوند نازل شده و لازمالاجرا براي دولتها و ملتهاست و حقوق بشر فريضه الهي است.
وي خاطرنشان كرد: معاهده و قرارداد نميتواند جنبه جهاني به حقوق بشر بدهد چراكه جنبه حقوقي قابل اجراست كه مورد توافق متقابل باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به مسائل حقوق بشر در فقه بيان داشت: پايهايترين مباحث فقهي و تعاليبخش در زندگي انسان معاصر رويكرد حقوق عمومي در اسلام است كه در اين حوزه بايد حكومت، عدالت، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر در منظومه حقوق عمومي در اسلام بازتعريف شود.
كعبي تصريح كرد: سندي كه ميتواند براي مطالعه گسترده حقوقي و وفاق گسترده ايجاد كند اعلاميه اسلامي حقوق بشر است كه بنيانهاي اعلاميه اسلامي حقوق بشر در قم از سوي علماي شيعه و بر اساس فقه اهل بيت(ع) طراحي شد و در قاهره به تصويب رسيد.
وي در پايان گفت: اين اعلاميه ميتواند مبنا قرار گيرد و شريعت اسلامي را پايه تفسير قرار دهد و ميتواند هويت اسلامي را زنده و وحدت اسلامي ايجاد و امت نمونه را به وجود آورد.