اختلافاتی که بزودی تبعاتش گریبانگیر بیمه‌گذاران می‌شود

علی اکبرزاده - افزایش نرخ دیه و خبر شوک‌آور آن همچنان دستاویز مخالفان و موافقانی است که به اظهار نظر پیرامون آن می پردازند .

شاید این خبر را که شوک بزرگی به بیمه گذاران وارد کرد ، بتوان از مصادیق اخباری خواند که این روزها گاه و بیگاه موجب شگفتی می شود ؛ بیمه گذارن و در راس‌شان رییس کل بیمه مرکزی مخالفت صد درصدی خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند ولی ازسوی دیگر وزیر دادگسترش و ستاد دیه با پا فشاری بر اصل موضوع ثابت کردند از موضع خود و این افزایش نرخ عقب نخواهند کشید.

دیه یا خون‌بها درقوانین اسلامی مالی است که به سبب جنایت بر بدن انسان توسط جانی به وی یا ورثه او پرداخت می‌شود این امر از لحاظ حقوقی و توسط قاتل می تواند با مصادیق زیر جبران گردد :

یک‌صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
یک‌زار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد.

شتر ، گاو ، گوسفند و یا لباس

تعین نرخ دیه و مبنای آن که همچنان اختلافات زیادی را بر سر راه خود دارد از دیگر مشکلات افزایش نرخ دیه است که محسنی اژه‌ای در خصوص آن اینگونه اظهار نظر کرده است : متاسفانه در سالهای گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هر سال بر اساس تورم نرخ دیه افزایش می یافته است و این محاسبه اشتباه بوده است.

وی افزود: امسال وزیر دادگستری به دستگاه قضا پیشنهاد کرد تا نرخ دیه که بر اساس صد شتر، یکهزار گوسفند یا 200  گاو محاسبه می شود با نرخ هر گوسفند 50 هزار تومان محاسبه کنیم. بنده به وی گفتم مگر می شود گوسفند 50 هزار تومانی پیدا کرد؟ بعد وی نتیجه بررسی قیمت شتر در استانهای یزد، سیستان بلوچستان و بوشهر را ارائه کرد که با تائید وزارت جهاد مشخص شد قیمت هر شتر 920 هزار تومان است و از بهای تعداد گاو و گوسفند برای دیه ارزان تر تمام می شود برای همین تعداد 100 شتر را مبنای دیه قرار دادیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته غیر از گاو، شتر و گوسفند می شود 10 هزار درهم و دینار طلا و نقره و مسکوکات و 200 دست لباس برد یمانی را هم لحاظ کرد که پرداخت دیه بر اساس این دو مورد منتفی است و بیشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه می شود.

شائبه ها بر سر افزایش نرخ دیه از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری روزی به یقین تبدیل شد که محسنی اژه ای در آخرین نشست خود اقدام به تشریح جزئیات نرخ دیه در سال جدید نمود و آب پاکی را بر روی دست تمام ذینفعان ریخت.

بر اساس قانون، نرخ دیه را هر ساله وزیر دادگستری بررسی و به رئیس قوه قضائیه برای تائید و ابلاغ ارائه می کند. در همین رابطه قوه قضائیه با تائید دو برابر شدن نرخ دیه در سال جاری به تمامی دادگستری استان‌ها و شرکت‌های بیمه اعلام کرده که نرخ جدید از 16 خرداد سال جاری قابل اجرا است.

دیه 90 میلیونی هم کم است

رییس ستاد دیه در مصاحبه ای ضمن دفاع شدید از این قانون گفت : این 90 میلیون هم کم است و آلمانیها 12 میلیارد تومان دیه میدهند!

وی گفت: من در مورد نرخ دیه اظهار نظر نمی کنم ولی ارزش افراد زیاد است و در گذشته این ارزش نادیده گرفته شده است. در ضمن این افزایش باعث می شود که مردم در رانندگی  دقت بیشتری کنند. وقتی این همه از رانندگی اروپاییها تعریف می کنیم باید خودمان هم قوانینی را درست اجرا کنیم.

از سویی باید در نظر داشت تعیین نرخ دیه برای جان انسان امری است که نمی توان آن را با مقیاس مادی سنجید و ارزش های انسانی بسیار والاتر از این است که با 100 شتر 900 هزار تومانی تعویض گردد چه برسد به این که بحث بر سر این باشد که نرخ شتر نیز متغیر است و در برخی نقاط شتر 400 هزار تومانی هم یافت می شود!پ

دیواری کوتاه تر از بیمه‌ها نیست

محمد عباسی مدیر عامل شرکت خصوصی بیمه معلم در خصوص افزایش نابهنگام نرخ دیه به خبرنگار پول‌نیوز گفت : ارزش گذاری برای جان انسان ها باید بالاتر از این ها باشد اما از قوه قضائیه انتظار می رفت تا با سازو کاری کارشناسی شده و مهیا ساختن زیر ساخت ها حداقل از 6 ماه و یا یکسال پیش این امر را با بیمه گذاران و کارشناسان در میان می گذاشت و بعد اقدام به این امر می نمود.

وی افزود : بسیاری از پرونده های بیمه ای از دو یا سه سال پیش در ادارات در جریانند و از انجایی که دیه یوم الادا است باید با نرخ روز محاسبه گردد ، حال سئوال اینجا است که این منابع باید چگونه توسط شرکت های بیمه تامین گردد و در آخر هم تمامی زیان ها گریبان گیر بیمه گذاران می شود و دیواری کوتاه تر از بیمه ها نیست.

این کارشناس بیمه در ادامه با اشاره به این که ارزش جان یک شهروند بالاتر از این است که بدین گونه بر سر آن گمانه زنی شود افزود : نرخ دیه می تواند بالاتر از این ها محاسبه شود اما باید به امور مهمتری هم در این زمینه توجه داشت از جمله این که در وقوع یک تصادف تنها فرد خاطی و بیمه گذار متضرر نشود زیرا در این بین شرکت های خودرو ساز ، سازمان های حمل و نقل جاده ای و راهنمایی و رانندگی در این امر دخیل اند و از طرفی هم اکنون به دلیل بالا بودن نرخ حق بیمه 20 درصد از خودروها فاقد بیمه نامه اند حال اگر این افزایش 100 درصدی هم رخ بدهد علاوه بر بحران مالی برای بیمه گذاران مشکلات بسیاری هم براری شهروندان رخ خواهد داد .

عباسی اذعان داشت : بسیاری از رانندگان که نمی توانند خودروهای خود را بیمه کنند در صورت وقوع حادثه منجر به مرگ و با اجرایی شدن این طرح روانه زندان می شود و به هیچ عنوان نمی توان این طرح را با این ساز و کار موفق دانست.

وی افزود : زمانی که تمامی  تعهد تصادفات بر دوش بیمه گذار است هیچگاه نباید توقع داشت تا فرهنگ رانندگی اصلاح شود و با این قوانین رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند ، قانونگذار باید با تدوین قوانین و مشارکت خودروساز به عنوان یکی از عاملان تصادفات و همچنین فرد خاطی به عنوان مقصر اصلی در پرداخت خسارت احتیاط را به مردم آموزش دهد در غیر این صورت رانندگان با خیالت راحت از این که خودرویشان بیمه است به رانندگی در خیابان ها می پردازند و حادثه می‌آفرینند.

از  بدنه کارشناسی استفاده نمی‌شود

حسین باهر کارشناس بانک و بیمه در گفتگو با خبرنگار پول‌نیوز با اشاره به بحث افزایش نرخ دیه در سال جدید گفت : به این جریان نباید یک جانبه نگاه کرد از طرفی بیمه گذاران به عنوان نهادی که برای جبران خسارت فعالیت می کنند باید از منابع دیگر این هزینه را تامین کنند و افزایش نرخ دیه را قبول کنند و از طرفی باید توجه داشت که قوه قضائیه هم در این امر از بدنه کارشناسی استفاده نکرده است و مانند تنظیم یک شب نامه با قانون به این مهمی برخورد کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود : در حال حاضر برخی خودروها دارای بیمه نامه نیستند که پلیس باید با آنها برخورد کند و زیرا به تبع این قانون بسیاری از خودروهای فاقد بیمه که تصادف می کنند به زندان می افتند و به زندان رفتن به دلیل مسائل اقتصادی از مصادیقی است که اکثریت جامعه با آن مخالفند.

وی خاطر نشان کرد : دادگستری و قوه قضائیه برای تنظیم و تصویب این قانون باید از پتانسیل کارشناسی استفاده کند تا شرایط بیمه گذار و مردم تماما در نظر گرفته شود.

جدا از گفته های مخالفان و موافقان افزایش نرخ دیه می توان به این امر اشار ه کرد که تحقق این امر نقطه ضعف دیگری را در صنعت بیمه نمایان می کند که موجب استفاده برخی سودجویان می شود و قانون همیشه باید عوامل این چنینی را برای بستن راه بر روی متقلبان در نظر گرفته باشد.

دولت: ابلاغ نکنید

در همین راستا دولت نیز از قافله اظهار نظر کنندگان نیز عقب نماند و دستور اکید خود را اینگونه بر وزارت دادگستری اعلام کرد : نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید.

گفتنی است نرخ جدید دیه تاکنون به شرکت های بیمه گذار ابلاغ نشده است و قوه قضائیه از اجرای این قانون در 16 خرداد خبرداده که همچنان مخالفان سر سختی را بر سر راه خود می بیند.