وي ادامه داد: در حال حاضر اين پرونده نيازمند برخورد قضايي جدي تري است چرا كه در بخشهايي از آن جرم اتفاق افتاده است. طبق برآورد كارشناسان 400 ميليارد تومان به نفع خريداران و به ضرر منافع ملي به متخلفان تعلق گرفته است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگويي آخرين اخبار مربوط به پرونده 400 ميليارد توماني هتل‌هاي بين‌المللي كيش، پرونده زمين‌خوار بزرگ شيراز، دلايل آتش سوزي در پالايشگاه آبادان و پرونده بيمه ايران را تشريح كرد.

به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه مهمان برنامه نگاه دو بود،در اين برنامه در مورد نخستين پرونده در آغاز فعاليت در سازمان بازرسي كل كشور گفت: در تيرماه سه سال قبل در نخستين سال حضورم در سازمان بازرسي كشور با گزارش‌هاي متعددي از نواحي مختلف مواجه شديم، در آن زمان نخستين پرونده اي كه در دستور كار داشتم پرونده زمين هايي در اطراف تهران بود كه توسط ارگاني تغيير كاربري داده شده بود. اين پرونده يكي از مهمترين پروژه هاي ما در آن زمان بود كه خوشبختانه به سرانجام رسيد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد آخرين پرونده مختومه نيز خاطر نشان كرد : صبح روز پنجشنبه مدير كل استان سمنان در تماس با بنده از واگذاري چند قطعه زمين به طور غير قانوني خبر داد. در اين پرونده دو بخش زمين ها رسيدگي و ابطال شده و به بخش هاي ديگر آن هم به زودي رسيدگي ميشود.

وي ادامه داد: از ديگر پرونده‌هاي پاياني در دستور كار هم ميتوانم از بررسي ساعت كار قضات تهران در دو هفته گذشته نام ببرم كه گزارشي براي رياست قضائيه ارسال و قرار شد تصميماتي براي بهبود حضور قضات و رسيدگي بهتر به مشكلات مردم گرفته شود.

پورمحمدي در خصوص آمار ميزان سلامت اداري كشور نيز تصريح كرد: چنين آمارهايي به راحتي بدست نمي آيد چون بايد از تمامي مراكز خدماتي كشور گزارشهاي دريافت شده با دوره هاي زماني مشابه و در ابعاد مختلف مقايسه شود، در حال حاضر چند سال است كه يك پروژه نظرسنجي را آغاز كرده ايم و در آينده نزديك ادامه نظرخواهي ها توسط خود سازمان بازرسي انجام خواهد گرفت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي مثال در بررسي‌ها متوجه شديم امسال ميزان رضايتمندي مردم چند درصد كاهش يافته است. اين مسئله در برخي از ابعاد به 10 يا 15 درصد نارضايتي رسيده و در تعدادي از ابعاد هم تغييري نكرده. البته در چند بعد هم شاهد رشد رضايتمندي‌ها بوده ايم اما نمي‌توان در اين زمينه جمع‌بندي كاملي را ادائه داد هرچند در كل، رضايتمندي 3 تا 5 درصد كاهش يافته است.

دستگاههاي ارائه خدمات بيشترين ميزان شكايت را داشتند

رئيس سازمان بازرسي كشور در مورد بيشترين درصد شكايت مردم از دستگاههاي دولتي گفت: دستگاههاي ارائه خدمات بالاترين آمار شكايت را داشته اند ولي اين نكته مبناي قضاوت نيست. بانك ها، قوه قضائيه، بيمه، بهداشت و درمان و ... صاحب بيشترين آمار شكايت هستند ولي نسبت ارائه خدمات اين دستگاهها قابل مقايسه با خدمات ديگر دستگاهها نيست، ولي مي‌توان نظر داد كه ميزان شكايت از دستگاهها در سال هاي مختلف چه تغييراتي داشته و اين مسئله مبناي قضاوت دقيق‌تري است.

وي افزود: البته اين طرح در حال ارتقاء است، قانون ارتقاي سلامت اداري مدت‌هاست كه در مجمع تشخيص قرار دارد. با نهايي شدن اين قانون هر سال شاخص سلامت اداري كشور را تعيين خواهيم كرد و اعلام عمومي خواهد شد، لذا با ابلاغ اين قانون كارهايمان نظم بيشتري خواهد گرفت.

پورمحمدي همچنين با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در زمينه مبارزه با فساد اظهار داشت: اين مطالبه مقام معظم رهبري در زمينه مبارزه با فساد به كمك دستگاههاي دولتي مانند سازمان بازرسي مي آيد تا وظيفه خود را بهتر انجام دهيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: البته در بسياري از مواقع در اين زمينه موانعي وجود دارد. براي مثال در سال 88 پرونده‌هاي تخلف بزرگ ما 300 پرونده بود كه آن را به بيش از 500 مورد رسانديم و امسال هم رقم آن به 750 مورد رسيده است، البته هزاران هزار شكايت در زمينه هاي مختلف وجود دارد ولي اين تخلف ها نمونه هاي سنگين است.

در بحث نظارت "پيشگيري " در درجه اول اهميت قرار دارد

پورمحمدي درخصوص برخورد با فساد خاطر نشان كرد: ما در سطوح مختلفي از فساد وارد ميدان مي شويم ولي تمامي سطوح نيز بر عهده ما نيست. شناسايي، ارزيابي، تشكيل و تكميل پرونده با يك ارزيابي حقوقي كامل و ارسال آن براي مراجع داوري مانند هيات هاي رسيدگي به تخلفات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و دادگستري از وظايف ماست، ولي بيشترين تلاش ما در جهت "پيشگيري " از اين موارد است.

وي ادامه داد: برخورد با فساد روندي چند ساله و طولاني است ولي پيشگيري بايد در سطوح اوليه انجام بگيرد. براي مثال در معامله اي كه خلافي صورت گرفته قبل از اجرا آن را ابطال مي كنيم تا حتي نياز به دادگاهي شدن هم نباشد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: همچنين زماني ميتوانيم در مود پرونده ها اطلاع رساني كنيم كه دادگاه حكم صادر كند و محكوميت فرد نهايي شده باشد، ولي قبل از آن نمي‌توان تخلف را علني كرد‌، البته مي‌توانيم نام نياوريم ولي در اين زمينه مردم درخواست مي‌كنند كه نام نهاد برده شود تا آگاه باشند، از سوي ديگر دستگاه متخلف ادعا مي كند كه ما باعث تضعيف آنها شده‌ايم.

آستانه تحمل جامعه و مديران بايد افزايش يابد

پورمحمدي افزود: به شخصه معتقدم "اطلاع رساني " بهترين راه پيشگيري است، اعلام تخلف دستگاه‌ها باعث ايجاد حساسيت مردم و ترس دستگاههاي متخلف ديگر براي فاش شدن نامشان مي شود. بايد آستانه تحمل اجتماعي و مديران ما بالا برود و با اين واقعيت هاي جامعه به طور جدي و ملموس روبرو شويم، فساد يك بيماري مهلك است و راه جدي درمان آن "اطلاع رساني " است و يكي از بهترين راه‌ها صدا و سيماست.

وي تصريح كرد: البته ما نمي خواهيم همه را متهم كنيم ولي واقعيت اين است كه اگر اطلاع رساني نشود در داخل جامعه اعداد غير واقعي منتشر مي‌شود و همه چيز بزرگنمايي مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به بدهكاران بزرگ بانكي و وام 100 ميلياردي گفت: در جريان وام 100 ميلياردي در آخرين لحظه توانستيم از ادامه آن جلوگيري كنيم. در آن زمان خبر رسيد كه بيش از 100 ميليارد تومان وام بدون ضوابط لازم مانند وثيقه‌ها اعطا شده است. ما هم به سرعت با بسيج كردن كارشناسان و گرفتن اطلاعات مطلع شديم كه مراحل اعطاي وام غيرقانوني بوده و تلاش كرديم تا جلوي پول را بگيريم.

پورمحمدي افزود: در آن زمان اين پول بين چند بانك توزيع شده بود، در واقع 14 ميليارد تومان برداشت شده و 111 ميليارد تومان توقيف شد، اين پرونده هنوز هم در جريان است. نظام نظارت بر پرداخت‌ها در داخل كشور به طور جدي آسيب ديده و اين موضوع نياز به بازنگري جدي دارد.

در تخلفات بانكي هر دو طرف مجرم هستند

وي افزود: سيستم بانكي و مالي كشور بر وام‌ها ناظر است و در واقع ما ناظر بر ناظريم، ما ابتدا تخلف و بي انضباطي را بايد با پيشگيري كاهش دهيم، ولي نظام پولي ما بايد مظهر انضباط در كشور باشد، وقتي اين نظام انضباط كافي در اعطاي تسهيلات ندارد دستگاه‌هاي كلاني مثل ما نمي‌تواند بهترين عملكرد خود را انجام دهد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم براي هر نفر كنترل بگذاريم، در كشور سلسله مراتب بانكي داريم داريم كه موظف هستند كار خود را به خوبي انجام دهند. براي مثال در زمينه وثيقه، تحقيق و بازرسي براي هدف گرفتن پول كار سازمان بازرسي است كه تحليل گري و كلان است. سازمان بازرسي بايد فضاي نظارتي، كنترل، بازرسي و اجراي مقررات را در كشور تثبيت كند.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه در زمينه اجراي تخلفات به جرم گيرنده وام رسيدگي مي شود يا دهنده آن، تصريح كرد: به جرم هر دو طرف رسيدگي مي شود، گاهي دريافت كننده اسناد جعلي آورده و گاهي پرداخت كننده در كسب سود مالي سهيم شده و گاهي هم اين جريان به دليل بي توجهي سرسري گرفته مي شود.

وي يادآور شد: نمونه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد و يك جانبه قضاوت نمي كنيم. در هر بخشي بايد جلوي اين مشكل گرفته شو . بايد به دولت يادآوري كرد كه در صورت اعتراض مردم و درخواست وام نبايد سيستم بانكي را سست كرد، البته در شرايط خاص مانند خشكسالي، سيل و زلزله كه مسائلي روزانه و عادي نيستند حتي پول بلاعوض به افراد پرداخت خواهد شدو

به شديدترين نحو با فساد در كشور برخورد خواهيم كرد

پور محمدي با اشاره به جزئيات زمين خوار معروف شيراز خاطر نشان كرد : پرونده تكميل شده است و در بسياري از مواقع بعد از انجام عمل جبران آنچناني صورت نمي‌گيرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه كشور نبايد به فساد كشيده شود، گفت: ابتدا بايد با اصلاح و تكميل سيستم‌ها جلوي فساد گرفته شود، در اين زمينه ضعف جدي داريم پيشگيري وقت زيادي از ما مي گيرد، اگر بعد از به كار گيري بيشترين پتانسيل براي پيشگيري شاهد تخلف باشيم برخورد جدي خواهيم داشت.

وي تصريح كرد: جامعه را بايد سالم تربيت كرد ولي اگر در ظاهر كسي فساد كرد بايد با شديدترين نحو مبارزه كرد، در حال حاضر در كشور ما آن طور كه بايد و شايد با فساد مبارزه نمي شود به همين دليل نتيجه آنطور كه مد نظر ماست از آب در نمي‌آيد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين با اشاره به پرونده بيمه ايران خاطر نشان كرد: اين پرونده چند مرحله داشت، ما چهار دفتر بيمه را تكميل كرده و تحويل دادگاه داديم. در اين زمينه افراد زيادي دستگير شدند ولي باز اين پرونده در تعدادي از شعبات در حال تعقيب است.

پورمحمدي ادامه داد: در واقع خود اين پرونده و حاشيه هاي آن ابعاد ويژه اي داشته است. در كشور حاشيه اين پرونده سر زبان است ولي براي ما هر دو پرونده مهم است. بيمه نوسانات اقتصادي جامعه را كنترل كرده و معتدل مي كند. بيمه صنعتي مهم وتعيين كننده براي رشد است، وقتي خود اين صنعت معيوب است نمي تواند باعث سلامت اقتصادي كشور شود.

وي اظهار داشت: بررسي اين پرونده ها باعث بازنگري نظام بيمه ما در سراسر كشور مي شود. بعد از برخورد حداقل 20 درصد پرداخت خسارت بيمه كه عدد بزرگي است كاهش پيدا كرده است، حاشيه اين پرونده هم ارتباط آن با برخي از مقامات است كه اين مسئله هم پرونده متفاوتي است كه در حوزه كاري ما قرار ندارد. در آينده نزديك پرونده بيمه در دادگاه مقابل عموم مردم بررسي مي شود.

توقف قرارداد بدون مناقصه 450 ميليون يورويي تالار كيش

پور محمدي در بخش ديگر صحبت هاي خود در مورد پرونده هايي كه در كيش در دست بررسي است، خاطر نشان كرد: يك بخش پرونده كيش مربوط به واگذاري زمين‌هايي است كه در آن تخلف وجود داشته، سازمان بازرسي در سال 83 تذكرات لازم را داده بود كه رعايت نشده تا اخيرا به اوج خود رسيد، ما هم سال گذشته برخورد جدي تري را انجام داديم.

وي ادامه داد: در حال حاضر اين پرونده نيازمند برخورد قضايي جدي تري است چرا كه در بخشهايي از آن جرم اتفاق افتاده است. طبق برآورد كارشناسان 400 ميليارد تومان به نفع خريداران و به ضرر منافع ملي به متخلفان تعلق گرفته است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: در پرونده ديگري قرار بود در كيش در زمينهاي بزرگي تالارهاي بين المللي ساخته شود، فرآيند اين تالارهاي طولاني بوده و قرار بر اين شد چنين پروژه اي ادامه پيدا نكند ولي بعد از مدتي قراردادي يك طرفه به پيمانكار داده شد تا شروع به ساخت و ساز در اين زمينها بكند. آن قرارداد هم بدون برگزاري مناقصه به شركتي كه ميزان توانايي آن هم براي ما نامعلوم است با رقم بيش از 450 ميليون يورو داده شد.

پورمحمدي گفت: برآورد ما اين است كه يك سوم اين مبلغ زياد است. البته اين پروژه در زماني كه مراحل ابتدايي را مي گذراند متوقف شد و خوشبختانه پولي دست به دست نشد.

هيچ بهانه‌اي براي تشكيل نشدن وزرات ورزش پذيرفته نيست

وي با اشاره به تشكيل نشدن وزارت ورزش تصريح كرد: اين قانون در دي ماه تصويب شده و بايد اجرا مي شد. متاسفانه با گذشت پنج ماه هنوز اجرا نشده و هيچ بهانه اي هم پذيرفته نيست، كسي نمي تواند به علت مخالفت با قانون تصويب شده از اجراي آن خودداري كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: متاسفانه يك وزارتخانه مهم معلق مانده و ما هم اعلام كرديم كه تا زمان تشكيل وزارت ورزش هر تصرف مالي غير مجاز است و هر فردي كه تصرف مالي كرد با برخورد شديد راهي دادگاه مي شود.

در تلاش براي هماهنگ كردن سازمان هاي نظارتي هستيم

وي همچنين در خصوص انفجار يكي از واحد هاي پالايشگاه آبادان و ميزان پيگيري سازمان بازرسي كل كشور گفت: در روز حادثه تيمي در محل مستقر شد و گزارشات اوليه ما حكايت از بي‌احتياطي و بي‌تدبيري دارد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه براي اظهار نظر بايد تا رسيدن گزارش كامل صبر كرد، گفت: با توجه به اينكه احتمال بروز انفجار در شرايطي خاص قبلا مشاهده شده بود و مديران بايد دقت و احتياط بيشتري براي ادامه كار به خرج مي دادند ولي در انتظار گزارش دقيق تري هستيم.

وي در پايان با اشاره به تعدد سازمان هاي نظارتي كشور اظهار داشت : تعدد از يك جهت ضعف و از يك جهت نقطه قوت است، دستگاههاي نظارتي هر كدام وظيفه خاص خودشان را دارند كه در ابعادي با هم هماهنگ بوده و در ابعادي هماهنگ نيستند.

پورمحمدي همچنين گفت: گاهي اوقات چند دستگاه نظارتي روي يك موضوع خاص كار مي كنند كه باعث آسيب مي شود. با تشكيل شوراي دستگاه نظارتي را ايجاد كرديم و در قانون برنامه پنجم ماده 221 اين هماهنگي به قانون تبديل شد. در حال تلاش هستيم تا ضعفمان كم شود.