سرمقاله جمهوري اسلامي: مجلس با اقتدارم آرزوست!

 
همزمان با پايان يافتن سومين سال فعاليت مجلس هشتم و آغاز چهارمين سال اين دوره از مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس در دومين نشست تخصصي تاريخ مجلس برروي نكات مهمي انگشت گذاشت كه از شرايط خاص اين مجلس و اين مقطع از تاريخ نظام جمهوري اسلامي حكايت دارد. آقاي علي لاريجاني در اين نشست ضمن تأكيد بر لزوم حركت در چارچوب قانون گفت: زماني قوه مجريه مي‌گفت من براي آباداني كشور بايد قدرت را دردست بگيرم. اما بايد توجه داشت كه آباداني بايد در چارچوب قانون ايجاد شود. در اينصورت، ما دچار ديكتاتوري بدخيم نمي‌شديم. رضا شاه و پهلوي بعدي، هر دو به بهانه آباداني نمي‌گذاشتند مجلس در مسير مناسب و در چارچوب قانون عمل كند.

رئيس قوه مقننه با يادآوري ضرورت كنترل شدن قوه مجريه توسط قوه مقننه و لزوم حركت قوه مجريه در چارچوب قانون، به درگيري‌هاي بني صدر با قواي مقننه و قضائيه اشاره كرد و گفت: بني صدر، مدام با مجلس نزاع داشت و مجلس را مزاحم مي‌دانست. بايد دانست كه بنا نيست مجلس دردست رئيس‌جمهور باشد، مجلس بايد چارچوب مشخص كند و قوه مجريه در اين چارچوب قانوني حركت كند.

وي با تأكيد بر اينكه توجه به قانون براي تحقق عدالت ضروري است، افزود: ما عدالت بدون قانون را درك نمي‌كنيم و اگر كسي دلسوزانه مي‌خواهد عدالت را پياده كند بايد در چارچوب قانون حركت كند.
سخنان رئيس مجلس هشتم را در اين مقاله آورديم تا بر اين واقعيت تأكيد نمائيم كه اين اظهارات به دليل كم‌ ‌توجهي رئيس‌جمهور و قوه مجريه به قانون و نگراني‌هائي كه نمايندگان مجلس از اين بابت دارند بر زبان رئيس مجلس جاري شده است.

در عين حال، روي ديگر اين سكه اينست كه اگر مجلس هشتم يك مجلس قوي بود، چنين نگراني‌هائي پيش نمي‌آمد. بنابر اين، از هم اكنون بايد تلاش شود تا مجلس نهم يك مجلس قوي و به معناي واقعي در رأس امور باشد.

با اينكه تا زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم فاصله زيادي داريم، گروه‌ها و فعالان صحنه تحولات سياسي - اجتماعي با حساسيت بيشتري به مسائل مرتبط مي‌نگرند و تحركات تازه‌اي در جريان است.
اين يديده، نشان دهنده حساسيت و اهميت مجلس نهم است.

 هرچند از اين پديده بايد استقبال كرد لكن روشن است كه آنچه در فعاليت‌هاي سياسي - اجتماعي اهمیت دارد، رعايت قانونمندي و احترام به معيارهاي مدون است كه ميزان پاي‌بندي گروه‌ها و جناح‌ها به قانون و در نتيجه ميزان مقبوليت تصميمات و راهكارهاي پيشنهادي آنها نزد جامعه و نيروهاي فعال در زير ضميمه انقلاب را مشخص مي‌كند و نتايج برآمده از آن را در مقياس انتخابات، ظاهر مي‌سازد.

در فرايند تصميم سازي نزد طيفي كه به "اصولگرايان" مشهور شده اند،‌ مدتي است تحركاتي در اين مقوله صورت مي‌گيرد كه عليرغم اطلاع رساني قطره چكاني، تقريباً اساس و محور اصلي اين تحركات به وضوح منعكس گرديده و جائي براي پرده پوشي و توجيه آن باقي نگذاشته است. برخي از چهره‌هاي مطرح جبهه اصولگرايان مدتي قبل با رئيس‌جمهور ديدار كرده و پس از رايزني‌ها، كميته 3 نفره‌اي براي پيگيري مواضع اصولگرايان در قبال انتخابات مجلس نهم معرفي شد.

 صرفنظر از اينكه در اين فهرست سه نفره، چه كساني با چه ويژگيها و معيارهايي انتخاب شده اند، اساس اين اقدام، بطور جدي با معيارهاي قانوني در تضاد و تناقض است، چرا كه اين اقدام اولاً به منزله استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي دولت براي انتخابات است و ثانياً به معناي دخالت قوه مجريه در امر انتخابات مجلس مي‌باشد.

اگرچه اين تصميم بعداً تحت عنوان تلاش براي ايجاد وحدت در جبهه اصولگرايان توجيه گرديد ولي روشن است كه چنين عباراتي نمي‌تواند پوشش مناسبي براي ناديده گرفتن اصل مطلب و سرپوش گذاشتن دخالت دست‌اندركاران قوه مجريه در انتخابات مجلس ارزيابي شود.

واكنش چهره‌هاي شاخص و نسبتاً جسورتر در جبهه اصولگرايان در قبال اصل اين اقدام نشان مي‌دهد كه نگراني‌ها در اين زمينه حتي در جبهه اصولگرايان هم كاملاً مطرح است و آنها نيز از كنار اين "خبط بزرگ" نمي‌گذرند. بدون نياز به گمانه زني‌ها در مورد سرنوشت اين اقدامات، كاملاً محرز است كه "خشت اول" توسط كساني كه خود را در كسوت "معماران مجلس نهم" مي‌بينند، قطعاً كج و ناموزون گذاشته شده است.

 ايراد جدي و قانوني در اين زمينه آنست كه دولت و رئيس‌جمهور از هرگونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم در امر انتخابات منع شده‌اند و در عين حال، درك اهداف و ملاحظات قانونگذار در اين زمينه هم چندان مشكل نيست و در واقع به وضوح سعي شده است مانع شكل گيري يك مجلس فرمان بر از دولت شوند و از ورود وكيل الدوله‌ها به مجلس جلوگيري به عمل آورند، كه البته تصميمي سنجيده، مدبرانه و هوشمندانه است.

اما چرا دولتي كه خود را قانونمندترين دولت در طول تاريخ معرفي مي‌كند، چنين اقدامي را بعمل آورده است؟ پاسخ روشن است ولي بهتر است از كنار آن بگذريم و از كساني كه مي‌خواهند "معماران مجلس نهم" باشند بپرسيم كه آنها چرا به چنين تصميمي تمكين كرده اند؟ و چرا هنوز هم سعي دارند فرياد اعتراض و گلايه نسبت به اين بي‌قانوني‌هاي آشكار را يكسره ناديده بگيرند و كم رنگ جلوه دهند؟

در جريان وزن كشي در انتخابات مجلس هشتم، كاملاً مشخص گرديد كه طيف دولتي موسوم به "رايحه خوش خدمت" تا چه ميزان كم وزن است. اكنون در پرتو تحولات ماههاي اخير، حتي همان وزن و اعتبار سابق هم به جد مورد سؤال است و كاملاً بعيد به نظر مي‌رسد "رايحه خوش خدمت" به مشام كسي برسد و اگر هم رسيد، چنین بوئي خوشايند باشد و پذيرفتني.

لازم است عقلاي جبهه اصولگرائي به سوابق تلخ سالهاي اخير و كارنامه حاصل از همبستگي با اين طيف و نتايج تأسف بار ناشي از سكوت در برابر تكروي‌ها، قانون شكني‌ها و شگردها براي "جلب نظر موقت" اين و آن، بيشتر توجه كنند و به اين نكته حياتي و مبنائي بيانديشند كه مگر اين جماعت چقدر مي‌ارزند كه ما همه چيز نظام را و اعتبار اصولگرائي را و تمامي توان و ظرفيت يك جبهه خوشنام را پاي آنها بريزيم و در بالاترين سطح ممكن حتي از خطاها و قصور و تقصير و بي‌اعتنائي‌هاي عمدي آنها دفاع كنيم و بر آن سرپوش بگذاريم؟

تجربه‌هاي تلخ ماه‌هاي اخير به همگان آموخت كه "اعتماد بيش از حد" منجر به "بي اعتمادي بيش از حد" مي‌شود.

چرا امروز بعضي‌ها آن وزن سابق را ندارند؟ به همين دليل. چرا امروز بعضي‌ها مجلس را به هيچ گرفته‌اند و تصريح مي‌كنند كه مجلس در رأس امور نيست؟ به همين دليل. چرا امروز مجلس ما كه قرار بود "عصاره فضايل ملت" و "خزانه گلهاي نادر انقلاب و كشور" باشد، به چنين روزي افتاده كه ديگر حتي "در ذيل امور" هم نباشد؟ به همين دليل. چرا قوانين و مصوبات مجلس را دولت "سوا" مي‌كند و از ميان آنها، همان را كه دلش مي‌خواهد، انتخاب مي‌كند و فقط همانرا، آنهم دقيقاً مطابق ميل خود، اجرا مي‌كند؟ باز هم به همين دليل!

هنوز هم وقت باقي است و فرصت براي جبران گذشته‌ها و زمينه براي جلوگيري از تكرار خطاهاي ديروز، به كلي از ميان نرفته است. ولي لازم است رودربايستي‌ها را نه فقط در كلام، كه در عمل هم كنار بگذاريم. البته اين روزها مي‌گوئيم با كسي عقد اخوت نبسته‌ايم و دولت بايد در چارچوب قانون عمل كند ولي فقط مي‌گوئيم! نتايج تلخ دنباله‌روي طيف قابل توجهي از نمايندگان مجلس از دولت را ديده‌ايم ولي هنوز برخي نمايندگان ما به هر بهانه‌اي به همان راه مي‌روند و با علم به تخلفات آشكار دولت، آنطرفي غش مي‌كنند.

واضح است كساني فرياد برخواهند آورد كه مجلس و دولت و نظام با اين حرفهاي حق تضعيف شد و دشمن شاد شد ولي سؤال اينست كه آيا شكل گيري تركيب مجلس آينده در نهاد رياست جمهوري و به دست قوه مجريه، آنهم در نظام جمهوري اسلامي بيشتر دشمن را شاد مي‌كند يا اعتراض به اين خطا؟ چرا بايد با اعتماد بيش از حد به اين و آن، فرصت بدهيم همانها ما را به سادگي و ساده لوحي متهم كنند؟

 اين حق ما، حق نظام، حق ملت و حتي حق اصولگرايان است كه نگذارند وكيل الدوله‌ها وارد مجلس نهم شوند و با پنج ميليون يا كمتر يا بيشتر، به هر فرمان و خواسته‌اي تمكين كنند و حتي جرئت و شهامت اعتراض به عدم اجراي صحيح مصوبات خودشان را هم نداشته باشند. آنچه در ماجراي هدفمندي يارانه‌ها رخ داد، خوبي‌ها و "احسنت"‌هايش نصيب دولت شد و عوارض و نارسائي‌هايش به حساب مجلس واريز گرديد.

ولي اهل دقت مي‌دانند كه آنچه اجرا شد، همان چيزي نبود كه مصوبات مجلس اقتضا مي‌كرد و از جمله قرار نبود شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به اين تندي باشد بلكه قرار بود طي 5 سال چنين حركتي صورت گيرد كه به مردم فشار نيايد. واكنش سريع دولت در قبال كاهش قيمت‌ها در 650 شهر نشان داد كه بسياري از فاكتورها عمداً يا سهواً در نظر گرفته نشده ولي درعين حال سؤال اينست كه در ساير نقاط كشور و از جمله مراكز استان‌ها چطور؟ و چرا نبايد راهكار مناسبي به صورت يكسان و عادلانه براي تمام مردم در سراسر كشور اعمال شود كه قابل دفاع باشد؟

در مورد برنامه پنجساله پنجم و موضوع ادغام وزارتخانه‌ها نيز مجلس غافلگير شد ولي نهايتاً تمكين نمود. اين تجربه‌هاي تلخ نشان داد كه ثبات كشور و ضرورت گردش كار منسجم در نظام و در تنظيم مناسبات سه قوه، لازم است مجلس در رأس امور باشد. تحقق اين اصل حكيمانه با مهره چيني قوه مجريه براي مجلس غيرممكن است.

ما به يك مجلس مبتني بر شايسته سالاري، كارآمد، كاردان، شجاع و مدبر احتياج داريم كه نه زور بگويد و نه زير بار حرف زور برود. خدا رحمت كند امام راحل(ره) را كه توصيه مي‌كرد: "مثل مرحوم مدرس را انتخاب كنيد". افسوس كه ما با چنان رهنمودي، فاصله داريم!

از سخنان اخير رئيس مجلس مي‌توان فهميد كه حرف اصلي وي و همه كساني كه عزت و سربلندي ايران و نظام جمهوري اسلامي را مي‌خواهند اينست كه درباره مجلس نهم مي‌گويند: مجلس با اقتدارم آرزوست!