در گذشته روال اين‏گونه بود كه براي مقابله با گراني كالاهاي اساسي در مقطع گراني قيمت‌هاي جهاني به اين نوع كالاها يارانه تعلق مي‌گرفت، اما اكنون به دليل آنكه قانون اجازه نمي‌دهد به شكل گذشته بساط يارانه‌ها را پهن كنيم، لذا راهي براي حل اين مسئله نداريم.

وزير بازرگاني با بيان اينكه به‏دليل منع قانوني پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي نمي‌توان با گراني برخي كالاها مقابله كرد، گفت كه اين وزارت‌خانه نمي‌تواند براي افزايش قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير كاري انجام دهد.

مهدي غضنفري وزير بازرگاني در گفت‌وگو با فارس، درباره افزايش قيمت برخي كالاها در بازار كه رئيس جمهور هم گراني آنها را تأييد كرده و ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه آنها در بازارهاي جهاني دانسته بود، اظهار داشت: اگر افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني باشد، تنها راه مقابله با گراني آنها پرداخت كالاهاي اساسي است.

وي با محدود و معدود دانستن تعداد كالاهايي كه قيمت آنها به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش قيمت داشته اند، افزود: از آنجا كه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش يارانه كالاهاي اساسي مانند روغن و كره طبق قانون امكان‌پذير نيست، راهي براي در نظر گرفتن يارانه‌ براي اين‎گونه كالاها و در نتيجه جلوگيري از گران شدن آنها وجود ندارد.

وزير بازرگاني درباره علت افزايش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني گفت: هنگامي كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، اين موضوع روي قيمت بسياري از كالاها تاثير مي گذارد و نرخ برخي كالاها دچار نوسان مي‌شود، اما نوسانات قيمت‌هاي جهاني فصلي است و ما در سال‌هاي مختلفي شاهد افزايش قيمت كالاها و بازگشت اين روند صعودي و تعادل قيمت‌ها بوده‌ايم.

غضنفري تصريح كرد: در گذشته روال اين‏گونه بود كه براي مقابله با گراني كالاهاي اساسي در مقطع گراني قيمت‌هاي جهاني به اين نوع كالاها يارانه تعلق مي‌گرفت، اما اكنون به دليل آنكه قانون اجازه نمي‌دهد به شكل گذشته بساط يارانه‌ها را پهن كنيم، لذا راهي براي حل اين مسئله نداريم.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه بايد از اقشار آسيب‌پذير جامعه كه درآمد آنها متناسب با افزايش قيمت‌ها نيست حمايت كرد، گفت: در اين خصوص بايد از مسئولان ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها سؤال كنيد تا در اين خصوص پاسخ دهند، اما ما مجاز نيستيم كه مانند گذشته يارانه كالا بدهيم.