دولت سال گذتشه با وجود اين كه حقوق كارمندان را شش درصد به صورت نقدي اعمال كرد، اما پس از مدتي اعلام كرد كه دو درصد نيز از طريق خدمات ديگر بر حقوق كارمندان افزوده شده و رقم افزايش حقوق هشت درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت كه تصميم گيري درباره چگونگي اعمال ضرايب افزايش حقوق كارمندان بر عهده هيات وزيران است.

به گزارش ايسنا با تصويب نمايندگان مجلس در الحاق يك ماده به ماده واحده بودجه 90 حقوق و مزاياي‌ مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 89 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود.

بر اين اساس و در چارچوب برنامه پنجم توسعه، هرگونه تبعيض بين مشمولان قانون خدمات كشوري در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناي افزايش ناشي از ارتقاي شغلي، اعم از ارتقاي پست سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركت‌هاي دولتي، ممنوع است.

در همين زمينه رحيم ممبيني - معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- در پاسخ به اين كه افزايش حدود هشت درصدي پيش بيني شده براي افزايش حقوق كارمندان در سال جاري به طور كامل نقدي خواهد بود يا خير؟ گفت: در اين زمينه دولت تصميم گيري خواهد كرد.

دولت سال گذتشه با وجود اين كه حقوق كارمندان را شش درصد به صورت نقدي اعمال كرد، اما پس از مدتي اعلام كرد كه دو درصد نيز از طريق خدمات ديگر بر حقوق كارمندان افزوده شده و رقم افزايش حقوق هشت درصد است.

ممبيني در پاسخ به اين سوال كه آيا امسال هم همين روش اعمال خواهد شد يا خير، اظهار كرد: سال گذشته دو درصد افزايش حقوق عملا در بودجه دستگاه‌ها ديده شد و در لايحه نيز اعمال شد، اما درباره روشي كه امسال پياده مي‌شود، دولت تصميم‌گيري مي‌كند.

به گزارش ايسنا، سخنگوي اقتصادي دولت در روزهاي آخر سال گذشته چندين بار از افزايش حقوق كارمندان و دستمزد كارگران به دليل اين كه به افزايش نرخ تورم دامن مي‌زند گلايه كرده بود، اما با اين وجود شوراي عالي كار افزايش دستمزد كارگران را 15 درصد و مجلس افزايش حقوق كاذمندان را 10 درصد تصويب كرد.