عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 و اصلاحات بعدی آن، گفت: این مصوبه در جلسه شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

گفتنی است در خصوص قانون انتخابات مجلس، آخرین اصلاحی که نمایندگان ملت بر آن لحاظ کردند به اسفند سال گذشته باز می‌گردد. نمایندگان مجلس شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک کارشناسی با پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، اموزشی و پژوهشی را جزء شرایطی تصویب کرد که کاندیداهای انتخابات مجلس می‌بایست برای انتخابات‌های آتی دارا باشد. تفاوت این مصوبه با اصلاحیه مجلس هفتم در این بود تا پیش از این هر نوع سابقه اجرایی‌ای مورد پذیرش بود اما بر اساس مصوبه مجلس هشتمی‌ها دارندگان مدرک کارشناسی حتما باید از سوابق اجرایی «مدیریتی» برخوردار باشند.

شورای نگهبان این اصلاحات را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی دانست و بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید دارد. به این ترتیب بار دیگر پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد.

اما نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار اجرایی حذف گردید. اصلاحی که رئیس مجلس پس از تصویب آن تاکید کرد که دیگر هیچ فردی با مدرک لیسانس نمی‌تواند برای انتخابات مجلس کاندیدا شود.

شورای نگهبان نیز به گفته سخنگوی این شورا، با این اصلاحیه موافقت کرد. این شورا در مجلس هفتم نیز با مصوبه نمایندگان آن دوره دال بر افزایش سطح تحصیلات کاندیداهای مجلس تا مقطع کارشناسی و برخورداری از پنج سال سابقه کار اجرایی موافقت کرده بود.

شاید تصویب چنین اصلاحیه‌هایی در هر دوره از مجلس را بتوان به دلیل فقدان قانون جامع انتخاباتی دانست. هر ساله یکی از بحث‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، لزوم تصویب یک قانون جامع برای برگزرای انتخابات‌ها است. هر چند بارها دولت و مجلس از این بابت قول‌هایی داده‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون این مهم اجرا نشده است.

در این بین نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا با اصلاحیه‌هایی به قانون فعلی تا حدی ضعف‌های آن را بر طرف کنند. اما این مسئله به دور از آسیب نیست. یکی از این آسیب‌ها تصویب اصلاحیه‌های شتاب‌زده به قانون فعلی است که نه تنها ضعف‌های قانون فعلی انتخابات را رفع نمی‌کند بلکه در برخی موارد به آن دامن هم می‌زند.