عصر ايران - 17 سال از تصويب قانون " ممنوعيت به كار گيري تجهيزات دريافت از ماهواره " مي گذرد و طبيعتا هدف قانونگذار از وضع قانون اجراي درست و صحيح آن بوده است ، اما اگر امروز از خود بپرسيم كه اين قانون تصويب شده از سوي مجلس پنجم در چه وضعيت اجرايي قرار دارد پاسخ چه خواهد بود ؟

در زمان تصويب اين قانون شايد بر بام كمتر از 1 درصد خانه هاي تهران و ديگر شهرها و روستاهاي كشور آنتن ماهواره بود ، اما اگر امروز نگاهي به پشت بام خانه هاي تهران يا ديگر شهرهاي كشور بيندازيم ، شايد كمتر خانه اي باشد كه دیش ماهواره بر پشت بام آن نباشد!

البته هر از چند گاهي هم خبرهايي مبني بر برخورد مقطعي و محلي نيروي انتظامي با دارندگان آنتن ماهواره منتشر مي شود و اخيرا نيز طبق برخی گزارش ها در نقاطی از تهران اين برخورد صورت گرفته است ، اما كيست كه نداند حتي انداختن آنتن ماهواره ها از پشت بام خانه ها تنها چند ساعت و حداکثر چند روز دوام دارد و خانواده هاي استفاده كننده از اين وسيله " به شب نرسيده " آنتني ديگر مهيا كرده و باز به استفاده از اين وسيله ارتباطي مشغول مي شوند!

در ارزيابي كلي از وضعيت اجراي قانون منع خريد و فروش و استفاده از دستگاه ماهواره بايد گفت كه در 17 سال پس از تصويب اين قانون نه تنها اين قانون موفق نبوده ، بلكه استفاده كنندگان از اين وسيله چندين ده برابر هم شده اند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود.

فارغ از اينكه تصويب قانوني كه جمع كثيري از مردم يك كشور را قانون شكن كند تا چه ميزان با مصالح كلان كشور و ملت سازگاري دارد يا نه؟ در نگاهي عملگرايانه به موضوع ماهواره بايد گفت كه سياست " ممنوعيت " عملاً شكست خورده است و اعتراف به اين شكست جهت چاره جويي ، نخستين گام است .

بايد اعتراف كرد كه مشكلي ساختاري و بنيادي وجود دارد كه چنين شده است و بنا به قول حكما " تشخيص صحيح بیماری ، نخستين گام درمان است ".

حال بايد ديد كه در مبحث ماهواره مشكل كار در كجاست و چرا علي رغم قانون ممنوعيت آن ، در ساليان گذشته تعداد مشتريان اين وسيله روز به روز افزايش يافته است ؟

به گمان راقم اين سطور تا زماني كه ميان برنامه هاي ماهواره اي و برنامه هاي شبكه هاي صداوسيما شكافي قابل توجه ( از نظر كيفيت و كميت و تنوع و...) وجود دارد ، نياز و تقاضا براي ماهواره وجود خواهد داشت و اين نياز نه تنها فروكش نخواهد كرد بلكه روز به روز افزايش هم خواهد يافت.

بنابراين نخستين گام ، كم كردن هر چه بيشتر شكاف برنامه هاي داخلي با برنامه هايي است كه از شبكه هاي ماهواره اي پخش مي شود ، اما اين راهكار نيز در صورت اجراي صحيح تنها مي تواند درصدي در كاهش مخاطبان برنامه هاي ماهواره اي موثر باشد ، و اساسا ميل به تنوع طلبي ، انسانها را به داشتن امكان ها و دريچه هاي متعدد و متنوع براي ارتباط با جهان و ديدن و شنيدن آنچه در دوردست ها مي گذرد ، وامي دارد.

بنابراين در موضوع ماهواره و ممنوعيت آن بايد به چند نكته اساسي توجه كرد :

1- اين قانون از همان ابتدا نيز بنا به دلايل زير مشکل دار بوده است :

-    عدم امكان براي نيروي انتظامي براي جمع آوري دستگاه هاي دريافت امواج ماهواره اي از همه خانه ها

-    تبعيضي كه در برخورد با دارندگان آن شده است به اين معنا كه با توجه به عدم امكان براي برخورد با همه دارندگان اين وسيله ، نيروي انتظامي در برخي موارد به صورت " رندوم " و يا گزارش شده ، در برخي محلات با دارندگان ماهواره برخورد كرده و قوه قضاييه دارندگان ماهواره را جريمه كرده اما درصدي كه با آنها برخورد شده شايد كمتر از 1 درصد دارندگان اين وسيله بوده است

-    ممنوع كردن ماهواره اتفاقا در بسياري از موارد سبب تحريك مردم براي استفاده از آن شده است

-    با ممنوعيت اين وسيله مشاغلي كاذب و رونق قاچاق اين وسيله و شبكه اي از توليد كنندكان و توزيع كنندگان غير قانوني شكل گرفته كه مي تواند حتي در بخش هايي از شبكه دولتي نيز نفوذ و رخنه كرده باشد و اين مساله في نفسه فساد آور شده است

2- همان طور که گفته شد براي كاهش مخاطبان ماهواره بايد شكاف بين برنامه هاي صداوسيما با ماهواره را كم كرد . تجربه هاي موفق صداوسيما در برخي برنامه هاي پرمخاطب ( از جمله برنامه نود و يا برخي سريال هاي طنز همچون شب هاي برره و..) نشان دهنده اين حقيقت است كه صداوسيما با بودجه هاي كلاني كه در اختيار دارد مي تواند هم سليقه مخاطبان را مديريت كند و هم اينكه از عهده خوراك رساني به ذائقه هاي مخاطبان بربيايد، اين تجربه ها بايد در تمام زمينه ها و براي همه ذائقه ها ادامه يابد.

3- بايد بر اين نكته توجه داشت كه هر چقدر هم صداوسيما بخواهد در جذب مخاطبان همت گمارد اما به هر حال سيستم مديريت دولتي آن و نيز جمع محدود مديران استراتژيست اين سازمان قابل مقايسه با تنوع و خرد جمعي دهها و صدها مدير و برنامه ساز در شبكه هاي خصوصي نيست.
لذا بايد موضوع راه اندازي شبكه هاي خصوصي را جدي گرفت و توجه داشت كه حضور شبكه هاي متعدد خصوصي به هر حال از مخاطبان شبكه هاي ماهواره اي خواهد كاست. به نظر مي رسد اين موضوع هيچ محدوديت قانوني نيز نداشته باشد چه آنكه اين قضيه با تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسي رفع شده است.

4- بايد نگاه محدوديت نگر به رسانه ، جاي خود را به نگاه تنوع و تكثر بدهد . دريچه ها و مجاري اطلاع رساني بايد گسترش يابد و به قول معروف " هيچ خبري زير ميزي رد و بدل نشود " و تا حد امكان مردم در جريان اخبار و تحولات روزانه كشور قرار بگيرند.

به عبارت ديگر بايد به مردم اعتماد كرد و از انسداد مسير و جريان آزاد اطلاع رساني پرهيز شود ، چه آنكه اگر مجاري رسمي اطلاع رساني مسدود شود اخبار همانند آب هاي جاري روي زمين متوقف نمي شوند و نهايتا با يافتن مسيري "ميانبر" به گوش همه مي رسند ، بنابراين بايد توجه داشت كه در بسياري از مواقع محدوديت هاي اطلاع رساني بدون اينكه ما خودمان متوجه شويم ، مشتريان ماهواره را افزايش داده است.

در جمع بندي موضوع بايد گفت كه نگاه " ممنوعيت و محدوديت " جواب نداده و پس از گذشت 17 سال از تصويب قانون ممنوعيت خريد و فروش و استفاده از تجهيزات ماهواره اي ، استفاده از اين وسيله نه تنها متوقف و يا كم نشده بلكه دهها و يا شايد صدها برابر شده است و مشتريان آن نيز روز به روز در حال افزايش است.

سوال اساسي كه با ديدن اين وضعيت پيش مي آيد اين است كه آيا وقت آن نرسيده كه قانونگذاراني كه هم اكنون به جاي اسلاف خود در مجلس پنجم هستند فكري براي اين قانون كرده و موضوع را يك بار ديگر با عينكي واقع بين بينانه و با در نظر گرفتن مصالح ملي نگاه كنند و تصميمي شجاعانه بگيرند كه به صلاح كشور و ملت باشد؟