«اولويت هاي قضايي در سال جهاد اقتصادي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها در طليعه سال جديد و مزين شدن آن به سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر بصير انقلاب اسلامي، توجه ناظران و كارشناسان و اصحاب رسانه و مطبوعات بر تحقق عملي اين شعار متمركز است.

پيرامون چگونگي تحقق «جهاد اقتصادي» از لوازم و الزامات آن تا ضرورت ها و راهكارها سخن به ميان آمده است.

از سوي ديگر، در شرايطي كه طبق «نقشه راه» سال جاري، افق پيش روي كشور عينيت يافتن «جهاد اقتصادي» - و نه توقف در شعار- است مي طلبد كه هر يك از قوا و نهادها و دستگاه هاي مختلف متناسب با اين سوگيري در ايفاي نقش خود كوتاهي و غفلت ننمايد.

اين يادداشت در پي آن نيست كه بصورتي كلي و كليشه اي به مقوله «جهاد اقتصادي» بپردازد چرا كه اين گونه نوشته ها و مطالب و مواردي نظير نقش بستن نام سال ها بر روي تابلوها و بيلبوردها بيشتر تبليغاتي است تا عملياتي از همين روي؛ اين يادداشت مي كوشد از ميان مباحث و مسايل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادي» نقش دستگاه قضايي را در تحقق اين امر خطير و حساس مورد واكاوي قرار داده و با ارايه و يادآوري نكاتي قابل اعتنا پيش درآمدي را در اين باره قلمي نمايد.

1- به صحنه آوردن تحريم هاي اقتصادي تا تصويب قانون «داماتو» و تا سازماندهي «ناتو»ي اقتصادي از سوي آمريكا و اذناب آن عليه ايران اسلامي راهبرد بي وقفه و مستمر غرب و آمريكا در كنار بهره گيري از گزينه هاي جنگ سخت و جنگ نرم بوده است.

اين سلسله كارشكني ها و تحريم هاي اقتصادي بر ضد جمهوري اسلامي در سال گذشته به اوج رسيد و مجموعه تقلاها و تحركات دشمنان نشان دار ايران اسلامي منجر به صدور قطعنامه تحريمي 1929 شوراي امنيت و قطعنامه هاي تحريمي يكجانبه آمريكا و اروپا شد.

هر چند هم اكنون ايران اسلامي به سلامت و با اقتدار اين تحريم ها را پشت سر گذاشته است و تحليلگران اقتصادي و رسانه هاي خارجي بر بي خاصيتي و ناكارآمدي گزينه اعمال تحريم ها بر ايران اعتراف مي كنند اما در حالي كه جمهوري اسلامي «جهاد اقتصادي» را در دستور كار قرار داده است. سازمان ناتوي اقتصادي دشمن نيز پيشرفت اقتصادي كشور را نشانه رفته است بنابراين مي توان گفت يكي از اولويت هاي اصلي در سال جهاد اقتصادي تامين «امنيت اقتصادي» كشور است.

به تعبير ديگر؛ حركت مجاهدانه براي نيل به «جهاد اقتصادي» در گرو «امنيت اقتصادي» است.
استقرار اين امنيت اقتصادي نيازمند اقداماتي فراقوه اي است و با تمامي اركان و نهادهاي نظام ارتباط پيدا مي كند اما بدون ترديد نقش دستگاه قضايي نقشي ممتاز، موثر و تعيين كننده است.

بديهي است كه اخلالگران اقتصادي با ارتكاب جرايم اقتصادي به فضاي كار و توليد و شكل گيري يك اقتصاد مقاومتي لطمه و خسارت سنگيني مي زنند.
بنابراين دستگاه قضايي با شناسايي، تعقيب و مجازات اخلالگران اقتصادي بستر امنيت اقتصادي را در كشور فراهم مي كند.

اين نقش كليدي و وظيفه مهم منافاتي با وظايف ساير قوا و نهادهاي ديگر ندارد.

2- بي شك تحقق «امنيت اقتصادي» معلول مجموعه اي از عوامل و علت ها است. اما باز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه نقش دستگاه قضايي متمايز از ساير بخش ها و دستگاه ها است.

تلاش قوه قضاييه در جامه عمل پوشاندن شعار امنيت اقتصادي هنگامي است كه در امر «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بدون مصلحت سنجي هاي كذايي و بهانه هاي توخالي در كارزار عملي اين انتظار و خواسته بحق مردم را عينيت بخشد. مانع بزرگي كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت تفكري بود كه اين مبارزه ارزشمند را مخل امنيت اقتصادي مي دانست و تنها بر راه هاي پيشگيري و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كرد.

اين تفكر در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود خاطرنشان مي نمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.»(10/2/80)

خوشبختانه در مديريت جديد دستگاه قضايي اين ديدگاه جايي ندارد و مسئولان ارشد قضايي در دو سال گذشته مستمراً و مجدانه بر مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي تاكيد داشته اند.

اما سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه هرچند بايد اين ديدگاه و اعتقاد- كه خواسته بحق عموم مردم است- و عزم مسئولان قضايي را به فال نيك گرفت ولي خروجي اين تاكيدات چه بوده است؟ آيا با انتظار و خواسته بحق ملتي كه آهنگ جهاد اقتصادي كرده است همخواني دارد؟

از انصاف به دور است اگر تلاش هاي فراوان دستگاه قضايي در مديريت جديد را نديد يا به راحتي از آن عبور كرد. قوه قضاييه در دو سال گذشته و بخصوص سال 89 در عرصه مبارزه با مفاسد اجتماعي اقدامات بسيار ارزنده اي را انجام داد كه سالها بر زمين مانده بود. تاكيدات و شعارهاي مسئولان ارشد قضايي درباره برخورد قاطع و بهنگام با اشرار و مزاحمين نواميس در صحنه عمل به بار نشست و در 20 ماه گذشته در موارد متعدد و پرونده هاي مختلف دستگاه قضا بدون محافظه كاري سارقين مسلح- دارنده سلاح گرم يا سرد- مجرمين خطرناك، اراذل و اوباش، گروهكي ها و تروريست ها را به سزاي اعمالشان رساند.

حتي در برخي از پرونده هاي اجتماعي كه حساسيت افكار عمومي را نيز در پي دارد دستگاه قضايي به دور از اطاله دادرسي و با صلابت و با اقتداري كه انتظار مي رود در ملأ عام حكم قصاص را به اجرا درآورد.

اشاره به مصاديق و پرونده هاي مختلف در حوصله اين ستون نمي گنجد اما غرض آن است كه خروجي اقدامات دستگاه قضايي در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي به گونه اي بوده است كه استقبال عموم مردم و افكار عمومي را به دنبال داشته است و همگان اميدوارند اين روند علي رغم برخي حاشيه سازي ها و شيطنت ها تداوم يابد.

اما كماكان اگر بخواهيم با نگاهي منصفانه و عادلانه روند مبارزه با مفاسد اجتماعي را با مفاسد اقتصادي مقايسه كنيم، نمي توان فاصله و شكاف موجود را انكار كرد.

بنابراين در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين گشته است به نظر مي رسد اولويت اصلي دستگاه قضايي بايد مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادي باشد تا حركت عظيم و پرشتاب ملت در جهت «جهاد اقتصادي» منحرف نشود.
اين نكته را هم بايد يادآوري كرد دستگاه قضايي در سال گذشته همراهي خوبي با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها داشت و با تشكيل شعب ويژه آمادگي خود را درخصوص شناسايي، تعقيب و مجازات كساني كه اخلال در سيستم اقتصادي كشور و ضربه زدن به قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال مي كردند اعلام كرد.

3- آذرماه سال گذشته رئيس محترم دستگاه قضايي در همايش ارتقاء سلامت اداري از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت «قسط» (پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي) خبر داد و به دنبال آن كيفرخواست و حكم قطعي تعدادي از پرونده هاي مفسدان اقتصادي در اين سايت اعلام شد.
هرچند اين اتفاق را نيز بايد به فال نيك گرفت اما پرسش اساسي اين است كه چرا آنچه كه بايد اتفاق بيفتد، عملي نمي شود؟

به عنوان نمونه- و تنها نمونه- بنابر اعلام يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در فروردين امسال صورت گرفته است 50هزار ميلياردتومان يعني معادل يك چهارم نقدينگي كشور توسط افرادي خاص در گردش است و در همين حال، اواخر اسفندماه سال پيش يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه ارزش كل معوقه هاي بانكي بيش از 50 هزار ميلياردتومان است تصريح مي كند: «عموم بدهكاراني كه تسهيلات كلان از بانك ها دريافت كرده اند بيش از 100 نفر نيستند.»

خب، مشكل كجاست؟چه بايد كرد؟
دستگاه محترم قضايي پيرامون چنين اظهارنظرها و مواضعي كه از قضا از سوي كساني اتخاذ شده است كه هم دست اندركار مسايل اقتصادي و امر مبارزه با فساد هستند و هم نماينده مردم در خانه ملت هستند و از نمايندگان خوش نام و دلسوز هستند چه اقداماتي را در دستور كار دارد؟ سوال افكارعمومي اين است كه چرا اسامي دانه درشت ها كه احكام قضايي آنها به قطعيت رسيده است اعلام نمي شود؟ طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري پس از قطعيت حكم مشكلي براي اعلام اسامي مجرمان وجود ندارد و حتي به موجب تبصره 3 اين ماده در مواردي مثل جرايمي چون اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظم اقتصادي كشور، قاچاق كالا و ارز و... پس از قطعيت حكم، خلاصه متن حكم بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر و در اختيار رسانه هاي عمومي گذاشته شود.

بي شك در مواردي اين دستور قانوني از سوي دستگاه محترم قضايي انجام شده است اما دانه درشت ها و همان ها كه تعدادشان به 100 نفر هم نمي رسد چطور؟

4- اولويت دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جهاد اقتصادي نبايد به وظايف جاري قوه قضائيه لطمه بزند.
جلوگيري از اطاله دادرسي كه از آفت هاي جدي دستگاه قضا است نيز نوعي جهاد اقتصادي است.

تصور كنيد اگر پرونده ها در سقف زماني مشخصي و يا لااقل بدون آنكه در دالان دراز اطاله دادرسي بيفتد به سرانجام برسد چقدر در وقت و انرژي مردم موثر است كه بالطبع پيامدهاي آن با پيشبرد اقتصاد كشور ارتباط خواهد داشت.

همين جا اين نكته را هم بايد به موارد قبلي علاوه كرد كه رسيدگي قضايي و قاطعانه به پرونده سران فتنه نيز در راستاي جهاد اقتصادي بي تاثير نيست چرا كه فتنه گري ها و دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات و خسارات جبران ناپذير به بيت المال و اموال عمومي و خصوصي كه در اثر فتنه پس از انتخابات به وقوع پيوست را نمي توان ناديده گرفت و اگر قرار باشد هرچند وقت يكبار با آشوبگري جماعتي قليل وقت و امنيت مردم به مخاطره افتد قطعاً در تضاد با حركت جهاد اقتصادي است.

البته قطعاً آنچه كه در بالا آمد و سعي شد به نقش دستگاه قضايي در «جهاد اقتصادي» پرداخته شود در گرو آن است كه همه اعم از مردم و مسئولين براي تحقق اين امر خطير كمربندها را محكم ببندند.

جمهوري اسلامي:سرنخ اجلاس رياض، در واشنگتن

«سرنخ اجلاس رياض، در واشنگتن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سير تحولات پرشتاب منطقه، واكنش‌ها و پيامدهائي را به همراه داشته كه رديابي هر يك از آنها به آگاهي ما پيرامون مسائل پشت پرده مي‌افزايد و نشان مي‌دهد بسياري از حوادث با واكنش‌هاي تقريباً مشابهي از سوي آمريكا و مزدوران محلي آمريكا مواجه شده و در نتيجه تشابهات شرم آوري در آنها ديده مي‌شود.

1 - ژنرال "جيمز جونز" مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در دوره اوباما روز يكشنبه در مصاحبه با شبكه "سي ان ان" درخصوص مطالبي كه وي آنرا نقش تهران در ناآرامي‌هاي خاورميانه ميخواند، قوياً هشدار داد و ادعا كرد: "مي توانيد شرط‌بندي كنيد كه ايران عملاً در تمام امور تأثيرگذار است و مي‌كوشد تا در تمام كشورهائي كه ما با مشكلاتي مواجهيم، نقش ايفا كند. ژنرال جونز كاملاً سعي مي‌كرد از كنار وضعيت انفعالي و غافلگيري آمريكا و متحدانش در حوادث اخير منطقه عبور كند و به شكست واشنگتن اعتراف نداشته باشد. وي افزود: اين وضعيت فعلي فاجعه‌اي است كه به طور منطقي، ايران از وقوع آن شادمان است.

2- "ليامس فاكس" وزير دفاع انگليس ضمن تحليل سطحي پيرامون حوادث منطقه سعي كرد انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه گيري كند و تهران را به دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه متهم نمايد. وي ايران را به دست داشتن در حوادث اخير متهم نمود و ادعا كرد ايران از اين وضعيت سود مي‌برد.

3- وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در پايان اجلاس اضطراري خود در رياض بدون اشاره به نقش تخريبي و ويرانگر آمريكا و ارتشهاي ناتو در ليبي و منطقه، ادعا كردند جمهوري اسلامي ايران در بحران‌هاي اخير در برخي كشورهاي عرب نقش دارد و خواستار پايان دادن به اين دخالت‌هاي ادعائي شدند.

با مروري به سير حوادث منطقه بويژه با عنايت به واكنش‌هاي مختلفي كه در اين زمينه ابراز شده، بهتر مي‌توان دريافت كه سرنخ اين دخالت‌هاي ادعائي دردست كيست و جنگ رواني عليه ايران از كجا هدايت مي‌شود؟

ناگفته پيداست كه واشنگتن و متحدانش در عين اشغال برخي كشورهاي اسلامي و انجام حملات وحشيانه عليه مسلمانان در افغانستان، عراق، يمن و ليبي و ارتكاب "جنايات جنگي"، سعي دارند ايران را به دخالت در ساير كشورها متهم سازند. افكار عمومي جهان با اين شگردهاي كثيف سياسي - تبليغاتي به خوبي آشناست و كاملاً واقف است كه غرب غارتگر با توسل به اين روش‌هاي تكراري و بيهوده مايل است از يكطرف بر شكستها و ناكامي‌هاي خود سرپوش بگذارد و از سوي ديگر، خود را دلسوز و مدافع كشورهاي منطقه معرفي كند، حال آنكه پرونده سياه و قطوري كه مبين جنايات جنگي آمريكا عليه ملت‌هاي مسلمان است، جائي براي خوشبيني ملت‌ها و باورپذير جلوه دادن ادعاهاي واشنگتن و مزدوران محلي آمريكا باقي نمي‌گذارد. اين براي شوراي همكاري بسيار شرم آور است كه جناياتش در بحرين با چراغ سبز رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در سفر به منطقه آغاز شد. جاي تعجب است كه برخي دربارهاي منطقه عليرغم آنكه شاهد رفتار آمريكا با صدام، بن علي و مبارك بوده اند، اما باز هم براي عبور از بحران‌هاي كنوني، به جاي آنكه به آغوش ملت‌ها باز گردند و از رفتار ظالمانه گذشته و حال، منصرف شوند، باز هم به همان روش‌هاي غلط گذشته متوسل شده‌اند و ضمن سركوب ملت‌ها سعي دارند قيام پرخروش ملت‌ها را به حساب ايران بگذارند. البته همين امر نشان مي‌دهد كه ادعاي دولت‌ها در اينكه پيام ملت‌ها را شنيده‌اند و به آراء مردم احترام مي‌گذارند، تا چه حد فريبكارانه و فرصت طلبانه است.

چگونه ممكن است دولتي، حرف دل يك ملت مظلوم را شنيده باشد ولي عليه آن به ظلم و جنايت و سركوب متوسل شود و حركت ملت خود را متاثر از نقش آفريني ايران معرفي كند؟ در اين زمينه شوراي همكاري خليج فارس، مرتكب اشتباهات بزرگي شده كه تاريخ آنرا براي هميشه ثبت و ضبط مي‌كند. اكنون قيام مردم مظلوم بحرين توسط جنگ افزارهاي عربستان، كويت و امارات به شدت سركوب مي‌شود و حال آنكه تفاهمات شوراي همكاري متضمن همكاري در جهت مقابله با تجاوز نظامي بيگانه بوده است. طبعاً سئوال اينست كه اين قدرت نظامي در زمان اشغال كويت كجا بود و چرا شوراي همكاري در آن مقطع حتي يك بيانيه سياسي - تبليغاتي هم صادر نكرد؟

علاوه بر اين، شوراي همكاري در اين بازي رسوا به بازيچه بي‌اراده‌اي تبديل شده كه آمريكا براي تأمين منافع نامشروع خود در منطقه بويژه در بحرين، از وجود آن قوياً سوءاستفاده مي‌كند. در واقع نظاميان متجاوز سعودي در بحرين به نيابت از آمريكاي جنايتكار و به خاطر خوشايند مقامات آمريكائي به كشتار و سركوب خونين مردم مظلوم بحرين سرگرمند ولي مطمئن باشند كه در لحظات حساس، موقعيتي بهتر از صدام نخواهند داشت كه آمريكا صدام را براي اعدام به دشمنانش تحويل داد تا بلكه موقعيتش را در عراق جديد، تثبيت كند. اگر سران آمريكا آرزو دارند كه با دامن زدن به "ايران هراسي" مي‌توانند منافع نامشروع خود را تأمين و تضمين كنند، سير حوادث پرشتاب منطقه نشان مي‌دهد كه ملت‌ها با گام‌هاي استوار خود عليه اين روشهاي غيرانساني موضع گرفته‌اند و راه نجات خود را در وحدت و همبستگي دنياي اسلام جستجو مي‌كنند. تحولات اخير يكبار ديگر بطلان طرحهاي شيطاني براي ايجاد "ايران هراسي" را ثابت مي‌كند و نشان مي‌دهد كه ملتها حتي اگر اراده و مرامشان به رسميت شناخته نشود، "حرف آخر" را مي‌زنند و عليرغم جوسازي‌هاي استكبار و مزدوران محلي آن، از خواسته‌هاي خود منصرف نخواهند شد حتي اگر حركت آنها را به دروغ، تحريك پذيري از بيگانه معرفي كنند.

رسالت:مديريت ادراک لازمه اداره دومينوي اسلامي

«مديريت ادراک لازمه اداره دومينوي اسلامي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛يک تحليلگر عرب بنام رياض قهوجي به عنوان کارشناس امور استراتژيک در مقاله اي که تحت عنوان "واقعيتهاي در حال تغيير و سياست هاي شکست خورده: معضل اقدام يا عدم اقدام قدرت هاي جهاني"[1] منتشر کرده ؛ نوشته است:
در همان حال که جهان شاهد گسترش سريع شورش هايي در سراسر خاور ميانه مي باشد که به ظهور نظم نوين جهان عربي مي انجامد ؛مقامات رسمي ،تحليلگران و شاهدان درگير بحث پيرامون نتايج اين تغييرات هستند که ذينفع آمريکاست يا ايران؟

اين تحليلگر عرب نهايتا به اين واقعيت تاکيد مي کند که سياست ايالات متحده در منطقه براي او شکست به ارمغان آورده است؛ بويژه شکست سياست هاي آمريکا در عراق و افغانستان باعث شده است که دست ايران در منطقه و وقايعي که در بحرين ومصر و يمن .... رخ مي دهد بالاتر از دست آمريکا قرار گيرد.

در همين حال دکتر پل کول[2] يک پژوهشگر بين المللي در تحليلي تحت عنوان" تغيير رژيم در جهان عرب : نظريه دومينوي اسلامي[3]" که در سايت يک مرکز مطالعات استراتژيک منتشر شد ؛ نوشت:
وقايع اخير در جهان عرب نشان مي دهد که شکلي اسلامي از نظريه دومينو وجود دارد. اگر يک کشور حکومت مطلقه اي را سرنگون کند ، پس از آن همه همسايگان استبدادي اين کشور ممکن است همان مسير را دنبال کنند.

از سوي ديگر ؛ ولاديمير سوتنيکف پژوهشگر ارشد انستيتو مطالعات شرقي آکادمي علوم روسيه هم در مصاحبه اي با صداي روسيه تاکيد کرده است که از منظر سياستمداران واشنگتن و تحليلگران مستقر در واشنگتن ،اين کشور در ميان تمايلش به دفاع از عربستان سعودي به عنوان متحد نزديک خود و مبارزه با جمهوري اسلامي دشمنش در خاورميانه و خاور نزديک گرفتار آمده است.

مجموعه اين تحليل ها که از سوي تحليلگران استراتژيک با مليت ها و گرايش هاي متفاوت بعمل آمده ، حاکي از آنست تصويري در ذهن تحليلگران جهان شکل گرفته است که نبردي پيچيده در مهمترين منطقه جهان ميان ايران و آمريکا در جريان است که اتفاقا در اين نبرد ايران توانسته است به نوعي برتري دست يابد.

ترديدي نيست که نبرد موجود ، نبردي از جنس سخت نيست بلکه اين نبرد نرم با حساسيت هاي ويژه اش در جريان است.

حال پرسش اينست که دستگاه سياست خارجي ايران تا چه اندازه آمادگي مديريت اين نبرد نرم را دارد؟

ترديدي نيست که اين جنگ نرم مستلزم آگاهي لازم از قوانين مديريت ادراک است؛از اينرو شايسته است دستگاه سياست خارجي ايران(فراتر از وزارت خارجه) با حساسيت و دقت لازم پروسه تحولات را زير نظر گرفته و اجازه ندهد غرور يا عجله دستاوردهاي پديد آمده براي امت اسلامي را زير سئوال ببرد.

در همين راستا نکات ذيل پيشنهاد مي گردد:
1. آفت تمايل به نمايش قدرت مي تواند دستاوردهاي بدست آمده ناشي از نفوذ معنوي انقلاب اسلامي را به صورت دخالت نشان داده و دستاويزي براي مداخله گر نشان دادن جمهوري اسلامي به جريانات مترصد موقعيت دهد.تلاش آمريکا براي مبالغه در قدرت تاثير گذاري جمهوري اسلامي نبايد ما را به درون تله خودنمايي بيفکند.

2.فضاي نبرد نرم،فضاي واقعيت هاي مجازي است و کوچکترين اشتباه در انتخاب ادبيات مناسب مي تواند ذهنيت ها را عليه بازيگران صحنه دگرگون سازد.صرف اعتقاد به حقانيت مواضع خودي کفايت نکرده و لازم است در نزد ملل منطقه نيز اين ذهنيت پديد آيد.

3.حضور در معادلات منطقه اي وحتي جهاني لزوما به معناي ظهور در معادلات نيست.

4.برآورد نادرست از ميزان عمق گرايش هاي اسلامي جريانات فعال منطقه اي،چه به‌صورت فزون نگري و چه کم نگري ، مي تواند به تصميم گيري هاي نادرست بينجامد.دريافت دقيق واقعيت آنچنان که هست و نه آنچنان که دوست داريم از اهميت بسزايي برخوردار است. نبايد آرزو را با واقعيت يکي پنداشت.

5.آمريکا از شوک اوليه در قبال تحولات پيش بيني نشده خارج شده ومي کوشد مدل هاي کنترلي براي مديريت اوضاع طراحي کند.مدل ليبي که دخالت به بهانه دفاع از مردم را توجيه مي کند يا مدل بحرين که مدل مداخله توسط همپيمانان را پيشنهاد مي کند يا مدل سوريه که در پي کشاندن آتش به سرزمين جريانات ناهمسوست؛مدل هايي هستند که آمريکايي ها در حال اجراي آنها هستند.افتادن در دامن بي عملي يا انفعال ممکن است جريانات را از مسير درست خارج نمايد.

6.در مديريت وقايع نه مي توان به اميد بخت و اقبال نشست ، نه مي توان بدون برنامه وارد صحنه اي حساس و مهم شد ونه مي توان خيالبافانه از موضع قدرت با سرانگشت اشاره مسائل را به پيش برد. پيام هاي ارزشمند ديني و انقلابي در حوزه بين الملل در حال اثر گذاري است؛خردمندانه بايد آن را به سود امت اسلامي به مرحله ثمر دهي وارد کرد.

پي نوشتها:
[1] Riad Kahwaji, CEO INEGMA, Mar 15, 2011
[2] Dr. Paul Cole
[3] Regime Change in the Arab World: An Islamic Domino Theory

سياست روز:نشانه‌گذاري‌هاي ساليانه براي تحقق ايران 1404

«نشانه‌گذاري‌هاي ساليانه براي تحقق ايران 1404»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد؛نام گذاري هاي ويژه براي هر سال خورشيدي كه از سال 70 از سوي مقام معظم رهبري آغاز شده است در همه اين سالها از منطقي جامع و راهبردي پيروي كرده است . به گونه‌اي كه نام گذاري هر سال ، فرصت ها و بستر هاي نويني براي رشد منابع انساني و توسعه اقتصادي در كشور به وجود آورده است . پيوستگي محتوايي اين نام گذاري ها همچون رشته منسجمي است كه مي بايد اقتصاد و صنعت ايران را در سال 1404 به اقتصاد برتر منطقه تبديل كند . اين رويداد كه مي تواند شان تاريخي ملت ايران را همچون قرن هاي گذشته بازسازي و باز آفريني كند ، مهمترين هدف مقام معظم رهبري و به دنبال آن نيز همه مديران اجرايي است . اما رسيدن به اين جايگاه در منطقه ، نيازمند برنامه ريزي هاي دقيق تر، مديريت هوشمندانه و دلسوزانه و نيز مشاركت گسترده مردم در حوزه هاي اقتصادي ، فرهنگي و بازرگاني است . درواقع بدون حضور جدي و واقعي مردم در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ، مسئولان و مديران نخواهد توانست ماموريت تعريف شده براي دستيابي به موقعيت برتر اقتصادي و صنعتي ايران در سال 1404 را به خوبي محقق سازند .

به اين ترتيب نامگذاري هاي ساليانه ، همچون هدف گذاري و نشانه گذاري هايي واقع بينانه اي است كه مي كوشد سامانه برنامه ريزي خرد و كلان كشور را با تلنگر و نظارتي مداوم به سوي مقصد نهايي به حركت درآورد .

بر اين اساس نشانه گذاري هايي كه در سه سال اخير با نام گذاري هاي همچون " اصلاح الگوي مصرف " و " همت مضاعف؛ كار مضاعف " و امسال نيز "جهاد اقتصادي " مطرح شده اند ،همگي نشان دهنده اهميت اصلاحات اقتصادي و تداوم آن و نيز نقش كليدي مردم در تحولات اقتصادي است . به سخن ديگر اين شعارها در متن خود با داشتن پيوستگي هاي دروني ، همواره بر نقش مردم در فرآيندهاي اقتصادي تاكيد صريحي داشته اند. رويكردي كه پيوسته به سياست گذاران و برنامه ريزان گوشزد مي كند كه بازي گران اصلي اقتصاد ملي فقط مردم هستند و بايسته آن است كه سياست گذاران و برنامه ريزان ، با طراحي هاي بلند مدت و كوتاه مدت ، فقط به بستر سازي هاي موثر اهتمام ورزند . زيرا به باور نگارنده تصور بر اين است كه واژه جهاد اقتصادي حاوي عناصر و معاني مختلفي است. كوچك سازي دولت و بهره گيري از سرمايه هاي خرد و كلان جامعه ، معاني راهگشا و روشني هستند كه اگر در سامانه برنامه ريزي كشور پر رنگ تر ديده شوند ، مجال توسعه و پيشرفت ملي كوتاه تر و محسوس تر خواهد شد.

اين گفته درستي است كه نقطه حركت هر اقتصادي از مرحله توسعه نيافتگي به رشد و توسعه اقتصادي ، در موقعيت دولت ها در عرصه هاي وسيع اقتصادي نهفته است . هر اندازه كه دولت ها از طريق سياست گذاري هاي بلند مدت و كوتاه مدت خود ، زمينه هاي گسترده و محسوسي براي حضور موثر مردم در بخش هاي اقتصادي فر اهم كنند ، حركت به سوي پيشرفت صنعتي و اقتصادي محسوس تر و واقعي تر خواهد شد . نكته اي كه به نظر مي رسد پيوسته در سخنان مقام معظم رهبري طنين بسيار بلندي داشته است .

در كنار حضور مردم و جلب سرمايه هاي خرد و كلان آنان در بخش هاي اقتصادي مي بايد به توسعه منابع انساني و رشد سريع و مداوم ثروت ملي در سياست گذاري ها اهتمام ويژه‌تري داشته باشيم .

سخنان مقام معظم رهبري كه معمولا هر هفته انجام مي گيرند ، آكنده از تاكيدات بسيار ايشان براي دستيابي ايران به رتبه نخست علمي كشورهاي اسلامي ، توسعه مداوم و موثر نيروي انساني و فرصت سازي براي رشد و توسعه بخش خصوصي بوده است . درواقع اين شعار ها و نام گذاري ها اگر با سخنان مقام رهبري كه در طول سال ايراد مي شوند ، تفسير و تعبير شوند ، قطعا مبناها ، معيار و الزامات روشن تري در حوزه‌هاي برنامه ريزي كشور گشوده خواهد شد .

براي نمونه اگر چه رشد جمعيت كشور يك فرصت براي صنعت و اقتصاد كشور به شمار مي آيد ،اما كم توجهي به دانش و پژوهش هاي اقتصادي ، نداشتن رشد اقتصادي و حركت كند چرخ هاي صنعتي مي تواند اين فرصت بي نظير را به تهديدي مداوم تبديل نمايد . تهديدي كه نتيجه آن توسعه خزنده فقر و تهيدستي است . . از اين رو نام گذاري سال 90 كه ادامه دهنده شعارها و نام گذاري هاي سالهاي گذشته نيز هست ، مسئوليت هاي تاريخي مردم و مديران را دوباره و با طنين بلند تري گوشزد مي نمايد و با ترسيم دقيق نقشه راه ، پيوسته به نقطه اي اشاره مي كند كه حركت در مسير و بر منوال آن مي تواند امكان و زمينه دستيابي به هدف هاي ايران 1404 را به خوبي فراهم كند .

درك دقيق ويژگي هاي ملت ايران گوياي اين واقعيت است كه ايرانيان ، پيوسته خواهان فراتر رفتن از موقعيت هاي گذشته و اكنون خود بوده اند و همواره خود را شايسته پيشرفت ها و توسعه هاي وسيع تري ديده است . از اين رو اگر مضمون و محتواي جهاد اقتصادي، با چنين نگرشي نگريسته شود ، روشها و چشم اندازهايي را پيش روي جامعه و برنامه ريزان قرار مي دهد كه با بازيابي موقعيت هاي برجسته علمي و بالندگي محسوس اقتصادي براي ملت ما همراه خواهد بود .

از خاطر نبايد برد كه در ايران ، فرصت ها و موقعيت هاي بسياري وجود دارد كه با وجود تلاش و برنامه ريزي هاي گسترده مسئولان ، تاكنون به خوبي مورد بهره برداري كشور براي جهش هاي صنعتي و اقتصادي قرار نگرفته است . از اين دست فرصت ها و موقعيت هاي خدادادي، مي توان به قرار گرفتن ايران در منطقه كليدي خاورميانه ، داشتن 15 همسايه و نزديك بودن به بازار هاي بزرگ منطقه اشاره كرد . در اطراف ايران بازار 200 ميليون نفري وجود دارد كه با سرمايه‌گذاري مشترك مي‌توان اين بازار‌ها را در جهت ايران 1404 مديريت كرد .

از سوي ديگر ايران محوريت منطقه خاورميانه را دارد و مناسبت ‌ترين كشور براي همكاري‌هاي مشترك اقتصادي نيز هست . زيرا ظرف 30 سال گذشته زير بناهايي نظير 100 نيروگاه، پالايشگاه، بنادر، جاده‌ها و زنجيره‌هاي توليد در كشور فراهم شده است و در چند سال اخير نيز با اجراي اصل 44 و قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها ديدگاه و بينش اقتصادي جامعه به گونه مثبتي تغيير كرده است.

مهمتر آنكه رعايت و توجه جدي تر به اصل 44 و اجرا و تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها، قطعا يكي از روش هاي جدي جامعه براي انجام جهاد اقتصادي تلقي مي شود . زيرا در اصل 44 به صورت قانوني اختيارات دولتي به مردم واگذار مي‌شود و تنها در اين شرايط است كه در حوزه هاي اقتصادي، فضاي بسيار مناسبي براي خيزش و جهش اقتصادي و صنعتي آماده خواهد شد .

بنابراين جهاد اقتصادي نقشه راهي است كه راه رسيدن به توسعه منابع انساني و توليد پيوسته ثروت ملي را براي رسيدن به ايران آباد 1404 هموار و هموارتر خواهد كرد .

مردم سالاري:خرمگس

«خرمگس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛خاورميانه و شمال آفريقا همچنان صحنه خلق حماسه هاي خونين مردم خسته از فساد و خفقان ديکتاتورهاي عربي است.

هرچه زمان مي گذرد ديکتاتورهاي بيشتري به کابوس انتفاضه خشم مبتلا مي شوند و عرصه قدرت نمايي آنها کوچک و کوچک تر مي شود.

در تونس و مصر که مردم توانستند سلسله شوم فراعنه را منهدم کنند همچنان ايستادگي براي صيانت از آرمان هاي مردم و عقب راندن کساني که براي چپاول سرمايه هاي ملي دندان گرد کرده اند ادامه دارد.

و اما قذافي!سرهنگ ديوانه اي که با جنون غيرقابل وصف بايد نامش را در کتاب گينس به سبب رکورد قتل و تجاوز به مردم ثبت کرد امروز خود را زيرگيوتين خشم مردمي مي بيند که روزگاري قدرت آنها را به تمسخر مي گرفت.

رسانه هاي دنيا روايت مي کنند شکوه وعظمت انسان هاي دست از جان شسته را براي آزادي ميهن و موج سواري غرب با حملا ت جنگنده هاي ناتو که به مواضع قذافي يورش مي برند.

مي توان با قاطعيت گفت، ديپلماسي ايران در پرونده جنگ مردم ليبي با سرهنگ ديوانه نتوانست از آن بهره برداري کند.

در حالي که پرچم ايالا ت متحده، فرانسه و چند کشور ديگر به همراه قطر در خيابان هاي بنغازي به اهتزاز درآمد; از تحرک قابل اعتناي ديپلمات هاي ايراني خبري نبود.

قطر کميته مردمي انقلا ب را در بنغازي به رسميت شناخت و پرچم 3 رنگ نيروهاي مردمي را در دوحه برافراشت تا با توجه به نياز مالي مردم ليبي به پول براي تجهيزات نظامي با آنها وارد معامله نفتي شود و ترکيه نيز پذيراي تعدادي از مجروحان شهر مصراته شد تا وجهه تخريب شده خود را نزد مردم ليبي ترميم کند.

به راستي چه موضوعي باعث شده است که ايران اسلا مي به رغم تمام مشکلا تي که با حکومت قذافي دارد هنوز برخوردار از پرچم 3 رنگ مردم ليبي در تهران نباشد؟!

در کنار موج رسانه اي که حوادث ليبي را پوشش مي دهد تا خاطره حملا ت غرب عليه ديوانه اي ديگر به نام صدام حسين در ذهنها زنده شود; کشورهاي حاشيه خليج فارس شاهد رسيدن سونامي دموکراسي خواهانه خشم مردم است.

اما کمتر شبکه اي است که به آن بپردازد و از قتل عام مردم بحرين سخن به ميان آورد.

حکومت آل خليفه ابتدا سعي کرد شعله جنگ شيعه و سني و اختلا فات داخلي را به جان مردم اندازد که تقريبا شکست خورد و در مقابل عده معترضين افزوده شد.

ارتش با گلوله هاي جنگي در مقابل مردم غير نظامي صفآرايي کردند تا ميدان لولو به مرواريد خونين تبديل شد.

تاريخ ثابت کرده است; زماني که يک ملت جان به لب شود از خفقان حکومت هاي مفسد ديگر هيچ چيز و هيچ کس جلودار آن نيست.

اين قانون نه مرز مي شناسد و نه مليت گرچه بسته به اقتضائات فرهنگي و قوميتي زمان شعله ور شدن آن متفاوت است.

مردم بحرين ابتدا خواهان اصلا حات دموکراتيک بودندکه با پاسخ خشن چکمه پوشان آل خليفه مواجه گشتند و امروز ديگر هيچ چيز جلودار آنها نيست.
نيروهايي بيگانه وارد عمل شدند رخدادي که ياد حکومت شوروي براي مقابله با حرکت هاي اعتراضي در کشورهاي بلوک شرق را زنده مي کرد.

واقعيت آن است که ديکتاتورها همچون گروهي خرمگس که همواره تشنه شيريني هستند گرد شيريني سياه خاورميانه جمع شده اند و از هر نسيمي به وحشت مي افتند. خرمگس ها به هر جمعيتي که قصد دور کردن آنها را داشته باشند يورش مي برند تا دليلي باشد بر قساوت قلب آنها.

شوراي همکاري خليج فارس در واکنش به تحرکات ديپلماتيک تهران بياينه صادر مي کند و براي ايران اسلا مي رجز مي خواند خرمگس را چه به وزوز براي مردان سرزمين پارس؟! جالب اينجاست که ايران متهم مي شود در کويت شبکه جاسوسي راه اندازي کرده و اخبار ضد و نقيض منتشر مي شود تا اذهان عمومي در اين کشور و منطقه عليه ايران تحريک شود.

ايران فطرتا با عموم کشورهاي حوزه خليج فارس و به خصوص عربستان داراي روابط صميمي است. مرز مشترک و مواضع نزديک هم هر عقل سليمي را تشويق مي کند به داشتن روابط گسترده و گرم; پس چگونه مي شود که اين موضوع زير پا گذاشته مي شود و تنش ها اين گونه بالا مي گيرد. اولا اين موضوع که برخي از روابط گسترده کشورهاي منطقه ناخرسند مي شوند واقعيت تلخ جامعه همسايه ايران اسلا مي است که آنها را وادار به کارشکني و تفرقه افکني مي کند.

در وهله دوم ديکتاتورها اغلب در طول يک قرن گذشته وجود يک دشمن خارجي حتي دشمن فرضي را ضامن بقاي خود به عنوان يک حربه به کار بردند; امروز نيز با توسل به دشمن فرضي به نام ايران فرار رو به جلو را در دستور کار خود قرار داده اند تا نگاه ها را به ايران منحرف کنند. در کنار تحولا ت خوب دموکراتيک خاورميانه، سوريه نيز شاهد بروز اعتراضاتي بوده است که به رويارويي موافقان و مخالفان بشار اسد تبديل شد. اگر حکومت دمشق راه ديگر حکومت هاي عرب منطقه را در پيش بگيرد و به خشونت متوسل شود تنها ميزان خواسته هاي مردم را بالا مي برد و چالش جدي براي خود ايجاد خواهد کرد.

تهران امروز:ركود و تورم يا هشدار درباره خطر ركود تورمي؟

«ركود و تورم يا هشدار درباره خطر ركود تورمي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي‌اش درباره مسائل اقتصادي هم اميدوار كننده بود و هم هشدار دهنده. اميدوار كننده براي ملت است كه بالاخره حجمي از نقدينگي عظيمي كه در ماه‌هاي پاياني سال توليد شد تا حد زيادي به سمت بازار بورس سرازير شده است و رشد هر روزه بورس هم نشانه‌اي از جذب نقدينگي است، بنابراين دست‌كم به صورت كوتاه مدت خطر هجوم نقدينگي به ساير بازارها منتفي است اما در عين حال هشدار دهنده براي دولت است كه گمان نكند چنين روندي به صورت قطعي ادامه پيدا خواهد كرد.

گو اينكه دولت سياست‌هاي انبساط مالي و پولي را در دستور كار خود قرار داده است و همين مسئله مي‌تواند در كنار حجم عظيمي از نقدينگي كه فعلا در بازار بورس آرام گرفته است، به يكباره تمام معادلات را به هم بريزد و حوادث ناگواري را بر اقتصاد كشور عارض كند و موجي از تورم را موجب شود. البته اين يك پيش بيني است كه اگر دولت خطر آن را جدي نگيرد و يا گمان كند همه چيز تحت كنترل است از قضا خطر وقوع چنين عارضه‌اي هم بيشتر خواهد شد.

رساندن چنين پيام هشدار گونه‌اي به دولت از آن روي ضروري است كه روز گذشته رئيس‌جمهور درباره وضعيت ركود و تورم حاكم بر كشور به گونه‌اي سخن گفت كه هيچ مشكلي نيست و همه چيز در حال رونق است و شكوفايي. البته اينكه در مواجهه با مشكلات از چنين روحيه بالايي برخوردار باشيم بسيار خوب و مناسب است ولي نكته اينجاست كه روحيه بالا براي حل مسائل اقتصادي اگر چه لازم است اما كافي نيست بخصوص اگر موضوع روحيه بالا با پندار و نوعي خوش‌بيني‌غير واقع‌بينانه آميخته شود و گمان كنيم كه همه چيز خوب است و هيچ نشانه‌اي از ركود و تورم ديده نمي‌شود، احتمالا چنين پندار و تصوري منجر به جدي نگرفتن خطر تورم و ركود خواهد شد و چه‌بسا از ناحيه چنين تصوراتي نه تنها ركود و تورم را حل نكنيم كه به ركود تورمي هم مبتلا شويم، بنابراين به دولتمردان بخصوص تيم اقتصادي دولت توصيه مي‌شود رشد روزافزون شاخص‌هاي بورس را نشانه در كنترل بودن ساير شاخص‌هاي اقتصاد چون تورم، بيكاري و رشد اقتصادي ندانند و نيك بدانند كه خوش خيال بودن و نداشتن برنامه منسجم براي مهار تبعات سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به تركيدن حباب احتمالي بورس و هجوم نقدينگي به ساير بازارها شود كه در چنين شرايطي موفقيت‌هاي اول سال در بازار بورس هم به سرعت به بوته فراموشي سپرده خواهد شد و اقتصاد كشور را گرفتار دوره‌اي از تورم و ركود خواهد كرد. نگاهي به دو دهه گذشته، تجربيات لازم و دلايل اعلام چنين هشدارهايي را در اختيار دولتمردان قرار خواهد داد.

ابتكار:هنر دولت احمدي‌نژاد فقط اين نيست!

«هنر دولت احمدي‌نژاد فقط اين نيست!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛علي مطهري، نماينده‌ي شاخص اصولگراي مجلس، در تازه‌ترين اظهارنظر خويش در نقد عملکرد دولت نهم گفته: «مظاهر فرهنگي به‌مراتب بدتر از دوره‌ي اصلاحات در جامعه وجود دارد؛ اما واکنش‌ها وجود ندارد. اين به نوعي هنر دولت است. دولت به‌عنوان حزب‌اللهي و اصولگرا و ارزشي وارد ميدان شد و بي‌سر و صدا، ذائقه‌ي مردم را درباره‌ي مسائل فرهنگي تغيير داد، به‌طوري‌که تيپ حزب‌اللهي هم‌اکنون غيرت و تعصب خود را از دست داده است. اين‌را مي‌توان به حساب هنرهاي دولت گذاشت.» (آفتاب يزد، 4/1/90)

نگارنده درصدد نقد يا رد سخن مزبور نيست؛ بلکه در پي آن است که تحليل توصيفي از درون‌مايه و واژگان کليدي و همچنين واقعيت‌هاي موجود پيرامون آن ارائه دهد. لذا اگر در گفته‌ي بالا تأمل شود، به چند موضوع مهم اشاره شده است.

از جمله: يکم مظاهر فرهنگي دولت اصولگراي دهم به‌مراتب بدتر از دوره‌ي اصلاحات قلمداد شده است. اساسي‌ترين ايرادي که به دوره‌ي اصلاحات وارد مي‌شد، همين بي‌مبالاتي و بي‌توجهي به مظاهر فرهنگي و اين‌گونه مسائل بوده است. تحفه اين است که اين مقايسه و اعتراف تلخ، از زبان نماينده‌اي اصولگرا مطرح شده است. اگرچه بايد اين نکته به گوينده يادآوري شود که آنچه از نظر وي «بدتر» توصيف شده، از ديد جمع زيادي وضعيت مطلوب و بهتري به حساب مي‌آيد. بي‌گمان اشاره‌ي وي به تساهل و تسامح دولت در مسئله‌ي پوشش بانوان و مدل رفتاري و فرم موهاي جوانان است. بارها موضوع بي‌توجهي يا کم‌توجهي دولت به قانون عفاف و حجاب از جانب منتقدان سرسخت دولت در اردوگاه اصولگرايان مطرح شده است و در اين زمينه، نارضايتي مراجع و علماي حوزه را علَم کرده و بر سر دولت کوبيده‌اند.

گواينکه يکي از وظايف مهم و برنامه‌ها و شعارهاي اساسي دولت کنوني عمل به اين موضوع بوده که آن‌را به فراموشي سپرده است. اما واقعيت غير از اين است.

در سال 84 که احمدي‌نژاد وارد گود انتخابات شد و تحرک گسل‌هاي قدرت نشان داد که زلزله‌اي در زمين سياست جامعه‌ي ايراني در پيش است، مخالفان وي در جناح اصلاح‌طلب و جمع روشنفکران و ملي‌گراها براي ممانعت از پيروزي وي در مرحله‌ي دوم، همه‌ي توش و توان خود را به کار بستند و تيرهاي خويش را در ترکش قرار دادند و از هر راه و حيله‌اي وارد شدند تا نگذارند وي از ديوار قدرت بالا رود و به محدوده‌ي قرق‌شده‌ سرک بکشد. به گفته‌ي خودش او را «ديو هفت سري» به شمار مي‌آوردند که همه‌ي آزادي‌ها را خواهد بلعيد؛ در خيابان‌ها ميان زن و مرد ديوارکشي مي‌کند يا قيچي برمي‌دارد و گيس‌هاي بلند را بُر مي‌زند، به‌جاي شلوار لي و آستين کوتاه بر قامت جوانان دشداشه‌ مي‌پوشاند... .

درحالي‌که در رسانه‌ها و زبان گويندگان داخلي، اين تصويرهاي هولناک به منظور ترساندن مردم ارائه مي‌شد، به‌ويژه آن بخشي که آزادي‌هاي اجتماعي بيشتري مي‌طلبيدند. در همان زمان، در مطبوعات و رسانه‌هاي عمدتاً قدرتمند غربي، تصاوير واقع‌بينانه و مثبت‌تري از وي بيان مي‌شد و او را مايه‌ي دلگرمي اقشار فرودست جامعه و در مقام تشبيه «رابين‌هود اسلامي» قلمداد مي‌کردند که اميدهاي تازه‌اي در دل طبقات ضعيف‌تر جامعه دميده است.

به‌هرحال خلاف همه‌ي اراده‌ها و استدلال‌ها، تقدير سرِ موافقت با مردمي داشت که در کوچه و بازارِ سياست، فردي از جنس و شکل خويش پيدا کرده بودند که با لحن و لباس و قيافه خودماني، قافيه را بر شيک‌پوشان و شيک‌گويان تنگ نمود و چنين شد.

در‌اين‌ميان، بخشي از اصولگرايانِ غيرت‌شعار که به گفته‌ي خودشان از بي‌غيرتي و لاابالي‌گري دولت خاتمي در مسائل فرهنگي، رگ غيرتشان بيرون‌زده و خونشان به جوش آمده بود، فرصت را غنيمت شمرده تا دولت را برآمده از خشم و خروش اصولگرايانه‌ي خويش به حساب آورند و اصولاً خود را صاحب دولت جا بزنند. گويي اينان بيش از مردم عادي، تبليغات مخالفان را باور کرده بودند و احمدي‌نژاد را منجي و مجري ايده‌هاي خود مي‌دانستند.

اما دکتراحمدي‌نژاد هرچه آن روزها در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خويش تأکيد مي‌کرد که همه‌ي اين‌ها تهمت است و او با مو و پوشش مردم کاري ندارد و اين مسائل برايش مهم نيست و حتي بر حق مردم بر نحوه زندگي و فرم لباس و موي سرشان تأکيد مي‌کرد، باز در هياهوي تبليغاتي، صدايش به جايي نمي‌رسيد. از يک طرف، مخالفان اين‌گونه حرف‌ها را عوام‌فريبانه، جهت جذب آرا مي‌شمردند و از طرف ديگر، ارزش‌گرايان اين‌گونه سخنان را مصلحت‌انديشانه، بازهم جهت جذب آرا به حساب مي‌آوردند؛ بنابراين هر دو گروه مخالف و موافق، يک نقطه‌ي مشترک داشتند: اينکه انگيزه‌ي همه‌ي اين حرف‌ها «رأي‌آوري» است و البته هر دو هم مطمئن بودند که بعدها اين سخنان به بوته‌ي فراموشي سپرده مي‌شود. دسته‌ي ديگري از عقلاي بي‌طرف وقتي به موهاي دم‌اسبي و از پشت‌بسته‌ي مشاور و حامي سرسخت احمدي‌نژاد، يعني جناب کلهر نگاه مي‌کردند، در سخنان وي و تبليغات مخالفانش تأمل بيشتري مي‌کردند.

الغرض؛ رفته‌رفته حوادث سياسي و گذر زمان نشان داد که احمدي‌نژاد و ياران نزديک وي، در دولت‌هاي نهم و دهم اعتقاد چنداني به بستن فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ندارند تا جايي که بارها وي مخالفت خود را با برخوردهاي قهري نيروي انتظامي با اشخاص موسوم به بدحجاب علني کرد و چنين وانمود شد که برخوردهاي «گشت ارشاد» نه‌تنها مورد تأييد دولتش نيست، بلکه در راستاي بدنام‌کردن وي به کار مي‌رود.

لذا آقاي احمدي‌نژاد حداقل در اين زمينه، نقابي به صورت نزد؛ بلکه اين تبليغات و تصورات مخالفان و موافقان بود که چنين صورتک‌هايي آفريد.
دوم: اين نماينده‌ي محترم که نگارنده صداقت سياسي و سلامت نفس وي را همانند برخي هم‌فکرانش ساده‌لوحي سياسي نمي‌داند، در بخشي از آن سخن منقول و چندين جاي مصاحبه‌ي خويش تأکيد کرده که «اين‌را مي‌توان به حساب هنرهاي دولت گذاشت.» منظور ايشان از واژه‌ي هنر، به احتمال زياد، «زيرکي‌هاي سياسي» رئيس دولت با بار منفي است. چه آنکه اين واژه در مفهوم عام خود، به معني مجموع فضيلت‌ها و شايستگي‌هاست. با اين وصف، رئيس‌جمهور هنرمندي‌هاي زيادي از خود نشان داده است که مي‌توان گفت او را در بسياري از شگردها و عملکردها در نظام سياسي انقلاب اسلامي بر سکوي اول نشانده است.

همو بود که مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌هاي فوتبال را صادر کرد و از طرف روحانيان بلندپايه هدف قرار گرفت. همو بود که در سايه‌ي حمايت‌هاي بي‌دريغش، مکتب ايراني مطرح و روح ملي‌گرايي زنده شد؛ کوروش و منشورش احيا گرديد؛ تابوي مذاکره با امريکا شکست؛ مجلس از رأس انداخته شد؛ پته‌ي همگان روي آب آمد؛ هيمنه و شکوه قدرت و صاحبان آن فرو ريخت؛ گرد و خاک جناح‌ها و احزاب فرونشست. وي همه‌ي اين کارهاي نه‌چندان سهل را صورت داد، بدون اينکه از ديگ غيرت تيپ حزب‌اللهي بخاري برخيزد؛ زيرا به گفته‌ي مطهري، وي طوري عمل کرده است که «تيپ حزب‌اللهي غيرت و تعصب خود را از دست بدهد.» (آفتاب يزد، 14/1/90)
اکنون در ميان تحليل‌گران سياسي، يک سؤال دووجهي مطرح است که آيا احمد‌ي‌نژاد سنگ بزرگي را در چاه انداخته که بيرون‌کشيدنش کار حضرت فيل است يا اينکه پرده‌ها و ابرهايي را کنار زده که در پشت آن‌ها روشنايي و گرماي حقايق مکتوم نمايان شده است؟ و نکته‌ي پاياني اينکه به نظر مي‌رسد وي و حلقه‌ي نزديکش، بازيگران هوشمندي در صحنه‌ي سياسي ايران هستند که همچنان بايد منتظر ماند و ديد که چه هنرهايي از خود بروز خواهند داد. اين موضوع بستگي زيادي به مديريت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در سال کنوني دارد که مي‌تواند پاشنه‌ي آشيل اين گروه باشد يا هم گرز سام آنان.

خراسان:ريشه کني "جنگ با خدا" لازمه جهاد اقتصادي

«ريشه کني "جنگ با خدا" لازمه جهاد اقتصادي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛به نظر مي رسد تداوم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر دردستورکار بودن آن ها در سال 90 تاکيد کرده است. از ميان اين سه موضوع آنچه مرتبط با مباحث دو يادداشت پيشين مي باشد تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از ابتداي دولت نهم بارها بر آن تاکيد داشته است اما باتوجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد، و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول درنظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.

در يادداشت پيشين ذکر کردم حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم بايد قدرمتيقن ها را رعايت کنيم و اشاره کردم که با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضريب حساسيت و اهميت جامعه براثر کم اهميت دادن دولت هاي مختلف در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مساله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند اشاره اي داشته باشيم وسپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي ارائه کنيم.

آثار بي توجهي به دستورالعمل هاي الهي

اولين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند لذا به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند باعث بهبودي او شوند به بيماري اش ، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارائه مي کند، پس وقتي حکمي الهي صادرمي شود و براساس آن حکم معامله اي حرام محسوب مي شود، آن شکل فعاليت نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي غلط اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي وموسسات مالي.

اثر وضعي مال حرام

اما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند بسيار بزرگ تر، پيچيده تر و غيرقابل جبران تر است و آن اثروضعي است که "مال حرام" نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد آيا اگر مال حرام از هرنوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد؟ و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم .اشتباه نکنيد نمي خواهم سياه نمايي کنم چرا که معتقدم با اينکه سال ها است دولت ها چشم خود را روي اين مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است اما صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه ديده مي شود به نظر مي رسد ما در پايان مرحله هشدار قرار داريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90 ، اين اميد وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است جهت عکس بگيرد.

آيا قانون بانکداري بدون ربا مشکل را حل مي کند؟

احتمالا عده اي معتقدند قانون بانکداري بدون ربا قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است لذا پايه ادعاهايي که ذکر کردم سست مي باشد اما خوب است به اين مساله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا مورد تاييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر چون تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است پس قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم اما مشکل اينجااست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت ديگر اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است اما مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع مي باشد لذا تمام آثارمستقيم و وضعي چنين معاملاتي برجامعه درحال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.

اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور نه تنها از اين مسائل خبردارند بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و درنهايت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متاسفانه انقلابي حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.

توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر مي شد اما وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.

مثال هايي براي اثبات نادرستي رفتار نظام بانکي

شايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي ذکر کنند پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:

مگرنه اين است که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني وشرعي خود عمل کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟

مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي فقط به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره - ببخشيد سود- لازم دارند توجه مي کنند و علاوه بر آن در بسياري مواقع خودشان پيشنهاد ارائه فاکتورهاي صوري مي کنند؟ اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و...داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و.... سردرآورد از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد براساس قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران برنحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و براساس سودقطعي تقسيم سود کند؟ اگر کسي بخواهد به گونه اي کاملا دقيق و شرعي عمل کند آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين امري را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در طول 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است - جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري رئيس کل بانک مرکزي شد- دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين طريق داشته اند؟

مگر نه اينکه در عقود مبادله اي بايد تسهيلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، بااينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟

مگرنه اين است که "قرارداد" جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به "وام" جعاله تبديل شده است آن هم فقط باعنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک "وامي" را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود که اتفاقا قريب به اتفاق موارد بي ارتباط با تعمير ساختمان است، مي زنند، آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد- نه وام گيرنده- بگيرد.

آنچه مثال زده شد تنها از نگاه يک مطلع عادي است وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلي عدم باور به اجراي احکام شرعي

از همه اين مثال ها مي توان يک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن اين است که مديران اقتصادي کشور تاکنون باور به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا نداشته اند و از اين قانون بعنوان پوششي براي همان بانکداري غربي استفاده کرده اند البته با "بهره" هايي بسيار بالاتر.

تمام سخن ما اين است حال که دولت در سال جهاد اقتصادي اين اميد را ايجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي قبل و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي ايجاد کرد.

اگر ما جامعه اي پاک مي خواهيم ، اگر جامعه اي متدين و پرنشاط مي خواهيم، اگر جامعه اي بصير و بااراده مي خواهيم راهي نداريم جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم.

براي اجرايي شدن و تحقق "جهاد اقتصادي" بايد ريشه کني "جنگ با خدا" را آغاز کرد.

آفرينش:چالش‌هاي نفتي در سال جديد

«چالش‌هاي نفتي در سال جديد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛هرچند قيمت جهاني نفت در چند سال اخير به واسطه شوک نفتي حاصله با جهشي روز افزون روبرو بوده است و در سال 87 به اوج خود رسيد و بعد از ان نيز در کنار افزايش تحولات سياسي خاورميانه در ماههاي اخير رشدي مداوم يافته است اما آمارها و اخبار حکايت از وضعيت نه چندان مطلوب درامد هاي نفتي ايران و صادرات نفتي کشور در سال گذشته دارد امري که با توجه به وابستگي اقتصاد کشور به اين امر به نظر چندان خوشايند نيست .

در اين ميان هر چند که از سويي ودر واقع بالاترين رقم متوسط قيمت فروش نفت ايران مربوط به سال 89 بوده است (که قيمت آن به هر بشکه 83 دلار نزديک شد) اما از طرف ديگر نيز به دليل کاهش ميزان صادرات نفت (که براي نخستين بار طي سالهاي اخير به زير 2 ميليون بشکه در روز رسيده است) بنا به برخي آمارها ميزان درآمدهاي نفتي کشور براي نخستين بار بعد از سال 85 به زير 60 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است.

کاهشي که بي گمان بيانگر شواهد و پيامدهاي مهمي است که اگر از سوي مسئولان و مقامات جدي گرفته نشود خود مي تواند بدل به عاملي براي تضعيف و کاهش موقعيت و ميزان درآمد هاي کشور باشد .

در اين ميان در واقع بايد گفت که هر چند کاهش درامدهاي نفتي کشور به دليل کاهش صادرات اين ماده خام بوده است اما مسلما اين کاهش نيز خود دلايلي چند داشته است . دلايلي که مي توان از يک سو ان را به دليل کاهش برداشت از مخازن نفتي کشور دانست مخازني که به علل گوناگون چندان مورد توجه قرار نگرفته وبسياري از انان در دوره سوم عمر خود قرار دارند و همچنين اجراي طرح هاي تزريق گاز به اين مخازن به طور کامل انجام نشده است و همچنين سرمايه گذاري هاي مناسبي بر روي آن صورت نگرفته است.

در اين بين همزمان با افزايش ميزان مصرف داخلي کشور سرمايه گذاري مناسبي در افزايش توليد و صادرات نفت خام به عمل نيامده است و عملا باعث شده تا رشدي در اين حوزه در کشور به وجود نيايد و چه بسا که خطر کاهش توليد روزانه وهم چنين صادرات اين ماده اساسي در اقتصاد کشور رو به افزايش باشد .

در اين حال انچه مشخص است کاهش در آمد‌هاي نفتي در کنار کاهش ميزان صادرات نفت خام کشور مي تواند پيامدهاي گسترده اي بر روي اقتصاد کشور داشته باشد روندي که در صورت تداوم آن در کوتاه مدت و بلند مدت هم مي تواند جايگاه کشور را در اوپک با خطر روبرو سازد و هم با کاهش توليد وصادرات درآمد هاي نفتي کشور را روز به روز کاهش دهد .

اين خطرات در حالي است که عملا اگر به کشور هاي منطقه و نفت خيز نگاهي داشته باشيم عملا اين کشور ماست که با چنين مشکلاتي دست به گريبان است و کشور هاي ديگر عملا وارد رقابتي نفس گير براي افزايش توليد و حتي افزايش صادرات شده اند .

جهان صنعت:وقتي ما هم مي‌توانيم باشيم

«وقتي ما هم مي‌توانيم باشيم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم ا.عطار پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ در ايام عيد به رسم مرسوم چه بسيار که به خانه‌هاي خويشان مي‌رفتم تا عيد ديدني کنم. در بعضي جاها به شام يا ناهار دعوت مي‌شدم، طبق مهمان‌نوازي ايرانيان سفره‌شان هم پروپيمان بود. شرمنده تشکر مي‌کردم. در چند مورد ميزبان پاسخ داد: ما بايد از شما تشکر کنيم که آمديد تا ما هم غذاي خوبي بخوريم!

اينها را گفتم، چون ما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايراني را مسوولان هموطن خودمان خيلي تحويل نمي‌گيرند، مگر وقتي خبرنگاران خارجي مي‌آيند و سوالي دارند آن موقع ما هم مي‌توانيم شرکت کنيم و از رييس‌جمهورمان سوالي بکنيم.

انژکتور خودرو چیست و چه می‌کند؟

تماشاخانه