وضعیت " فوق العاده " امنیتی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرده است برای لغو آن تحقیق می کند یکی از طولانی ترین قوانین اضطراری است که یک کشور در دوران معاصر برقرار کرده است.
به گزارش شبکه العربیه, این قانون از سال 1963 به دنبال کودتای نظامی 8 مارس در این کشور اعلام و از آن زمان تاکنون در سوریه برقرار است.
بثینه شعبان مشاور بشاراسد روز پنجشنبه گذشته به دنبال گسترش اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم در سوریه اعلام کرده بود رئیس جمهور این کشور برای بهبود اوضاع رفاهی و سیاسی اصلاحاتی را اعلام کرده است.
از مهمترین اصلاحات اعلام شده، بررسی لغو قانون جنجال برانگیز فوق العاده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشری در سوریه از سالها پیش خواستار لغو این قانون شده اند و تاکید می کنند که قانون فوق العاده آزادی های عمومی و شخصی را سلب می کند و به ماموران امنیتی صلاحیت گسترده ای برای برخورد با مردم واگذار می کند.
تناقض با قانون اساسی
یک حقوقدان سوری اعلام کرده است حالت فوق العاده در حالی در سوریه اعمال شده است که با قانونی که برقراری این وضعیت را مجازمی شمارد تناقض فاحش دارد.
این حقوقدان که نخواست نامش فاش شود با اشاره به بندهای قانون سوریه تاکید کرد قانون می گوید " حالت فوق العاده در هیئت وزیران و با مشارکت رئیس جمهور و موافقت دو سوم اعضای آن به تصویب می رسد و سپس برای تصویب نهایی به پارلمان ارجاع می شود."
این منبع افزود :" در سوریه هیچ نوع پایبندی به این قانون دیده نمی شود ، حالت فوق العاده به جای اینکه در هیئت وزیران به تصویب برسد به صورت یک فرمان نظامی ابلاغ شده است . به جای هیئت وزیران شورای انقلاب آن را تصویب کرده است و هیچوقت به پارلمان ارجاع نشده است."
وی گفت بر اساس این قانون در بند ( ب ) از ماده ( 2 ) قانون تدابیرلازم برای اعمال حالت فوق العاده را در حالت های ذیل مجاز می شمارد:
- کنترل نامه ها ، روزنامه ها ، مجله ها ، تالیفات وهمه وسائل ارتباط جمعی پیش از انتشار.
- تخلیه برخی مناطق و جداسازی آنها.
- تعیین زمان بازکردن و بستن اماکن عمومی.
- ضبط هر نوع ملک و اموال منقول و اعمال کنترل موقت بر شرکت ها و موسسات.
- کنترل آزادی های فردی در تجمع ها یا هنگام اقامت و انتقال از مکانی به مکان دیگر.
- - بازداشت افراد مشکوک که علیه امنیت کشور خطرساز باشند. تحقیق و بازپرسی از افراد در هر زمان ومکان."
منبع حقوقی تاکید می کند با این وجود بر اساس قانون سوریه هیئت وزیران می تواند تدابیر شدیدتری را به تصویب برساند وبه پارلمان ارجاع دهد.
او تاکید می کند در این بند ،نوع تدابیر فوق العاده مشخص نشده است و به این ترتیب احکام شدید و صلاحیت های غیرمحدود ، جامعه و فضای سیاسی کشور را تسخیر کرده است.
" برخوردهای ظالمانه "
حقوقدان سوری گفت : " دولت سوریه با وجود شدید بودن صلاحیت ها در وضعیت فوق العاده اما از این قانون نیز فراتر رفته و آن را نادیده می گیرد."
او تاکید کرد بازداشت های بدون محدودیت در سوریه به اندازه ای گسترش یافته است که هیچ کس نمی داند چند نفر بر اساس قانون فوق العاده در بازداشت به سر می برند.
وی افزود از ظالمانه ترین نتایج این قانون " تشکیل دادگاه های فوق العاده است به طوری که شهروندان سوری در دادگاه هایی محاکمه می شوند که نام آن ها را نمی دانند و نام قاضی و اعضای آن را نمی دانند واز حق برخورداری از وکیل مدافع و استیناف برخوردار نیستند وحقوق شهروندی آنها سلب شده است."
او تاکید می کند برخلاف قانون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی درسوریه مسئولیت های ( پارلمانی ، اجرایی و قضایی ) را برعهده گرفته وبدین ترتیب همه سازمان های قانونی و حقوقی در کشور به حالت تعلیق درآمده است.
حقوقدان سوری افزود :" بیش از 40 سال است که حالت فوق العاده در سوریه برقرار است و این مخالف قانون اساسی است و حقوق شهروندان ، آزادی و کرامت آنها و همچنین ماهیت دولت است."
پیش از این عبدالکریم السید عضو پارلمان سوریه خواستار تعلیق بخشی از وضعیت فوق العاده در سوریه شد اما پس از رای گیری در پارلمان این کشور اعلام شد " همه نمایندگان " با پیشنهاد این عضو پارلمان مخالف هستند.