وي ادامه داد: براي ايجاد رشد و رونق اقتصادي لازم است تقاضا تحريك و به فعاليت‌هاي توليدي و عمراني توجه خاص شود، به طور طبيعي در كنار اين سياست‌ها ممكن است مواجه با كمي تورم هم باشيم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري افزايش 6 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در سال آينده را رد كرد و با تأكيد بر اينكه ميزان افزايش حقوق پس از تصويب اعتبارات در مجلس و بر اساس قانون مربوط به خود تعيين خواهد شد، حداكثر افزايش نرخ تورم در سال آينده را 2 تا 4 درصد عنوان كرد.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخي اخبار منتشرشده به نقل وي مبني بر رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در سال آينده اظهار داشت: من در نشست خبري رشد 6 درصدي اعتبار فصل يك و 6 را در لايحه بودجه مطرح كردم كه شامل بيش از 10 مورد هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان دولت است.

وي با تأكيد بر اينكه رشد 6 درصدي اعتبار به معناي رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در سال آينده نيست، افزود: اين يك كليت است و تنها يكي از اين 10 فعاليت «حقوق و مزايا» است.

ممبيني تصريح كرد: به عنوان مثال مي‌توان رشد اعتبار برخي از اين فعاليت‌ها را در سال آينده صفر در نظر گرفت و رشد حقوق را افزايش داد.

معاون بودجه يادآور شد: رشد حقوق و مزايا تابع قوانين و مقررات خاص خود در قانون مديريت خدمات كشوري است كه تكليف آن پس از تصويب نهايي بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.

*افزايش حداكثر 2 تا 4 درصدي تورم در سال 90

ممبيني همچنين ارائه توضيحاتي درباره پيش‌بيني تورم سال آينده در بودجه را ضروري دانست و اظهار داشت: پس از بروز بحران مالي جهان شرايط ركودي بر اقتصادها حاكم است و در اين شرايط بايد بخش تقاضا در اقتصاد تحريك شود.

وي ادامه داد: براي ايجاد رشد و رونق اقتصادي لازم است تقاضا تحريك و به فعاليت‌هاي توليدي و عمراني توجه خاص شود، به طور طبيعي در كنار اين سياست‌ها ممكن است مواجه با كمي تورم هم باشيم.

ممبيني ادامه داد: براي رونق توليد و ايجاد تقاضا در شرايط موجود با توجه به بودجه‌اي كه تهيه شده و در صورتي كه اين بودجه برابر مباني و مفروضات ارائه شده توسط مجلس تصويب شود، پيش‌بيني ما اين است كه در سال‌ آينده تورم ما حدود 13 و حداكثر 15 درصد باشد.

معاون بودجه افزود: هم‌اكنون تورم 11 درصد است و اين نرخ ممكن است در سال آينده با حداكثر 2 تا 4 درصد افزايش مواجه شود آن‎هم به خاطر ايجاد اشتغال، توجه به توليد و رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار است.

ممبيني افزايش تورم را تحت اين شرايط طبيعي دانست و گفت: در كنار اين ما رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و كاهش ضريب جيني يا همان كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي را خواهيم داشت.

خبرنگار فارس گفت: سال آينده اجراي هدفمندي يارانه‌ها وارد فضاي جدي‌تري خواهد شد. بودجه انبساطي تورم هدفمندي را در دل خود دارد. با اين تفاسير چگونه افزايش نرخ تورم را 2 تا 4 درصد پيش‌بيني مي‌كنيد؟

وي پاسخ داد: بودجه سال 90 در بعد عمراني انبساطي اما در بعد هزينه‌اي انقباضي است.
معاون بودجه رشد بودجه عمراني سال 90 در لايحه پيشنهادي را حدود 50 درصد و رشد اعتبار هزينه‌اي را تنها 11 درصد عنوان كرد.

وي تأكيد كرد: رشد 50 درصدي اعتبار عمراني به خاطر توليد، اشتغال و رونق اقتصادي بايد انجام شود.

وي بار ديگر تاكيد كرد: رشد تورم 11 درصدي فعلي در سال آينده حداكثر 2 تا 4 درصد است، در عين حال براي كشور دستاوردهايي دارد. قطعا رشد اقتصادي ما افزايش خواهد يافت و قطعا نرخ بيكاري و ضريب جيني را كاهش خواهد داد.