كارگران روزمزد؛ فراموش‌شدگان قانون کار

در حاليکه بخش قابل توجهي از نيروي کار کشور در مشاغل روزمزد فعاليت دارند اما نه تنها قانون کار براي حمايت از معيشت و امنيت شغلي اين افراد هيچ برنامه‌اي ندارد، بلکه برخي نيز با تشکيل باندهايي مافيايي و به ظاهر جهت پيداکردن کار روزانه، درآمد کارگران روزمزد را به جيب مي‌زنند.

به گزارش مهر، در حاليکه بسياري از کارگران در روزهاي پاياني سال با هيجان خاصي به استقبال تعطيلات نوروزي مي روند، گروهي از کارگران هستند که از اين وضعيت (تعطيل شدن کار) ناخرسندند و به نوعي از هيچ کدام از پيش بيني ها و مزاياي قانون کار و حتي مصوبات دستمزد نيز بهره مند نمي شوند و انگار قانون کار براي آنها نوشته نشده است.

کارگراني که منتظر دستمزد نيستند

اين روزها که نمايندگان کارگران و کارفرمايان شاغل در بنگاه ها و واحدهاي توليدي در تدارک جلسات تعيين حداقل دستمزد سال آينده و چانه زني براي کيفيت آن هستند و بر سر چندهزار تومان کمتر و يا بيشتر آن جلسه تشکيل مي دهند، گروهي از کارگران در بيرون جلسات منتظر هيچ چيز و هيچ اتفاقي نيستند.

گويا بخشي از کارگران که اتفاقا کم هم نيستند در بين مسائل و مشکلات متعدد بازار کار و وجود ميليوني بيکاران فارغ التحصيل دانشگاهي به فراموشي سپرده شده اند. کارگران روزمزد گروهي هستند که امروز در گوشه و کنار شهر ما به وضوح قابل مشاهده اند اما نه هيچ نهادي خود را مسئول ساماندهي وضعيت آنها مي داند (منظور جمع آوري آنها توسط شهرداري ها نيست) و نه هيچ دستگاهي ضمانت اشتغال آنها را برعهده مي گيرد.

قانون کار؛ بدون حمايت از روزمزدها

گويا خود افراد شاغل در اين بخش نيز مي دانند که در معادلات بازار کار کشور هيچ جايگاهي ندارند و انگار آن روز که قانون کار نوشته مي شد جز در مواردي و آن هم کلي گويي، هيچ راهکاري، هيچ ماده قانوني براي ساماندهي آنها، ايجاد اشتغال مناسب، تامين معيشت آنها و خانواده هايشان و پيگيري مسائل مختلفي که ممکن است با آن مواجه شوند در نظر گرفته نشد.

در حالي به روزهاي پاياني سال نزديک مي شويم و خود را براي استقبال از سال نو آماده مي کنيم که بخشي از نيروي کار حتي از اشتغال فرداي خود نيز خبري ندارد و نمي داند که آيا فردا کسي به سراغ آنها خواهد آمد و يا خير؟ آيا کسي آنها را براي انجام کاري يک روزه دعوت خواهد کرد و يا بايد با دست خالي به خانه برگردند؟

به نظر مي رسد با شرايط فعلي بازار کار و اشتغال کشور بايد کارگران را نيز در طبقات و دسته بندي هاي مختلفي ببينيم به نحوي که وضعيت هر يک از افراد شاغل در بنگاه هاي خرد با بنگاه هاي متوسط و همچنين بزرگ متفاوت است. در واقع نيروي کاري که با کارفرمايي مشخص کار مي کند نوعي از دغدغه ها را تجربه مي کند و کارگري که روزمزد است همه سختي ها را اعم از نداشتن حقوق ماهيانه، بيمه نبودن، سنوات نداشتن، عيدي نگرفتن و ... را با هم.

عيدي که به سفره روزمزدان نمي‎رود

هرچند طي امسال دولت کارفرمايان بخش ساختماني را ملزم به بيمه کردن نيروهاي تحت پوشش خود کرده است که مي توان کارگران روزمزد را نيز جزو آنها دانست، اما اينکه فرد از ميزان هزينه هاي ماهيانه خود اطلاع داشته باشد ولي از ميزان درآمد بي اطلاع باشد، بدترين نوع کار کردن محسوب مي شود که متاسفانه امروز يک کارگر روزمزد آن را تجربه مي کند.

حميد حاج اسماعيلي در اين خصوص که به نظر مي رسد نه تنها قانون کار براي حمايت از معيشت و آينده شغلي کارگران روزمزد هيچ برنامه اي ارائه نکرده است، بلکه هيچ دستگاه و نهادي نيز به اين موضوع نمي پردازد، گفت: متاسفانه عدم اجراي دقيق قانون کار و ضعف در نظارت ها باعث مي شود تا نه تنها نيروي کار نتواند در بسياري از موارد به حق و حقوق قانوني خود برسد، بلکه درصد قابل توجهي از آنان نيز در کارگاه هاي کوچک به حداقل ها نيز نرسند.

مشاور کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگري کشور، اظهار داشت: هم اکنون به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار يک کارفرما مي تواند به راحتي نيروي کار خود را اخراج کند حتي اگر همه حقوق وي را طبق قانون نيز رعايت کرده باشد.

سايه شوم بيکاري بر سر بازار کار

حاج اسماعيلي، ادامه داد: مي توان گفت در سايه سنگين نامتعادل بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار و وجود ميليوني بيکاران، بخشي از بازار کار به حال خود رها شده اند که کارگران روزمزد نمونه بارزي از اين گروه ها هستند.

نماينده سابق کارگران در هيئت حل اختلاف، گفت: در شرايط فعلي درصد بسيار زيادي از کارگران روزمزد براي بخش هاي خدماتي و ساختماني کار مي کنند که نياز است تا در اين زمينه ها نيز شرکت ها و مجموعه هايي براي رسيدگي به امور افراد شاغل در اين بخش ها تشکيل شود.

وي بيان داشت: ايجاد نهادهاي پرقدرت صنفي کارگري در کنار حمايت هاي دولت مي تواند به ساماندهي در اين بخش منجر شود. دولت براي ورود به اين حوزه بايد از ابزار نظارت و اختصاص بودجه استفاده کند به نحوي که افراد روزمزد تا زمان پيدا شدن يک شغل تحت حمايت مالي دولت باشند تا حداقل معيشت آنان در خطر نيفتد.

نظارت و ساماندهي نيروي روزمزد

به گفته حاج اسماعيلي، يک راهکار قابل اجرا اين است که ابتدا بيايند براي ساماندهي و هدايت اين بخش از نيروي کار هرگونه اقدام انفرادي افراد براي اشتغال به صورت روزمزد را ممنوع کنند و سپس با بکارگيري روش هاي مناسب و تشکيل شرکت هايي که بتوانند اين افراد را تحت پوشش خود قرار دهند، آنها را به کار گيرند.

مشاور کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگري کشور، بيان داشت: متاسفانه عدم وجود آمارهاي شفاف و روشن از وضعيت بازار کار در اين بخش نيز وجود دارد چرا که ما امروز نمي دانيم چند درصد و چه تعدادي از نيروي کار کشور در اين حوزه يعني به صورت روزمزدي کار مي کنند تا بتوان براي آنها سياست هاي حمايتي ترتيب داد.

وي تاکيد کرد: انتظار مي رود دولت براي حمايت از کارگران خياباني، دستفروشان و افرادي که مشاغل غيررسمي دارند برنامه اي ارائه کند. اولين گام در اين بخش اين است که براي ساماندهي آنها فکري شود تا حداقل تعداد واقعي آنها مشخص باشد.

خلاء قانون کار به نفع سودجويان

حاج اسماعيلي خاطر نشان کرد: از سويي عده اي سودجو نيز از فرصتي که خلاء قانون کار در اختيارشان قرار داده است نهايت استفاده را مي برند و با راه اندازي مشاغلي کاذب براي خود تحت عنوان "کارفرما" و يا "سرکارگر"، درصد قابل توجهي از درآمد روزانه افراد روزمزد را به بهانه پيدا کردن کار روزانه براي آنها به جيب مي زنند.

اين فعال کارگري افزود: در واقع مافياي کارفرمايي غيرقانوني از حاصل کار نيروي روزمزد سوء استفاده مي کند، البته گروه هايي نيز هستند که از طريق کودکان کار مافياي سودجويي تشکيل مي دهند و با وادار کردن کودکان به فال فروشي و يا اسپند دودکردن در خيابان ها از آنها سوء استفاده مالي مي کنند که جا دارد دولت با ساماندهي کارگران روزمزد و تشکيل شرکت هايي، نيروي کار و ظرفيت موجود در اين بخش را مورد حمايت قانوني و برخورداري از حمايت هاي قانون کار قرار دهد.