وزارت نیرو ، معاونت رئیس جمهور می شود؟/ استیضاح نامجو، مقدمه بازگشت علی آبادی!

 عصرایران - این روزها با ارایه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 90 کل کشور به پارلمان، کمتر کسی تصور می کرد که مجلس، دستور کار دیگری به جز بررسی این لایحه را برای روزهای پایانی کار خود در سال 89 برگزیند، آن هم از نوع استیضاح یک عضو کابینه!

بر همین اساس است که علیرغم تمامی این تصورات، استیضاح مجید نامجو، یکی از وزرای کم حاشیه کابینه دهم آن هم با محوریت برخی مسائل مبهم و جزئی، امروز در مجلس اعلام وصول شد.
در واقع ، نمایندگان مردم به جای آن که در بهره مندی از تیغ نظارتی خود ، متکی بر دیدگاه های مردم باشند و سراغ وزیرانی بروند که بیشترین نارضایتی ها مربوط به حوزه های کاری آنهاست(همان طور که در استیضاح وزیر راه به خوبی انجام دادند) ، علیه وزیری تیغ استیضاح کشیده اند که از همان ابتدا به "وزیر بی حاشیه ای که دارد به طور روتین امور را پیش می برد" معروف بود و البته شاید در روزهای آینده ، از این که برخی مطالبات بعضی از نماینده ها را پاسخ مناسب(!) نداده ، پشیمان شود!

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه هم اکنون زمان طرح استیضاح وزیر نیروست و نه به نظر می رسد گامی اصلاحی برای مدیریت این وزارتخانه باشد. دلیل طرح چنین ادعایی هم از یک سو، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت آب و برق که به صورت مستقیم مسئولیت تامین و ساماندهی‌شان با وزارت نیرو بوده، است و از سوی دیگر، کاهش بارش ها و تابستان سخت سال90 است که پیش رو خواهد بود.

ضمن اینکه با قوت گرفتن موضوع ادغام دستگاهها و وزارتخانه های دولتی و مطرح شدن ایده تشکیل معاونت امور زیربنایی زیر نظر رییس جمهور، ممکن است دیگر وزارت نیرو، وزارتخانه مستقلی نباشد که بخواهد وزیری کارآمدتر از نامجو داشته باشد.

این امر خود زنگ خطری برای خروج تعدادی وزارتخانه از زیر چتر نظارتی مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه با ادغام این وزارتخانه ها و تشکیل معاونت امور زیربنایی زیر نظر شخص رییس جمهور، آنگاه دیگر قوه مقننه نمی تواند نظارت و یا حتی نقدی بر آن داشته باشد و دست دولت باز است تا آنگونه که می خواهد عمل کرده و بودجه‌ریزی کند.

بنابراین شاید به نوعی خود دولت هم از طرح چنین استیضاحی استقبال می کند و این اقدام مجلس در راستای طرح استیضاح یک عضو دیگر از کابینه‌اش را گامی در جهت پیشبرد اهداف خود برای ادغام‌ها و در پله‌ای بالاتر شانه خالی کردن از نظارت‌های گاه و بی‌گاه مجلس است. 

نکته دیگری که احتمال شکل گیری این معاونت را قوت می بخشد را شاید بتوان رفتار دولت در تعیین وزیر مسکن برای به عهده گرفتن مسئولیت وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی دانست که شنیده ها حکایت از ادغام آن دو دارد. بعید هم نیست که وزارت نیرو نیز به محمد نیکزاد وزیر فعلی مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری سپرده شود!

در این میان، برخی نزدیکان دولت نیز گزینه‌های دیگری به جز نیکزاد را به زبان می‌آورند که از جمله آنها می توان به محمد علی‌آبادی، گزینه پیشنهادی قبل از مجید نامجو برای احراز پست تصدی وزارت نیرو در ابتدای آغاز به کار دولت دهم بود. او که به نوعی همراه بلافصل دکتر احمدی‌نژاد در شهرداری تهران نیز به شمار می‌رود و سابقه معاونت عمرانی وی را در زمان تصدی پست شهردار تهران، یدک می‌کشد؛ این روزها به عنوان گزینه احتمالی تصدی پست جدید معاونت رییس جمهور در امور زیربنایی مطرح است؛ همان فردی که در زمان اعلام وزرای کابینه دهم نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند و در مراحل اول از ادامه همراهی با کابینه دهم بازماند.

از این موضوع که بگذریم، بحث دیگری که شاید ضرر بزرگی برای هم دولت و هم مجلس از انجام این چنین استیضاح هایی به دنبال دارد، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. در واقع، اگرچه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور کمتر از دو ماه است که آغاز شده؛ اما در حوزه های آب و برق که از جمله مهمترین کالاهای مورد نیاز مردم هستند، به طور قطع تغییر و عدم ثبات مدیریت می تواند مشکل آفرین باشد؛ چراکه آب و برق هر دو از جمله کالاهایی هستند که گستره عظیمی از مردم را به لحاظ سطح پوشش در بر می گیرند و هرگونه سوء مدیریت و خلل در اجرا و برنامه ریزی امور به خصوص در تابستان سال 90 که پیش بینی می شود یکی از سخت ترین تابستانهای پیش رو به لحاظ تامین آب مورد نیاز مردم و نیز حجم مخازن آبی کشور و به تبع آن تامین برق مطمئن باشد، تبعات سنگینی خواهد داشت.

بنابراین این بار تنها وزیر نیرو نیست که 10 روز فرصت دارد تا موضوع استیضاح را جمع کند،  بلکه مجلس نیز می تواند در این فرصت ده روز در رابطه با از دست دادن بخشی از قدرت نظارتی خود هم تصمیم گیری کند.