توجه به حقوق زنان و كودكان در لايحه حمايت از خانواده

 رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت كه براي جامع بودن لايحه حمايت از خانواده قرار است قوانين مربوط به حقوق زنان و كودكان نيز در اين لايحه ذكر شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام علي شاهرخي رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نشست خبري امروز (دوشنبه) خود با خبرنگاران با اشاره به روند بررسي لايحه جرائم رانندگي و بحث تعيين تكليف ثبت نقل و انتقال خودرو در كميسيون قضايي و شوراي نگهبان اظهار داشت: ابتدا كميسيون ماده‌اي تحت عنوان ماده 30 مبني بر اينكه نقل و انتقال خودرو‌ موجب سند رسمي انجام مي‌شود را در اين لايحه تصويب كرد.

وي افزود: وقتي اين موضوع در صحن علني مجلس مطرح شد، برخي نمايندگان با استناد به اصل 75 قانون اساسي در اخطاري اعلام كردند كه طرح‌هاي قانوني و اصلاحات آنها در صورتي كه موجب كاهش يا افزايش هزينه عمومي شود، در صورتي قابل طرح است كه در آن منبع تأمين هزينه تعيين شود.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يادآور شد: نماينده ديگري در اخطار قانون اساسي اعلام كرد كه اين موضوع موجب كاهش هزينه مي‌شود چرا‌كه در قانون بودجه مبلغ 30 هزار تومان درآمد براي نيروي انتظامي و دولت از طريق تعويض پلاك پيش‌بيني شده كه رئيس مجلس اين اخطار را پذيرفت و اين ماده حذف شد.

شاهرخي با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به حذف اين ماده و عدم الزام به ثبت اين معاملات در دفاتر اسناد رسمي گفت: 42 درصد از حق ثبت مذكور به هلال احمر تخصيص داده مي‌شود و اين سازمان با درآمد مذكور مي‌تواند به مردم كمك كند.

وي با اشاره به رفع ايراد شوراي نگهبان در كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: در ادامه اين موضوع اعلام شد كه معاون اول رئيس جمهور اعلام كرده است كه دولت اين بار مالي را مي‌پذيرد لذا مشكل برطرف مي‌شد ولي در ادامه هيئت وزيران اعلام كردند كه دولت اين بار مالي را نمي‌پذيرد لذا اين موضوع ابهام دارد.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: بر اين اساس كميسيون مجددا اين موضوع را بررسي و با الحاق تبصره‌هايي به ماده مذكور مبني بر اينكه دفاتر اسنادي در مراكز راهنمايي و رانندگي مي‌توانند در نظر گرفته شوند، اين ماده را مجددا به صحن علني مجلس ارجاع داد.

شاهرخي با طرح اين سؤال كه آيا كميسيون قضايي مي‌تواند از قانون اساسي كه مورد ايراد شوراي نگهبان است، عبور كند؟ گفت: ما راهي جز رفع ايراد شوراي نگهبان نداشتيم.

وي تصريح كرد: وقتي مجلس قانوني را تصويب مي‌كند، ممكن است مطابق با ميل عده‌اي باشد و همچنين بر خلاف ميل عده‌اي ديگر باشد، لذا برخي نبايد فكر كنند كه ما به نفع كسي يا عليه كسي قانون وضع مي‌كنيم.

اين نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه ما در تصويب قوانين مصالح عمومي كشور و قانون اساسي را در نظر مي‌گيريم، گفت: مجلس روز گذشته نسبت به اين امر شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه راي داد و به نظرياتي كه بدون اشراف به مباني حقوقي بود، بي‌اعتنايي كرد.

شاهرخي ادامه داد: مجلس در حالي با قدرت اين موضوع را تصويب كرد كه جوي عليه اين قوه فراهم شده بود و حتي در برخي رسانه‌ها اعلام شد كه ما منتظريم ببينيم كه نمايندگان مجلس وكيل المله هستند يا يا وكيل دفاتر‌، كه اين حرف درستي نيست.

وي در ادامه نشست خبري خود گفت: اگر شوراي نگهبان به مصوبه قبلي مجلس ايراد نمي‌گرفت، اين موضوع تصويب نمي‌شد.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به تشويش در اذهان دولتمردان و مغايرت در گفت‌هاي آنها در اين زمينه يادآور شد: در ماده 20 لايحه آئين‌نامه دولت آمده كه نيروي انتظامي در امر تعويض پلاك نقش دارد و ثبت نقل و انتقال اين معاملات در دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد.

شاهرخي افزود: كميسيون قضايي در اين زمينه با اجماع تصميم گرفته و عليرغم بحث‌هاي صورت گرفته نمايندگان تحت تاثير بحث‌هاي موجود قرار نگرفتند.

وي ‌با بيان اينكه 42 درصد از حق ثبت اسناد رسمي مطابق قانون به سازمان هلال احمر تخصيص داده مي‌شود، گفت: نيروي انتظامي عليرغم اصرار بر اين موضوع كه نيازي به ثبت نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمي نيست، اعلام مي‌كند كه هيچ منفعتي نيز از اين موضوع نمي‌برد.

اين نماينده مجلس هشتم يادآور شد: اگر ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي صورت نگيرد، مشكلاتي پيش مي‌آيد چرا‌كه در نيروي انتظامي نوع معامله مشخص نيست.

شاهرخي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا با اين مصوبه درآمد قوه قضائيه افزايش مي‌يابد، گفت: ما در مقام تصويب و تغيير مقررات قبلي نيستيم و مصوبه ما صرفا جهت رفع ايراد شوراي نگهبان بود.

وي ادامه داد: ايراد شوراي نگهبان به مصوبه قبلي مجلس عدم ذكر الزام ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو بود لذا هر چند در گذشته اين موضوع به صورت الزام نيامده بود ولي با توجه به اينكه درآمدي براي آن ديده شده است لذا اين ايراد را به مصوبه مجلس گرفتند.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه ‌گفت: اگر دولت اعلام مي‌كرد كه درآمدهاي ناشي از ماليات و حق ثبت را از منبعي ديگر تأمين مي‌كنند و رديف آن را نيز ذكر مي‌كرد، نقل و انتقالات براي مردم ارزان‌تر صورت مي‌گرفت ولي اين موضوع براي دولت مقرون به صرفه نيست.

شاهرخي در پاسخ به سؤالي مبني بر پيگيري پرونده معاون اول رئيس جمهور از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: قوه قضائيه قوه مستقلي است كه مجلس بر خلاف اينكه در مواردي مي‌تواند موضوعي را در وزارتخانه‌هاي قوه مجريه پيگيري كنند، درباره قوه قضاييه اين اختيار را ندارد.

وي با تأكيد استقلال قوه قضائيه يادآور شد: ما نمي‌توانيم جز آنچه‌ قانون براي قوه قضائيه در نظر گرفته، مطالبه‌ ديگري داشته باشيم لذا اعمال فشار بر اين قوه جايز نيست.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين تصريح كرد: قوه قضائيه كار عالي خود را انجام مي‌دهد و اگر ما آن رسانه‌اي نكنيم، زودتر به جواب مي‌رسد.

شاهرخي ادامه داد: كميسيون قضايي نيز تا جايي كه نافي استقلال قوا نباشد، با حفظ همه شئونات اين موضوع را پيگيري مي‌كند.

وي در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده و تقسيم آن به 3 بخش حقوق مردان، حقوق زنان و حقوق كودكان گفت: با توجه به اهميت اين لايحه و بررسي بيش از يك سال آن در كميسيون قضايي مجلس ما از نظرات همه كارشناسان و صاحبنظران در اين زمينه استفاده كرديم.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به وجود قوانيني در زمينه حقوق زنان و كودكان، ‌افزود: بر اين اساس قرار شد براي اينكه طرح جامعه‌اي در اين زمينه داشته باشيم، قوانين در خصوص زنان و كودكان را نيز به صورت يكجا در اين لايحه ذكر كنيم.

شاهرخي خاطرنشان كرد: موضوع لايحه حمايت از خانواده در جلسه فرداي كميسيون بررسي مي‌شود و اگر در اين جلسه تصويب شد، براي بررسي نهايي به صحن مجلس ارجاع مي‌شود و الا در جلسات بعدي كميسيون بررسي اين موضوع ادامه خواهد داشت.