رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به اينكه برخي بنگاههاي مسكن به پيشواز افزايش قيمت رفتهاند، از اعزام 470 بازرس به بنگاههاي سطح شهر براي كنترل رفتار مشاوران در اعلام قيمت مسكن خبر داد و گفت: اين بازرسيها بعد از نامهاي كه با امضاي معاون وزير بازرگاني خطاب به اصناف نوشته شده، آغاز شده است.
رييس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان از روساي سازمانهاي بازرگاني استاني خواسته «با عنايت به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها توجه جدي و دقيق بر فعاليت عوامل بازار داشته باشند و از رفتارهاي غيرمنطقي در تغيير قيمتها جلوگيري كنند.»
مصطفي قلي خسروي درباره اين نامه به دنياياقتصاد گفت: سازمان حمايت متذكر شده هر گونه افزايش قيمت توسط واحدهاي توليدي و خدماتي تا اطلاع ثانوي بدون هماهنگي با اين سازمان ممنوع است و ما مشاوران املاك را موظف كردهايم در پي اين هشدار، از قبول قيمتهاي پيشنهادي بالا از جانب فروشندهها و ارائه قيمتهاي كاذب به خريداران پرهيز كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: هر بازرس طي هفتههاي آتي از 15بنگاه معاملات ملكي در تهران بازديد ميكند و نتايج وضعيت حاكم در بازار مسكن را در قالب گزارشي به وزارت بازرگاني ارائه خواهيم داد.
وي همچنين تصريح كرد: در روزهاي اخير 30 فقره تخلف محرز از بنگاههاي املاك توسط بازرسان گزارش شده است.
مسوول صنف بنگاههاي مسكن در تشريح جزئيات بازرسيها گفت: با توجه به اینکه صنف اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به دنبال آن است که قیمتهای بازار مسکن افزایش پیدا نکند، از این رو با اتکا به 70 بازرس از بازرسان برجسته و باسابقه اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به صورت نامحسوس و بعضا محسوس کنترل قیمتهای مسکن از طریق بنگاه داران آغاز شده است علاوه براین 70 نفر، 400 نفر از همیاران مسکن نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند.
وي همچنين افزود: علاوه بر بازرسيهاي ويژه، از طريق پيامك نيز به مشاوران املاك درباره ضرورت همكاري با دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها اطلاعرساني شده است.
مردم دامن نزنندخسروي يك توصيه نيز به خريداران مسكن مطرح كرد: در یک بررسی که اخیرا از سوی اتحادیه مشاوران املاک استان تهران صورت گرفته مشخص شده که بعضی از خریداران با تحت تاثیر قرار گرفتن در خصوص شایعه افزایش قیمتها در بخش مسکن زمینه را برای سوء استفاده سوداگران فراهم کردهاند.
مردم نبايد به اين موضوع دامن بزنند چون كه بازار مسكن در شرايط كنوني پتانسيل افزايش قيمت را ندارد، اما برخي مدام تحت تاثیر جوسازیهای ناشی از بعضی از مغرضان قرار میگیرند و در انتظار افزایش قیمت مسکن هستند.
خسروي در ادامه گفتوگو با دنياياقتصاد اعلام كرد: نرخ حق کمیسیون مشاوران املاك هيچ تغييري نكرده و پرونده افزايش آن فعلا بسته شده است و بنگاههاي مسكن حق دريافت مبلغ اضافه از نرخ مصوب را ندارند.