درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی با مصوبه امروز مجلس!

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تاييد نظر شوراي نگهبان، دارندگان وسايل نقليه را مكلف كردند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي بررسي اصالت خودرو و هويت مالك و پرداخت جرايم به ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.

به گزارش خبرنگار شهر، امروز صبح بالاخره ثبتي‌ها موفق به جذب اكثريت آرا نمايندگان براي به تصويب رساندن نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت شدند.
 
در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه را اصلاح كردند.
 
با اصلاح اين لايحه از سوي نمايندگان، دارندگان وسايل نقليه مكلف هستند براي ثبت سند به مراکز دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند اما قبل از هرگونه نقل و انتقال ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
 
با تصويب نمايندگان، نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

همچنين نمايندگان مقرر كردند آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه برسد.

 درآمد600 ميلياردي دفاتر اسناد رسمي با اصلاح قانون نقل‌و‌انتقال خودرو

بر اساس اين قانون مردم  يا خريداران خودرو علاوه بر هزينه تعويض پلاك بايد تنها براي ثبت در يك دفتر كاغذي چند صد هزار تومان بپردازند.
 
ثبت سند خودور در حالي در دفاتر  اسناد رسمي صورت مي گيرد كه هر ساله براي جابه جايي و نقل و انتقال 3ميليون خودرو در ايران،  اين دفاتر  براي صدور هر برگ سند مالكيت به صورت ميانگين 200 هزارتومان از فروشندگان و خريداران خودرو دريافت مي كنند که در مجموع اين مبلغ بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد در قبال چند برگ كاغذ را نصيب دفاتر اسناد رسمي مي کند و اين برگ سند چند صد هزار توماني هيچ تفاوتي با برگه سبزي كه راهنمائي و رانندگي صادر مي كند ندارد.

 اين درحالي است كه هزينه نقل و انتقال خودرو با صدور برگه سبز تنها 35 هزار تومان است كه اين مبلغ نيز بنا به گفته مقامات مسئول بابت ساخت پلاك و ديگر مسائل مربوط به آن دريافت مي شود.
 
جالب است بدانيد درسال گذشته مبلغ كل تخلفات و جرايم رانندگان سراسر كشور كمتر از 300 ميليارد تومان بوده است كه تمام اين مبلغ به خزانه كشور واريز مي شود. اما دفاتر اسناد رسمي از 600 ميليارد تومان دريافتي تنها يك سوم آن يعني 200 ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي كنند و اگر تا چند سال آينده تعداد خودرو ها بنا به پيش بيني هاي صورت گرفته به 20 ميليون دستگاه برسد، بر اساس همين ميانگين با قيمت سال گذشته يعني حداقل 200 هزار تومان براي هر خودرو دريافت شود ، دفاتر اسناد رسمي مي توانند 2 تريلیون تومان در آمد طي يك سال داشته باشند.
 
البته نمايندگان مخالف و موافق در اين باره امروز در صحن علني مجلس صحبت كردند كه توجيه نمايندگان در حمايت از تصويب اين قانون به شرح زير است:

احمد توكلي نماينده تهران در مخالفت و علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در موافقت با لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل وسايل نقليه كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود در جلسه علني امروز يكشنبه صحبت كردند.
 
 ثبت خودور در دفاتر اسناد بوروكراسي سنگيني را بر مردم تحميل مي‌كند

 توكلي نماينده تهران در مخالفت با اجباري شدن ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي گفت: مردم براي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك 30 هزار تومان بايد پول بپردازند و پس از آن نيروي انتظامي سند رسمي براي آنها صادر مي‌كند.

 وي افزود: در صورت تصويب اين موضوع در مجلس مردم مجبور مي‌شوند كه 80 هزار تومان ديگر براي ثبت نقل و انتقال خودروي خود به دفاتر اسناد رسمي بدهند.

توكلي با بيان اينكه اين اجبار چه لزومي دارد، معتقد است: اين موضوع بوروكراسي سنگيني را بر مردم تحميل مي‌كند.

ثبت نکردن سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي باعث کاهش درآمد دولت مي‌شود

 يوسف‌نژاد نماينده ساري در موافقت با اين موضوع اظهار داشت: عدم الزام مردم به سمت نقل و انتقال خودروي خود در دفاتر اسناد رسمي باعث كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود.

 وي افزود: در لايحه دولت نيز اعلام شده بود كه ثبت معاملات در دفاتر رسمي بايد انجام شود.
 
يوسف‌نژاد خاطرنشان كرد: درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي از مبالغ دريافتي از مردم تنها 7 درصد است و بقيه به دولت برمي‌گردد. اما حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني ديگر نماينده مردم در مجلس نيز مي‌گويد: كه دولت با اين موضوع مخالف است و بار مالي براي دولت پيش نمي‌آيد.

به گفته يوسف‌نژاد اگر در روش موجود تغييراتي داده شود، مشكلاتي پيش مي‌آيد.

 نماينده قوه قضائيه در جلسه علني امروز مجلس در خصوص اين موضوع در ادامه اظهار داشت: موضوع نقل و انتقال خودرو و ثبت رسمي معاملات بحث مهمي است كه بايد جامعه را به ايجاد نظم بهتر در اين زمينه سوق دهيم. وي افزود: اينكه برخي مي‌گويند تنظيم اسناد در ادارات دولتي به منزله سند رسمي است، درست نيست.

 نماينده قوه قضائيه گفت: سالانه درآمد كلاني از اين حق ثبت اسناد تحصيل و به هلال احمر اختصاص داده مي‌شود.

سردار مومني نماينده دولت نيز خاطرنشان كرد: براي دولت و پليس در اين زمينه هيچ تفاوتي وجود ندارد چرا كه همه به دنبال حل مشكلات مردم هستيم و بر اساس اين مصوبه چيزي از پليس كم و يا زياد نمي‌شود.