شايد  اولين  مصرف كننده ترياك  در جهان باشيم

بنفشه سام گيس

ستاد مبارزه با مواد مخدر به استناد گزارش سال 84 سازمان مديريت و برنامه ريزي، اعلام ميكند كه زيان مالي ناشي از مصرف مواد مخدر در كشور، سالانه هشت هزار ميليارد تومان است. اين رقم ناظر بر گردش دايره وسيعي است كه نقطه مركزين دايره، گذر محموله مواد مخدر از مرزهاي ايران به داخل كشور است و آنچه كه بر محيط اين دايره قرار ميگيرد،  نابودي يك«جان» است.

جاني كه بايد مولد و شهروند و «باقي» ميبود. اگر برگهاي كتاب سياه اعتياد را كمي پيشتر ورق بزنيم و بخواهيم كه خوانش را از مقدمه و فهرست آغاز كنيم، به سطوري ميرسيم كه از توليد مواد مخدر در خاك همسايه، افغانستان، خبر ميدهد.

كشوري كه با وجود گرفتاري در فقر اقتصادي و فرهنگي و مجادلات پيوسته سياسي، در يك عرصه يكهتاز بوده كه توليد 90درصد از مواد مخدر بر پايه ترياك مصرفكنندگان جهان را به نام خود ثبت كرده است. گردش مالي حاصل از توليد مواد مخدر افغانستان، سالانه 65ميليارد دلار برآورد شده كه از اين رقم، 400 ميليون دلار بهدست كشاورزان افغان ميرسد و باقي، در ميان اعضاي شبكه گسترده اين تجارت سياه تقسيم ميشود.

 سود حاصل از ورود مواد مخدر به داخل خاك ايران، توزيع و فروش و ترانزيت آن به ساير كشورهاي دنيا اما از ارقام محرمانهاي است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را افشا نميكند اما نگاه اجمالي به گزارش «اقتصاد مواد مخدر در ايران» كه به قلم «حميد خدا بندهلو» (مدير زندان مركزي همدان) منتشر شده حاكي از آن است كه: «گردش مالي مواد مخدر در ايران در سال 83،  29درصد درآمد ملي و سه چهارم درآمدهاي نفتي را شامل ميشده است.»

 اين گزارش، زيان وارده به اقتصاد ايران در سال 83 را 99 هزار و 472 ميليارد ريال برآورد كرده كه بابت خريد و مصرف مواد مخدر، كاهش بهرهوري مصرفكنندگان و توزيعكنندگان، هزينه دولت در كاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد و هزينه درمان و كنترل آسيبهاي اجتماعي ايجاد شده است.

بايد به اين ارقام و اعداد، بهطور خاص و جداگانه افزود كه از سالهاي آغازين دهه 60 كه مبارزه با مواد مخدر در ايران بهصورت حكم و دستور جاري شد تا امروز،  بيش از سه هزار و 700 مامور و مسوول انتظامي در مبارزه با مواد مخدر، جان خود را بر سر حذف تجارتي نهادند كه سود حاصل از آن هيچ رحم و مروتي را پايدار باقي نميگذارد.  مهندس «طه طاهري»، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتوگو با  «همشهري ماه»، سيماي اعتياد در ايران را ترسيم كرده است.

وضعيت فعلي مصرف مواد مخدر در كشور چگونه است؟

برآورد ما براساس ارزيابي سريع RSA سال 86 نشان ميدهد كه هر سال حدود 600 تن مواد مخدر بر پايه ترياك در كشور مصرف ميشود. البته اگر مصرف مواد مخدر صنعتي كه بر پايه ترياك و مورفين نيست را هم اضافه كنيم، عدد متفاوتي خواهيم داشت اما هنوز تعداد مصرفكنندگان مواد مخدر صنعتي را اضافه نكردهايم و تا پايان اسفند ماه، عدد مصرف كل كشور را با اين احتساب و افزايش اعلام خواهيم كرد.  آمارهاي اوليه نشان ميدهد كه مصرف مواد مخدر سنتي، مهار شده اما در بخش مصرفكنندگان مواد مخدر صنعتي، با عدد افزايشيافتهاي مواجه هستيم. بااينحال جمعيت فعلي مصرفكنندگان وابسته، يك ميليون و 300 هزار نفر است و مصرف ترياك، همچنان اولويت نخست مواد مصرفي بوده و حدود 40درصد از معتادان ترياك مصرف ميكنند. حدود 30درصد مصرفكنندگان، به كراك و هرويين اعتياد دارند و مصرفكنندگان شيشه هم حدود 20درصد از جامعه آماري را تشكيل ميدهند. 

مصرف شيشه از سال 84 در كشور شيوع پيدا كرد اما بروز آن در سال 80 بود. نمونههايي از مصرف شيشه در سالهاي 81 و 82 بروز داشت اما از سال 84 شايع شد و بيشترين ميزان مصرف هم، امسال گزارش شده و حدود 21درصد معتادان اعلام كردهاند كه شيشه مصرف ميكنند.
يعني 21درصد به رقم قبلي مصرفكنندگان شيشه افزوده شده؟

خير. معتادان جديد، اعتياد خود را با مصرف شيشه آغاز كردهاند و مصرفكنندگان هرويين يا ترياك هم با تغيير الگوي مصرف، به شيشه گرايش پيدا كردند. اين ارقام، پايه تصميمگيري و محاسبات ما براي برنامهريزي در حوزه مواد مخدر در برنامه پنجم توسعه است و بسيار باعث نگراني است كه مصرفكنندگان مواد سنتي، به مواد صنعتي گرايش پيدا كردهاند زيرا عوارض اين مواد بسيار متفاوت است.

رقم بازگشت و پاكي معتادانمان چقدر است؟
ماندگاري بر پاكي براي مصرفكنندگان سنتي ما حدود 30 تا 40درصد است؛ يعني از 100 نفر معتاد به مواد مخدر سنتي كه براي ترك اقدام ميكنند، حدود 40 نفرشان پاك ميمانند. تمام تلاش ما در برنامه پنجم توسعه اين است كه اين نرخ را حفظ كرده و ميزانش را افزايش دهيم كه براي موفقيت، بايد روشهاي پرهيزمدار را در كشور توسعه دهيم. دو روش براي ترك اعتياد وجود دارد. روش دارومدار كه فرد با استفاده از دارو و تجويز پزشكي به پاكي ميرسد و مواد مخدر را ترك ميكند اما وابستگي او به دارو كه ممكن است متادون يا تنتور اپيوم باشد، حفظ ميشود. اين داروها عوارض نداشته و فرد ميتواند بدون هيچ تغييري در چهره ظاهري، به اشتغال و زندگي خود ادامه دهد. اما روش درماني كه در برنامه چهارم توسعه بسيار موفق بود، روش پرهيزمدار است؛ يعني فرد، نه بهواسطه دريافت و مصرف دارو، بلكه با طي كردن يك پروتكل رواندرماني به پاكي ميرسد كه عموم سازمانهاي مردمنهاد در حوزه درمان اعتياد، بر اين روش استوار هستند و با روشهاي اجتماعمدار و گروه همسالان و همسانان به درمان ميپردازند و فرد تا زماني كه در دايره اين جمع قرار گرفته، در فكر و خيال مصرف مواد مخدر نيست. 

چه ميزان مواد مخدر وارد ايران شده و چه ميزان ترانزيت ميشود؟
البته بروز آفت در مزارع افغانستان در سال جاري، ميزان توليد را بهشدت كاهش داد و از 12 هزار تن توليد در سال گذشته، حدود هشت هزار تن كاسته شد. 

سال گذشته 12 هزار تن توليد كرد اما 12 هزار تن هم دپو داشت.
بله و كشفيات سال گذشته نيروهاي مقابلهكننده ايران هزار و پنجاه تن اعلام شده است. درحاليكه از ابتداي سال جاري تا امروز، ميزان كشفيات 230 تن بوده و همين كاهش كشفيات نشان از كاهش توليد در افغانستان،  شدت انسداد مرزهاي شرقي و كاهش ورود مواد به داخل كشور دارد زيرا در مدت مشابه سال قبل و تا اين ماه، كشفيات ما حدود 800 تن بود. البته انسداد مرزها، تنها دليل كاهش ورود مواد مخدر نيست بلكه توزيع مواد مخدر هم تقسيم شده و مرزهاي تاجيكستان و ازبكستان و پاكستان هم فعال شدهاند. حدود 30درصد از توليد به سمت تاجيكستان و ازبكستان و بيش از 40درصد به سمت پاكستان ميرود و حدود 30درصد هم به داخل ايران ميآيد كه يا از مرز افغانستان – ايران يا از مرز پاكستان – ايران وارد شده است.  از اين 30درصد ورودي كه در سال گذشته سه هزار تن بوده، حدود 600 تن در داخل ايران مصرف شده،  1000 تن كشف شده و باقي، حدود 1500 تن ترانزيت شده است. بنابراين، ايران همچنان يكي از محورهاي اصلي ترانزيت مواد مخدر به دنياست كه تلاش ميكنيم اين مرزها را سامان دهيم و آخرين محدودهاي كه انسداد قطعي آن اجرا ميشود مرز جالق تا سراوان است كه دو هفته قبل در وزارت كشور مورد تاييد قرار گرفت و بودجه آن هم تامين شده است و بايد به سرعت، اين مسير را به سمت جنوب مسدود كنيم. بودجههاي مرزي هم بايد در جاي خودش هزينه شود تا اثربخش باشد. كانالها را بايد بهموقع لايروبي كنيم و مسيرهايي كه بر اثر حوادث طبيعي پر شده و تغيير كرده يا معبرها و كانالها و سيم خاردارهايي كه تخريب شدهاند بايد بهطور مرتب مورد بازنگري و بهسازي و بازسازي باشند. امروز به منطقه مرزي پاكستان رسيدهايم كه بايد سريعتر بسته شود و انسداد بقيه نقاط مرزي هنوز ضرورت ندارد و فعلا بايد با بودجهاي كه تخصيص يافته، بر معبرهايي كه ورود مواد از آنها صورت ميگيرد متمركز باشيم. 

آيا110 ميليارد تومان بودجه انسداد مرزي تخصيص داده شده است؟
متاسفانه 110 ميليارد تومان براي انسداد كل مرزها در نظر گرفتهاند.

براي انسداد و كنترل هشت هزار كيلومتر مرز آبي و خاكي؟
كل مرزها. درحاليكه تمام تلاش ما اين بود كه اين 110 ميليارد فقط براي انسداد مرز شرقي باشد. به هر حال، تصميم مسوولان بوده است. توصيه ما اين است كه در مرز با افغانستان و پاكستان بايد نقاط در اولويت را سريعتر سامان دهيم. نقاطي كه تردد به آساني صورت گرفته و کمتر كنترلي وجود دارد. اما اين ميزان ورود، ميزان ورود ترياك بود. مساله مهم، ورود هرويين به داخل ايران است.

توليد هرويين افغانستان حدود 700 تن در سال بوده. آيا اين رقم تغيير كرده؟ 
سال قبل، حدود 380 تن توليد داشته و عدد امسال را هنوز نداريم. سال گذشته حدود 10 تن از اين ميزان توليد، در افغانستان مصرف شده.  150 تن به پاكستان،  حدود 105تن به ايران و حدود100 تن هم به ازبكستان ترانزيت شده كه حدس ميزنيم مجموع ورود هرويين به ايران با احتساب ميزاني كه از پاكستان هم به كشور ما ترانزيت شده حدود 140 تن باشد كه عدد سنگيني است. البته به استناد گزارش سازمان ملل، با وجود آنكه ما در جوار توليدكننده هرويين قرار داريم اما مصرف هرويين در ايران بسيار كم است.
چون كراك جايگزين شده.

بله. از كل توليد هرويين افغانستان، حدود 23درصد به ايران قاچاق ميشود و 16درصد به تركيه ميرود و 9درصد به آمريكا و 8درصد به چين فرستاده ميشود. بيشترين ميزان هرويين هم به اروپا و روسيه و كشورهاي شمال فرستاده ميشود كه بالاترين مقدار مصرف را با بيشترين تلفات دارند زيرا پروتكلهاي درماني ندارند. سالانه 70 هزار معتاد به هرويين در روسيه جان ميدهند. عدد ما در ايران اين نيست. مصرف هرويين در ايران كنترل و مهار شده  اما كراك توليد شده در داخل كشور، بهدليل غلظت و خلوص 10 برابري هرويين فشرده، بيشترين تلفات را ميگيرد.

از مرزهاي اروپا هيچ نگراني نداريد آن هم درحاليكه سردار حسينآبادي،  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر درباره ورود مواد مخدر جديدي مثل كنتاگون از سمت اروپا هشدار داده بود؟
نمونههايي از اين مواد مشاهده شده و مافياي جهاني هم براي ترانزيت انبوه اين مواد فعال است و ما هم اين آمادگي را ايجاد كردهايم كه با اين مواد مقابله كنيم. براي هر كدام از اين مواد جديد هم دستگاه مقابلهكننده بلافاصله هشدار ميدهد. شيشه هم دچار همين وضعيت بود. نمونههايي را مشاهده كرديم و قيمت هم بسيار بالا بود. شايد در آينده مبتلا به موادي شويم كه امروز فقط اسمش را ميشنويم. اما اين مواد جديد هنوز به مرحله بروز و شيوع نرسيدهاند و سياستهاي تبليغي ما هم اين نيست كه اعلام كنيم. زيرا تبليغ باعث ولع به جستوجو و مصرف ميشود، پس بهشدت پرهيز ميكنيم. 

هر سال 160 هزار نفر معتاد ميشوند. ميخواهيد معادل اين تعداد را تحت درمان قرار دهيد؟
160 هزار نفر را بايد در پاكي نگهداريم. امروز 600 هزار نفر تحت درمان قرار دارند. تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد يك ميليون و 200 هزار معتاد را تحت درمان قرار دهيم و اجازه ندهيم كه اين تعداد وارد شده به چرخه درمان، بازگشت مجدد به اعتياد داشته باشند. در پي اين هستيم كه با اجراي طرح جامع پيشگيري اوليه از اعتياد كه براي اولين بار در ايران آغاز شده، از نرخ بروز اعتياد بكاهيم و 160 هزار نفر ورودي سالانه را به 150 هزار يا 140 هزار نفر كاهش دهيم. به نظر، اين اتفاق ممكن است زيرا تا امروز در ايران براي پيشگيري اقدامي صورت نگرفته و هيچ سرمايهگذاري براي اقدامات پيشگيري و كاهش بروز اعتياد انجام نشده است.

طرح جامع پيشگيري. همان طرحي كه 13 ميليارد تومان بابت اجراي آن به 13 دستگاه دولتي بودجه دادهايد. 
بله. 

اما سردار حسينآبادي گفت كه اين طرح امسال اجرايي نميشود چون زيرساختهاي اجرا فراهم نشده است.
طرح را اجرا كرديم. اين طرح ربطي به دستگاه مقابلهكننده ندارد. بخشي از اجراي آن، وظيفه دستگاه مقابلهكننده است و از اين بودجه هم رقمي كه به ناجا داده شده براي اجراي پيشگيري در جمعيت سربازان وظيفه و محلهها بوده است. اما اجراي طرح در تمام استانهاي كشور آغاز شده. بيش از هشت كنگره پيشگيري در حال برگزاري است.  تمام نخبگان دانشگاهي مراكز موثر در پيشگيري از اعتياد، شامل مسوولان و دستاندركاران حوزه فرهنگ عمومي و دانش آموزي و دانشجويي و محيطهاي كار و محلات و صاحب نظران رسانههاي ديداري و شنيداري و تصويري هم مداخله كردهاند. فعلا در حال تشريح سند، علت تصويب آن، اهداف و اجراي آن در 5 سال اول هستيم. تا پايان امسال 6600 مربي را براي اجراي اين سند تربيت ميكنيم. تا الان بيش از 1000 مربي آموزش ديدهاند و اين، گام نخست ما بود. زير ساخت يعني همين كه اين كار در حال انجام است.  سند يعني زير ساخت. سند در ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصويب رسيده. اين سند برنامه عمل جمهوري اسلامي ايران براي جمعيت سالم كشور است.

براي 68 ميليون نفر؟
دقيقا 68 ميليون نفر. جمعيت سالم در گروه سني 15 تا 65 سال را هدف قرار داديم كه ابتلاي به اعتياد هم در اين جمعيت شكل ميگيرد تا اجازه ندهيم كه اين جمعيت وارد اعتياد شوند و مصرفكنندگان احتمالي آينده باشند. اجراي طرح آغاز و وظايف دستگاه ها هم مشخص شده. البته بودجه براي اين حجم هدف ناكافي است اما سعي كرديم از بودجه فرهنگي استانها هم استفاده كنيم. 

پس اين باور را قبول داريد كه دسترسي به مواد مخدر در ايران بسيار آسان است؟
اين واقعيت بسيار تلخي است كه در ايران دسترسي به مواد مخدر آسان است. بخشي از اين تسهيل به بيتاثير بودن مجازاتها بازميگردد دليل ديگر، موقعيت جغرافيايي ايران و قرار گرفتن در جوار بزرگترين توليدكننده و مسير ترانزيت است. دليل سوم، برنامههاي ماست. برنامههاي مقابله بايد اثربخش باشد. اين مطالبه جدي مردم بوده كه توزيع مواد مخدر نبايد اين اندازه آسان و سهل باشد.

مجازاتها بايد آنقدر اثربخش باشد كه توزيعكننده جسارت توزيع نداشته باشد و ريسك و هزينه آنقدر نازل نباشد كه توزيعكننده، بعد از طي يك مجازات اندك، مجدد به چرخه توزيع بازگردد. مجموعهاي را در ستاد طراحي كرديم و نقاط ضعف مقابله و برخورد قضايي را استخراج كرديم. اولين اقدام، جداسازي محكومان مواد مخدر از زندانهاي عمومي كشور بود. طبق ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر به قوه قضائيه اجازه داده شده تا بخشي از محكومان مواد مخدر را در شرايط خاص سخت و عاصي نگهداري كند.

به اين مفهوم كه محكومان مواد مخدر نبايد مشمول تسهيلات خاص براي عفو باشند يا از امكانات ويژه گذران زندگي در زندان بهره ببرند و امكان تحمل حبسهاي سنواتي پي در پي همراه با مرخصيهاي متمادي و تبديل اعدام به حبس ابد و حبسهاي ميانمدت و عفو براي اين محكومان به صفر برسد. اين تاكيدات طي سال گذشته اجرا شد. و به همين علت تعداد زندانيان در حوزه مواد مخدر يكباره افزايش پيدا كرد و 40 هزار زنداني بر مجموع زندانيان افزوده شد.

مهم، راهاندازي پنج اردوگاه بود كه بتوانيم حدود 40 هزار محكوم مواد مخدر را در آنجا نگهداري كنيم تا بار زندانهاي عمومي كم شود و در اين مراكز هم برنامه خاصي براي طبقهبندي اين زندانيان و تاثير مجازات بر آنها اجرا كنيم. فردي كه تناژ مواد مخدر حمل كرده نبايد در زندان زندگي مرفهي داشته باشد بلكه بايد در شرايطي باشد كه تاديب شود و همراه با كار و عبرت آموزي و آموزش و شرايطي متفاوت از ساير زندانيان داشته باشد. اين شرايط در تمام كشورها بوده و در قانون جديد مبارزه با مواد مخدر ايران هم ديده شده. يك قانون بسيار مترقي و بازدارنده به شرط آنكه اجرا شود. قانون، طي سنوات گذشته در اين بخش اجرا نشده و به همين سبب جسارت قاچاقچيان مواد مخدر براي شروع مجدد فعاليت افزايش داشته است. اگر فردي كه يك تن مواد مخدر حمل كرده، زنداني شد و مجازات را تحمل كرد، به چه علت با تناژ ديگري دستگير ميشود؟ چون قانون اجرا نشده و مجازاتها بازدارنده نبوده است. امروز لايحه عفو و آييننامه مرخصي زندانيان مورد بازنگري قرار گرفته و سختگيريها در حال اجراست. وحدت رويه هم مد نظر قرار گرفته، به اين معنا كه حكم يك زنداني مواد مخدر در سيستان، مغايرتي با جرم مشابه در گيلان نداشته باشد.

 اين وحدت رويه مجازات را اثربخش ميكند. با چنين نگاهي قانون را در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح كرديم و قانون هم ابلاغ شده. مهم، اين بود كه قانون مبارزه با مواد مخدر بايد اصلاح ميشد تا مجازاتها اثربخش شود. درباره شيشه هيچ ماده قانوني نداشتيم و همين فقدان هم سبب شد كه مصرف در كشور شيوع پيدا كرده و ايران را به توليدكننده شيشه دنيا تبديل كند و كاهش شديد قيمت تا يك سي و پنجم اتفاق بيفتد.

 ماده محركي كه خاص اغنيا بود تبديل به مادهاي شد كه فرد با 2000 تومان هم ميتوانست آن را تهيه كند.  قيمت شيشه از هر كيلو 130 تا 160 ميليون تومان، به شش ميليون تا چهار ميليون تومان كاهش پيدا كرد. اين كاهش قيمت هم ظرف مدت يك سال و نيم گذشته و بهدليل توليد شيشه در داخل كشور اتفاق افتاد. چرا توليد در داخل شكل گرفت؟ زيرا قانون در اين بخش ناقص بود.

بزرگترين قاچاقچيان شيشه از زندان آزاد شدند بدون آنكه اموالشان مصادره شود. در قانون جديد، براي حاميان مالي و پشتيباني و سر شبكههاي قاچاق مواد مخدر كه قاچاق را مديريت ميكنند هم جرم و مجازات سنگين و چند برابر ديده شده است. شيشه هم در زمره هرويين قرار گرفته و تكليفش محرز شده كه اگر اين قانون اجرا شود،  يكباره شاهد كاهش توليد و جسارت در تجارت اين ماده در داخل ايران خواهيم بود و البته وجهه جمهوري اسلامي را در خارج از كشور ارتقاءخواهيم داد. زماني براي ما از آسياي شرقي مواد مخدر ميفرستادند و پايه مصرف مواد مخدر، آسياي شرقي بود؛ مالزي، اندونزي و تايلند.

همان مثلث طلايي. 

بله. اما امروز ما براي آنها مواد مخدر ميفرستيم و بيش از 100 ايراني در زندانهايشان هستند كه بهدليل قاچاق مواد دستگير و محكوم شدهاند.

سردار احمديمقدم هميشه ميگفت كه سرعت قاچاقچيان خيلي زياد است و ترفندهاي آنها بسيار بيشتر از پليس ايران است. به نظرتان نميآيد كه سرعت ايران در اصلاح قوانين و مقابله كند است؟

بله. اين اشكال جدي وارد است كه سرعت برخورد و همسانسازي قوانين نسبت به سرعت پيشرفت شبكههاي مافيايي مواد مخدر سنتي و صنعتي بسيار كم است. نميگويم كه جلوتر باشيم. اما بايد همسان باشيم.  شبكه جرم سازمانيافته هميشه از مقابلهكننده با او جلوتر است. پيچيدگي شبكه قاچاق يعني اينكه فردي كه مواد مخدر را از مرز شرقي كشور ميآورد 25 دستگاه موبايل در كيفش دارد و براي تماس با هر استان براي انتقال مواد مخدر از يك دستگاه موبايل استفاده ميكند و آن دستگاه را دور مياندازد كه  سيستمهاي كنترل و مقابله نتوانند او را شناسايي كنند.

 قاچاقچي اي كه براي عبور از مسير ترانزيت در هر مرحله از يك اتومبيل جديد و يك پوشش زندگي و تجاري و حملونقل و جاسازي جديد استفاده ميكند به مراتب از شبكه مقابلهكننده جلوتر است. اما با تمام اين پيچيدگيها، نيروهاي مقابلهكننده ما توانستند به اين شبكهها ضربه بزنند و كشف روزانه مواد مخدر اتفاقي نيست.  

اشاره كرديد كه استانداران مسوول مبارزه با مواد مخدر در استان ها شدهاند.
طبق قانون، استانداران، رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها هستند.

طبق قانون يا تصميم دبير كل جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر؟
طبق تاكيد قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر. 

زماني كه سردار احمديمقدم دبير كل ستاد بود آيا فرماندهان نيروي انتظامي مسوول مبارزه با مواد مخدر استانها نبودند؟
آنها دبيران شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان هستند. با آمدن آقاي نجار به ستاد، مسووليت استانداران جديتر شده است و استانداران بايد پاسخگوي وضعيت اعتياد در استانهايشان باشند زيرا رئيس اين شوراها هستند. 

اما مبارزه با مواد مخدر يك امر انتظامي است.
اشتباه همين است كه فكر ميكنيم مبارزه با مواد مخدر يعني مبارزه با بخش سياه و بخش پليسي قصه.

اما قاچاق مواد مخدر يك جرم سازمانيافته است.
مبارزه با مواد مخدر يعني مبارزه همه جانبه با مواد مخدر. جلوگيري از بروز اعتياد، پيشگيري، آموزش، مقابله با توزيع مواد و دسترسي به مواد مخدر، تشديد مجازاتها و اثربخشي و بازدارندگي،  كاهش آسيب اعتياد و درمان و حمايتهاي اجتماعي در دايره مقابله با مواد مخدر قرار ميگيرد. پنج ركن درهم تنيده كه مانند پنج چرخ دنده هستند.
معتاد را دستگير كنيم اما اگر نتوانيم او را درمان كنيم، به چرخه مصرف بازميگردد. توزيعكننده را دستگير كنيم اما اگر مكاني براي نگهداري و بازتواني او نداشته باشيم، به چرخه توزيع بازميگردد. به همين دليل از مبارزه همهجانبه حرف ميزنيم. بايد نگاهمان را از نگرش انتظامي محض تغيير دهيم تا بتوانيم مبارزه با مواد مخدر را در كشور سامان دهيم. اعتياد در ايران جرم است اما معتاد يك بيمار است كه بايد به او توجه كنيم.

نبايد در ساير بخش ها برخورد انتظامي داشته باشيم؟ 
صددرصد. بايد برخورد انتظامي قطعي و سخت قانوني صورت بگيرد كه نميگيرد. اما معتاد بايد در بخش درمان و بازتواني قرار بگيرد.

اگر درمان و بازتواني مد نظر است چرا بودجه درمان سازمان بهزيستي كه از سوي ستاد ميآمده در سال 89 كاهش داده ميشود؟
سازمان بهزيستي سال گذشته 400 ميليون تومان بودجه درمان از ستاد مبارزه با مواد مخدر گرفته كه اين رقم در سال جديد 40ميليون تومان كاهش داشته و 360ميليون تومان بوده است. 

طي 10 سال گذشته،  بودجههايي به سازمان بهزيستي داده شده كه بايد براي تامين اماكن و اردوگاه نگهداري معتادان صرف ميشد اما سازمان بهزيستي تغيير كاربري ايجاد كرده و مجانين و زنان خياباني را در آنجا نگهداري ميكند. اگر تمام تلاشها بهخاطر 40 ميليون تومان معطل مانده است،  چرا سازمان بهزيستي نميگويد كه سال گذشته چند ميليارد به بودجهاش اضافه شد؟ و چرا نميگويد كه استانداران از بودجههاي استاني كمكهاي ميلياردي به اين سازمان دادهاند؟ چرا پاسخگوي كمكاري در توسعه درمان و كاهش آسيب و نظارت نيست؟ چرا كمپ غيرمجاز ترك اعتياد ايجاد ميشود؟ چه نظارتي بر كمپهاي مجاز وجود دارد؟ چرا امكانات و بودجههايي كه در سنوات گذشته دريافت كرده در اختيار واحدهاي غيرمسوول در ترك اعتياد قرار داده است؟

وزارت بهداشت هم اعلام كرده كه بهدليل كاهش بودجهاي كه از ستاد مبارزه با مواد مخدر دريافت كرده، حمايت از معتادان نيازمند را قطع ميكند.
 
كاهشي نبوده و سعي كرديم بودجه سال قبل را تامين كنيم. سازمان بهزيستي هم بودجه كمكي از ما ميگيرد و بايد از بودجههاي خودش در اين بخش هزينه كند چون مسوول كاهش آسيب اعتياد است.

اما سازمانهاي ديگر هم در اين زمينه مسووليت دارند.

سازمانهاي ديگر هم مسووليت دارند. مسوول درمان در اين كشور بر اساس قانون وزارت بهداشت است. 

كه بودجهاش در سال جديد كاهش داشته.

بودجه را كم نكرديم. بودجه سال قبل را تامين كرديم. ستاد مبارزه با مواد مخدر تابع بودجه عمومي كشور است. بودجه سال 89 ستاد 78ميليارد تومان بوده كه تا امروز حدود 57درصد بودجه را گرفتهايم. وزارت بهداشت، مسوول درمان است و نميتواند بگويد كه وظيفه درمان را انجام نميدهد چون ستاد بودجه نداده است. بودجه ستاد، بودجه كمكي است. 

يعني ستاد ميتواند كمك هم نكند؟
ميتواند كمك هم نكند اما چون اين دستگاهها اعضاي ستاد هستند بودجه با حضور رئيسجمهوري مصوب، توزيع و ابلاغ ميشود. اگر قرار باشد اين انتقادات ناپخته را بشنويم حرف براي گفتن بسيار است كه خيليها بايد پاسخ دهند. ما جزييات ارزيابي عملكرد استاني تمام دستگاهها را داريم و ميدانيم كه چگونه در بعضي مواقع انحرافاتي پيش آمده است.ما قصد مچ گيري نداريم 

در گزارشها آمده كه استان كرمان رتبه دهم مصرف را دارد يا در هشت استان شرقي بيشترين كشفيات انجام ميشود. كدام استانها از بابت توزيع، ورود يا مصرف وضعيت بحراني دارند؟
استانهاي شرقي و جنوبي كشور محل ورود مواد مخدر است. هر چه به استانهاي مياني نزديك ميشويم، ورود كم شده اما مصرف افزايش مييابد. ما با سه وجه ورود، كشفيات و مصرف مواجه هستيم و جا نمايي مصرف باجانمايي ورود مواد مخدر متفاوت است.

آيا بهخاطر همسايگي با افغانستان كه شرايط خاصي را براي ما ايجاد ميكند، ممكن است در ايران دپوي مواد مخدر داشته باشيم؟
چرا در افغانستان دپوي مواد مخدر داريم؟
چون توليد آنجاست.
توليد آنجاست و امنيت توليد و دپو هم توسط قاچاقچيان تامين ميشود. در ايران چگونه امنيت دپوي مواد مخدر تامين مي شود؟ پليس ما با گروههاي قاچاق درگير ميشود و آخرين عمليات ما، هفته گذشته بود كه شهيد هم داديم. در افغانستان اينگونه نيست. 

يعني پليس افغانستان ميتواند يكي از بازوهاي قاچاق باشد؟
ما چنين اتهامي نميزنيم اما به هر جهت، مبارزهاي كه در ايران صورت ميگيرد و روزانه، شهيد و مجروح در حوزه مواد مخدر داريم فضايي را ايجاد ميكند كه امكان دپو در اين كشور وجود نداشته باشد. شايد بارانداز داشته باشيم. يعني مواد مخدر در مسير ترانزيت و تا زمان جاسازي و جابجايي، مدت كوتاهي در يك انبار يا منطقه كويري كرمان و يزد يا منطقه كوهستاني سيستان و بلوچستان تجميع شود. 

دپوي توليد داخل هم امكان ندارد؟
به هيچ وجه. توليد مواد مخدر سنتي كه در داخل كشور ممكن نيست. حتي اگر زميني به وسعت 100 متر هم كشت شده باشد مردم، ما را مطلع ميكنند و ما هم با ابزارهاي اندازهگيري سالانه، متوجه ميشويم كه چه مادهاي و در كدام منطقه و در چه مساحتي در حال كشت است. از اسفند ماه هر سال، تمام استانهاي تحت مظان كشت بهشدت كنترل ميشوند. 

كدام استانها؟
استانهايي مثل فارس يا اروميه كه اين محصول ميتواند به عمل بيايد. پس كشت در داخل كاملا منتفي است.
اما مواد مخدر صنعتي در آزمايشگاهها توليد شده و ميتوانند دپو شوند.

مواد مخدر صنعتي توسط داروهاي شيميايي آزمايشگاهي و درماني، با راهاندازي يك شبكه آزمايشگاهي و در فضايي به وسعت دو يا سه متر توليد ميشود كه به آشپزخانه خانگي موسوم است و يك كارشناس علوم آزمايشگاهي يا شيمي با فرمولي كه شايد در اينترنت هم پيدا شود، ميتواند اين مواد را توليد كند. علت بروز يكباره مواد مخدر صنعتي هم، آساني انتقال دانش آن بود. اين مواد توليد و دپو ميشود اما حجم آن چقدر است؟ ما تناژ ترياك كشف ميكنيم. كل مواد مخدر صنعتي كه در آخرين عمليات در فرودگاه كشف شد، حدود 150 كيلو شيشه جاسازي شده بود. 

اشاره كرديد كه قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه، تمام معتادان تحت پوشش درمان قرار بگيرند.
بله. يعني با يك پروتكل درماني، شناسايي و وارد ميشوند و تحت پوشش قرار ميگيرند.

فكر ميكنيد تا پايان برنامه پنجم چه تعداد معتاد داشته باشيم؟
بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه بتوانيم يك ميليون و 200 هزار معتاد را تحت اين پوشش قرار دهيم. البته پيشبيني ما براي 950 هزار نفر است كه فكر ميكنيم با دو برنامه جهشي ميتوانيم تعداد اضافه را هم پوشش دهيم و مصرفكنندگان وابسته را تحت پوشش پروتكلهاي درماني قرار دهيم. 

يعني تا پايان برنامه پنجم توسعه در ايران يك ميليون و 200هزار معتاد وابسته داريم؟
امروز هم همين تعداد هستند. 

تا پايان برنامه پنجم توسعه هم رقم همين است؟
بايد اين رقم بماند. عدد اعتياد تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 950 هزار نفر كاهش پيدا كند. ما نميگوييم كه تعداد معتادان افزايش نداشته بلكه به همان ميزان كه وارد چرخه اعتياد شدهاند، به همان تعداد هم تحت درمان قرار گرفتند و پاك شدند و پاك ماندند. اسامي معتاداني كه پاك شده و پاك ماندهاند در اختيار ماست.

سال 86 ارزيابي سريع اعتياد انجام شده و تعداد معتادان را يك ميليون و 200 هزار نفر اعلام كرده. هر سال 160هزار نفر وارد اعتياد ميشوند. نبايد اين عدد را اضافه كنيم؟ 
به هيچ وجه. چرا امروز ايدز از طريق مصرف مواد مخدر در ايران كنترل شده؟ آيا بروز اعتياد كاهش يافت؟ پروتكلهاي كاهش آسيب اعتياد را اجرا كرديم. امروز هم ميگوييم كه يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد داريم. اين عدد يا درست است يا نادرست كه به نظر ما، مقرون به صحت است. اين رقم را بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 950 هزار نفر برسانيم. يعني 300هزار نفر كم شوند. توجه كنيد. 300 هزار نفر از عدد اعتياد كم كنيم و بيرون بياوريم.

فكر ميكنيد با ارزان شدن مواد مخدر اين اتفاق ميسر است؟
مواد مخدر ارزان نشده. شيشه ارزان شده ولي قيمت ترياك پنج برابر افزايش داشته.
مصرفكننده جديد ما با مواد صنعتي معتاد ميشود. 
بله. با مواد صنعتي معتاد ميشود. به چه علت در رسانه ملي برنامه «شوك» را پخش ميكنيم و نشان ميدهيم كه پدر معتاد، سر فرزندش را بريده است؟ به چه علت هنجار اجتماعي و روح و روان جامعه را اينطور خدشهدار و ملتهب و نگران ميكنيم؟ چون ميخواهيم حجم اين تهديد را به مردم نشان دهيم. بايد پيشدستي كنيم.  

اين زنگ خطر نيست كه هشت سال قبل،  با ترياك و هرويين يا حشيش معتاد ميشدند و امروز،  با كراك و شيشه اعتياد را شروع ميكنند؟
اينكه اعتياد با چه مادهاي آغاز شود به ما بستگي ندارد. بستگي به محيط اوليه مصرفكننده دارد كه او را تحت اين القائات رواني قرار داده كه اگر اين ماده را مصرف كند ميتواند لذت ببرد و بهخاطر ناهنجاريهاي اجتماعي و روانپريشي و روانشناختي خودش آرامش پيدا كند و مشكلات جسمي و جنسياش را حل كند يا به سرخوشي برسد و قواي بيداري در شب امتحان را افزايش دهد. تمام اين باورها اشتباه است. اما بايد ديد كه كدام باور اشتباه نقش پررنگتري در بروز اعتياد دارد. به نظر ميرسد كه باورهاي مثبت ظاهري باعث گرايش به مصرف محركها ميشود. درحاليكه چنين باورهايي در مصرف مواد مخدر سنتي جايي ندارد. ترياك مصرف ميشود تا فرد، به رخوت و بيخيالي برسد. 
اما تغيير بعضي زيرساختها هنوز از عهده شما و كارشناسان شما خارج است. بهعنوان مثال، بيكاري به اين آساني قابل حل نيست. 
به هيچ وجه اعتقاد نداريم كه بيكاري علت مصرف مواد مخدر است.

يكي از علل هم نيست؟
به هيچ وجه. بزرگترين انحراف در مبارزه با مواد مخدر همين است كه بيكاري بهعنوان علت اصلي اعتياد معرفي شده است. 
فرد بيكار، وقت آزادش را به مصرف مواد ميگذراند.
اوقات فراغت ميتواند زمينهساز مصرف مواد مخدر باشد. فرد بيكار يعني فردي كه شغل و درآمد ندارد.  75درصد از مصرفكنندگان مواد مخدر شاغل بودهاند. آخر خط اعتياد، بيكاري و از دست دادن شغل و كانون خانواده است. اما اوقات فراغت ميتواند باعث شود كه فرد براي گذران وقت، به دام جمعيتهاي ناسالم بيفتد. اين اتفاق هم ربطي به زيرساخت ندارد. يك امر تربيتي و آموزشي است كه به نگرش فرد بازميگردد. بايد به او ياد بدهيم كه اوقات فراغتش را با ورزش پر كند. 

در سازمانهاي بينالمللي شايع است كه ايران با توجه به جمعيت جوان كشور، اولين مصرفكننده مواد مخدر در جهان است.  اين ادعا را قبول داريد؟
خير. اينطور نيست. هر سال 70 هزار نفر بر اثر مصرف هرويين در روسيه ميميرند. ما در ايران چنين وضعيتي نداريم. 
البته اين گزارشها تاكيد داشته كه مصرف مواد در ايران به نسبت جمعيت جوان كشور محاسبه شده است.
حتي اگر نسبت جمعيت مصرفكننده هم مد نظر باشد، افغانستان يك ميليون و 700 هزار معتاد دارد كه جمعيت كشورش يك ششم ايران است. عدد اعتياد ما يك ميليون و 200 هزار نفر است.
البته تمام مزارع كشت مواد مخدر هم در افغانستان است. 
اين، دليلي است كه باعث بروز اعتياد شده. از منظر تحليل و آمار، ما چنين ادعايي را قبول نداريم. ممكن است در مصرف ترياك، اولين كشور دنيا باشيم.

و مواد بر پايه ترياك؟
خير. مصرف ترياك. اما در مصرف هرويين رتبه اول نيستيم. روسيه، كشورهاي شمال، اروپا و چين در رتبههاي قبل از ما هستند. 

حتي با وجود مصرف كراك؟
حتي با وجود مصرف كراك، اولين مصرفكننده هرويين دنيا نيستيم. هيچ سازماني همچنين ادعايي نداشته و اين ادعا مبناي آماري ندارد.
سال 83 برآورد شد كه مواد مخدر در ايران 99 هزار ميليارد ريال به اقتصاد كشور ضربه زده است. دبير كل سابق ستاد هم سال 87 اعلام كرد كه مردم ايران روزانه دو هزار و 100 ميليارد تومان بابت مواد مخدر متضرر ميشوند و دولت هم سالانه 600 ميليارد تومان براي مبارزه و مقابله با مواد مخدر هزينه ميكند. آيا گزارشي از بار مالي مواد مخدر براي ايران داريد؟ 
براي محاسبه خسارت مالي، بايد ارقام را تبديل كنيم. اعداد خسارات از بابت تجارت غيرقانوني، فروش، توزيع، مصرف مواد مخدر، آسيبهاي اجتماعي و درمان آنها، ازهم پاشيدگي كانون خانواده و نرخ طلاق، نرخ جرم و جنايت در اين حوزه، نرخ مجازاتها و هزينه نگهداري زندانيان و همينطور، آنچه در بخش مقابله هزينه ميشود، ارقام جداگانهاي است. دولت سالانه 600 ميليارد تومان هزينه ميكند اما خسارت ناشي از طلاق و از هم پاشيدگي خانواده و از بين رفتن اشتغال چقدر است؟
سردار احمديمقدم گفت كه اين عدد هم روزانه 2100 ميليارد تومان است.
من مبناي استخراج اين عدد را نميدانم اما محاسبه ما رقم 8000ميليارد تومان در سال را بهدست داد كه جمع هزينههاي مربوط به قاچاق، توزيع، مقابله، درمان،  ازهم پاشيدگي خانواده، از بين رفتن اشتغال و از بين رفتن جمعيت مولد كشور و سربار شدن آنها و ساير آسيبهاي اجتماعي در اين حوزه را در برميگرفت و اين عدد در سال 84 برآورد شد. 
به استناد گزارش سازمان ملل، پليس ايران و دستگاه مقابله ايران، پاكترين دستگاه مقابله در دنياست.

پليس و نيروي انتظامي؟
پليس،  نيروي انتظامي،  سپاه پاسداران،  وزارت اطلاعات و بسيج. 

در سطوح دولت چطور؟
دولت مداخلهاي در مقابله ندارد.

در ورود و خروج مواد چطور؟
شيوه ديگري وجود ندارد. بيشترين و سختترين مجازات در ايران شامل كارمنداني است كه در يك پرونده مواد مخدر تباني داشته باشند. چه در نيروي انتظامي، چه در سپاه، چه در وزارت اطلاعات و چه در قوه قضائيه بدون استثنا تا مرز اعدام پيش ميروند. اجرا هم شده. اما بهدليل حرمت بيان نميكنيم.

پس اتفاق افتاده.
بله. موارد نادري اتفاق ميافتد. مثلا ماموري وسوسه شده و پولي گرفته است. اما مشخص ميشود كه مواد مخدر از كجا آمده. اين مامور هم به سختترين مجازات محكوم شده و اجرا هم ميشود بنابراين، كمترين تخلف در حوزه اين نيروها بوده و اين شايعه را رد ميكنيم. بعيد هم ميدانم كه کسي چنين اظهاراتي مطرح كرده باشد.

اما اين شايعه مطرح بود.
ما اين شايعه را بهشدت رد ميكنيم. امروز اگر نقض غيرقانوني يك حكم اتفاق بيفتد و حكم اعدام يا حبس ابد يا 15 سال حبس، به 10 سال حبس تبديل شده باشد،  مثل عقاب بالاي سر آن پرونده هستيم. كارشناساني كه در نقض غيرقانوني احكام مداخله كنند و آن نقض احكام به قطعيت تبديل شود پاداش ميگيرند. اگر در اين قصه پاكدستي از بين برود نميتوانيم جلودارش باشيم. اين شايعه را بهشدت نفي ميكنيم و اگر گزارش مستندي داريد، تا لحظه آخر پاي كار هستيم.

* همشهری ماه