منابع آگاه در فهرست العراقيه اعلام كردند كه رهبر اين فهرست از كساني كه خواستار نامزدي وزارت دفاع هستند خواسته است تا در مقابل، ۵۰ ميليون دلار پرداخت كنند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري "اور "، برخي منابع آگاه در فهرست العراقيه اعلام كردند كه تعدادي از شخصيتهاي عراقي كه در ميان آنها افرادي از اهل تسنن نيز هستند و در خارج از كشور به سر مي‌برند از "اياد علاوي " رهبر اين فهرست خواسته‌اند تا آنها را براي تصدي پست وزارت دفاع نامزد كند، اما وي در مقابل نامزدي اين افراد به آنها گفته است كه بايد مبلغ ۵۰ ميليون دلار تحت عنوان حمايت از جنبش وفاق ملي پرداخت كنند.

بر اساس اين گزارش تقسيم پستهاي وزارتي در اين فهرست بيشتر شبيه مبادلات تجاري است و شعارهاي اين فهرست مبني بر اينكه افرادي شايسته و باتجربه را براي اين پستها نامزد خواهد كرد به مرحله عمل نرسيده است.

اين منابع كه خواستند نامشان فاش نشود اظهار داشتند كه نامزدي براي پستهاي وزارتي متعلق به فهرست العراقية در قبال دريافت مبالغ كلان صورت گرفته است و هنوز يك درگيري و نزاع در داخل اين فهرست براي تصدي پستهاي وزارتي باقي مانده وجود دارد و شكافهاي اين فهرست طي چند روز آتي آشكارتر خواهد شد.

رهبر فهرست العراقيه در پي شكست در روند سياسي عراق، در حال بازبيني در ساختار جنبش وفاق ملي كه رهبري آن را بر عهده دارد، است و تحركات جديدي را در عرصه سياسي آغاز كرده است تا از اين‌ راهكار، فهرست العراقيه را كه به دليل اختلافات داخلي در معرض فروپاشي است، نجات دهد.

وي در نظر دارد با انتخاب ۱۱عضو اصلي شوراي اجرايي سياسي، ۱۵۰ عضو كميته مركزي و تعيين مسئولان براي بخشهاي مختلف اين جنبش در استان‌هاي مختلف عراق، شكل تازه‌اي به اين جنبش بدهد و فعاليت‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي جنبش وفاق ملي را افزايش دهد و العراقيه را به يك حزب تبديل كند.

منابع آگاه العراقيه افزودند كه برخي شخصيتهاي برجسته در داخل فهرست العراقية پس از شانه خالي كردن علاوي از تعهداتي كه در قبال آنها داشت، وي و كشور عراق را ترك كردند. رهبر العراقيه به اين افراد قول داده بود كه آنها را براي تصدي پستهاي وزارتي نامزد كند اما از اين كار خودداري كرد.

بر اساس اين گزارش، با جدا شدن بسياري از شخصيتهاي برجسته از فهرست العراقيه، اكنون علاوي از جايگاه ضعيفي برخوردار است و انتظار مي‌رود كه او در شوراي عالي سياستهاي راهبردي تنها باقي بماند كه اين موجب تضعيف اين شورا خواهد شد. ضمن اينكه اين احتمال مي‌رود فراكسيونهاي پارلماني همپيمان با العراقيه از آن جدا شوند.

به گفته اين منابع، تقسيم پستهاي وزارتي در ميان اعضاي العراقيه با نفوذ و قدرت يك تاجر عراقي مقيم اردن به نام (خ.خ) صورت گرفت و نامزدهاي اين فهرست براي تصدي پستهاي وزارتي پس از نشستي محرمانه در منزل اين شخص و امضاي يك توافقنامه تجاري ميان رهبران العراقيه مشخص و اعلام شدند.

هنوز نامزدهاي وزراي كشور، امنيت ملي و دفاع مشخص نشده‌است. فهرست العراقيه براي تصدي پست وزارت دفاع "فلاح النقيب " را معرفي كرده است اما "نوري المالكي با اين امر مخالفت كرده و خواستار معرفي يك شخص ديگر شده است. از سوي ديگر علاوي شخص ديگري را براي اين پست نامزد نكرده است و همچنان بر خواسته خود پافشاري مي‌كند.

از سوي ديگر برخي منابع آگاه نيز اعلام مي‌كنند كه در صورت تداوم اين وضعيت، مالكي "عبدالقادر عبيدي " وزير دفاع دولت سابق را در اين پست ابقاء خواهد كرد.