با وقوع ركود ايران كه نشانه‌هاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسيد و هم اكنون اين نسبت به 7.10 درصد رسيده است.

«اتفاق شگفت‌انگيزي در سال جاري روي داده كه در سي‌سال گذشته بي سابقه بوده است. در اين سال از هر 11 چك، يكي برگشت مي‌خورد. يعني نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته به 7.10 درصد رسيده است».

به گزارش ايسنا، «حسن رحيمي» مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در يادداشتي به موضوع چك‌هاي برگشتي و سير صعودي آن پرداخته است. متن كامل اين يادداشت به اين شرح است: "اولين بار در قانون تجارت مصوب سال 1311 از چك ياد شد. اما به علت رواج روز افزون چك به عنوان سند پرداخت نقدي و همچنين از آنجا كه قانون تجارت جوابگوي آن زمان نبود، در سال 1312 ماده 238 به اين قانون اضافه شد و براساس آن صدور چك بلامحل مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت.

بعدها در سال 1331، قانونگذار با توجه به فراواني گردش چك در مبادلات، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند.

بنابراين در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل به صورتي مستقل عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد و به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي‌كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي‌ماند.

البته تحولات ياد شده منحصر به اين دوره نشد و در سالهاي 1337 و 1344 هم قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد.

از نوآوري‌هاي قانون چك سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، بر خلاف گذشته با گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل پايان مي‌يافت و با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندانها به ميزان قابل توجهي كاسته شد.

در تيرماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين براي كوتاه كردن دست واسطه‌ها، قوانين چك مجدداً تغيير كرده و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد.

طبق يكي از موارد اين قانون، حق شكايت كيفري منحصراً به دارنده چك يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت. لذا چك‌هايي كه پس از مراجعيت از بانك به ديگري منتقل مي‌شد، غير قابل تعقيب كيفري بودند.

بعد از انقلاب اسلامي، در 11 آبان سال 1372 قانونگذاري با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك به تصويب رساند.

در حقيقت نخستين قانون چك در ايران، در تيرماه 1355 به تصويب رسيد اما در سالهاي 1372، 1376 و 1382 اين قانون با اصلاحات و الحاقاتي رو به رو شد و شامل تغييرات عمده‌اي شد. براي مثال در اصلاحات انجام شده در قانون چك در سال 72، براي صادر كننده چك بي محل، تعقيب كيفري در نظر گرفته شد. بر اين اساس، صادر كننده چك تا زماني كه مبلغ چك را، حتي اگر جزئي باشد، پرداخت نكرده باشد بايد در زندان مي‌ماند، مگر آنكه طلبكار رضايت مي‌داد.

اين قانون موجب شد افراد بسياري حتي به خاطر مبلغ 200 هزار تومان، سالها در زندان بمانند. چنين شرايطي سبب شد تا در سالهاي پاياني دهه 70، بيشترين تعداد زندانيان كشور را زندانيان چك‌هاي برگشتي تشكيل دهند.

به طور كلي در قانون سال82 صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارت، ميزان و نحوه جرايم و مجازات‌هاي قانون قبلي مورد اصلاح قرار گرفت.

بنابر مستندات موجود متأسفانه قانون جديد صدور چك بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و تجاري فقط براي تعيين تكليف 17 هزار زنداني چك كشور با فضاسازي رسانه‌اي، در دوم شهريورماه سال 82 به تصويب رسيد و موجب شد تا بسياري از زندانيان چك با سپردن وثيقه يا توافق با شاكي از زندان رهايي يابند و بدين ترتيب، تعداد زندانيان چك كشور كاهش 60 درصدي را تجربه كند. در واقع، تسهيلات قانون جديد چك موجب شد تا بسياري از شكات به آزادي زندانيان چك رضايت دهند.

آماري كه شش ماه پس از تصويب اين قانون از سوي مسئولين سازمان زندان‌ها در خبرگزاري‌ها منتشر شد، نشان داد كه در مدت ياد شده هشت ميليارد تومان از بدهي زندانيان چك پرداخت شده است.

اما در ادامه اين روند نامناسب و در اثر بي اعتبار شدن چك در معاملات تجاري، اتفاق شگفت‌انگيزي در سال جاري روي داده كه در سي‌سال گذشته بي سابقه بوده است و آن اين كه از هر 11 چك، يكي برگشت مي‌خورد! يعني نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته به 7.10 درصد رسيده است.

در بخشي از اين يادداشت آمده است: به گزارش خبرگزاري‌هاي رسمي كشور و براساس آخرين آمار منتشر شده در تارنماي بانك مركزي، در سال گذشته 47 هزار و 468 ميليارد ريال چك مبادله شده كه از اين ميزان حدود 5 هزار و 87 ميليارد ريال آن برگشت داده شده است. بنابر اين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 7.10 درصد مي‌رسد. به بيان ديگر تقريبا از هر 11 چك مبادله شده يكي از آنها برگشت داده مي‌شود.

بررسي آمارهاي موجود از نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده نشان مي‌دهد اين نسبت در سي سال گذشته بي‌سابقه بوده است. از سال 1357 تاكنون بيشترين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در همين سال يعني 1357 رخ داده است. نسبت مورد اشاره در اين سال 6.12 درصد بوده كه بالاترين نسبت پس از انقلاب به شمار مي‌رود.

پس از آن بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال 1358 به ميزان 10.9 درصد رخ داده است. از اين سال تاكنون نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده همگي زير 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است. با وقوع ركود ايران كه نشانه‌هاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسيد و هم اكنون اين نسبت به 7.10 درصد رسيده است.

كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بي سابقه چك‌هاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران و نيز بحران مالي جهاني نسبت مي‌دهند. آنان همچنين معتقدند نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال جاري نيز روند افزايشي خود را همچنان حفظ مي‌كند زيرا ركود بر بازار اقتصادي ايران همچنان سايه افكنده است.

علاوه بر افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته در روند صعودي قرار گرفته است. نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال 88 به 1.5 درصد رسيده كه تا سال 77 يعني 12 سال گذشته بي سابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده 5 درصد بوده است.

همين آمارها نشان مي‌دهد، در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 ميليارد تومان چك، مبادله شده كه از اين ميزان حدود 23 هزار و 407 ميليارد تومان آن برگشت داده شده كه البته رقمي قابل توجه است. از طرفي براساس آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگشت سفته و برات بانكي به ارزش 118 ميليارد و 370 ميليون تومان در شهر تهران واخواست شده است كه نسبت به خرداد سال گذشته از حيث تعداد 34.8 درصد و از حيث ارش 9.2 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

بانك مركزي مي‌گويد: آمارهاي شعبه واخواست دادگستري استان تهران در خردادماه امسال نشان مي‌دهد دو هزار برگ سفته و برات به ارزش 227.6 ميليارد ريال واخواست شده كه در مقايسه با ماه قبل از حيث تعداد و مبلغ به ترتيب 62.8 و 57.2 درصد و نسبت به خرداد 1388به ترتيب 55.5 و 45.1 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد آن‌چنان كه كارشناسان اقتصادي معتقدند، درصد‌هاي اخير افزايشي باشد زيرا نشانه‌هاي ركود در سال جاري نيز به راحتي قابل مشاهده است و تهيه آمار ميداني از ميزان رضايت‌مندي كسبه و تجار بهترين گواه صادقي بر اين مدعاست.

ادامه اين روند با توجه به شرايط اقتصادي كه با اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر اقتصاد كشور حاكم مي‌شود و افزايش هزينه بنگاه‌هاي توليدي كه امري قطعي است مي‌تواند در نيمه دوم سال موج فروپاشي بنگاه‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛ هر چند دولت با علم به اين كه بحران مالي و نقدينگي بنگاه‌ها براي ساختار اقتصاد كشور مي‌تواند فاجعه بار باشد تلاش دارد در سال جاري با افزايش ميزان تسهيلات بانكي به شكلي مديريت شده از رشد تورم جلوگيري كند ولي به نظر مي‌رسد به رغم همه تلاش‌ها، دستورات و مصوبات ابلاغ شده در چرخه كند بروكراسي اداري سيستم بانكي و دولتي كشور با گذشت هشت ماه از سال جاري هنوز نتوانسته است تحركي در مبادلات مالي و در نتيجه تحولي در وضعيت مالي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كند. اين در حالي است كه مشكلات و معضلات چك، به ويژه صدور چك بلامحل همچنان ادامه دارد و در ماه‌هاي اخير به شدت در جامعه افزايش يافته به طوري كه صداي توليد كنندگان، تجار و كسبه را درآورده است، و امروز چك در معاملات و فعاليت‌هاي روزمره اقتصادي به اندازه سفته و برات هم ديگر ارزش و بهايي ندارد.

نگارنده بر اين باور است كه تاكنون قانون جامعي راجع به چك نوشته نشده است و از طرفي به افرادي بايد دسته چك تحويل شود كه توان مالي پرداخت آن را دارند و حتما در آن اعتبار و سقف چك‌هاي مشخص باشد تا با اين كار از ميزان شكايت به مراجع قضايي، به نحو قابل توجهي كاهش يابد و بانك‌هاي بتوانند راساً اقدام به اجراي قانون صدور چك نمايند و از سويي محروميت از امكانات براي صاحبان چك‌هاي برگشتي به عنوان يكي ديگر از راه‌هاي پيشگيري از صدور چك بلامحل مورد بررسي قرار گيرد، اما اساسي‌تر از همه قيد دوباره «جنبه‌هاي كيفري» است كه فقدان آن موجب بروز وضعيت موجود شده است و هر چند حذف جنبه كيفري از اصلاحيه قانون چك آزادي بسياري از زندانيان را فراهم آورد ولي برعكس موجب افزايش بي‌رويه پرونده‌هاي حقوقي و بسياري از ناملايمات و مصيبت‌هاي اقتصادي ديگري شد كه به صورت گذرا به گوشه‌اي از آنها اشاره شد و همچنين بسياري ديگر از عوامل در رشد بي رويه اين معضل اجتماعي و اقتصادي دخيل بوده‌اند كه امكان پرداختن به آن در اين مجال نيست و فرصتي ديگر بايد، اما رفع اين معضل در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن نيست مگر با عزمي ملي و فراقوه‌اي از سوي كارشناسان و مسئولان صاحب نظر تا بر اقشار آسيب پذير بيش از اين لطمه وارد نشود".