۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۵۰۲۰۹
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۲ - ۰۱-۱۰-۱۳۸۹
کد ۱۵۰۲۰۹
انتشار: ۲۰:۴۲ - ۰۱-۱۰-۱۳۸۹

دستگیری اعضاي يك باند اختلاس دريكي از دستگاه هاي دولتي سيستان و بلوچستان

بازپرس ويژه جرايم اقتصادي دادسراي عمومي زاهدان، افزود: دستگاه قضايي از سال 86 برخورد قانوني و قضايي با مفاسد اقتصادي را بطور جدي شروع كرده و تاكنون پرونده هاي زيادي را رسيدگي كرده است.
معاون دادستان و بازپرس ويژه جرائم اقتصادي دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(ع) اعضاي باند بزرگ اختلاس و ارتشا در يكي از دستگاههاي دولتي سيستان و بلوچستان دستگير شدند.
   
'محمدرضا نعيمي' روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اخيرا با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگي دادستان زاهدان چند نفر از مسوولان و كارمندان يكي از دستگاههاي دولتي كه با تشكيل باندي اقدام به اختلاس و ارتشا مي كردند، دستگير شدند.

وي گفت: اعضاي اين باند كه شش مرد و يك زن هستند، پس از صدور حكم بازداشت موقت براي ادامه تحقيقات روانه زندان شده اند.

نعيمي افزود: دستگير شدگان متهم به اختلاس و ارتشا با ارقام بسيار بالا و نجومي هستند.
معاون دادستان عمومي و انقلاب زاهدان تاكيد كرد: از پيمانكاراني كه به نوعي با اين سازمان در ارتباط بودند خواسته مي شود چنانچه اطلاعاتي راجع به حيف و ميل بيت المال و يا دريافت وجوه توسط اين كارمندان از پيمانكاران دارند به اداره اطلاعات اعلام كنند تا ضمن برخورداري از رافت اسلامي و معافيت هاي قانوني، شرايط وصول مطالبات آنان فراهم شود.

نعيمي گفت: به مديران استاني و ذيحسابان دستگاههاي مختلف اجرايي نيز توصيه مي شود با اجراي صحيح قانون و پيروي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب، از اقدامهاي فراقانوني اجتناب كنند.

وي افزود: دستگاههاي مختلف نظارتي از جمله سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، اداره كل اطلاعات و ... بر كليه اقدامها و فعاليتهاي ادارات و نهادها نظارت دارند و با متخلفان بشدت برخورد مي كنند.

معاون دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: از مديراني كه در چارچوب قانوني حركت مي كنند، حمايتهاي قانوني لازم انجام مي شود.

بازپرس ويژه جرايم اقتصادي دادسراي عمومي زاهدان، افزود: دستگاه قضايي از سال 86 برخورد قانوني و قضايي با مفاسد اقتصادي را بطور جدي شروع كرده و تاكنون پرونده هاي زيادي را رسيدگي كرده است.

نعيمي گفت: درچند سال اخير به پرونده شهرداري هاي زابل و زاهدان، اختلاس در بانك ملت پيشين، بانك ملي زاهدان، بانك صادرات، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و شركت نفت سراوان در دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان رسيدگي و براي صدور راي نهايي به دادگاه ارسال شده است.

بازپرس ويژه جرايم اقتصادي دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان تاكيد كرد: دستگاه قضايي با متخلفان در هر پست و مقامي كه باشند، طبق قانون برخورد مي كند.
ارسال به دوستان