متن قانون اصلاحيه مبارزه با مواد مخدر

مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصويب و پس از تاييد مقام معظم رهبري براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ كرد.

به گزارش فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه، اين اصلاحيه كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده يك قانون، از اين پس رسيدگي به جرايم مواد روان گردان‌هاي صنعتي غير دارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر است، همچنين در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر " عبارت "يا روان گردان‌هاي صنعتي غيردارويي " اضافه شد.

همچنين با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر كس هر نوع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به‌ هر نحوي به كشور وارد و يا به ‌هر طريقي صادر يا ارسال كند يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع، فروش، نگهداري و يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي مندرج در اين ماده قانوني محكوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 15 قانون، معتاداني كه با مراجعه به مراكز دولتي يا خصوصي نسبت به ترك اعتياد و اخذ گواهي تحت درمان و كاهش آسيب اقدام كنند از تعقيب كيفري معاف هستند و در غير اين صورت مجرمند، ضمن اينكه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري‌ قرار دهد و دولت هم مكلف به تامين اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصويب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضايي از يك تا 3 ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي‌شوند و بنا به نظر مقام قضايي تمديد اين مدت بلامانع است كه با درخواست مراكز مذكور، معتادان موضوع اين بند مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج هستند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

همچنين بر اساس تبصره ديگر ماده 16مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي كند و مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه كنند.

در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود.
تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است، ضمناً متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع مطروحه در اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور كنند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده است.

همچنين با تاييد و الحاق ماده 18 به قانون هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري كند، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود و مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه نيز اعدام خواهد بود.

شايان ذكر است طبق الحاق ماده 35 اين قانون هر كس افراد كمتر از 18 سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو وادار به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون كند و يا به اجبار مواد مذكور را به شخصي تزريق كند، به يك و نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود ودر صورت ساير جهات از جمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 36 قانون در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبان علاوه بر مجازات‌هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرايم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده يا دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد كند و تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا است.

همچنين بر اساس تبصره اين ماده محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادره شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

با تأييد ماده 43 و الحاق آن با تصويب 2 تبصره به قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مأموران ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمان موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم كند و هرگونه تغيير در طرح‌ها عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

همچنين تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده مي‌افزايد: در هر حال احراز هويت مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي است و ضبط، جايگزيني كلي و يا جزيي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روان گردان صنعتي غير دارويي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون‌هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است، ضمن اينكه رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از سوي دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.

وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام كند.

همچنين با الحاق ماده 45 به اين قانون، اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است و طي تبصره موجود در اين ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.