انتخابات مصر و معیارهای دو گانه آمریكا

انتخابات پارلمانی مصر از ساعات اولیه صبح روز گذشته با حضور هفت هزار نفر از ناظران به نمایندگی از ۷۶ نهاد مصری آغاز شد. مردم این كشور برای انتخاب ۵۰۸ عضو مجلس شعب (مردم) به پای صندوق‌های رای رفتند كه ۶۴ نفر از این نمایندگان زن هستند.

برای بررسی بیشتر این دوره از انتخابات پارلمانی و تاثیرگذاری آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ با جابر انصاری سفیر سابق ایران در لیبی و پژوهشگر مسایل خاورمیانه گفت‌وگو كردیم. وی براین باور است كه ما شاهد یك تغییر «دراماتیك» درانتخابات پارلمانی مصر نخواهیم بود.
 
انتخابات پارلمانی اخیر مصر را درمقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ چگونه ارزیابی می‌كنید؟

مقایسه كردن دوره‌های انتخاباتی در هر كشوری شاید كار ساده‌ای نباشد، اما اجمالا می‌شود به برخی از نكات این دوره از انتخابات پارلمانی مصر در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۵ اشاره كرد. یك نقطه متمایز این دو انتخابات این است كه قانون انتخابات مصر كه تا انتخابات قبلی وجود داشت دچار تغییر شده است.

در قانون انتخاباتی قبلی مصر، نظارت بر انتخابات برعهده قضات بود و این مساله با توجه به اینكه قوه قضاییه مصر یا حداقل بخش‌هایی از آن تا حدودی از دولت و قوه مجریه استقلال نسبی دارد، حائزاهمیت بود. اما پس از اصلاحات قانون اساسی مصر در سال ۲۰۰۷ نقش قضات حذف شد و كمیسیونی به‌عنوان مسوول نظارت بر انتخابات معرفی شد كه اعضای آن توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و تقریبا به‌طور كامل در اختیار قوه مجریه قرار دارد.

دومین تفاوت این دو انتخابات به فضای سیاسی متفاوت كشور در آستانه این دو انتخابات مربوط می‌شود، به‌عنوان نمونه در شرایط فعلی شدت بحث‌های مطرح شده درخصوص موضوع جانشینی حسنی مبارك رئیس‌جمهوری مصر قابل‌مقایسه با فضای انتخابات سال ۲۰۰۵ نیست. بازگشت محمد البرادعی مدیركل سابق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به مصر، افزایش سن مبارك و وضعیت سلامتی ایشان و بحث‌هایی كه در ارتباط با جانشین شدن جمال مبارك به جای پدرش مطرح می‌شود و همچنین خبر‌های متعدد در خصوص بیماری رئیس‌جمهور مصر و وضعیت سلامت وی مجموعه عواملی هستند كه مساله انتخاب جانشین مبارك را حساس كرده است.

بنابراین با توجه به اینكه مصر درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۱ قرار دارد، این دوره از انتخابات پارلمانی به نوعی وزن‌كشی سیاسی تبدیل شده و درمقایسه با دوره قبل حساس‌تر است. تفاوت دیگر این دوره از انتخابات با دوره قبلی در این است كه درانتخابات گذشته گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان بزرگ‌ترین و موثرترین جریان سیاسی معارضه مصر از فشار نسبی‌ای كه پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر (حمله القاعده به برج‌های دوقلو تجارت جهانی)، توسط آمریكا و به رهبری جورج بوش پسر بر نظام‌های عربی ازجمله مصر در جهت اعمال دموكراسی بیشتر اعمال می‌شد، حداكثر استفاده را برد.

در واقع درشرایطی كه نظام مصر تحت‌فشار نسبی خارجی قرار داشت، گروه اخوان‌السلمین از منافذ حداقلی ایجاد شده در انتخابات استفاده كرد و موفق شد ۲۰ درصد كرسی‌های پارلمانی مصر را به خود اختصاص دهد. پیش از انتخابات این دوره مصر همه شواهد حاكی از این بود كه دولت و حزب حاكم با تمام قوا تلاش كردند تا مانع تكرار تجربه انتخابات سال ۲۰۰۵ شوند. برخوردهای شدید امنیتی و دستگیری‌های متوالی ازجمله بازداشت هزار و ۴۰۰ نفر كه اكثرا از فعالان اخوان‌المسلمین هستند یا كشته شدن چهار نفر در حاشیه انتخابات و مجموعه اقدامات دیگر از عمده‌ترین مواردی هستند كه نشان می‌دهند دولت مصر نهایت تلاش خود را به كار برده تا مانع تكرار سناریوی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ شود.

شما اشاره كردید كه دولت مصر برای جلوگیری از تكرار انتخابات سال ۲۰۰۵ دست به اقدامات مختلفی زده است، بنابراین این سوال مطرح می‌شود كه چرا اغلب احزاب یا به عبارتی مهم‌ترین احزاب مصر با درخواست محمد البرادعی برای تحریم انتخابات پارلمانی موافقت نكردند؟

جبهه ملی تغییر به رهبری البرادعی و جنبش الكفایه به‌عنوان یكی از گروه‌های فعال سیاسی مخالف دولت مصر درخواست تحریم انتخابات را داشتند، اما شركت گروه اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب تاریخی معارضه ازجمله احزاب «وفد»، «تجمع» و «ناصری» در این دوره از انتخابات، عملا نشان داد كه حداقل بسیاری از نخبگان و مخالفان در مصر با لحاظ واقعیت‌های موجود با تحریم انتخابات مخالفت كردند.

مهم‌ترین استدلال اخوان‌المسلمین برای مشاركت در انتخابات پارلمانی این بود كه در وضعیت خاص حاكم بر فضای سیاسی و اجتماعی مصر انتخابات تنها دریچه ارتباط گروه‌های سیاسی با توده‌های مردم است و عدم‌شركت در انتخابات به یك معنا «خودزنی» خواهد بود. بنابراین تحریم كردن انتخابات به معنای محروم كردن جریان‌های مخالف دولت از حداقل فرصت‌ها برای ارتباط وسیع با توده‌های مردمی خواهد بود.

تعبیر رهبران اخوان این است كه تنها راه مسالمت‌آمیز برای ایجاد تغییر در مصر مشاركت در انتخابات است. البته گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان مهم‌ترین جریان مخالف دولت اعلام كرده بود اگر همه گروه‌های مخالف درخصوص تحریم انتخابات به اجماع می‌رسیدند، اخوان به تنهایی دربرابر همه نمی‌ایستاد، اما با توجه به اینكه بخش مهمی از احزاب تاریخی مخالف دولت در این دوره از انتخابات شركت كردند، هیچ توجیهی برای اینكه اخوان با خودزنی فرصت مشاركت در انتخابات را از خود بگیرد، باقی نماند.

از سوی دیگر البرادعی و جنبش الكفایه هم با خود انتخابات و شركت در آن مشكلی ندارند، اما اینها استدلال می‌كنند كه با توجه به وضعیت فعلی مصر و عدم‌وجود اراده‌ای در نزد دولت برای برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای مطلوب و همچنین تغییر قانون انتخابات و بازتر شدن دست قوه مجریه در موضوع انتخابات و كاهش نقش قضات كه در انتخابات‌های قبلی تا حدودی نقشی مستقل در برابر دولت ایفا می‌كردند، هیچ ضمانتی برای برگزاری انتخابات به شكل صحیح وجود ندارد تا این اطمینان نسبی ایجاد شود كه نتیجه آرای مردم به درستی شمرده شده و اعلام می‌شود.

پاسخ احزاب شركت‌كننده در این دوره از انتخابات به ویژه گروه اخوان به این قبیل استدلال‌ها این است كه اگر توده‌های مردم به شكل گسترده‌ای در انتخابات مشاركت كنند، خود این امر تا حدودی سلامت حداقلی انتخابات را تضمین می‌كند. به عبارتی موافقان شركت در انتخابات بر این باورند كه علی‌رغم درستی این ملاحظات اگر بشود بخش قابل‌توجهی از توده‌های مردم را برای شركت در انتخابات بسیج كرد، امكان تقلب كاهش پیدا خواهد كرد.

نقش غرب به ویژه آمریكا را دراین دوره از انتخابات پارلمانی مصر چگونه ارزیابی می‌كنید؟

تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه كشورهای غربی به ویژه آمریكا در ارتباط با شعارهایی كه درباره دموكراسی و حقوق بشر در منطقه خاورمیانه ارائه می‌دهند، بیشتر نگاه تاكتیكی داشته و از این دو شعار استفاده ابزاری كرده‌اند. به عبارتی آنها یك رویكرد راهبردی و جدی نسبت به این شعارها نداشته‌اند، بلكه از این شعارها به‌عنوان ابزاری‌هایی برای اعمال فشار و امتیازگیری بیشتر از كشورهای منطقه استفاده كرده‌اند.

البته درخصوص آمریكا پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، تا مدت محدودی نوعی نگاه جدید در سیاست خارجی این كشور مشاهده می‌شد. درواقع ما در این مرحله شاهد یك مقطع محدود اعمال فشار آمریكا بر برخی نظام‌های عربی مثل مصر بودیم كه نگرانی‌های جدی را هم در این كشورها ایجاد كرد، اما روند تحولات نشان داد كه برگزاری انتخابات نسبتا آزاد در برخی از نقاط خاورمیانه به روی كار آمدن گروه‌ها و جریان‌های ضدآمریكایی و ضدصهیونیستی منجر خواهد شد. لذا از این به بعد آمریكا هم در اعمال فشار جدی به نظام‌های عربی در این زمینه عقب‌نشینی كرد و به سیاست سنتی استفاده تاكتیكی از این موضوع بازگشت نمود.

همانطور كه پیش از این گفتم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ مصر، گروه اخوان‌المسلمین با زیركی از فرصت پیش آمده استفاده كرد و موفق به كسب ۲۰ درصد كرسی‌های پارلمانی مصر شد، اما این اتفاق در سیاست خارجی آمریكا درواقع یك «پرانتزی» بود كه باز شد و به سرعت هم بسته شد و آمریكایی‌ها به سیاست‌های تاریخی خودشان در پیش از حمله ۱۱ سپتامبر بازگشتند. در انتخابات فعلی مصر، موضع اعلامی آمریكا این است كه انتخابات باید به صورت آزاد و تحت نظارت بین‌المللی انجام شود، اما در عمل هیچ علامتی از اینكه دولت آمریكا شعار یا موضع اعلامی خودش را به یك موضع اعمالی تبدیل بكند، مشاهده نمی‌شود. یعنی آمریكا دولت مصر را تحت‌فشار بیرونی قرار نداد تا وادار به ایجاد تغییرات در رویه‌های انتخاباتی خود شود.

بنابراین بحث قدرت و توانایی‌های داخلی و مردمی عنصر اصلی است كه جریان‌های مخالف در مصر می‌توانند به آن تكیه كنند. یكی از ویژگی‌های این دوره از انتخابات پارلمانی مصر شاید این باشد كه «شیخ یوسف قرضاوی» یكی از علمای بزرگ اهل سنت كه اصالتا مصری است علی‌رغم اینكه در ابتدا همانند البرادعی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی مصر شده بود، اما در آستانه انتخابات با تغییر موضع خود به صراحت از مردم مصر خواست تا به‌طور گسترده درانتخابات شركت كنند. شیخ قرضاوی همچنین اعلام كرده است مشاركت گسترده مردم در انتخابات ضمانت جلوگیری از تقلب گسترده خواهد بود. وی همچنین به‌طور ویژه از زنان مسلمان مصری درخواست كرده با مشاركت گسترده خود درانتخابات كرسی‌های ویژه زنان كه ۶۴ كرسی است را به زنان مسلمان مقید اختصاص دهند.

در هر حال نتایج انتخابات نشان خواهد داد كه اولا دولت مصر تا چه حد ضوابط یك انتخابات قانونی را حداقل در استانداردهای جهان‌سومی مورد توجه و اهتمام قرار می‌دهد و از سوی دیگر جریان مخالف به ویژه اخوان‌المسلمین چقدر توانسته در ایجاد حركت مردمی و مشاركت آنها نقش داشته باشد.

این دو عنصر درواقع تعیین‌كننده نتیجه انتخابات خواهد بود، اما به‌طور كلی می‌شود گفت: ما شاهد یك تغییر «دراماتیك» در انتخابات پارلمانی نخواهیم بود. حتی اگر از مجموع ۵۰۸ كرسی پارلمان، اخوان‌المسلمین به‌عنوان شاخص‌ترین جریان مخالف كه هدف‌گیری آن كسب ۱۳۰ كرسی پارلمان است بتواند این كرسی‌ها كه معادل یك‌چهارم كل كرسی‌های پارلمان مصر می‌شود را به دست آورد، مناسبات سیاسی مصر را دچار تحول دراماتیك نخواهد كرد.

آیا می‌توان گفت كه انتخابات پارلمانی اخیر مصر، وضعیت سیاسی این كشور در یك سال آینده را روشن خواهد كرد؟

واقعیت این است كه در كشورهایی همانند مصر قدرت میان مراكز متعدد قوا توزیع شده، اما بخش عمده قدرت در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهوری است. همچنین در حلقه پشت صحنه، قدرت در اختیار تركیبی از موسسات نظامی و امنیتی قرار دارد.

بنابراین در چنین تركیبی، اگرچه مطابق قانون پارلمان اختیارات متعددی داشته و از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، اما در سیاست عملی نقشی جدی در مركز قدرت مصر تعریف نمی‌شود. با توجه به این امر نمی‌شود گفت كه این دوره از انتخابات پارلمانی مصر می‌تواند ویژگی‌های سیاست مصر در چند سال آینده را تعیین كند ولی با توجه به اینكه در حال حاضر بر سر جانشینی حسنی مبارك كشمكش سیاسی در این كشور در جریان است می‌توان گفت هرگونه تحول سیاسی ازجمله این انتخابات در این شرایط خاص می‌تواند نقش موثری در روند شكل‌گیری تحولات آتی مصر داشته باشد.

گفت و گو از صادق حمزه/ فرهیختگان