مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي راهكارهايي براي كارآيي بيشتر شوراي پول و اعتبار كشور ارائه داد.
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران ضمن بررسي تركيب و عملكرد شوراي پول و اعتبار، راهكارهايي براي تغيير تركيب اين شورا و اصلاح دستورجلسات آن پيشنهاد كرد و افزود: در حال حاضر هيچ مانع حقوقي براي حضور نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار به عنوان عضو اصلي وجود ندارد و در همين راستا به منظور افزايش اثربخشي ومسئوليت پذيري نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جايگاه عضويت اصلي براي نمايندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد.
پيشنهاد ديگر مركز پژوهشها، تدوين آييننامهاي براي حضور نمايندگان ناظر مجلس در شوراها – و از جمله شوراي پول و اعتبار – و تبيين وظايف قانوني براي آنهاست به نحوي كه مسئوليت اين نمايندگان از نظر انعكاس نظرات و تصميمات و نظارت بر عملكرد شوراها هر چه موثرتر و شفافتر شود.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها همچنين بر ضرورت اصلاح ضوابط انتخاب نمايندگان ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار و نيز ساير شوراها و مجامع تاكيد كرد و افزود: غير از شرط عضويت در دو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه، شرط داشتن تحصيلات عالي مرتبط با پيشينه مديريت و فعاليت دانشگاهي مرتبط با مسائل پولي بانكي نيز بايد مد نظر قرار گيرد و در همين حال ميتوان با افزودن برخي اختيارات نمايندگان ناظر مانند حق پيشنهاد يا رد دستور جلسات شوراها، كارآيي و اثربخشي نمايندگان ناظر مجلس را افزايش داد.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه عضويت كارشناسان خبره پولي و بانكي معرفي شده از سوي رئيس كل بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار با تصويب مجلس امكانپذير شود تا اين امر استقلال شورا و سهم متخصصان – در تصميم گيريهاي اين شورا - را نسبت به گذشته افزايش دهد.