رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: سونامي مواد روانگردان در راه است، مسوولان به فكر باشند.
به گزارش ايسنا، دكتر احمد شجاعي در اولين روز دورهي آموزشي آشنايي با مواد مخدر و روشهاي تشخيص آن، افزود: از آنجائي كه داروهاي خياباني به صورت ناخالص تهيه ميشود و همواره حاوي مواد افزودني بسيار است با رواج مصرف اين گونه مواد بالاخص در فرم تزريقي، شاهد افزايش مرگ و ميرناشي از سوء مصرف آنها هستيم به طوريكه در سال گذشته بيش از سه هزار نفر جان خود را در اثر مصرف مواد مخدر از دست دادهاند.
وي در ادامه افزود: معضل اعتياد به عنوان يكي از چهار آسيب اجتماعي مطرح در جامعه، حلقه رابط بين 3 معضل ديگر يعني فقر، بيكاري و طلاق است.
وي خاطرنشان كرد: بنابر آمار رسمي حدود 2 ميليون معتاد به مواد مخدر در كشور وجود دارد و از جمعيت 70 ميليوني ايران، 10 ميليون نفر به طور مستقيم با معضل اعتياد دست به گريبان هستند.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به ورود مواد مخدر صنعتي به كشور يادآور شد: در 5 سال اخير با ورود مواد مخدر صنعتي، الگوي مصرف مواد نيز در جامعه تغيير كرده است به طوريكه از مصرف مواد سنتي مانند ترياك، شيره و حشيش به مصرف مواد صنعتي مانند هروئين، كراك و شيشه و طريقه مصرف از تدخين و خوراكي به تزريقي گرايش پيدا كرده است.
وي يكي از چالشهاي پيش روي دستگاه قضايي را مسئله روان گردانها دانست و گفت: روان گردانها به مواد شيميايي گفته ميشود كه بر روي عملكرد مغز اثر گذاشته و منجر به تغييرات رفتاري، شناختي، خلقي و همچنين درجه هوشياري در فرد مصرفكننده ميشود.
شجاعي افزود: از جمله مواد روانگردان سنتي مورد استفاده حشيش يا كانابيس است ولي با ورود مواد روانگردان جديد در چند دهه اخير در دنيا اين دسته از تركيبات شديداً مورد سوء مصرف قرار گرفتهاند.
به گفتهي وي سوء مصرف مواد توهمزا مانند اكستازي، LSD ، فن سيكليدين و در راس آنها آمفتامينها سونامي سوءمصرف مواد روانگردان را تداعي ميكند.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به افزايش ارتكاب جرايم خشونتبار در زمان مصرف روانگردانها، خاطرنشان كرد: يكي از معضلات سيستم قضايي در برخورد با روانگردان ها، افزايش ارتكاب جرايم خشونتبار بالاخص قتل در زمان مصرف اين مواد است.
شجاعي گفت: از آنجائي كه استفاده از اين مواد باعث ايجاد اختلالات رفتاري از قبيل پرخاشگري، رفتارهاي تهاجمي، عدم درك زمان و مكان و اختلالات شناختي در افراد ميشود، همواره احتمال بروز حوادث و جرايم در زمان مصرف اين مواد مطرح است. به همين دليل قضات و محاكم همواره با اين سوال مواجه هستند كه آيا متهم در حين ارتكاب جرم تحت تاثير اين مواد بوده است يا خير؟
وي بحث درمان اعتياد را معضل ديگر دستگاه قضايي در حوزه مواد مخدر دانست و اظهاركرد: درمان اعتياد از ديرباز يكي از دغدغههاي سيستم بهداشتي درماني كشور و همچنين خانوادههاي افراد معتاد بوده است به طوريكه خانوادهها براي نجات و درمان همسر و فرزندان خود دست به هر اقدامي ميزنند.
وي يادآور شد: اين موضوع خود زمينهساز پيدايش انواع روشهاي درماني شده است. از طرف ديگر ارائه داروهاي خياباني درمان اعتياد خود به نوعي صنعت زيرزميني تبديل شده است كه متاسفانه روز به روز شاهد گسترش آن هستيم.
شجاعي با تاكيد بر اينكه استفاده از مواد اعتيادآور در تركيب داروهاي خياباني و داروهاي ماهوارهاي از چالشهاي پيش روي دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر است افزود: انواع داروهاي ماهوارهاي و يا داروهايي كه در برخي از عطاريها به عنوان داروي گياهي ارايه مي شود از جمله درمانهاي غيراستانداردي است كه در بررسيهاي به عمل آمده مشخص شده داراي تركيبات اعتيادآور و حتي روانگردان هستند.
وي در پايان با توجه به اهميت بحث درمان اعتياد لزوم ساماندهي و نظارت بيشتر دستگاههاي متولي امر و در راس آنها ستاد مبارزه با مواد مخدر را در اين زمينه ضروري دانست.
در اين دوره آموزشي مديران كل ادارات پزشكي قانوني سراسر كشور، يك پزشك از مراكز قطبهاي آموزشي، روساي پزشكي قانوني شهرستان هاي تابعه استان تهران و جمعي از قضات قوه قضاييه حضور دارند.