۲۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۴۴۴۷۵
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۸ - ۱۹-۰۸-۱۳۸۹
کد ۱۴۴۴۷۵
انتشار: ۰۸:۱۸ - ۱۹-۰۸-۱۳۸۹

تمامي دفاتر خريد و فروش وام غیرقانونی شد

وي ادامه داد: بيش از يكصد شاكي در اين زمينه وجود دارد كه به صورت ويژه‌ رسيدگي به اين پرونده‌ در دستوركار كارآگاهان پليس آگاهي استان تهران و البرز قرار گرفت.

فرمانده انتظامي استان تهران و البرز با بيان اينكه براساس اعلام بانك مركزي دفاتر خريد و فروش وام غيرقانوني است، از دستگيري 40 نفر از اعضاي باند كلاهبرداري در قالب شركت‌هاي واگذاري وام خبر داد.

سردار عليرضا اكبرشاهي در گفت‌وگو با «ايسنا»، گفت: چندي پيش ماموران پليس آگاهي شهرستان كرج، شكاياتي مبني بر كلاهبرداري در قالب شركت‌هاي ارائه كننده وام دريافت كردند.

وي با بيان اينكه مالباختگان با مراجعه به پليس آگاهي عنوان كردند كه از طريق چاپ آگهي تبليغاتي در برخي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار با شركت‌هاي ارائه‌كننده وام آشنا شده و با حضور در شعبات اين شركت‌ها دريافتند كه مي‌توانند در قبال پرداخت مبالغي، از اين شركت وام‌هاي چندميليوني دريافت كنند.

فرمانده انتظامي استان تهران و البرز با تاكيد بر اينكه مالباختگان مبالغ ميليوني به مسوولان اين شركت‌ها پرداخت كردند، اظهار كرد: مالباختگان در زمان دريافت وام، متوجه كلاهبرداري اين شركت‌ها در قالب شركت‌هاي پرداخت كننده وام قرار گرفتند.

وي ادامه داد: بيش از يكصد شاكي در اين زمينه وجود دارد كه به صورت ويژه‌ رسيدگي به اين پرونده‌ در دستوركار كارآگاهان پليس آگاهي استان تهران و البرز قرار گرفت.

اكبرشاهي خاطرنشان كرد: كارآگاهان پليس آگاهي با انجام اقدامات اطلاعاتي، 9 دفتر اين شركت كاغذي را در سطح شهرستان كرج شناسايي كرده و بيش از 40 متهم كلاهبردار را دستگير كنند.

وي گفت: متهمان كه سه زن و مابقي مرد بودند، در اعترافات خود اعلام كردند كه مكان‌هاي خاصي را جهت اهداف خود اجاره كرده و با راه‌اندازي شركت‌هايي تحت عنوان «واگذاري وام» اعتماد افراد را از طريق چاپ آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار جلب كرده و با ادعاي اينكه در بانك‌هاي مختلف نفوذ دارند و مي‌توانند وام‌هاي سنگين و چند ميليوني برداشت كنند، اقدام به كلاهبرداري از مردم مي‌كردند.

وي خاطرنشان كرد: بنابر اعلام بانك مركزي تمامي دفاتر و شركت‌هايي كه تحت عنوان خريد و فروش وام فعاليت مي‌كنند، غيرقانوني بوده و هيچ كدام از آنها هيچ مجوز رسمي در اين خصوص از مراجع قانوني دريافت نكرده‌اند.
ارسال به دوستان