ميرتاج‌الديني: هدفمندكردن يارانه‌ها سياسي شده است

معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: هدفمند سازي يارانه‌ها يك مساله اقتصادي است كه به يك بحث سياسي هم تبديل شده است و موفقيت اين طرح يك موفقيت بزرگ براي نظام اسلامي خواهد بود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني بعد از ظهر امروز در نخستين گردهمايي سراسري مسوولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح كه به ميزباني ارتش برگزار شده بود، افزود: اين طرح از گذشته روي زمين مانده است و من معتقدم كه 20 سال از اجراي آن عقب هستيم چرا كه دولت‌ها و مجالس قبل جرات نكردند آن را اجرا كنند.

اين نماينده‌ي سابق مجلس، خاطرنشان كرد: طرح هدفمند سازي يارانه‌ها در برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود ولي آن را جدي نگرفتند تا اين كه در چند سال اخير دولت پاي كار آمد و مجلس نيز – هر چند با تاخير – لايحه مربوط به آن را تصويب كرد و به اين ترتيب كار رسما آغاز شد.

وي با بيان اين‌كه اقتصاد ايران ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالايي دارد، اظهار كرد: ما با تكيه بر منابع مختلف كشور خود توانسته‌ايم با وجود تحريم‌ها و فشارها دستاوردهاي زيادي داشته باشيم. ميزان ذخاير نفت و گاز ما امروز نسبت به اول انقلاب 4 برابر شده است و در مثالي ديگر در زمينه دانشگاه‌ها نيز رشد علمي قابل ملاحظه‌اي داشته‌ايم.

ميرتاج‌الديني همچنين با اشاره به معضلات و مشكلات اقتصاد ايران در چند دهه اخير به مشكلاتي نظير بالا بودن نرخ بيكاري، پايين بودن رشد اقتصادي، وجود تورم، نابرابري توزيع درآمد و وجود فقر در بخشي از جامعه اشاره كرد و گفت:

 يكي از معضلات اصلي ما كه به درستي به آن پرداخته نشده است بحث تحقق نيافتن عدالت اقتصادي است. به طوري كه امروز 5 تا 6 ميليون نفر در كشور ما زير خط فقر هستند كه با احتساب برخي كمك‌هايي كه صورت مي‌گيرد اين رقم تا 10 الي 12 ميليون نفر هم مي‌رسد.

معاون پارلماني رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه براي رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله نيازمند ايجاد ساختارهاي صحيح هستيم، تصريح كرد: تحول اقتصادي بر مبناي علم درست اقتصاد، در 7 نظام شامل يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزش‌گذاري پولي و مالي، توزيع صحيح و عادلانه كالاها و خدمات و بهره‌وري است.

ميرتاج‌الديني هدفمند كردن يارانه‌ها را داراي دو بخش مباني فكري و نظري و مباني عملي و اجرايي دانست و با اشاره به دو موضوع تحقق عدالت و تخصيص بهينه‌ منابع به عنوان دو مولفه اصلي در بخش مباني فكري و نظري اظهار كرد:

 من معتقدم كه اگر هدفمند سازي يارانه‌ها انجام نشود، در مسير اقتصاد، گامي به سوي عدالت در كشور بر نداشته‌ايم. چراكه هدفمند سازي يارانه‌ها لازمه چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 است.

وي ادامه داد: رسيدن به افق چشم‌انداز كشور نيازمند انتخاب راه درست است كه اين امر الزامات و بايسته‌هايي دارد و براي مثال اگر قيمت‌ها درست نباشند، فعالان اقتصادي نمي‌توانند به درستي تصميم‌گيري كنند.

 ممكن است در ابتداي راه هدفمند سازي يارانه‌ها اشكالاتي وجود داشته باشد كما اين كه مثلا در بحث سهميه بندي بنزين اين مساله را شاهد بوديم ولي كم كم ايرادات حل شد و در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها نيز همه بايد كمك كنند.

معاون پارلماني رييس جمهور، در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از حاضران درباره‌ نحوه قيمت‌گذاري‌ها پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه در بخش قيمت حاملان انرژي گفت:

ما نمي‌خواهيم قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت جهاني برسانيم چرا كه در اين صورت بايد مثلا بنزين ليتري 1800 يا 2000 تومان به فروش برسد. ما مي‌خواهيم طي چند سال به قيمت تمام شده اين حامل‌ها و بعضا با عوارض و مالياتي جزيي برسيم و بدين ترتيب قيمت گاز را هم به 75 درصد قيمت صادراتي و قيمت آب و برق را نيز به قيمت تمام شده‌ آن برسانيم.

 در حال حاضر قيمت بنزين در خليج فارس يعني بر روي ناوهاي حامل سوخت حدود ليتري 700 تومان است كه تقريبا ليتري 800 تومان به دست ما مي‌رسد و كشور تركيه نيز به همين قيمت خريداري مي‌كند. البته تركيه مي‌خواست به ما بنزين بفروشد ولي چون به دليل وجود تحريم‌هاي اخير قصد داشت گرانتر به ما بفروشد ما از اين كشور خريداري نكرديم.

وي با تاكيد بر اين‌كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها خواسته يا ناخواسته تورم خواهد داشت، افزود: تلاش مي‌كنيم كه تورم ناشي از اين طرح كنترل شده باشد و در برنامه‌اي هم كه وجود دارد، مي‌توانيم قدرت خريد مردم را حفظ كنيم. بدين ترتيب 3 دهك جامعه قطعا زندگي‌شان بهتر خواهد شد و زندگي 4 دهك ديگر نيز بهبود خواهد يافت و زندگي 2 دهك بالاتر هم تغييري نخواهد كرد.

بر اساس اين برنامه هر چه از ميزان قيمت‌هاي فعلي آزاد شود 50 درصد آن به مردم باز مي‌گردد 30 درصد به توليد باز خواهد گشت و حدود 15 تا 20 درصد آن هم براي هزينه‌هاي دولت صرف خواهد شد.

معاون پارلماني رييس جمهور اضافه كرد: من اسم درست هدفمند سازي يارانه‌ها را عدالت‌مند سازي يارانه‌ها مي‌دانم و در واقع بحث حذف يارانه‌ها مطرح نيست بلكه بحث تغيير شيوه توزيع و اختصاص يارانه‌ها مدنظر است.

ميرتاج‌الديني در پاسخ به پرسش ديگري درباره احتمال افزايش قيمت محصولات توليدي كارخانه‌ها پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: براي اين كه جلوي افزايش بي‌رويه قيمت در كارخانه‌ها گرفته شود دولت بسته‌هاي مناسبي در نظر دارد؛ اول اين كه به كارخانه‌ها تسهيلات ويژه پرداخت مي‌كند و دوم اين كه اين تسهيلات را نيز به شرط گران‌نكردن قيمت محصولات به آن كارخانه‌ها ارائه مي‌دهد.

نكته ديگر اين‌كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كنترل شده خواهد بود و به اين ترتيب اگر قيمت حامل‌هاي انرژي مثلا 10 درصد افزايش پيدا كرد، به كارخانه‌ها اعلام خواهد شد كه فقط به همين ميزان مي‌تواند قيمت محصولات خود را افزايش دهند.