عصرایران - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران گفت: بنابر قوانين بينالمللي هيچ كشوري حق ندارد عليه بخش خصوصي كشور ديگري اعمال تحريم كند و اين نقض قانون در مراجع بينالمللي قابل پيگيري است.
اسدالله عسگراولادی در گفتگو از زيانديدگان بخش خصوصي در تحريمهاي اقتصادي خواست تا با در دست داشتن اسناد و مدارك ضرر و زيان خود براي تشكيل پرونده قابل ارائه به نهادهاي بينالمللي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مراجعه كنند.
وي افزود: شاكيان در اين زمينه مدارك خود را به دفتر آقاي نهاونديان ارائه دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با چنين مداركي ميتوان در مجامع بينالمللي اقامه دعوي كرد.
عسگراولادی با اشاره به مسير قانوني اين شكايت گفت: ما هم ميتوانيم از طريق دادگستري خودمان پيش برويم و هم ميتوانيم شكايت خود را مستقيما در ديوان داوري پاريس _ مقر اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC) - طرح و پيگيري كنيم.
وي افزود: اين شكايت در مرجع رسيدگيكننده سازمان ملل نيز طرح خواهد شد.
اين عضو اتاق بازرگانی با شكستخورده خواندن تحريمها گفت: ما كماكان به صادرات ادامه ميدهيم و كشورهاي اروپاي غربي نيز براي واردات به كشور ما اعلام آمادگي كردهاند و تنها مشكل موجود گشايش السي است.
عسگراولادی ادامه داد: براي رساندن پول به دست فروشندگان خارجي و جلوگيري از قطع واردات راههايي سراغ داريم.