انحراف از اصول برنامه ریزی با ادعای اصلاح

دولت با ادعای اصلاح و تحول، در صدد انحراف از اصول برنامه ریزی صحیح است.

به گزارش "الف"، در حالیکه دولت از یک سو ادعا می کند ساختار فعلی برنامه ریزی بیمار بوده و نیاز به اصلاح دارد، عملکرد دولتی ها در جریان تدوین و بررسی و تصویب برنامه پنجم، عکس آن را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، دولت که تاکنون توانسته با تبدیل بسیاری از تکالیف و وظایف به اختیار، عملا از بازخواست قوای نظارتی شانه خالی کند، برای نهادهای نظارتی نیز برنامه ویژه دارد.

ماده 189 برنامه پنجم به روشنی گویای این رویکرد است.

در ماده 189 لایحه ارایه شده به مجلس آمده بود:

"به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه، معاونت، گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نمايد".

این تکلیف در برنامه های گذشته به شکل ارایه گزارش های مشخص سازمان برنامه به نهادهای نظارتی برای نظارت و بررسی تنظیم می شده که البته عموم نیز به آن دسترسی داشتند. اما در ماده 189 لایحه ارایه شده برنامه پنجم، معاونت رییس جمهور، گزارش نظارتی برنامه را به دولت ارایه می کند که برای اطلاع عموم منتشر کند! به این ترتیب مجری قادر خواهد بود حتی با ارایه یک متن توصیفی، ولو در حد یک گزارش خبری نیز از زیر این تکلیف شانه خالی کند. سابقه دولت در ارایه گزارش های تاخیری و مبهم از عملکرد برنامه با وجود تکالیف صریح، گمانه اخیر را تقویت می کند.

برای مقایسه بهتر می توان به مواد متناظر آخرین برنامه توسعه اشاره کرد که اگرچه در محتوا و مبانی نظری مشکل داشت، اما در بخش نظارتی کاملتر بود:

"ماده 157

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف: بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.

ب: بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي.

ج: بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي،
تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري.

د: پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي، استاني و ويژه.

هـ: ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه.

و: ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده 158

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد".

سرانجام پس از بحث های فراوان در بررسی این ماده، نمایندگان در کمیسیون تلفیق، ماده ارایه شده را به شکل زیر اصلاح کردند:

"به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان شهريورماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد ذيربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند، معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد.

رئيس جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر دو ماه بعد از تقديم گزارش به مجلس گزارش نظارتي ارزيابي عملكرد برنامه را به اطلاع نمايندگان برساند.

ديوان محاسبات كشور مكلف است علاوه بر رسيدگي و حسابرسي وجوه اداره شده و كمك‌هاي پرداختي موضوع اين قانون گزارش ساليانه ارزيابي عملكرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد".

در حالیکه بیش از 90 درصد لایحه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت ناگهان اعلام کرد که قصد پس گرفتن لایحه را دارد. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند.

در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.

اما در حالی که دولت موارد اعتراضی خود را موارد "مالایطاق" یا "تغییر دهنده روح برنامه" اعلام کرده بود، بر خلاف انتظار اولیه، از جو پیش آمده استفاده کرده و به ماده 189 نیز اعتراض کرده است.

متن توافق معاون نظارت و برنامه ریزی راهبردی رییس جمهور با عبداللهی و باهنر - از هیات رییسه تلفیق - برای ارایه به کمیسیون تلفیق و تصویب آن به شرح زیر است:

عبارت "معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون های تخصصی" جایگزین "دیوان محاسبات کشور" شود.

به این ترتیب دولت با مشاهده مقاومت نمایندگان در مقابل پیشنهاد اولیه خود مبنی بر عدم ارایه گزارش نظارتی به نهادهای نظارتی، تلاش دارد این بار از دقت و کیفیت نظارت این نهادها بکاهد. به عبارت دیگر، در حالیکه دیوان محاسبات با ساختار تخصصی خود می تواند عملکرد برنامه را کنترل و در صورت تخلف مدیران، آنها را احضار کرده و بازخواست کند و در صورت تخلف رای صادر کند، دولت تمایل دارد، گزارش خود را به ساختاری نوپا (متولد 1389) ارایه دهد که اولا به دستور رییس قوه مقننه شکل گرفته و ممکن است با تغییر رییس قوه، منحل یا دچار تغییر شود، ثانیا از نیرو و دقت تخصصی لازم در مقایسه با دیوان محاسبات برخوردار نیست، ثالثا ضمانت بازخواست و برخورد کافی نیز ندارد و رابعا از ظرفیت سیاسی بیشتری (معاون نظارت لاریجانی، باهنر است) در مقایسه با نهاد تخصصی و نسبتا مستقل دیوان محاسبات برخوردار است.

انتظار می رود نمایندگان با هوشیاری جلوی این انحراف را بگیرند.