گزارش "ايران" از نحوه انحلال سازمان مجاهدين و حزب مشاركت

روزنامه ایران نوشت: انحلال سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت به دليل اقدامات مجرمانه، ايجاد آشوب و فتنه، تحريك مردم به بلوا و اقدام عليه امنيت كشور بوده است.

سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت به دليل اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي‌شان در جهت فعاليت در تشويش و تحريك مردم به آشوب، ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت كشور با حكم قطعي دادگاه انقلاب اسلامي تهران به استناد ماده 232 آئين دادرسي كيفري منحل اعلام شد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي «ابوالقاسم صلواتي» روز 20 مرداد سال‌جاري رسيدگي به پرونده كلاسه 88/15423 و 17887/ط/د و ابلاغيه‌هاي 10/4/88 رياست محترم قوه قضائيه و با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه كيفرخواست 2 شهريور سال 88 دادستان عمومي و انقلاب تهران و تقاضاي دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و آراي صادره عليه اعضا و دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب و گزارش 16 مرداد 89 وزارت اطلاعات و با لحاظ مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب و قانون احزاب، رأي دادگاه را نسبت به انحلال اين سازمان صادر كرد.

خلاصه گردش كار پرونده سازمان مجاهدين انقلاب

پس از انتخابات پرشور و بي‌نظير دوره دهم رياست جمهوري در 22 خرداد 88 و همصدايي بعضي از جريان‌هاي داخلي و ضدانقلاب خارج‌نشين و دشمنان خارجي و ايجاد فضاي ناامني و اقدامات غيرقانوني و درگيري‌هاي خياباني در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر كشور كه منجر به كشته و زخمي شدن عده‌اي از هموطنان و تخريب و تحريق اموال عمومي و دولتي گرديد كه نيروهاي حافظ نظم و امنيت كشور اقدام به شناسايي عوامل اصلي و مسبب حوادث در داخل كشور و ارتباط آن با ضدانقلاب خارج‌نشين و با بيگانگان نمودند و با هماهنگي قوه قضائيه عده‌اي از آنها را دستگير كردند. از جمله تعدادي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب در ارتباط با اين فتنه، دستگير و پرونده‌هاي آنان پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به اين دادگاه ارسال شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران در كيفرخواست – ادعانامه – خود علاوه بر درخواست مجازات براي اعضاي سازمان قبل و بعد از اين فتنه، درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را نمود.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تصدي ابوالقاسم صلواتي – قاضي پرونده – بعضي از مرتكبين جرم و خيانت و به اتهامات اعضا و وابستگان سازمان ياد شده رسيدگي و با احراز جرم يا جرايم، هر يك را طي دادنامه‌هاي صادره محكوم كرد كه احكام صادره پس از طي مراحل قانوني و قطعيت در مرحله اجرا است.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ادامه رسيدگي به پرونده سازمان مجاهدين انقلاب و اعضاي آن، كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها نيز طي گزارش شماره 2708 مورخ 25/2/89 به استناد مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب ضمن توقيف پروانه فعاليت، از دادگاه تقاضاي انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را مي‌نمايد كه اين درخواست نيز با توجه به سابقه ارجاع و در تاريخ 24/3/89 به اين شعبه فرستاده شده است.

خيانت به مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب

به استناد تبصره 30 بند د از فصل مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازمان به منزله خيانت به بنيانگذار و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي‌گردد. (صفحات 190 تا 191 پرونده)

براساس ماده 16 گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات اجتماعي و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

- ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراكني
- دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
- تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله
- نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز

رأي دادگاه

موارد فوق نمونه‌اي از موضع‌گيري و عملكرد سازمان مجاهدين در سال گذشته است و علي‌رغم اين كه پروانه فعاليت سازمان براساس تصميم شماره 10101/43 مورخه 28/1/89 كميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي توقيف گرديده، ليكن سازمان به تصميم كميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است، عليهذا با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و تقاضاي كميسيون ماده 10 احزاب و گزارش وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب در جهت فعاليت در تشويش و تحريك مردم به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و ... و همچنين اقدام عليه امنيت كشور و احكام محكوميت اعضاي سازمان، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مستنداً به بند ب، ه، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌هاي سياسي ... مصوب شهريور 1360 حكم انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را صادر مي‌نمايد كه اين حكم به استناد ماده 232 آئين دادرسي كيفري قطعي است.

خلاصه گردش كار پرونده حزب مشاركت

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي روز 20 مرداد سال جاري رسيدگي به پرونده كلاسه 43088/ط/د و 89/17886/ط/د را آغاز كرد و با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه – كيفرخواست – دادستان عمومي و انقلاب تهران و آراي صادره عليه اعضاي حزب مشاركت و گزارش وزارت اطلاعات و كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه اين حزب رأي دادگاه نسبت به انحلال حزب مشاركت را صادر كرده است.

عليرغم تبليغات گسترده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي ايران و حماسه غرورآفرين مردم شريف ايران در انتخابات، عده‌اي در داخل و خارج ايران، پيروزي مردم‌سالاري ديني را برنتافتند و ابتدا به بهانه تقلب در انتخابات عده‌اي در داخل و خارج از كشور، نهادهاي اسلامي و نظام را مورد هجمه همه‌جانبه قرار دادند، و از روز بعد از انتخابات دست به اقدامات غيرقانوني و ضدامنيتي زدند و با ايجاد آشوب و بي‌نظمي و تشويش و تحريك به آشوب و بلوا و فتنه و سياه‌نمايي عليه مسئولين و مقابله با نظام و نقض وحدت ملي و اقدام عليه امنيت كشور به حقوق عمومي تعدي كردند كه مسئولين امنيتي و انتظامي حسب وظيفه با آشوبگران و متعديان به حقوق مردم برخورد كردند و تعدادي از آنان را دستگير نمودند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نيز با هماهنگي قوه قضائيه به شناسايي و دستگيري عوامل و مسببين اصلي پرداختند كه تعدادي از اعضاي مؤثر و سران «حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي» كه برخلاف موازين و مقررات نسبت به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، اقدام به صدور بيانيه و انجام مصاحبه‌ها و تشويش و تحريك مردم به حضور در تجمعات غيرقانوني و ... نموده بودند نيز دستگير و دادسراي عمومي و انقلاب تهران با تحقيق پيرامون اتهامات اين افراد و اعضا و وابستگان حزب، پس از احراز اتهامات انتسابي نسبت به بعضي از دستگيرشدگان با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست از دادگاه تقاضاي تعيين كيفر نموده و پرونده‌ها براي رسيدگي به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران در ادعانامه خود علاوه بر درخواست مجازات براي افراد دستگير شده با توجه به نقش حزب مشاركت در جريانات بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و اقدامات غيرقانوني حزب بعد و قبل از اين فتنه درخواست انحلال حزب فوق را نمود.

دادگاه طي تشريفات قانوني و با حضور متهمين و وكلاي مدافع به اتهام هر يك از افراد دستگير شده در جلسات مختلف و متعدد رسيدگي و حكم مقتضي را نيز صادر كرد.

در ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان دادگاه به پرونده اعضاي مؤثر و اصلي حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب نيز طي گزارش شماره 2707 مورخه 25/2/89 براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي را خواستار شد كه اين درخواست نيز ثبت و به لحاظ سابقه ارجاع در تاريخ 24/3/89 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران فرستاده شد.

بيانيه‌هاي حزب مشاركت

حزب مشاركت، چه قبل و يا بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بيانيه‌هايي را صادر كرده كه تلاش و فعاليتش در راستاي القاي جعل و تقلب در انتخابات، تشويش و تحريك مردم به آشوب و مقابله با نظام و نقض وحدت ملي و تلاش براي ايجاد اختلافات ميان صفوف ملت و نهايتاً اقدام عليه امنيت ملي بوده كه صرفاً به بخشي از اين مواضع در بيانيه‌هاي مورخه 21/1/88، 24/3/88، 26/3/88، 6/4/88، 11/4/88، 17/4/88 و 30/4/88 اشاره مي‌گردد. (اسناد و مدارك ضميمه پرونده مي‌باشد)

٭ تحريك مردم به ايجاد ناامني، مقابله با نظام و نيروهاي حافظ نظم و امنيت كشور به بهانه تقلب در انتخابات

٭ همصدايي و همنوايي با رسانه‌هاي بيگانه و سياه‌نمايي عليه نظام

٭ همراهي و همكاري با بعضي از وابستگان به حزب مشاركت كه به خارج گريخته و رسماً عليه نظام فعاليت مي‌نمايند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به امريكايي‌ها كمك مالي دريافت مي‌كنند.

٭ فعاليت تبليغي وسيع و همه‌جانبه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بهره‌برداري دشمنان از بيانيه‌ها و اظهارات اعضاي حزب مشاركت و اتخاذ تصميم عليه ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران در پوشش سازمان‌هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر

٭ توهين و افترا نسبت به مسئولان و نهادهاي رسمي و قانوني نظام

٭ ايجاد شكاف در صف واحد ملت و خدشه بر وحدت ملي

٭ حمايت همه‌جانبه از تجمعات غيرقانوني و آشوبگران خياباني پس از انتخابات

اظهارات و مصاحبه‌هاي اعضاي جبهه مشاركت

٭ سعيد حجاريان، از سران حزب مشاركت در تحقيقات به عمل آمده در مورد يكي از اطلاعيه‌هاي حزب مشاركت مي‌نويسد: اين بيانيه موجب شد تا عده‌اي تحريك شوند و شعار بدهند، بلوا درست بكنند، شيشه بشكنند و هر كار غيرقانوني ديگر انجام دهند، اغتشاشات را پديد آورند و رسانه‌ها و بيگانگان نيز موضع‌گيري و جوسازي كنند.

٭ امين‌زاده نيز در اظهارات خود مي‌گويد: «فضا خوب است و ما در كل دوره اول انتخابات پيروزيم، اگر غير اين شد، داريم برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا مردم بيرون بريزند و اعتراض كنند.»
وي در بخش ديگري مي‌افزايد: «موسوي نظرش اين است كه با راهپيمايي و اگر نشد تحصن در مرقد امام... اعتراض شود.»
امين‌زاده در جاي ديگري گفته است: «كودتا شده و مردم فهميده‌اند و حالا انتظار كار جدي دارند.»

٭ عبدالله رمضان‌زاده از سران حزب مشاركت در اظهاراتش بيان مي‌كند: «در صورت اختصاص زمان اضافه به احمدي‌نژاد در مورد مناظره، از مردم خواست در آن ساعت تلويزيون‌ها را خاموش كنند و به خيابان‌ها بيايند و به اين اقدام ناعادلانه صدا و سيما اعتراض كنند.»

٭ تاج‌زاده از سران حزب مشاركت نيز بيان مي‌كند: «راه چهارم هم سلاح امريكاست و انقلاب مخملي، كه من موافق راه چهارم هستم. تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها در همين راه چهارم است.»

٭ محسن ميردامادي، دبيركل حزب مشاركت بيان مي‌كند: «فقط قرار شد انقلاب مخملي را كه مي‌خواهيم صحبت كنيم آن را در بوق كنيم و بدين گونه انقلاب نمدي مي‌شود. »

٭ يحيي كيان تاجبخش، نماينده بنياد «سوروس» از نهادهاي پوششي سازمان سيا با شوراي مركزي و اعضاي اصلي حزب مشاركت ارتباط و جلسات متعددي داشته است.

رأي دادگاه

به استناد محتويات پرونده و موارد متعدد از موضعگيري و عملكرد حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي در سال گذشته و عليرغم اين كه پروانه فعاليت حزب بر اساس تصميم‌ شماره 10097/43 مورخه 28/1/89 كميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي توقيف گرديده، لكن حزب به تصميم كميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است.

عليهذا با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسي، قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشاركت و تقاضاي شماره 2707 مورخه 25/2/89 كميسيون ماده 10 احزاب و گزارش شماره 27371 مورخه 11/3/89 و 16/5/89 وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي و سران حزب مشاركت در جهت فعاليت در تشويش و تحريك مردم و آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت كشور و محكوميت قطعي اعضاي حزب مشاركت مستنداً به بند ب، هـ ، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي مصوب شهريور 1360، دادگاه حكم به انحلال حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي صادر مي‌نمايد.
حكم به استناد ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري قطعي است و قابل اعتراض نمي‌باشد.