رييس قوه قضائيه: فتنه‌گران انتظاري جز رسيدگي دقيق به جرايم‌شان از ما نداشته باشند

برخورد با مفسدان اقتصادي، اجتماعي و سياسي را يكي از چالش‌هاي مهم دستگاه قضايي برشمرد و در خصوص مفسدان اقتصادي خاطرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه توقع به حق مردم از قوه قضائيه و از كل نظام، اجراي عدالت است و اينطور نبايد باشد كه عده‌اي آلاف و علوفي ببرند و كسي رسيدگي نكند و اين توقع به حقي است.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با حضور در گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور، با اظهار اميدواري از اينكه همه به وظايف خود عمل كنند، تصريح كرد: ما در دوره جديد با دوستان همفكر در مديريت دستگاه قضايي دست به دست هم داديم تا با مفسدان اقتصادي برخورد كنيم. اين كار را نيز كرده‌ايم و مشهود نيز است. پيگير نيز هستيم. موارد فسادهاي بزرگي را نيز كشف كرده و پيگيري مي‌كنيم.

انتظار نداشتيم كساني كه شعار عدالت مي‌دهند در مقابل قوه قضائيه مقاومت كنند

آملي لاريجاني ادامه داد: متاسفانه از كساني كه توقع نداشتيم نيز مقاومت‌ ديديم. ما هيچ انتظار نداشتيم كساني كه شعار عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دهند در مقابل كار قوه قضائيه مقاومت كنند البته ما گوش‌مان به اين حرف‌ها بدهكار نيست.

پرونده بيمه در شرف صدور كيفرخواست براي 50 نفر است

رييس قوه قضائيه به پرونده بيمه اشاره و خاطرنشان كرد: در رابطه با پرونده بيمه ما با قاطعيت برنامه را پيش برديم و در شرف صدور كيفرخواست براي 50 نفر و بيشتر هستيم. كيفرخواست آقاي دادستان آماده است و انشاءالله به دادگاه ارسال مي‌شود.

پرونده‌هاي كلاني وجود دارد

وي افزود: پرونده‌هاي كلاني وجود دارد، راهي كه ما مي رويم برگشت ندارد. دستگاه قضايي بايد اين راه را ادامه دهد تا مردم اقدامات آن را احساس كنند. اميدواريم اين مسير ادامه يابد.

عده‌اي از ما عجله مي‌خواهند و گاهي از ما اعلام اسامي مي‌خواهند

آملي لاريجاني افزود: منتهي عده‌اي از ما عجله و تسرع مي‌خواهند از سوي ديگر گاهي از ما اعلام اسامي مي‌خواهند، قطعا اعلام اسامي قبل از قطعيت حكم نادرست است اما مواردي كه قطعي شده اعلام نيز شده است و سايت قسط اين موارد را منتشر مي‌كند.

اخبار قوه قضائيه از صدر و ذيل معمولا بعد از هواشناسي است

رييس قوه قضائيه افزود: البته گلايه‌اي نيز از صداوسيما داريم كه آن‌طور كه بايد و شايد براي اعلام اين مطالب اقدام نمي‌كند. اخبار قوه قضائيه از صدر و ذيل معمولا بعد از هواشناسي است. توقع ما اين نيست كه نسبت به اشخاص قوه قضائيه تبليغ كنند بلكه بايد به قوه قضائيه كمك كرد. رسانه ملي مي‌تواند با روشن كردن فضاي جامعه كمك كند و اميدواريم اين امر محقق شود.

آملي لاريجاني در حاشيه اين گردهمايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما مي‌توانيد در مسئله وقف دانشگاه آزاد ورود يابيد يا خير،‌گفت: من به عنوان رييس قوه قضائيه ممكن است مسئوليت يابم ورود كنم. آن زماني كه قاضي دستور توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط به دانشگاه آزاد را داد، نظر من اين نبود البته من شخصي نبودم كه به قاضي اعمال نفوذ كنم زيرا قضات و دستگاه قضايي در صدور راي مستقل هستند؛ البته بايد به شيوه عادلانه عمل كنند. اگر برخلاف اين عمل مي‌كردند من اعمال ماده 18 مي‌كردم.

وي افزود: مقام معظم رهبري به بنده موكول كرد كه نسبت به وقف دانشگاه آزاد بررسي فقهي و حقوقي كنم، بررسي كردم، نوشتم و ارسال كردم.

از رييس مجمع در موضوع وقف دانشگاه آزاد گلايه دارم

رييس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: اما مي‌خواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همه‌ي احترامي كه براي او دارم و همه هم مي‌دانند گلايه كنم. اشتباه بزرگي كردند كه گفتند وقف دانشگاه آزاد را كسي نمي‌تواند بر هم بزند... اين حرف، عوامانه است مگر مي‌خواهيم وقف را ابطال كنيم. وقف خود منبطل بوده، اينكه اين سخن را در يك مجمع عمومي به اين صورت بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال كردني نيست ... واقعا پذيرفتني نيست و شايسته‌ي وي نبود. متاسفيم كه اينگونه قضاوت مي‌شود.

اگر لازم باشد مجموع مدارك را در موضوع وقف دانشگاه آزاد ارائه خواهيم كرد

وي افزود: حرف‌هاي ما فني و دقيق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارك را ارائه خواهيم كرد.

 آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از اظهاراتش در گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور گفت: فتنه‌ي سال گذشته، فتنه بزرگي بود اگر نخواهيم خود را به خواب بزنيم و نخواهيم چشم پوشي كنيم،‌اينها مجرم هستند و دستگاه قضايي با آن‌ها به عنوان مجرم برخورد كرد و ما نمي‌توانيم كسي را استثناء كنيم.

وي با بيان اينكه كاري كه فتنه‌گران كردند مصداق اتم جرم است، افزود: دستگاه قضايي در مقام برخورد هيچ مسامحه‌اي نكرده است. متاسفانه ما با دو گروه منتقد روبرو بوديم كه گاهي حد حرف‌ها به بي‌انصافي هم كشيده شد. گروه نخست كساني بودند كه مطرح كردند اصلا چرا برخورد صورت مي‌گيرد و گروه دوم اينكه چرا برخورد تندتر صورت نمي‌گيرد.

 هر دوي انتقادها نابجا است. در اين خصوص صدها نفر دستگير شده و محاكمه شدند،‌ براي برخي احكام سنگين صادر شد و براي برخي كمتر. البته اشتباه‌كار نيز در ميان آن‌ها زياد داشتيم كه در سطح خيابان‌ها مرتكب جرايمي شدند، عده زيادي توبه كردند و برخي مشمول عفو شدند.

فتنه‌گران انتظاري جز رسيدگي دقيق به جرايم‌شان از ما نداشته باشند

وي با تاكيد بر اينكه ادعاي تقلب دروغ بزرگي بود كه اين ادعا تحميل شد، افزود: بحمدالله بسياري از كساني كه مدافع اين فتنه‌گران بودند واقعيت را فهميدند. مقام معظم رهبري مهلت‌هاي متعددي به اين گروه دادند و متاسفانه چاره‌ساز و كارگر نشد و اين افراد انتظاري غير از رسيدگي دقيق به جرايم‌شان را از ما نداشته باشند.

سه نفر در ارتباط با تجاوز به يك دختر جوان اعدام شدند

لاريجاني همچنين به موضوع مفاسد اجتماعي از جمله سرقت، تجاوز به عنف، بي‌حجابي و ... اشاره كرد و گفت: اين موارد در سطح كلان در جامعه وجود دارد و موجب ناامني شده است. نيروي انتظامي در دستگيري مجرمين اقدام مي‌كند و دستگاه قضايي نيز چنين است.

 ما در خصوص بحث تجاوز به عنف به صورت قاطعانه عمل كرديم و در موارد متعدد مهلت نداديم. اخيرا در ماه مبارك رمضان در روستايي در استان خراسان جنوبي چند جوان به خانه‌اي رفته و در جلوي چشمان پدر و مادر، به دختر جوان تجاوز كردند. بنده به مسئولان آنجا گفتم كه به آنها مهلت ندهند. ما 18 روزه پرونده را به تهران آورديم و با اينكه در ماه مبارك رمضان كسي را اعدام نمي‌كنيم اين سه نفر را اعدام كرديم.

در اين لحظه ائمه جمعه حاضر در مراسم با صلوات و تكبير، سخنان رييس قوه قضائيه را حمايت كردند.
اين دوره قضايي، دوره تسامح نيست

وي افزود: همچنين در دو، سه ماه پيش يك جاني به چندين كودك به نحو بسيار فجيعي تجاوز كرده كه در اين خصوص اقرار نيز كرد كه به زودي اعدام مي‌شود. دستگاه قضايي در اين رابطه مطلقا تسامح ندارد.



عفو را بايد براي خاطي معمولي انجام داد نه اشرار

آملي لاريجاني اظهار كرد: به همه كساني كه دنبال اين اقدامات هستند اخطار مي‌دهم كه اين دوره قضايي، دوره تسامح نيست. عفو را نيز بايد براي خاطي معمولي انجام داد نه نسبت به اشرار. نيروي انتظامي در اين خصوص قاطع عمل مي‌كند و ما از آنها حمايت مي‌كنيم. اين شرارت‌ها بايد جمع شوند.

وي در ادامه موضوع بي‌حجابي را مورد اشاره قرار داد و افزود: با وجود اينكه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي اين موارد را اعلام كرده و امري شرعي و قانوني نيز است، متاسفانه بعضي حرفها زده مي‌شود كه به تشكيك در اصل اين برخوردها برمي‌گردد و واقعا صحيح نيست.

نمي‌گويم شلاق برداريد و در خيابان‌ها به دنبال افراد بگرديد اما برخورد لازم است

وي خطاب به روحانيون گفت: ما مسئوليم كه مردم را آگاه كنيم، بنده نمي‌گويم شلاق برداريد و در خيابان‌ها به دنبال اين افراد بگرديد ولي برخورد لازم است. به حسب قانون مجازات اسلامي،‌ بي‌حجابي و بي‌بند و باري جرم است. اين صحبت كه در بحث حجاب حتما بايد كار فرهنگي انجام دهيم درست است؛ ولي مگر در باب شرارت، قتل، سرقت و ... نبايد كار فرهنگي كرد.

رييس دستگاه قضايي تاكيد كرد: ما در دستگاه قضايي هيچ ترديدي جهت برخورد با اين‌ها به خود راه نمي‌دهيم. نيروي انتظامي نيز به عنوان ضابط دستگاه قضايي بايد عمل كند. ما حسب قانون موظف هستيم. اگر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به وظيفه‌اش عمل نكرد، شما بايد ما را استيضاح كنيد كه چرا به وظيفه عمل نمي‌كنيد.

وي در عين حال يادآور شد: اين امر اختصاص به خانم‌ها ندارد و براي مردان نيز همين‌طور است.

 آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي سخنانش اظهار كرد: در جهاني زندگي مي‌كنيم كه نيازهاي بسياري را در جامعه ديني ما ايجاد كرده است كه اين نيازها جز توسط علما و اساتيد حوزه قابل پاسخگويي نيست.

وي مهمترين چالش‌هاي پيشروي دستگاه قضايي را اطاله دادرسي، برخورد قوه قضائيه با مفسدن اقتصادي، اجتماعي و سياسي و پيشگيري از جرم عنوان كرد و افزود: همه‌ي ما با شكايت‌هاي مردم و مسئولان نسبت به اطاله دادرسي مواجهيم.

در همه‌ي استان‌ها و شهرستان‌ها تمام كساني كه با مردم مراوده دارند مي‌دانند كه از دستگاه قضايي نسبت به اطاله دادرسي شكايت‌هايي وجود دارد. اصل اين مطلب مسلم است البته بايد ميان واقعيت و آنچه مطرح مي‌شود تفاوت قائل شد. اكنون با فعال شدن سيستم CMS مي‌توانيم آمارهاي تقريبا دقيقي از ورودي، خروجي و زمان رسيدگي به پرونده‌ها داشته باشيم.

وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد به استثناي درصد پاييني از پرونده‌ها كه مدت رسيدگي آن‌ها طول مي‌كشيد، متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها سه الي پنج ماه تا زمان اجراي حكم است، ولي در عين حال دو علت مهم براي اطاله دادرسي وجود داشته، نخست بحث اعمال ماده 18 و ديگري كمبود نيروي انساني.

وي در خصوص بحث اعمال ماده 18 (قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) اظهار كرد: چاره ما اين بود كه قانون به هيچ وجه تجويز نكرده كه از همه‌ي شكات، پرونده‌ها به عنوان خلاف بين شرع پذيرفته شود. ما نظارت ديوان عالي را به صورت رسمي كه در دستگاه قضايي مطرح نبود ايجاد كرديم. معاون نظارت تعيين كرده كه انشاءالله اين كار عملياتي شود و ثمرات آن مشهود مي‌شود.

قضات در دستگاه قضايي فرسوده مي‌شوند

توقع از دستگاه قضايي بايد متناسب با امكاناتش باشد.
لاريجاني در خصوص كمبود نيروي انساني با تاكيد بر اينكه كمبود نيروي انساني در دستگاه قضايي مشهود است، اظهار كرد: ما به شدت نياز به قاضي داريم. قضات در دستگاه قضايي فرسوده مي‌شوند. در خصوص برخورد با ارباب رجوع شكايت‌هايي مي‌شود كه بايد توجه داشت قاضي در طول روز ممكن است به پنج يا ده پرونده رسيدگي كند،‌آيا واقعا روحيه‌اي برايش باقي مي‌ماند بنابراين توقع از دستگاه قضايي بايد متناسب با امكاناتش باشد.

 وي در بخش ديگري از سخنانش به مقوله پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: در بند 5 اصل 156 قانون اساسي بحث نه فقط به اندازه تعقيب مجرم است، بلكه مطالب فراتري، مقصود است. به نظر مي آيد اين قسمت از قانون اساسي مغفول مانده و كار اساسي در مورد آن صورت نگرفته است.

وي افزود: خوشبختانه اواخر دوره قبل لايحه پيشگيري از جرم مطرح و به شوراي نگهبان نيز ارسال شد كه از حيث دخالت در كار قوا ايرادي داشت.

وي يادآور شد: بايد چارچوبي براي پيشگيري از جرم به طوري كه نهادهاي نظام را موظف كند، داشته باشيم.

لاريجاني با اشاره به معاونت پيشگيري در دستگاه قضايي كه مسئوليت آن را ذوالقدر بر عهده دارد، يادآور شد كه وي در اين معاونت بسيار فعال عمل مي‌كند.

وي در اظهاراتش خاطر نشان كرد: ما روحانيون وظيفه داريم به دستگاه قضايي كمك كنيم. كساني كه مي‌توانند از حوزه‌هاي علميه به دستگاه قضايي كمك كنند، بيايند و به عنوان قاضي فعاليت كنند. همچنين به غير روحانيون نيز توصيه كنيد كه كساني كه واجد شرايط هستند به دستگاه قضايي كمك كنند.

چرا دستورات قرآني را فراموش كرده‌ايم

وي در پايان اظهاراتش به مقوله امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرد و با طرح اين سوال كه چرا دستورات قرآني را فراموش كرده‌ايم، افزود: امر به معروف و نهي از منكر فريضه‌اي است كه اكنون زمين مانده است. در قانون اساسي آمده كه بايد نهادي براي آن درست شود. وظيفه علما نيز امر به معروف و نهي از منكر است. جوانان ما نهادي پاك دارند و بايد آگاه شوند. متاسفانه حرف خلاف و دروغ دارد در جامعه شيوع پيدا مي‌كند. خلاف گفتن، مال مردم خوردن، خيانت در امانت در حال شيوع در جامعه است و دستگاه قضايي از اين پرونده‌ها فلج مي‌شود بنابراين شما مي‌توانيد به ما بسيار كمك كنيد.

وضع زندان‌ها خوب نيست با فقدان بودجه كافي مواجهيم

در ادامه رييس قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره وضع زندان‌ها اظهار كرد: وضع زندان‌ها خوب نيست ما با فقدان بودجه كافي مواجهيم، با جمعيت بالاي زندان‌ها مواجهيم و تاكيد مي‌كنم كه نسبت به برخورد با قاچاقچيان موادمخدر هيچ مسامحه‌اي نداريم.