محسني اژه‌اي گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي،‌ غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم.

به گزارش ايسنا، در نخستين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني كه پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي رو در روي خبرنگاران قضايي قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ داد.

نخستين سوال اين نشست خبري در خصوص پرونده سكينه محمدي آشتياني بود كه از سخنگوي دستگاه قضايي توضيحات بيشتر در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد، خواسته شد و خبرنگار مربوطه مطرح كرد كه رييس‌جمهور در رابطه با اين پرونده اظهار كرده كه اصلا بحث سنگسار مطرح نبوده است؟

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اينكه قاضي در صدور حكم مستقل است، اظهار كرد: ما به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌هاي الهي كه با جوسازي و فشاركساني كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و مي‌خواهند كه ما قانون را اجرا نكنيم، كوتاه نمي‌آييم.

در مورد سكينه محمدي آشتياني حكم سنگسار صادر شده

وي تصريح كرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد چهار بار شخص متهم با ميل خود در چهار جلسه مختلف اقرار كند كه مرتكب اين گناه شده است كه اين مورد بسيار نادر است يا اينكه چهار شاهد عادل در يك جلسه حضور يابند و به آن كيفيتي كه شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سكينه محمدي آشتياني چنين حكمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه مقدم بر حد، قصاص است.

دومين سوال اين نشست خبري اينگونه مطرح شد كه چرا ارتباط قوه قضائيه با اهالي رسانه محدود شده است كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اين ارتباط محدود نشده است. قوه قضائيه در طول مدتي كه گذشت سخنگو نداشت و من بخشي از علل آن را در ابتداي نشست مطرح كردم و اميدوارم با وجود تعيين سخنگو و همكاري همه‌ي شما بتوانيم ارتباط بيشتري با اهالي رسانه داشته باشيم.

خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه چرا در مواردي كه هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف يا لغو امتياز روزنامه‌اي نظر مي‌دهد، در دادگاه راي‌ خلاف اين موضوع صادر مي‌شود، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: بديهي است كه اين موضوع اختلاف برداشت از قانون نيست.

ممكن است تشخيص هيات نظارت در خصوص موردي، وقوع جرم يا خلافي باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و ممكن است دادگاه به اين نتيجه نرسد كه مجرم است، بالاتر از اين موضوع ممكن است دادسرا در خصوص پرونده‌اي قرار مجرميت صادر كند و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال كند؛ اما دادگاه به آن نتيجه‌اي كه دادسرا به آن رسيده،‌ نرسد.

موضوع تريلرهاي هوو را به يكي از معاونانم ارجاع دادم

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به وقوع چند حادثه توسط تريلرهاي هوو اشاره كرد و در مورد لزوم ورود مدعي‌العموم سوال كرد، گفت: تعدادي تريلر هوو وارد شد و به دليل عيوب فني تصادفاتي اتفاق افتاده است. به لحاظ اهميت دادستان كل و سازمان تعزيرات به موضوع ورود كردند. اينجانب نيز وقتي مطلع شدم موضوع را به يكي از معاونان خود براي پيگيري ارجاع دادم. در سازمان تعزيرات نيز پرونده‌اي تشكيل شده است.

وي ادامه داد: در سازمان تعزيرات بيش از 270 حكم قطعي صادر شده و براي حدود 100 مورد از ماشين‌ها دستور رفع عيب داده شده است.

مقام معظم رهبري موضوع يكي از محكومان حوادث پس از انتخابات را به رييس قوه قضاييه محول كردند

خبرنگار ديگري به نامه حمزه كرمي از متهمان حوادث پس از انتخابات به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: گويا ايشان نيز موضوع را براي مقام معظم رهبري مطرح كرده و ايشان نيز به دستگاه قضايي ارجاع داده است كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي،‌ غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: با كساني كه از ايشان تحقيق كرده بودند از جمله قاضي، بازپرس، خود شخص و بعضي از اعضاي خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم كه اگر كم نگفته باشم زياد نگفتم. موضوع را به رياست قوه قضائيه گزارش كردم و علي‌القاعده حتما ايشان گزارش يا خلاصه‌اي از آن را براي مقام معظم رهبري فرستاده يا مي‌فرستند.

تلاش صاحبان ثروت و قدرت براي اعمال نفوذ مهم نيست

از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضايي سوال شد كه وي پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نه تنها در اين دستگاه، بلكه سعي مي‌كنند در ساير دستگاه‌ها نيز نفوذ يابند و ممكن است در خصوص قواي ديگر نيز تلاش كنند، مهم اين است كه چقدر موفق مي‌شوند، اينكه تلاش مي‌شود مهم نيست؛ مهم اين است كه ما چقدر براي شناسايي منفذ تلاش مي‌كنيم.

وي به افزايش نظارت در اين زمينه تاكيد كرد و خطاب به مردم گفت كه اگر با مواردي برخورد مي‌كنند و در جريان برخي موارد قرار مي‌گيرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخي از عوامل قضايي و انتظامي در پرونده كهريزك، چرا هنوز اين افراد بر سر كار هستند؟ گفت: اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند. اين از نكات مثبت حكومت است كه اگر خلافي را مشاهده كنند با آن برخورد مي‌كنند. در اين موضوع نيز برخورد شد، محاكمه نيز صورت گرفت، در خصوص پرونده كهريزك از 12 متهم يك نفر تبرئه و بقيه محكوم شدند، دو نفر نيز به قصاص محكوم شدند، اكنون پرونده در مرحله نهايي تبادل لوايح است. اكثريت، لوايح را تحويل دادند و پس از تحويل، پرونده براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور مي‌رود.

اگر انتقال كارمندان اجباري شود مي‌توانند به ديوان عدالت مراجعه كنند

خبرنگار ديگري به طرح انتقال كارمندان از تهران اشاره كرد و گفت كه تعدادي از كارمندان به اين انتقال اجباري انتقاد دارند و محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اكنون دولت اعلام كرده كه اجباري نيست، اگر چنانچه اجباري كردند و برخي نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد رسيدگي مي‌شود

در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه چند تن از اصلاح‌طلبان عليه يكي از مسئولان شكايتي را به قوه قضائيه تقديم كرده‌اند، خواستار توضيح سخنگوي اين دستگاه در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي است؟ شد كه محسني اژه‌اي گفت:‌ بناي قوه قضائيه بر اين است كه هر شكايت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسيدگي كند. ملاك بايد اين باشد كه شكايت در چارچوب قانون باشد. هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند.

اژه‌اي در ادامه با اشاره به اينكه اينگونه طرح سوال‌ها واضح نيست، گفت: حال اگر سوال اين باشد كه اگر فردي عليه اين نظام يا كشور يا ارزش‌هاي اسلامي فعاليتي كرده و اكنون در خارج از كشور است و توسط وكيل در داخل كشور طرح شكايت مي‌كند، آيا اين شكايت‌ها قابل پيگيري است كه در صورت طرح اين سوال، سوال قابل تاملي است كه اگر در ادامه اين نشست سوال شود جواب خواهم داد.

اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه خواستار توضيحات بيشتر درباره سازوكار آزادي دو تبعه آمريكايي (كلوتيد ريس و سارا شورد) با سپردن وثيقه شده بود، گفت: اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضي او را ممنوع‌الخروج كرده باشد نمي‌تواند از كشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد مي‌تواند از كشور خارج شود. در خصوص ميزان وثيقه تعيين شده نيز قاضي تصميم‌گيرنده است.

توهين به مسئول و غيرمسئول جرم است

خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبني بر اينكه توهين به مقام معظم رهبري، سران قوا و رييس مجلس خبرگان رهبري جرم است، خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: توهين چه به مسئول و چه به غيرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامي توهين را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين كرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي نيز به توهين به مسئولان بر حسب مسئوليت‌شان اشاره دارد. اگر كسي به مقام مسئول بر حسب مسئوليتش توهين كند، اين موضوع قابل پيگيري است.

دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرد

خبرنگار ديگري از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشاركت سوال كرد كه وي گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يكي از جرايم مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كميسيون احزاب كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام مي‌شود. كميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اقدام كرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كرد و دادگاه اين دو حزب را منحل كرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند.

در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه آيا اين امر با حضور هيات منصفه بوده، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: هيات منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پيش‌بيني شده اما تاكنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده بنابراين ضرورتي براي حضور هيات منصفه نبوده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص سرانجام لايحه جرم سياسي اظهار كرد: هنوز اين موضوع به مرحله قانون نرسيده است.

هنوز كسي در ارتباط با انفجار مهاباد دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد

در ادامه اين نشست خبرنگاري در خصوص اقدام دستگاه قضايي درباره حادثه مهاباد سوال كرد و به اظهارات نماينده مهاباد مبني بر اينكه سرشاخه‌هاي داخلي بمبگذاري مهاباد شناسايي شده‌اند اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در اين خصوص اقدامي را سپاه انجام داده است كه اينجانب از جزئيات آن اطلاع دقيق ندارم. از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي نيز تعقيب شده‌اند و هنوز كسي دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود و در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي مي‌شود.