وزارتي كه 23 سال جيره‌خوار شركت نفت بوده است

معاون اسبق وزير نفت با اعتقاد به اينكه طي 23 سال گذشته اراده‌اي در شركت ملي نفت براي ارائه اساسنامه وجود نداشته است، دلايل آن را از بين رفتن اقتدار شركت نفت در مقابل وزارت نفت مي‌داند و اينكه با تصويب اساسنامه جديد شركت نفت مجبور است پاسخگو باشد و ديگر آقابالاسر وزارت نفت نخواهد بود.

موضوع اساسنامه شركت ملي نفت و ارائه نشدن آن با وجود اهميت بيش از اندازه و راهبردي به دليل تاثير آن بر نحوه بهره‌برداري از منابع و شفافيت مسائل مالي مربوط به صنعت نفت كه اصلي‌ترين منبع درآمد كشور محسوب مي‌شود، يك موضوع قديمي است كه لااقل بيش از 23 سال مورد توجه بوده است.

در طول اين مدت طولاني به دلايل مختلف اين اساسنامه كه قرار بود پس از گذشت يكسال از زمان تصويب قانون نفت از طرف دولت به مجلس ارائه شده و پس از تصويب مجلس اجرايي شود، مسكوت مانده يا پس از طي كردن كش و قوس‌هايي در رسانه‌ها با وجود اهميت بي‌بديل آن دوباره در جريان پرتلاطم اخبار و تحليل‌ها گم شده است.

به بهانه موج جديد طرح شدن مساله اساسنامه شركت ملي نفت و همچنين شركت‌هاي ملي گاز و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در مجادلات سياسي و غير سياسي و با توجه به اينكه در كميسيون اصل 90 مجلس گزارشي در همين زمينه ارائه شده و در عين حال نمايندگان مجلس طرح‌هايي را در زمينه تدوين اساسنامه و همچنين الزام دولت بر انجام قراردادهاي نفتي از طريق مجلس مطرح مي‌كنند با اكبر تركان به گفت و گو نشستيم.

تركان سال‌هاي زيادي را در وزارت نفت و مجموعه‌هاي مرتبط با نفت گذرانده است. وي كه فعاليت خود را در حوزه نفت از سال 1380 آغاز كرده و به كار خود در اين حوزه در سمت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت پايان داده است، نظرات قابل اعتنايي به عنوان يك كارشناس صاحب تجربه در اين زمينه دارد.

مشروح گفت و گوي تفصيلي فارس با اكبر تركان به شرح زير است:

*در صورت ارائه و تصويب اساسنامه جديد شركت نفت اقتدار خود را از دست مي‌دهد

با عرض سلام، سؤال اساسي كه مطرح است و معمولا پاسخ قانع كننده‌اي براي آن ارائه نمي‌شود آن است كه چرا با وجود اينكه در قانون سال 66 يكسال به دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت فرصت داده شده بود اما پس از گذشت بيش از 20 سال هنوز اساسنامه شركت ملي نفت ارائه نشده است و اراده جدي‌ نيز براي ارائه آن احساس نمي‌شود؟

تركان: اگر بخواهيم بطور ريشه‌اي به موضوع بپردازيم بايد توجه كنيم كه در قانون ملي شدن صنعت كه در زمان ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس رسيده است گفته شده كه اساسنامه شركت ملي نفت بايد به تصويب مجلس برسد. در سالهاي پيش از انقلاب 3 بار اين اساسنامه به مجلس رفته است كه ابتدا يك اساسنامه موقت، سپس اساسنامه دائم و بعد از آن هم اصلاحيه‌اي ارائه شده است. در اساسنامه‌هايي كه پيش از انقلاب به تصويب رسيده آمده است كه مالك مخازن زير زميني شركت ملي نفت ايران است همينطور مالك درآمدهاي حاصل از نفت نيز اين شركت دانسته شده است.

بعد از انقلاب در قانون نفت سال 66 آمده است كه مالكيت نفت كه جزء انفال است به حكومت اسلامي تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حكومت اسلامي اين مالكيت را تصدي مي‌كند.

همانطور كه مي‌دانيد پيش از انقلاب وزارت نفت نداشتيم و به همين دليل مالكيت مخازن نفتي در اختيار شركت ملي نفت ايران بوده است. بعد از انقلاب كه وزارت نفت تشكيل شد مالكيت نفت به اختيار وزارت نفت آمده است. اما در قانون گفته شده است كه تا زماني كه اساسنامه‌ها ارائه نشود اساسنامه‌هاي قبلي به قوت خود باقي هستند يعني تا زماني كه اساسنامه نيامده است، مالك مخزن، شركت ملي نفت است و در عين حال شركت ملي نفت مالك درآمد نفتي هم مي‌شود.

نكته اساسي آن است كه اگر روزي اساسنامه‌ها ارائه شود و به تصويب مجلس برسد، شركت ملي نفت اقتدار خود را در مالكيت مخزن و درآمدها از دست مي‌دهد و مخزن و درآمدهاي آن در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه صورت درست آن هم همين است. بعد از انقلاب كه شوراي انقلاب تأسيس وزارت نفت را تصويب كرد اصولاً به همين دليل بود.

اما هر كس در هر سازماني هست علقه‌هاي سازماني دارد و دوست دارد همه چيز را در اختيار داشته باشد. اين موضوع باعث شده است كه شركت ملي نفت رغبتي به از دست دادن اين اختيار نداشته باشد. اين اقتدار باعث شده است كه وزارت نفت جيره‌خوار شركت ملي نفت باشد.
يعني حقوق وزير نفت و معاون وزير نفت كه من هم سالها تصدي يكي از معاونت‌ها را در اختيار داشتم توسط شركت ملي نفت پرداخت مي‌شود. در نتيجه شركت ملي نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در واقع حوزه پارلماني شركت ملي نفت محسوب مي‌شود.

شركت ملي نفت با توجه به اين مسائل علاقه‌اي به از دست دادن اقتدار خود ندارد. مجلس و مقامات عالي رتبه كشور علاقه دارند قانون مصوب شوراي انقلاب و قانون نفت 66 اجرا شود. به همين دليل به طور مداوم كشمكش وجود دارد و سال‌ها بي‌نتيجه پشت سر گذاشته مي‌شوند.


* دليل اصلي توليد غيرصيانتي فقدان اسسانامه است

به نظر مي‌رسد ادامه يافتن اين وضعيت و پيگيري فعاليت شركت ملي نفت بر اساس اساسنامه مصوب پيش از انقلاب بر خلاف قانون اساسي باشد. با اين مسئله موافقيد؟

تركان: گذشته از اين، اصلا ادامه اين وضعيت خطرناك است. يكي از وظايفي كه براي وزارت نفت قائل هستيم صيانت از مخازن نفت و گاز است. صيانت از مخازن يعني به گونه‌اي از ميدان برداشت شود كه حداكثر برداشت در طول عمر ميدان ممكن شود. مخزن نفت مانند يك آب انبار نيست كه با استفاده از يك شيلنگ بتوان همه موجودي آن را استخراج كرد بلكه پيچيدگي بسياري در سنگ و سيال مخزن وجود دارد و با يك دانش بسيار ماهرانه بايد بگونه‌اي برداشت شود كه نفت در مخزن به تله نيفتد. گاهي اوقات اشتباهاتي كه در تكنيك برداشت صورت مي‌گيرد باعث مي‌شود سهم عظيمي از مخازن نفتي ما براي هميشه از دست برود.به اين رابطه ضريب باز يافت مي‌گويند.

يعني اگر 100 بشكه نفت در زير زمين وجود دارد با تكنيك امروز ايران قادر هستيم 26 بشكه از آن را استخراج كنيم و بقيه براي هميشه زير زمين مدفون مي‌شود. به همين دليل اگر تكنيك خود را ارتقا دهيم و ضريب 26 را به 27 تبديل كنيم غوغا مي‌شود.

يعني حجم بزرگي از منابع در اختيار ما قرار مي‌گيرد.

تركان: بله چون ما 500 ميليارد بشكه ذخاير در جاي نفت داريم كه يك درصد آن 5 ميليارد بشكه مي‌شود. اين رقم را اگر در 80 دلار ضرب كنيد رقم 400 ميليارد دلار بدست مي‌آيد كه درآمد هنگفتي محسوب مي‌شود.

وظيفه وزارت نفت صيانت از مخزن است و بايد اختيار مخزن در وزارت نفت قرار بگيرد و شركت ملي نفت تخت نظارت وزارت نفت قرار بگيرد تا اگر خداي نكرده توليد غير صيانتي انجام شد، وزارت نفت با قاطعيت جلوي آن را بگيرد و اجازه ندهد مخازن كشور از دست برود.

در حال حاضر هيچ قواعدي حكمفرما نيست. نه كسي مي‌داند كه با چه تكنيكي برداشت انجام مي‌شود نه نظارتي وجود دارد. چنين وضعيتي براي دست اندركاران مخزن اصلا وضعيت بدي نيست چرا كه هيچ آقا بالاي سر و پاسخگويي وجود ندارد.

البته من نمي‌گويم شركت نفتي‌ها دلسوز نيستند. آنها هم دلسوز و معتقد هستند اما روابط سازماني مسئله ديگري است. روش سازماني بايد كار خود را انجام دهد و وزارت نفت بايد از توليد صيانتي در درون مخزن اطمينان حاصل كند.

همه جاي دنيا هم اينگونه است. مثلا در نروژ يك مديريت كلان نفت به نام Oil director وجود دارد كه اين مديريت نفت بر عمليات شركت استات اويل نظارت مي‌كند. استات اويل براي توليد ميدان طرحي را ارائه مي‌كند. اين طرح بررسي مي‌شود و اگر صيانتي بود به آن پروانه مي‌دهند و بعد در مقابل پروانه‌اي كه داده‌اند ناظرين آنها بر سر مخزن حضور دارند و بررسي مي‌كنند كه آيا طبق برنامه برداشت مي‌شود يا همينطور ممكن است كارهايي بكند كه به صيانت از مخزن كمك كند. اين چيزي است كه در نظام صنعت نفت ما وجود ندارد و علت آن هم همين اساسنامه است.


* هر اطلاعات نفتي‌اي محرمانه نيست

شما دليل محرمانه تلقي شدن همه اطلاعات مربوط به صنعت نفت كه طبعا باعث محدود شدن پاسخگويي مي‌شود را نيز همين مسائل مي‌دانيد؟

تركان: من قبول دارم كه چيزهايي در صنعت نفت محرمانه است. اما چيزهايي محرمانه است كه به امنيت و امثال آن مربوط مي‌شود. اما آيا در مورد مسائل و اطلاعاتي كه در اختيار يك شركت خارجي قرار دارد مي‌توان گفت كه براي مجلس شوراي اسلامي كشورمان محرمانه محسوب مي‌شود؟

محرم‌ترين‌ نهاد كشور مجلس است و چه طور ممكن است اطلاعاتي در اختيار يك شركت خارجي باشد اما به رئيس مجلس بگوييم اين اطلاعات محرمانه است و در اختيار شما قرار نمي گيرد.

محرمانه بودن هم تعريف مشخص خود را دارد و مي‌توان در شوراي عالي امنيت ملي حدود آن را تعريف كرد بگونه‌اي كه مشخص شود چه نقاطي و به چه دليل محرمانه است. ما هم قبول داريم كه اطلاعاتي بايد محرمانه بماند اما اينكه به اين بهانه شركت ملي نفت گزارش‌هاي روزمره خود را ارائه نكند غلط است و پذيرفته نيست.


*وزارت نفت كاملاً تحت سلطه مالي شركت ملي نفت است

شركت ملي نفت از نظر حقوقي زير مجموعه وزارت نفت محسوب مي‌شود. آيا وزارت نفت قدرت تصميم‌گيري مجزا در اين موارد را ندارد؟

تركان: روي كاغذ اين گونه است اما از نظر واقعي حقوق و مزايا و قند و چايي و تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شركت ملي نفت مي‌دهد.اصلا وزارت نفت بودجه مستقلي ندارد و اگر حرف اضافه‌اي بزند ممكن است به قطع امتيازات آن منجر شود. اين مسئله شوخي نيست، من سالها در وزارت نفت حضور داشته‌ام و وزارت نفت كاملاً تحت سلطه مالي شركت ملي نفت قرار دارد.

يعني در حوزه ارائه اساسنامه توسط وزارت نفت مقاومت‌هايي در شركت ملي نفت وجود داشته است؟

تركان: شركت ملي نفت علاقه دارد كه وضعيت به همين گونه ادامه پيدا كند چرا كه پول حاصل از نفت در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد...

و هر طور بخواهد نسبت به آن رفتار كند؟

تركان: هر طور بخواهد كه نيست اما بالاخره دست شركت ملي نفت باز است.


* بي توجهي به درخواست رئيس جمهور


فارس: به هر حال شفافيت ندارد و قابل حسابرسي دقيق نيست.

تركان: البته من قبول دارم كه دست شركت ملي نفت بايد باز باشد و نبايد دست آن را بست. با حساب و كتاب در واقع براي بخش‌هاي عملياتي بايد دست شركت ملي نفت باز باشد اما در فروش نفت بايد بشكه بشكه آن با اطلاع و نظارت وزير نفت انجام شود و وزير از ريز قيمت و نظام فروش و توليد آن مطلع باشد چرا كه اين وزير است كه مقابل مجلس مسئول و پاسخگو است.

اين موضوع همينطور در همه دوره‌ها ادامه داشته است و هر كسي آمده به گونه‌اي سر او را گرم كرده‌اند تا دوره او تمام شود. كما اينكه بخاطر داريم آقاي وزيري هامانه در بدو ورود به وزارت نفت دور خيز كرد و گفت كه ديگر اين مسئله را تمام مي‌كنم، اما نشد. نوذري آمد و او هم گفت الان تمامش مي‌كنم سر او را هم گرم كردند تا دوره‌اش تمام شد و رفت.

آقاي رئيس جمهور هم به انجام آن علاقه مند است و مقامات عاليرتبه كشور همه خواهان انجام اين كار هستند اما رده‌هاي مياني علاقه دارند وضعيت به همين صورت ادامه پيدا كند.

* 3 روزه مي‌توان اساسنامه نوشت

حتما اطلاع داريد كه مجلس به ارائه اساسنامه در قالب يك طرح در صورت ارائه نشدن آن توسط دولت تهديد كرده بود به نظر شما مجلس امكان و اطلاعات فني لازم را دارد؟

تركان: اگر مجلس بخواهد، دوستاني وجود دارند كه مي‌توانند ظرف 3 روز اساسنامه را ارائه كنند كما اينكه پيش از اين روي اساسنامه‌ها كار شده است و براي وزارت نفتي‌هايي كه بعضي مشغول كار و بعضي بازنشسته هستند اساسنامه اصولا آماده محسوب مي‌شود و مي‌‌توان اطلاعات لازم را در اختيار نمايندگان مجلس قرار داد تا بصورت طرح آن را مطرح كنند.

اين كار پيچيده نيست و سالها روي آن كار شده است و در ادوار مختلف گروه هاي متفاوتي روي اين مسئله كار كرده‌اند و سناريوهاي مختلفي در مورد آن وجود دارد اما بهتر آن است كه دولت اين اساسنامه را ارائه كند.

چرا؟

تركان: چون هر چه تنش‌هاي بين مجلس و دولت كمتر باشد به نفع كشور است كما اينكه هر چه تنش‌ها بين دولت و مجلس بيشتر باشد باعث كند شدن روند فعاليت‌هاي كشور مي‌شود.

من سينه چاك دولت فعلي نيستم اما هر دولتي تا زماني كه تحت پرچم نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كند اگر چه من آن را قبول نداشته باشم اما آرزوي موفقيت آن را دارم چرا كه اگر دولت يك قدم جلو برود در واقع كشور جلو رفته است و يك قدم عقب ماندن آن نيز به معني عقب ماندن كشور است. بنابراين اگر دولت اساسنامه را ارائه كند و با تفاهم مجلس روي آن كار شود به نفع كشور است.


*شورايي كه نقش دولت را مخدوش كند قبول ندارم

نقش تشكيل شورايي مانند شوراي صيانت از منابع هيدروكربوري را به عنوان يك شوراي فرا قوه‌اي در حل اين مسئله چطور ارزيابي مي‌كنيد. بخصوص در مواردي كه به صيانت از منابع ما و تقاضاي فزاينده انرژي در آينده جهان مربوط مي‌شود؟

تركان: هر شورايي كه درست مي‌كنيم نبايد قوه مجريه را مخدوش ‌كند يعني بايد قوه مقننه به عنوان ناظر در آن حضور پيدا مي‌كند. چرا كه شان قوه مقننه نظارت است كما اينكه در شوراي اقتصاد دو نماينده از مجلس حضور دارند و اينها فعاليت نظارتي انجام مي‌دهند و حضور آنها بسيار مؤثر است.

قوه قضائيه هم حق دارد در چنين شوراهايي حضور پيدا كند كما اينكه در شوراي مربوط به چاپ اسكناس از قوه قضائيه هم نمايندگاني حضور دارند اما نقش نظارتي دارند و نقش نظارتي هم لازم است.

مي‌توان شوراي نظارت بر منابع هيدروكربوري را با محوريت قوه مجريه تشكيل داد اما از قوه مقننه و قوه قضائيه به عنوان ناظر افراد عالي‌رتبه‌اي در آن حضور پيدا كنند.

حضور چنين نمايندگاني با وجود اينكه حق رأي ندارند اما تأثير زيادي مي‌دارد. من سال‌ها در قوه مجريه حضور داشته‌ام. در همين شوراي اقتصاد در زمانهايي كه نمايندگان مجلس در جلسه حضور دارند يا ندارند رفتار دوستان من و خود من متفاوت است زماني كه مي‌بينيم اين نمايندگان همان كساني هستند كه مي‌توانند فردا در مجلس از من سؤال كنند حرف زدن ما تغيير مي كند.

متأسفانه ما نظارت خدا را كه بزرگتر از همه است و ما مخلوق ناچيز او هستيم فراموش مي‌كنيم اما زماني كه يك نماينده مجلس به عنوان ناظر در جلسه‌اي حضور دارد حواس خود را جمع مي‌كنيم و مواظب كلمات خود هستيم كه اين مسئله به مشكل ايمان ما باز مي‌گردد. حال كه اين گونه است اجازه دهيم نظارت ساير قوا در هنگام تصميم‌گيري وجود داشته باشد.