پديده سند نمره كردن در سرقت خودرو

جام جم آنلاين: سرقت اتومبيل در جوامع كنوني، يكي از پديده‌هايي است كه با ديگر انواع سرقت تفاوت‌هاي اساسي و قابل توجهي دارد؛ چراكه اتومبيل مسروقه، نه‌تنها با سهولت بيشتري وسيله ارتكاب جرم‌ها و جنايات تكان‌د‌هنده متعدد ديگر از جمله حمل سلاح و كالاهاي قاچاق و موادمخدر، آدم‌ربايي، تجاوز به نواميس مردم، قتل و نقل و انتقال جسد مقتول، ارتكاب انواع سرقت و ديگر اقدامات مجرمانه و فسادآميز و خلاف قانون قرار مي‌گيرد؛ بلكه موجب سرعت عمل در اختفاي جرم نيز مي‌شود.

بنابراين ترديدي نيست كه سرقت اتومبيل نسبت به ديگر سرقت‌ها از ‌نظر اثرات سوء و مخرب در جامعه «مادر انواع سرقت» محسوب مي‌شود. ازاين‌رو جا دارد اين مسائل بيش از پيش مورد توجه قواي سه‌گانه كشور واقع شود.

با اين كه شناسايي و كشف خودروهاي مسروقه، در بين اهداف هفتگانه طرح ملي تعويض پلاك وسايل نقليه كشور، موضوع بند (ز)‌ تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 و ماده 6 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، هدفي بسيار اساسي و مهم به شمار رفته، اخبار منتشره در جرايد نشان مي‌دهد نه‌تنها از ميزان سرقت خودرو كاسته نشده؛ بلكه افزايش هم يافته است.

يكي از شيوه‌هايي كه سارقان اتومبيل در سال‌هاي اخير به منظور از بين بردن امكان رديابي سرقت و بي‌اثر كردن اقدامات و پيگيري‌هاي پليس در شناسايي و كشف خودروهاي مسروقه و در عين حال تحصيل سود بيشتر از سرقت، در بسياري از موارد سرقت به كار گرفته‌اند؛ سند نمره كردن يا اصطلاحا دو تا يكي كردن و فروش اتومبيل مسروقه پس از تغيير اركان خودرو بوده است.

به اين ترتيب كه سارق يا سارقان به يكي از طرق معمول و از جمله درج آگهي خريد در بخش نيازمندي‌هاي روزنامه‌ها ابتدا نسبت به خريد اتومبيل‌هاي تصادفي اقدام و سپس مبادرت به سرقت اتومبيلي از همان نوع و مدل و رنگ كرده و در مرحله اول با تغيير علائم ظاهري و در مرحله بعد با انهدام يا دستكاري شماره موتور و شاسي، مشخصات و سند و پلاك اتومبيل تصادفي را به اتومبيل مسروقه منتقل مي‌كنند و چون به اصل خريد اتومبيل تصادفي و مالكيت آن تا اين مرحله خدشه‌اي وارد نبوده، در نتيجه سارق با اتومبيل مسروقه‌اي كه اكنون تمامي علائم و مشخصات اتومبيل تصادفي را داراست، به سهولت و بدون ترس و واهمه از كشف و دستگيري، در خيابان‌هاي شهر و جاده‌ها و تمام نقاط كشور تردد مي‌كند يا آن را با قيمت مطلوب به فروش مي‌رساند كه اي‌بسا يك اتومبيل مسروقه تاكنون چندين بار به طور قطعي يا وكالتي معامله شده باشد. 90 درصد خودروهاي مسروقه در 20 سال اخير كه كشف نشده‌اند، با استفاده از اسناد و پلاك خودروهاي تصادفي سند نمره شده‌اند.

در اين نوع سرقت، يك فرد يا گروه سارق، تمامي مهارت‌ها، تجربيات، تدابير و ورزيدگي‌هاي نيروهاي شجاع و فداكار انتظامي را تحت‌الشعاع اقدامات تبهكارانه خود قرار مي‌دهد و مالك زيان‌‌ديده هم كه اي‌بسا با مشقت و به قيمت مقروض شدن به اشخاص حقيقي يا حقوقي وسيله نقليه‌اي را براي رفاه خانواده خود فراهم كرده، فقط به عنوان مالباخته مفتخر مي‌شود و ديگر راهي به دهي نمي‌برد.

از آنجا كه تعدادي از سارقان مدت‌هاست اين شگرد را در سرقت‌هاي خود به كار برده‌اند، طبق خبر اعلام شده در مطبوعات، از اواسط سال 85 موضوع مورد توجه پليس آگاهي قرار گرفت و معاونت وقت مبارزه با سرقت در اوايل سال 86 اعلام داشت با توجه به افزايش اين نوع سرقت، به دستور فرمانده نيروي انتظامي مقرر گرديد از اين پس خودروهاي تصادفي كه بيش از 60 درصد به آنها خسارت وارد شده باشد، در اختيار افسر كارشناس قرار گيرد و مدارك مربوط ضميمه پرونده شود تا در حقيقت خودرو تصادفي غيرقابل استفاده، از چرخه وسايل نقليه داير خارج شود و مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نگيرد.

اجراي اين دستور به موازات تلاش‌هاي مستمر و گسترده پليس آگاهي از مهم‌ترين برنامه‌ها و اقداماتي است كه تاكنون انجام و منجر به كشف هزاران خودروي مسروقه و دستگيري تعداد زيادي از سارقان باندي و انفرادي شده است؛ اما براي حصول نتايج موثرتر كه متمركز بر مسدود ساختن همه مجاري ممكن جهت جلوگيري از امكان سند نمره كردن خودروهاي مسروقه باشد، پيشنهادي‌ ارائه و به شرح ذيل تشريح خواهد شد:

اقدامات الزامي مربوط به آينده

الف)‌ اجراي دقيق و همه‌جانبه دستور صادره مبني بر ممنوع‌المعامله بودن خودروهاي تصادفي بيش از 60 درصد آسيب‌ ديده كه فقط بايد با مجوز نيروي انتظامي به اوراقچيان فروخته شود.

ب) در مورد خودروهاي تصادفي كه مشمول بند الف اين پيشنهاد نيست، گزارش معامله و اسامي و نشاني متعاملين (خريدار و فروشنده) بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي و بنگاه‌هاي معاملات اتومبيل به اطلاع پليس آگاهي برسد تا از هر طريق امكان از بين بردن و حذف خودروي تصادفي از چرخه اتومبيل‌هاي داير به صفر برسد و در نتيجه از عمل «دو تا يكي كردن» كه كار سارقان حرفه‌اي است، به طور كامل و قابل اطمينان جلوگيري شود.

ج) برخورد قاطع و جدي با رانندگان خودروهاي داراي پلاك مخدوش و دستكاري شده از نظر بررسي احتمال مسروقه بودن خودروهاي مذكور.

د) اگر تاكنون خودروي مسروقه‌اي پس از مدت نسبتا طولاني با همان پلاك اصلي كشف شده باشد، اين فرض را هم بايد مورد توجه جدي قرار داد كه ممكن است سارقي از اتومبيل مسروقه بدون تغيير در پلاك و مشخصات در اوقاتي از شبانه‌روز خصوصا نيمه‌شب‌ها تا سپيده‌دم در مسيري معين يا نامشخص كار و تردد نمايد.

اقدامات الزامي مربوط به زمان‌هاي گذشته

از آنجا كه نيروي انتظامي تنها مرجعي است كه با استفاده از اختيار و اقتدار قانوني خود مي‌تواند از مجاري مختلف، سابقه معامله خودروهاي تصادفي را در زمان‌هاي گذشته به دست آورد و هم به لحاظ اين‌كه به احتمال قريب به يقين راز عدم كشف هر اتومبيل مسروقه (اگر اوراق يا به خارج از كشور منتقل نشده باشد) در يك خودروي تصادفي كه اكنون از چرخه استفاده خارج شده نهفته است، بايد با توجه به امكان دسترسي به سوابق و پرونده‌هاي وقوع تصادفات شديد از طرق زير اطلاعات مورد نياز را به دست آورد.

1ـ گزارش كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي پليس راه هنگام وقوع تصادفات شديد.

2ـ شركت‌هاي بيمه كه پس از پرداخت خسارت سابقه را نگهداري مي‌كنند.

3ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند قطعي معامله.

4ـ بنگاه‌هاي معاملات اتومبيل هنگام تنظيم قولنامه.

5ـ فراخوان عمومي از طريق رسانه‌ها تا هركس اطلاعاتي خصوصا از طرف فروشنده در مورد خريد و فروش خودروهاي تصادفي دارد، مراتب را از طرق مقتضي به اطلاع اداره آگاهي محل برساند.

جزئيات بيشتر موضوع در تخصص صاحب اين قلم نيست. اما قدر مسلم اين است كه اگر پيشنهاد مطروحه عملي و قابل تحقق باشد ـ كه از نظر نگارنده عملي است ـ تعداد زيادي از خودروهاي مسروقه كه تاكنون كشف نشده‌اند، به دست خواهند آمد و افتخارات فزون‌تري نصيب نيروهاي انتظامي از جان گذشته خواهد شد.